نجمة الاسبوع قد تكون جانيت يلين. وقد لا يفسح دونالد ترمب لها المجال فيبقى هو في الواجهة.

الناتج المحلي الاجمالي لليابان جاء على تراجع الى 0.2% والتوقعات كانت على 0.3%.
نهاية الزيارة لرئيس الوزراءالياباني الى واشنطن تركت اثرا ايجابيا ولكن دون صدور اتفاقيات محددة. التشديد على العلاقات المميزة بين البلدين ونية اليابان زيادة استثماراتها فيا لولايات المتحدة دون تفاصيل بالغة الدقة. بالمدى المتوسط لا استبعاد لرؤية تراجع متدرج للدولار مقابل الين.
عضو الفدرالي فيشر يرى مخاطر جمة متأتية من السياسة المالية للحكومة الاميركية في ظل ادارة ترمب. بالنسبة للفدرالي يقول ان الهدف يبقى سوق العمل والتضخم.
بداية الاسبوع لا محطات بيانية مهمة. المواعيد تبدأ من يوم غد الثلاثاء مع الناتج المحلي لاوروبا حيث ان رقما على 0.5% من المرجح ان يتم تثبيته. مؤشر ZEW لالمانيا من المرجح ان ياتي على بعض التراجع نظرا للتراجع الاخير الذي شهدناه على قطاع الانتاج الصناعي.
التغريدات التي تصدر عن الرئيس الاميركي من المنتظر ان تبقى مصدر قلق للسوق كما هي حال الصورة السياسية المستقبلية لاوروبيا التي تمثلها المواعيد الانتخابية.
من الولايات المتحدة نصغي هذا الاسبوع يومي الثلاثاء والاربعاء الى رئيسة الفدرالي جانيت يللن في افادتها النصف سنوية امام لجنتي الكونجرس. بالطبع الموعد هذا سيكون ابرز محطات الاسبوع البيانية وان كانت الاسواق تسعى للاسترشاد بمؤشر اسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة يوم الاربعاء لتكوين صورة اوضح حيال سياسة الفدرالي النقدية من جهة كما حيال مسيرة النمو  الاقتصادية في الولايات المتحدة.
اخيرا لا بد من الاشارة الى تاثير التوجه الجديد لادارة الرئيس ترمب بالنسبة لالغاء او تعديل القيود التي تم فرضها على البنوك الاميركية من خلال قانون ما بات يعرف بقانون ” دود – فرنك ” الذي كان سلفه باراك اوباما قد قيدها فيه بعد الازمة المالية.وقال ترمب، لدى توقيع الوثائق في المكتب البيضاوي يوم الجمعة، “اليوم نوقع المبادئ الأساسية لترتيب النظام المالي الأميركي”.

وسيتعين على وزارة الخزانة الأميركية تحديد التعديلات المحتملة التي يمكن إدخالها على قانون “دود-فرانك” الواقع في 848 صفحة. وأدى هذا القانون إلى تشكيل هيئة حماية المستهلكين في القطاع المالي، وفرض على المصارف الاحتفاظ بنسبة أعلى من رؤوس الأموال لتفادي المديونية المفرطة. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر قال في وقت سابق إن “هذا القانون كان كارثة بسبب تأثيراته، ولأنه لم يحقق الهدف المرجو أيضا”.
وول ستريت يرحب بهذه التعديلات وبخاصة قطاع البنوك فيه.