بريطانيا ستواجه اضطرابا اقتصاديا خلال عملية الانفصال

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند يوم الاثنين إن اقتصاد بلاده سيواجه اضطرابا في الوقت الذي تتفاوض فيه الحكومة على خروج البلاد من عضوية الاتحاد الأوروبي.

وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي قالت يوم لأحد إن بريطانيا ستبدأ مباحثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي رسميا بنهاية مارس آذار العام القادم في حين قال هاموند إنه يفضل التوصل إلى اتفاق “في أقرب وقت ممكن.”

وأضاف قائلا لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “لابد أن نتوقع بعض الاضطراب في الوقت الذي نمضي فيه في عملية التفاوض هذه وستكون هناك فترة عامين أو ربما حتى أكثر ستشهد جوا من الضبابية بين الشركات بشأن الحالة النهائية لعلاقتنا مع الاتحاد الأوروبي ونريد دعم الاقتصاد خلال تلك الفترة.”

وقال هاموند إن هناك خلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن الموقف الذي سيتبنونه بشأن علاقات التجارة بين الاتحاد وبريطانيا في المستقبل.

أضاف “دول كثيرة تقول لنا بشكل خاص إنها تريد علاقات تجارية قوية جدا ومستمرة مع بريطانيا.”

وأعطى هاموند لاقتصاد بلاده درجة “ثمانية من عشرة” بدعم من معدلات التوظيف المرتفعة والنمو القوي لكنه قال في الوقت ذاته إنها تواجه تحديات طويلة الأجل وذلك في حديث لشبكة سكاي نيوز على هامش مؤتمر حزب المحافظين.

وقال إن بلاده تخوض عملية الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي في وقت يتسم بالضبابية على المستوى العالمي.

جاء هذا الكلام ليفوت على الاسترليني الاستفادة من بيانات قوية جدا لقطاع التصنيع اذ

أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الاثنين أن نشاط المصانع البريطانية نما بأسرع وتيرة في أكثر من عامين الشهر الماضي مدعوما بزيادة طلبات التصدير بعدما هبط الجنيه الاسترليني عقب استفتاء يونيو حزيران الذي انتهى بالتصويت لصالح خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي