إيجابيات الاندماج والاستحواذ وسلبياتهما

يجمع المحللون وخبراء المال والاستثمار على المكاسب الكبيرة التي تتحقق من اندماج الشركات من مختلف القطاعات واستحواذها على بعضها بعضاً. وبرز إجماع على أهمية خطوة اندماج «بنك أبو ظبي الوطني» و «بنك الخليج الأول» لجهة المساهمة في زيادة تنافسية القطاع المصرفي الإماراتي وخفض كلفة التشغيل والإنتاج وأداء دور مهم على المستوى الإقليمي والدولي ينعكس إيجاباً تعزيزاً لعائدات المساهمين.

وسبق أن شهد القطاع المصرفي الإماراتي أيضاً عملية اندماج ناجحة ومهمة بين «بنك الإمارات الدولي» و «بنك دبي الوطني» في دبي عام 2007. وشهد هذا العام اندماج مجموعتي «أيبك» النفطية و «مبادلة» التنموية المملوكتين لحكومة أبو ظبي. وثمة توقعات بأن تتبع هذه الاندماجات اندماجات أخرى في قطاعات كثيرة في دولة الإمارات لخلق كيـــانات قـــوية، مع توقعات بأن يساهم هذا الاندماج في زيادة القدرات التنافــسية وتحسين نوعية الإنتاج والخدمات ورفع مستوى الكفاءة والمســـاهمة في حل مشاكل الشركات المتعثرة وتكوين كيانات اقتصادية عملاقة ذات تقدم تقني ورأسمالي وتكنولوجي تستطيع مجابهة المنافسة وأي أزمة اقتصادية ومالية، إضافة إلى مساهمة هذا الاندماج في تسهيل الحصول على تمويل المؤسسات المصرفية المحلية والإقليمية والعالمية.

وفي المقابل، يرى بعض المحللين وخبراء الاقتصاد أن الاندماج والاستحواذ يحملان كثيراً من السلبيات، منها احتكار قطاعات اقتصادية وخدمية وصحية وتعليمية تؤثر سلباً في جودة الخدمات المقدمة إلى المستهلكين وتساهم في ارتفاع أسعار هذه الخدمات وبالتالي القضاء على المنافسة أو تقليصها. إضافة إلى أن الاندماج ينتج منه عادة الاستغناء عن خدمات عدد كبير من العاملين، ما يساهم في رفع مستوى البطالة إضافة إلى تقويم الأصول بأقل من قيمتها العادلة نظراً إلى غياب الشفافية والإفصاح.

وهنالك ثلاثة أنواع من الاندماج: الأول أفقي وهو اندماج يحدث بين شركات أو مؤسسات تعمل في القطاع أو النشاط نفسيهما. والثاني يطلق عليه الاندماج الرأسي وعادة ما يحدث بين مؤسسات تعمل في نشاطات اقتصادية أو خدمية مكملة لبعضها بعضاً. والاندماج الثالث هو الاندماج الذي يجرى بين شركات أو مؤسسات تعمل في نشاطات اقتصادية مختلفة بهدف تنويع المنتجات أو غيرها من الأهداف.

ودولة الإمارات قادت نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة خلال النصف الأول من هذا العام على رغم تباطؤ الاقتصاد الكلي بداية العام. وتعتبر السعودية ومصر من أكثر أسواق المنطقة نشاطاً في عدد الصفقات في النصف الأول من هذا العام، على رغم تراجع قيمة الصفقات المعلنة في المنطقة بنسبة 10 في المئة خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي من 21.9 بليون دولار إلى 19.7 بليون.

واستحوذت قطاعات التكنولوجيا والعقارات والمنتجات الاستهلاكية على حصة مهمة من عمليات الاندماج والاستحواذ، إذ بلغت صفقات هذه القطاعات 12.3 بليون دولار مع التفاؤل باستمرار نشاط الاندماج والاستحواذ خلال النصف الثاني من هذا العام. وشكلت نسبة رؤوس الأموال المخصصة لصفقات الاستحواذ الصادرة في النصف الأول من هذا العام 52 في المئة من إجمالي قيمة الصفقات.

وواصلت أوروبا والولايات المتحدة الهيمنة على وجهات الصفقات الصادرة علماً بأن دولة الإمارات تعزز مكانتها كوجهة بارزة للمشترين من أنحاء العالم، فهي استأثرت بـ11 صفقة لشركات تتخذ من الإمارات مقراً لها من مجموع 15 صفقة كان من أطرافها مستثمرون أجانب في الفترة ما بين أيلول (سبتمبر) 2015 وآذار (مارس) 2016. وحصلت الإمارات على المرتبة العاشرة عالمياً استناداً إلى نمو عمليات الدمج والاستحواذ وفق تقرير لـ «بيكر أند ماكنزي» و «أكسفورد إيكونوميكس».

وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أن الاستحواذ يعني السيطرة المالية والإدارية لإحدى الشركات على شركة أخرى من طريق شراء الأسهم العادية، كلها أو بعضها، من بين الأسهم التي لها حق التصويت في الجمعية العمومية للشركة المستحوذ عليها، سواء بالاتفاق مع الإدارة الحالية أو من دونه كي تسمح النسبة المشتراة للشركة المستحوذة بالسيطرة على مجلس إدارة الشركة المستحوذ عليها.

لا شك في أن العولمة والحرية الاقتصادية وإزالة العوائق أمام فتح الأسواق وتعدد المشاكل الاقتصادية والمالية التي تواجه معظم الدول وأدت إلى ارتفاع حدة المنافسة بين الشركات، تساهم في ارتفاع معدلات الاندماج والاستحواذ.

زياد الدباس.