واشنطن بوست: ترامب لا يستطيع تحدي قوانين الاقتصاد

يشرح الاقتصادي البارز والأستاذ في جامعة هارفارد لورنس سمرز في مقال بصحيفة واشنطن بوست الثمن الباهظ للسياسات الاقتصادية التي يبشر بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، ويؤكد في الوقت نفسه أن ترامب لا يستطيع تحدي قوانين الاقتصاد، وربما يقوم بالتراجع عن بعض خططه إذا أراد النجاة من الأزمات.

ويقول سمرز -الذي كان وزيرا للخزانة الأميركية في الفترة بين 1999 و2001 ومستشارا اقتصاديا للرئيس باراك أوباما- إن توجه ترامب إلى تعزيز الإنفاق واستثمارات البنية التحتية وتخفيف اللوائح التنظيمية سيكون له على الأرجح أثر إيجابي في إنعاش الاقتصاد الأميركي ورفع مستويات الطلب في المدى القصير.

نتائج الشعبوية
لكنه يتوقع أن تكون النتائج كارثية على المديين المتوسط والطويل بالنسبة للطبقة العاملة التي ستنفذ باسمها هذه السياسات، ويستند في ذلك إلى دراسة معمقة قام بها الاقتصادي الراحل رديغر دورنبوش لمآلات البرامج الاقتصادية الشعبوية في أنحاء العالم.

وبالرغم من أن سمرز يرحب بسياسات التوسع في الإنفاق بهدف تطوير البنية التحتية والنهوض بالاقتصاد، فإنه يشير إلى أخطاء في الخطط الاقتصادية التي وضعها مستشارو ترامب، من حيث إنها تعتمد في التنفيذ على استثمارات القطاع الخاص، وتستبعد المشروعات المهمة التي لا تحقق مردودا تجاريا سريعا -لكنها أكبر عائدا- مثل تحديث الطرق والمدارس.

ويوضح الكاتب أن مثل هذا التوسع المالي عندما يتجاوز حدوده يمكن أن يؤدي إلى اقتراض خارجي منفلت وزيادة كبيرة في التضخم، وربما إلى أزمة مالية. وقد تتوالى هذه المراحل سريعا في الاقتصادات الناهضة لكن في حالة الولايات المتحدة قد يستغرق الأمر وقتا أطول، كما أظهرت دراسات دورنبوش.

أما الخطط الاقتصادية الخارجية لترامب، فإنها في رأي سمرز ليست سليمة لا في التوجهات ولا في التفاصيل، فهي تقوم على سوء فهم لقوانين الاقتصاد العالمي.

ويوضح هنا أن سياسات الحماية التي يتبناها ترامب أمام حركة التجارة العالمية (مثل زيادة الرسوم على الواردات) ستؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة تكلفة الصادرات الأميركية، وستجعل الولايات المتحدة بيئة مكلفة للشركات العالمية مقارنة بالاقتصادات الناهضة. (وكالات)