أسواق الخليج تتراجع ومصر ترتفع بدعم إجراءات لتشجيع الاستثمار

هبطت أسواق الأسهم الخليجية يوم الأربعاء بعد تراجع البورصات العالمية وأسعار النفط لكن أسهم البنوك حدت من الخسائر في السعودية بينما صعدت مصر بعدما وافقت الحكومة على خطوات لتشجيع الاستثمار.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 10.1 بالمئة في تسع جلسات حتى يوم الاثنين استجابة لطرح ناجح لسندات دولية وهو ما ساهم في تهدئة المخاوف من شح السيولة في النظام المصرفي.

وتراجع المؤشر الرئيسي بشكل طفيف يوم الثلاثاء وانخفض 0.1 بالمئة يوم الاربعاء. وزاد مؤشر قطاع البنوك 0.04 بالمئة وهو ما يشير إلى أن المعنويات الإيجابية بفعل إصدار السندات لم تتبدد بعد.

وانخفض سهم البنك الأهلي التجاري أكبر بنك في المملكة 3.2 بالمئة لكن سهم مصرف الراجحي ارتفع 0.9 بالمئة.

وهبط مؤشر قطاع البتروكيماويات 0.5 بالمئة وكان كثير من الرابحين من أسهم شركات الفئة الثانية أو الثالثة التي يفضلها المستثمرون الأفراد المحليون مثل سهم شاكر للتجزئة الذي ارتفع 1.5 بالمئة بعدما وافق مجلس إدارة الشركة على توزيعات أرباح لتسعة أشهر بواقع 0.75 ريال للسهم للمساهمين المسجلين يوم الخميس.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.9 بالمئة مع تراجع سهم إعمار العقارية 1.6 بالمئة.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي واحدا بالمئة مع هبوط سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 1.6 بالمئة.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 1.3 بالمئة إلى 10073 نقطة مع انخفاض سهم صناعات قطر القيادي 1.6 بالمئة.

وانخفض مؤشر سوق الكويت 0.1 بالمئة لكن سهم بيت التمويل الكويتي أكبر بنك إسلامي في البلاد ارتفع 2.1 بالمئة بعدما أعلن البنك عن زيادة بلغت 20.5 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام إلى 52.3 مليون دينار (172.9 مليون دولار).

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9 بالمئة مع صعود سهم جلوبال تليكوم 2.5 بالمئة وسهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 1.2 بالمئة.

ومدد المجلس الأعلى للاستثمار في مصر يوم الثلاثاء تجميد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم لثلاث سنوات.

وإتخذ المجلس خطوات أخرى من بينها إعفاءات ضريبية للمزارعين والمصنعين الذين ينتجون محاصيل أو سلع استراتيجية تستوردها مصر من الخارج أو تصدرها إضافة إلى إجراءات لتقليص العقبات القانونية والإدارية أمام الاستثمارات.

ويبدو من المستبعد أن تؤدي تلك الخطوات في حد ذاتها إلى حل مشكلة النقص الحاد للعملة الصعبة في البلاد أو تحفيز النمو في أي وقت قريب لكن ينظر إليها كعلامة إيجابية على أن الحكومة تأخذ في اعتبارها مصالح السوق على حد قول مدير صندوق محلي.

وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهما أكثر مما باعوا وبفارق كبير يوم الاربعاء بعدما فعلوا العكس في اليومين السابقين لأسباب منها المخاوف من خفض جديد في قيمة الجنيه المصري. (رويترز) –