أسواق الطاقة أصبحت خارج سيطرة المنتجين والمستهلكين

أثبتت المؤشرات الرئيسة لأسواق الطاقة، أنها خارج سيطرة الدول المنتجة والمستهلكة، وأن التقلّبات هي المهيمنة حتى اللحظة في ظل الضغوط التي تتأثر بها تلك الأسواق، مع الأخذ في الاعتبار تراجع دور الدول المنتجة للنفط ودول مستهلكة كثيرة في السيطرة وقيادة الأسواق. إذ اعتبرت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي أن هذه الهيمنة «تتجاوز الإنتاج والاستثمار والاستهلاك، لتصل إلى المستويين السياسي والدبلوماسي وتوازن القوى والمصالح».

وأفاد التقرير بأن المؤشرات الضاغطة «لا تزال تتخطى المؤشرات الإيجابية كماً ونوعاً، وتتخذ الحلول المطروحة من المدى الطويل أساساً لها في التحرك». لذا تتجه الدول المنتجة للنفط إلى «مزيد من الضغوط الاقتصادية والعجز في الموازنات، فيما لم تفلح الدول المستهلكة في استثمار التراجع الحاصل للفاتورة النفطية في توسيع الإنتاج وتطويره، والخروج من العجوزات التي سجلتها ولا تزال تعاني من تبعاتها»، في حين نجحت تلك الدول «في رفع الدعم عن المشتقات النفطية في الوقت المناسب، نظراً إلى «تقلّص التأثير في التكاليف المعيشية عند مستوى أسعار النفط الحالي».

ولفت التقرير إلى أن أسواق النفط وتوقعات القوى الفاعلة فيها «بقيت على حالها عند مستوى البيانات والتقارير منذ بداية التدهور، من دون القدرة على التنبؤ وعلى اقتراح حلول أو الاتجاه نحو البحث عن عملية قابلة للتطبيق من جميع الأطراف، ويتزامن ذلك مع نمو مؤشرات الطلب واستقرار القدرات الإنتاجية وازديادها على مستوى «أوبك» وخارجها ونمو الاقتصاد العالمي عند مستويات أعلى من التراجع وأدنى من الانتعاش». ويعني ذلك أن الاقتصاد العالمي «نجح في تجاوز الأزمات وهو سيتخطى تبعاتها على المدى الطويل، وبالتالي سيرتفع الطلب على مشتقات الطاقة».

وأفادت الوكالة الأميركية لمعلومات الطاقة، بأن «الطلب العالمي على النفط سيرتفع من 92 مليون برميل يومياً خلال العام الحالي إلى 93.3 مليون عام 2016، بزيادة نسبتها 1.4 في المئة». فيما توقع أن «تحافظ منظمة «أوبك» على مكانتها وحصصها الحالية عند 40 في المئة في تلبية الطلب العالمي».

مع انحسار الحلول العملية لدعم استقرار أسواق الطاقة ودفعها في اتجاه معاكس لمصالح المنتجين والمستهلكين، «تبقى الضغوط والتحديات هي المسيطرة». إذ لم تستبعد تقارير متخصصة أن «يتراوح متوسط أسعار النفط بين 49 و50 دولاراً للبرميل حتى نهاية العام الحالي، فيما سيكون الإنتاج عند حدوده الطبيعية من دون وجود مؤشرات تراجع حادة».

واعتبر التقرير أن أسواق النفط «ستواجه مزيداً من الضغوط والتحديات، نظراً إلى ازدياد الحاجات المالية للمنتجين في شكل كبير خلال هذه السنة، وبقاء معدلات الإنفاق الحكومي عند حدودها العليا، إضافة إلى التغير الكبير في أولويات دول منتجة الذي يتطلب توفير تدفقات نقدية سريعة». وبات ضرورياً على الدول المنتجة «التحرك في اتجاه إعادة تقويم أسواق الاستهلاك وعدم الاتجاه نحو ضخ مزيد من النفط، والارتهان لتوقعات ارتفاع الطلب من الدول الصناعية الكبرى وفي مقدمها الصين». وسيشكل ذلك «بداية الاتجاه نحو تصحيح أسواق النفط ومنح الدول المنتجة القدرة على استعادة دورها في إدارة سوق النفط بكفاءة».