أسهم السعودية تتعافي وتتفوق على بقية بورصات الخليج

تعافت الأسهم السعودية يوم الثلاثاء مع صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في شهر ليفوق أداؤها بقية أسواق الأسهم الأخرى في الخليج حيث اتجه المتعاملون لجني الأرباح.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية لكن المشترين الأجانب واصلوا تصيد صفقات الشراء المربحة بما دعم المؤشر الثانوي الأوسع نطاقا.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 1.6 في المئة إلى 6602 نقطة ليعود مجددا صوب مستوى المقاومة الفني عند ذروة يوليو تموز البالغة 6703 نقاط.

وارتفع المؤشر 13.9 في المئة على مدى الأسابيع الأربعة الأخيرة رغم الخسائر الطفيفة التي تكبدها في الأيام الماضية.

وارتفعت أسهم جميع المصارف المدرجة وعددها 12 بنكا ماعدا واحد مع صعود سهم البنك الأهلي التجاري أكبر بنوك المملكة 1.5 في المئة.

وفي الفترة الأخيرة قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم الأحد إنها اختارت مؤسسة تومسون رويترز لتولي مسؤولية احتساب وإدارة سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور).

وقالت المؤسسة إن هذا سيسمح بتعزيز الشفافية والمصداقية في آلية احتساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية.

وارتفعت أسهم البتروكيماويات أيضا يوم الثلاثاء مع صعود مؤشر القطاع 1.7 في المئة مع ملامسة أسعار النفط أعلى مستوي لها في شهر وسط تفاؤل بأن تتجاوز أوبك خلافات داخلية حين تجتمع هذا الشهر وأن تتوصل إلى اتفاق يقلص إنتاج النفط فعليا.

وفي الأسواق الخليجية الأخرى انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.5 بالمئة لكن أحجام التداولات ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ مارس آذار.

وتصدرت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يتداولها المستثمرون المحليون في الأساس قائمة الأسهم الخاسرة.

وفشل مؤشر أبوظبي الرئيسي في التمسك بمكاسب محدودة حققها في التعاملات المبكرة ليغلق متراجعا 0.3 بالمئة.

وانخفض سهم مصرف أبوظبي الإسلامي اثنين بالمئة لكن سهم بنك أبوظبي التجاري ارتفع 3.4 بالمئة وصعد سهم بنك الاتحاد الوطني 3.1 في المئة.

واتسمت التداولات في أسهم البنوك الثلاثة بالتقلب في الأسبوع الأخير وسط شائعات بخطط للاندماج بين مصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف الهلال غير المدرج بالبورصة وبين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني. وفي يوم الأحد أصدر كل بنك بيانا نفى فيه هذه التكهنات.

وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 0.2 بالمئة إلى 11520 نقطة منهيا أربعة أيام من المكاسب لكنه مازال قرب أعلى مستوياته في ثماني سنوات. وصعد المؤشر 35 بالمئة منذ تحرير سعر صرف الجنيه وظلت أحجام التداولات كبيرة للغاية.

وارتفع المؤشر الثانوي الأوسع نطاقا 1.2 في المئة إلى مستوى مرتفع جديد هو الأعلى في 19 شهرا اليوم بما يشير إلى اتجاه المشترين الأجانب إلى أسهم شركات الفئة الثانية والثالثة.

ويشتري المستثمرون الأجانب أسهما منذ ألغت الحكومة ربط العملة المحلية بالدولار وهو ما جعل أسعار الأسهم رخيصة نسبيا.

ويجرى تداول سهم البنك التجاري الدولي أكبر البنوك المصرية المدرجة عند مستوى يقل عن شهادات الإيداع الدولية للبنك المقومة بالدولار. وهبط سهم البنك يوم الثلاثاء 2.6 في المئة إلى 69.22 جنيه.

وعند سعر يبلغ 4.21 دولار فإن شهادة الإيداع الدولية للبنك تصل قيمتها إلى 72.83 جنيه بسعر صرف يعادل 17.30 جنيه للدولار.

رويترز.