أسواق الخليج تصعد والبورصة المصرية تتراجع

ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية في تعاملات هادئة يوم الأحد بدعم من قوة الأسواق الناشئة بوجه عام لكن المؤشر المصري تراجع عن الاتجاه الصعودي الذي سلكه منذ تحرير سعر صرف الجنيه قبل ثلاثة أسابيع.

وارتفع المؤشر السعودي 0.7 بالمئة إلى 6844 نقطة على الرغم من أنه ما زال قريبا من مستوى المقاومة الفنية المعادل لذروته في أبريل نيسان والبالغ 6876 نقطة والذي اختبره المؤشر ولم يكسره يوم الخميس. وسجلت أحجام التعامل هبوطا حادا.

وسجل مؤشر قطاع البتروكيماويات أداء دون المستوى إذ انخفض 0.1 بالمئة بعد هبوط شديد في أسعار النفط في نهاية الأسبوع الماضي. وانخفض سهم كيان 1.8 بالمئة.

لكن سهم البنك السعودي الأول قفز 1.6 بالمئة بعد تغيير الهوية التجارية للبنك بعد أن كان اسمه البنك السعودي الهولندي وهو إجراء جاء بالتزامن مع سعي رويال بنك أوف سكوتلاند لجلب مشتر لحصته البالغة نسبتها 40 بالمئة.

وتركز‭ ‬الكثير من النشاط على الأسهم من الفئتين الثانية والثالثة التي يفضلها المضاروبون المحليون من الأفراد مثل سهم السعودية للأسماك الذي قفز 3.9 بالمئة.

وفي دبي زاد المؤشر 0.4 بالمئة مع صعود سهم الاتحاد العقارية الأكثر نشاطا 11.4 بالمئة إلى 0.93 درهم في تعاملات هي الأكبر منذ يونيو حزيران 2015. وصعد السهم فوق المستوى المرتفع السابق الذي سجله هذا العام والذي بلغ 0.91 درهم في مارس آذار.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة بدعم من ارتفاع سهم اتصالات القيادي اثنين بالمئة. وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.2 بالمئة مع صعود سهم بروة العقارية 2.4 بالمئة.

وهبط المؤشر المصري 1.8 بالمئة إلى 11146 نقطة.

ويُرجح الهبوط الذي مني به المؤشر المصري أن القفزة التي حققتها السوق بعد تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني والذي دفع السوق إلى الصعود بما يصل إلى 37 بالمئة عند مستوى ذروة الأسبوع الماضي ربما تكون وصلت إلى النهاية مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح وتركيزهم على البيئة الاقتصادية التي لا تزال صعبة في مصر.

وانخفض سهم جلوبال تليكوم 4.3 بالمئة في حين خسر سهم إعمار مصر 5.2 بالمئة.

وأظهرت بيانات البورصة أن الأجانب ظلوا مشترين خالصين للأسهم المصرية يوم الأحد كما كانوا منذ تحرير سعر الصرف لكن بمبلغ متواضع وصل إلى نحو مليوني دولار فقط.

رويترز.