الأسهم الخليجية ترتفع بعد صعود النفط والبورصة المصرية تتراجع من أعلى مستوياتها في 13 شهرا

(رويترز) – ساهم ارتفاع أسعار النفط في نهاية الأسبوع الماضي في دفع أسواق الأسهم الخليجية للصعود يوم الأحد بينما هبطت البورصة المصرية من أعلى مستوياتها في 13 شهرا مع حذر المستثمرين بشأن الاتفاق المبدئي الذي وقعته القاهرة مع صندوق النقد الدولي حول برنامج قروض.

وصعد مؤشر سوق دبي 1.2 في المئة إلى 3567 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له في 16 أسبوعا. وارتفع سهم إعمار العقارية 3.5 في المئة وسهم بنك دبي الإسلامي 1.7 في المئة.

لكن سهم داماك العقارية تراجع 0.4 في المئة بعدما سجلت شركة التطوير العقاري انخفاضا بلغ 37.4 في المئة في صافي ربح الربع الثاني من العام إلى 886.8 مليون درهم (241 مليون دولار).

وهبط سهم أرابتك القابضة للبناء 1.3 في المئة بعدما سجلت الشركة خسارة قدرها 186.4 مليون درهم في الربع الثاني في تحسن عن العام الماضي لكن ذلك جاء أسوأ من توقعات المجموعة المالية-هيرميس بخسارة قدرها 83.2 مليون دولار.

وانخفض سهم شعاع كابيتال بنحو 1.8 في المئة لكنه أغلق مستقرا بعدما قال بنك الاستثمار إنه سجل خسارة صافية بلغت 50.8 مليون درهم في الربع الثاني مقابل ربح قدره 1.7 مليون درهم قبل عام. وترجع الخسارة بشكل رئيسي إلى مخصصات تغطية خسائر إقراض الشركات الصغيرة.

وساهمت أسهم البنوك الكبيرة في دفع مؤشر بورصة قطر للصعود 0.9 في المئة إلى 11054 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له في تسعة أشهر.

وارتفع سهم البنك التجاري القطري 2.6 في المئة وسهم بنك قطر الوطني واحدا في المئة.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.8 في المئة مع صعود معظم أسهم شركات البتروكيماويات بعدما ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت اثنين في المئة لتبلغ عند التسوية يوم الجمعة 46.97 دولار للبرميل. وصعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ذو الثقل في السوق 0.9 في المئة.

وامتد المزاج الإيجابي إلى قطاعات أخرى مع صعود مؤشر قطاع البنوك 0.7 في المئة. وقفز سهم البنك السعودي الفرنسي 3.4 في المئة مسجلا أفضل أداء في القطاع.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.3 في المئة إلى 8351 نقطة لكنه أغلق مرتفعا 66 نقطة من أدنى مستوياته أثناء الجلسة. وهبط سهم جلوبال تليكوم 0.5 في المئة.

وارتفع المؤشر واحدا في المئة يوم الخميس مع ابتهاج المستثمرين باتفاق مبدئي لقرض لأجل سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. ويعتقد معظم المحللين أن الاتفاق سيكون له تأثير إيجابي كبير على مصر إلا أنهم قلقون من تأثير السياسات التقشفية التي من المتوقع أن تصاحبه مثل خفض الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وقالت نعيم للسمسرة في مذكرة “نتوقع رد فعل إيجابيا من الأسواق ومجتمع المستثمرين بشكل عام إلا أن التداعيات الاجتماعية غير المباشرة الناجمة عن تنفيذ البرنامج وفي مقدمتها ارتفاع التضخم يجب أخذها في الاعتبار أيضا.”

ويتوقع محللون لدى سيجمال كابيتال أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر أيلول لكبح الزيادة المحتملة في التضخم.

وارتفع سهم جي.بي أوتو 1.6 في المئة بعدما زاد صافي الربح الفصلي للشركة بأكثر من مثليه.