بورصة مصر ترتفع مع تداولات قياسية وأداء سوق السعودية دون نظيراتها بالمنطقة

دفعت الأسهم القيادية المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى الصعود لأعلى مستوى في ثماني سنوات في أكبر حجم للتداول على الإطلاق يوم الخميس مع استمرار تدفق الصناديق الأجنبية إلى السوق بينما هبطت البورصة السعودية في أحجام تعاملات متواضعة.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اثنين في المئة مع تداول قياسي بلغ 770 مليون سهم لترتفع مكاسبه إلى 32 في المئة منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب ظلوا مشترين خالصين للأسهم المصرية يوم الخميس بما يصل إلى نحو ثمانية ملايين دولار. وظل الأجانب مشترين خالصين في كل جلسة من الجلسات منذ تعويم العملة.

وقال كونال دامل وسيط مبيعات المؤسسات لدى شركة الأوراق المالية والاستثمار في البحرين “صعود السوق مبالغ فيه لكن هناك تغير هيكلي في الاقتصاد بفعل تعويم العملة وهو ما أطلق تدفقات أموال أجنبية وسيولة في سوق الأسهم وهذا يعد مشجعا.”

وأضاف “استقرار الجنيه عند 15.50-15.75 (جنيه) مقابل الدولار يشجع أيضا المستثمرين الأجانب على شراء الأسهم.”

ورغم ذلك أغلق المؤشر الثانوي للبورصة المصرية مرتفعا 0.8 في المئة فقط حيث تجاوزت الأسهم المتراجعة عدد الرابحين بواقع 133 إلى 52 وهو ما يظهر أن مشتريات المستثمرين تركزت في نطاق ضيق في علامة على أن الاتجاه الصعودي ربما يتوقف قريبا

وقفز سهم القابضة المصرية الكويتية 9.8 في المئة. وأعلنت شركة الاستثمارات المتنوعة التي تستثمر بشكل رئيسي في الأسمدة والبتروكيماويات في وقت سابق من الأسبوع عن تحقيق صافي ربح بلغ 12.1 مليون دولار في الربع الثالث من العام وهو أعلى قليلا من مثلي ربح الشركة قبل عام.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.04 في المئة مع صعود سهم بنك أبوظبي التجاري 0.7 في المئة بعدما ارتفع 5.8 في المئة يوم الأربعاء. لكن سهم بنك الاتحاد الوطني تراجع 0.5 في المئة بعدما قفز 12.3 في المئة بينما استقر سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بعدما ارتفع 4.7 في المئة.

وسرت تكهنات مجددا هذا الأسبوع بأن بنك أبوظبي التجاري سيندمج مع بنك الاتحاد الوطني وأن مصرف أبوظبي الإسلامي ربما يندمج مع مصرف الهلال رغم أن مصرفيين مطلعين في أبوظبي أبلغوا رويترز بأنه لا توجد محادثات رسمية وأن فكرة أي اندماج لا تزال مبكرة.

وزاد مؤشر سوق دبي 1.4 في المئة مع تركز النشاط على الأسهم الصغيرة التي عادة ما يتداولها المضاربون المحليون. وقفز سهم شركة الاستثمار شعاع كابيتال 12.2 في المئة.

وأغلق سهم سوق دبي المالي مرتفعا 3.7 في المئة. وتعرض سهم البورصة الوحيدة المدرجة في منطقة الخليج لضغوط بيع في وقت سابق من الأسبوع بعدما قالت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق إنها تخطط لإلغائه من مؤشرها النموذجي للأسواق الناشئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 في المئة إلى 6629 نقطة في أدنى حجم تداول خلال أسبوع.

وهبطت أسهم بعض البنوك مع قيام المستثمرين بجني الأرباح. وانخفض سهم البنك الأهلي التجاري 0.5 في المئة إلى 41 ريالا مقتربا من قيمته العادلة عند 42.14 ريال والتي حددها محللون في استطلاع لرويترز. وقفز مؤشر قطاع البنوك 28 في المئة على مدى الثلاثين يوما السابقة.

وحقق المؤشر الآن مكاسب لأربعة أسابيع متتالية فيما وصفه كثير من المحللين “بصعود بفعل الارتياح” بفضل إصدار المملكة الناجح لسندات دولية وتعهد الحكومة بأنها ستسوي قريبا فواتيرها غير المدفوعة للقطاع الخاص.

وقالت الأهلي كابيتال في مذكرة “هناك أوضاع غير مواتية محتملة في الأمد القريب والتي تستوجب الحذر” مشيرة إلى اجتماع منظمة أوبك هذا الشهر وإعلان الميزانية الحكومية لعام 2017 في ديسمبر كانون الأول والنتائج المالية للشركات للربع الأخير من العام