صندوق النقد: تراجع للاقتصادين الياباني والصيني

قال صندق النقد الدولي الثلاثاء ان الاقتصادين الياباني والصيني سيشهدان تباطؤا واضحا في العامين القادمين لكن النمو في آسيا سيستمر متينا بفضل الاستهلاك الداخلي الذي سيعوض ضعف المبادلات العالمية.
وتوقع الصندوق ان تسهم اجراءات الدعم الحكومية وتراجع اسعار المواد الاولية وضعف نسب البطالة في النمو الاقليمي داعيا السلطات الى الاستمرار في اصلاحاتها.
لكن التحديات القادمة من اماكن اخرى ستكون حاضرة بالنسبة لافاق النمو في آسيا والمحيط الهاديء، بحسب صندوق النقد الدولي. واشار الى ركود اقتصاد الدول المتقدمة وضعف حجم المبادلات العالمية وتذبذب اسواق المال.
وتوقع الصندوق ان تبلغ نسبة النمو في آسيا 5,3 % في 2016 و2017 مقابل توقعات سابقة ب 5,4 %.
واوضح تقرير الصندوق ان “آسيا تبقى المنطقة الاكثر ديناميكية في العالم لكنها تواجه رياحا معاكسة ناجمة عن ضعف الانتعاش الشامل وتباطؤ المبادلات العالمية واثر الانتقال الاقتصادي الصيني على الامد القصير”.
وتابع”ولتعزيز المقاومة للمخاطر الشاملة والبقاء في هذه الديناميكية، يتعين على اصحاب القرار اجراء اصلاحات هيكلية لزيادة الانتاجية وتخفيف الضرائب مع دعم الطلب وفق الحاجات”.
ويتوقع ان ينمو الاقتصاد الصيني محرك النمو العالمي بنسبة 6,5 % في 2016 و6,2 % في 2017.
وهذه الارقام بعيدة عن نسبة 6,9 % لعام 2015.
كما توقع صندوق النقد تراجعا في الاقتصاد الياباني.