النقاط الرئيسية في المؤتمر الصحافي لرئيسة الفدرالي الاميركي

– البيانات الاخيرة تم تقييمها على انها غير موحدة الاتجاه.
– سياسة الفدرالي النقدية تهدف اولا الى افادة الاقتصاد.
– ضعف الانفاق الاسري جاء مفاجئا.
– السياسة النقدية التي يتم اقرارها ليست قرارا مسبقا.
– المهم ان لا نتفاعل مع نتائج بيان واحد لسوق العمل.
– معظم العوامل المؤثرة سلبا على الاقتصاد كانت متوقعة.
– نمو الاجور تحسنت وهذا ملحوظ.
– نتوقع تحسن الانفاق الاسري في الفصل الثاني بعد الضعف الذي طرأ.
– متوقع ارتفاع التضخم في السنتين الى الثلاثة القادمة الى 2.0%. ( مؤشر سلبي؟ ربما لان التوقعات السابقة فاقت ذلك..).
– تراجع الاستثمارات كان بالنسبة لنا مفاجأة.
– السرعة التي كانت واضحة على تحسن سوق العمل تراجعت.
– الكثير من الضغوط على التضخم لا زالت اتية من النفط والطاقة.

– مهم الا نتصرف ونستعجل بردة الفعل على بيانات قليلة جاءت ضعيفة.
– عدم رفع الفائدة برهان على اننا حذرين في سياستنا النقدية.

– تصرفنا الحذر تأكيد على ان الاهمية مولاة لتحسن الاقتصاد قبل سواه.
– المخاطر المحدقة بالاقتصاد العالمي لا تزال موجودة.
– تقديرات السوق للنمو دون التوقعات التي نقدرها له.
تم نقاش موضوع بريطانيا وخروجها من الاتحاد الاوروبي وراينا ان التصويت للخروج سيكون مؤثرا على الاقتصاد الاميركي والعالمي. قرارنا اليوم اخذ في ضوء هذه المخاوف.
-التوقعات بالنسبة لنمو الانتاجية غير واثقة.
-تقديرات الفدرالي للنمو في الاشهر المتبقية من هذا العام هي صحيّة. ايضا بالنسبة لسوق العمل رغم الاشارات السلبية التي تلقيناها. طلبات اعانة البطالة لا زالت منخفضة وهذا معطى ايجابي. سنراقب التطورات عن كثب.
-لا اعتقد ان التحسن في سوق العمل بات منتهيا.
-لا اعتقد ان رفع الفائدة في ديسمبر كان لها تاثير سلبي على الاقتصاد.
-الفدرالي لا يزال في حالة تأرجح بالنسبة لما ستكون عليه الفائدة بالمدى القريب.
– رفع الفائدة في يوليو امر غير مستحيل.
-من الممكن جدا ان سرعة نمو استحداث الوظائف ستتراجع.
– لن يكون هناك تاثير للانتخابات الرئاسية القادمة في قراراتنا الخاصة بالسياسة النقدية.
-لا نرى اسبابا اساسية مقنعة تدعو للقلق من كون الاقتصاد قادم على تباطؤ.