لماذا خفضت الصين عملتها 3 مرات خلال 72 ساعة؟

خفضت الصين أمس بنسبة 1.11 في المائة السعر المرجعي لليوان مقابل الدولار في ثالث تخفيض قوي على التوالي في ثلاثة أيام ما يزيد من حدة تراجع قيمة عملتها، على ما أعلنت الهيئة الوطنية لسوق العملات.
وخفض البنك المركزي الصيني السعر المرجعي لليوان مقابل الدولار بنسبة 1.11 في المائة ليبلغ 6.4010 يوان بعد أن بلغ 6.3306 يوان الأربعاء، بحسب دائرة تبادل العملات الأجنبية في البنك المركزي. ويعد هذا التخفيض أقل من سابقيه في اليومين الأخيرين، والذي بلغ نحو 2 في المائة صباح الثلاثاء ثم نحو 1.6 في المائة الأربعاء، وتم بعد تقارير حول تدخل البنك المركزي الصيني الأربعاء للجم تراجع اليوان.
واعتمدت الصين مقاربة أكثر مراعاة للسوق لاحتساب سعر العملة هذا الأسبوع في إجراء اعتبر بشكل عام تخفيضا لقيمتها، ما أثار التساؤلات حول صحة ثاني اقتصاد عالمي وأخرى عن سبب تخفيض الصين للعملة إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقدين.
ورغم وصف هذه القرارات الثلاثة المتتالية الصادرة عن السلطات الصينية بمثابة تخفيض لسعر اليوان، نفى البنك المركزي ذلك مؤكدا أنه يسعى فقط إلى تقريب سعر العملة من واقع السوق. وأثار تذبذب العملة التي لطالما تمتعت بالاستقرار مخاوف كثيرة، حيث توقع بعض المحللين استمرار تراجع قيمة اليوان في الأشهر المقبلة، ما سينعكس سلبا على حركة التجارة العالمية.
وتوضّح جوديث تايسن، مختصة في الأسواق المالية وزميلة في معهد الدراسات الدولية البريطاني (أو. دي. آي)، لـ«الشرق الأوسط» أن السبب الرئيسي وراء قرار خفض قيمة اليوان إلى أدنى مستوياته منذ عقدين هو إنعاش الاقتصاد الصيني، وخاصة الصادرات التي تباطأت إلى حد كبير في الشهور الماضية. وتقول تايسن إن: «المركزي الصيني حاول إعطاء العملة الوطنية بعض المرونة في السوق المالية بهدف دعم الصادرات، والامتثال إلى شروط صندوق النقد الدولي ليدخل اليوان في سلة العملات المرجعية التي يحددها الصندوق. لكن يبقى السؤال الحقيقي والذي يشغل بال الاقتصاديين في مختلف أنحاء العالم هو عن قدرة الصين على التحكم في نسبة انخفاض اليوان في الأيام المقبلة، بعدما انخفض بأكثر من 2 في المائة مقابل الدولار». ونقلت قناة «بلومبرغ» الإخبارية أن البنك المركزي الصيني تدخّل في السوق لشراء الدولارات وتدعيم اليوان، الأمر الذي رفض نائب حاكم البنك، يي غانغ، تأكيده يوم أمس. لكنه أكد أن البنك سيمارس «إدارة فاعلة» في حال حصول تقلبات واسعة، نافيا شائعات مفادها أن السلطات تسعى إلى تخفيض بنسبة 10 في المائة لقيمة اليوان لتحفيز الصادرات. وقال: «هذا كلام فارغ، بلا أساس بالكامل».
وحرّكت هذه القرارات المفاجئة والمتتالية المخاوف حول صحة ثاني أكبر اقتصاد عالمي، كما أثارت تساؤلات عما إذا كانت نسبة تباطؤ اقتصاد العملاق الآسيوي أسوأ مما أعلنته السلطات. وتشير الإحصاءات الرسمية أن معدل النمو الاقتصادي يبلغ 7 في المائة، وهو المعدل الذي كانت الحكومة تسعى إلى تحقيقه لدعم نموٍّ مناسب لفرص العمل وضمان مستوى الاستهلاك الوطني.
لكن يكفي معاينة بعض القطاعات الأساسية في الاقتصاد الصيني لإدراك أن معدلات النمو الحالية قد لا تعكس حقيقة الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ شديد. وأشارت تايسن في هذا السياق إلى ثلاثة قطاعات مركزية، جلها تعاني من تراجع ملحوظ؛ وهي قطاع البناء والعقارات اللذان يعانيان من أسوأ تراجع منذ نحو عقد، ومعدّلات الاستهلاك الوطنية التي، عكس التوقعات، لم تساهم في دعم النمو وتراجعت نسبيا، وقطاع الخدمات المالية الذي كان يعد أحد أهم محركات النمو خلال فترة ازدهار السوق المالية.
وفيما يصر البنك المركزي على أن قرار خفض قيمة اليوان كان بهدف تقريب سعر العملة من واقع السوق فحسب، إلا أن ذلك اعتبر هدية للمصدرين الذين انتفعوا من التخفيض في شحن المنتجات الإلكترونية والملابس وغيرها إلى الولايات المتحدة وأوروبا. كما تدخل عدد من القرارات التي اتخذتها الحكومة حديثا في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة الخارجية والاستهلاك المحلي. ومن أبرز هذه السياسات تخفيض أسعار الفائدة، والسماح للشركات الاستثمارية ذات علاقة مباشرة مع الحكومة بمراكمة الديون بهدف الاستثمار في مشاريع معينة، كما تعهدت بملايين الدولارات إلى بنوك حكومية تقرض جهات معينة بهدف دعم الاستهلاك.
وكان لتخفيض قيمة العملة الصينية وقع الصاعقة في الأسواق المالية العالمية وأسواق المواد الأولية التي سجلت اهتزازا كبيرا وسط مخاوف من تعثر بلد يعتبر من محركات الاقتصاد العالمي، لكنها أبدت نوعا من الارتياح أمس بعد تعهد السلطات الحيلولة دون انهيار اليوان. واعتمد البنك المركزي الصيني موقفا هجوميا يوم أمس مؤكدا للصحافيين أن اليوان «ما زال عملة قوية وأن بكين ستحافظ على استقرارها». وصرحت مساعدة حاكم البنك، جانغ تشاوهوي: «حاليا لا أساس لمواصلة انخفاض سعر صرف اليوان.. والبنك المركزي قادر على إبقائه مستقرا على مستوى منطقي ومتوازن».
وعن إمكانية نشوب «حرب عملات» بين الصين والبلدان المنافسة لها، يقول جوش رايان كولين، باحث اقتصادي في معهد «الاقتصاد الجديد» البريطاني، لـ«الشرق الأوسط» إن حرب العملات قائمة بالفعل، وذلك منذ 2009 حيث اعتمدت الاقتصادات العالمية الكبرى، كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان ومجموعة اليورو اليوم، على سياسات التيسير الكمي بهدف رفع مستويات السيولة المتوفرة ومواجهة الركود الاقتصادي الذي عانت منه منذ الأزمة المالية.
لندن. نجلاء حبريري.