تخمة الإمدادات تقلل من تأثيرات عودة إيران لسوق النفط العالمية

في الوقت الذي سيفتح فيه الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع الدول الغربية بشأن برنامجها النووي أخيرا الطريق لتحريك علاقاتها الاقتصادية، في مقدمتها ضخ النفط إلى الأسواق العالمية، قلل خبراء اقتصاديون مختصون بالشأن النفطي من تأثيرات عودة إيران المحتملة على السوق بشكل عام وعلى اقتصادات الخليج.
وتوصلت إيران والدول الست إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي يتضمن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، بما يُمكنها من مضاعفة صادراتها النفطية، التي تعد أبرز إمكانياتها الاقتصادية.
ويرى كامل الحرمي خبير شؤون الصناعة النفطية أن إيران، وفقا للمعلومات المتاحة، لديها 40 مليون برميل من النفط الخام على ناقلات نفط عملاقة يبلغ عددها نحو 20 ناقلة، ومن الممكن أن تضخها للسوق دفعة واحدة، مما قد يؤدي إلى انخفاض سعر البرميل إلى 5 دولارات أو أكثر، موضحا أن ذلك ربما لن يتم بهذا السيناريو على أرض الواقع لصعوبة ذلك.
ولفت الحرمي إلى أن تحرك إيران سيرتكز على سياسة تتمثل في زيادة إنتاجها بمقدار 400 ألف برميل في اليوم الواحد بدءا من نهاية العام الحالي، موضحا حول التوقعات التي تشير إلى حدوث تخمة في سوق النفط بعد زيادة القدرة التصديرية لنفط إيران، أن سوق النفط تعاني في الوقت الراهن من هذه التخمة قبل الاتفاق النووي، حيث وصل إنتاج السعودية إلى 10.6 مليون برميل يوميا، بينما وصل إنتاج روسيا إلى 10.7 مليون برميل، كما أن النفط الخام الأميركي وصل إلى 9.7 مليون برميل.
وينتظر، وفقا للاتفاق الإيراني الغربي الأخير، أن ترفع العقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران، وتخنق اقتصادها بصورة تدريجية، حيث سترفع أولى العقوبات اعتبارا من النصف الأول من عام 2016 إن التزمت طهران بتعهداتها.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أعلنت في تقريرها الشهري أن إنتاجها من النفط ارتفع بنحو 283 ألف برميل يوميًا إلى 31.3 مليون برميل في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بسبب ارتفاع إنتاج العراق، ونيجيريا، والسعودية، كما توقعت نمو الإنتاج الأميركي من الخام في عام 2016 بمقدار 330 ألف برميل يوميا.
وأشار التقرير إلى أن السعودية زادت إنتاجها من الخام إلى نحو 10.5 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بارتفاع مقداره 200 ألف برميل بالمقارنة بمايو (أيار) الماضي، وهو ما يمثل قفزة بمستوى قياسي غير مسبوق.
من جهته، يميل حجاج بوخضور المحلل النفطي الكويتي إلى اعتقاد أن الاتفاق النووي الإيراني بإمكانه أن ينعش المنطقة وينعكس إيجابيا على الاقتصاد الخليجي، مستشهدا بشروط الاتفاق التي من بينها أن تكف إيران عن التدخل وتعقيد وتأجيج التوترات الإقليمية في كل من اليمن والعراق وسوريا التي لها سيئ الأثر اقتصاديا على دول المنطقة.
وأشار إلى أن هذا الاتفاق سيفتح المجال للسلام ويقود إلى زيادة المشاركات التجارية بدلا من التسابق على السلاح النووي، ونتيجة لذلك ستحظى سوق النفط بالاستقرار، مفيدا بأن رفع العقوبات عن إيران سيجعلها تتوقف عن تجارة تهريب النفط وبيعه في السوق السوداء الذي تبلغ نسبته 7 في المائة من حجم التجارة الدولية للنفط.
وقال بوخضور إن توقف إيران عن بيع النفط بالتهريب من شأنه أن يحد من انخفاض الأسعار، إذ سيكون بيعها وفقا لآليات أسعار السوق التي تعتمد على العرض والطلب.
وفي هذا الاتجاه، يشدد الحرمي على ضرورة استفادة الشركات الخليجية من فتح الاقتصاد الإيراني جراء هذا الاتفاق، إذ تعد سوقا استهلاكية عملاقة، لافتا في الوقت ذاته إلى التجارة بين دبي وإيران، التي يفصح ميزان التبادل التجاري بينهما عن قيمة قدرها 20 مليار دولار في العام، وهو ضعف التجارة بين إيران والاتحاد الأوروبي الذي قُدّر بنحو 8 مليارات دولار العام الماضي.
يأتي ذلك وسط تهيؤ إيران لإعداد مشاريع وخطط تستهدف منظومة النفط والغاز حتى عام 2020، إذ قال محمد رضا نعمت زاده وزير الصناعة والمناجم والتجارة، إن بلاده تتطلع إلى التصدير في قطاعات النفط والغاز والمعادن والسيارات، وتحديدا إلى أوروبا بعد رفع العقوبات المفروضة عليها.
من جانبه، أفصح حسين زماني نيا نائب وزير النفط الإيراني للشؤون التجارية والدولية، عن تحديد 50 مشروعًا للنفط والغاز قيمتها 185 مليار دولار، متطلعا إلى توقيعها بحلول عام 2020، فيما أفاد بأن بلاده وضعت عقدا نموذجيا جديدا أطلقت عليه اسم «عقد البترول المتكامل»، استعدادًا للمفاوضات مع شركاء أجانب محتملين.
بنان المويلحي.