مُطالَبة رئيسة الوزراء البريطانية بخطط لتفادي انهيار «مدمّر» لمفاوضات «بريكزيت».

ذكرت لجنة من النواب البريطانيين في تقرير نشر اليوم (الأحد) أن عدم وضع الحكومة البريطانية خططاً لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي للخروج من التكتل سيمثل «تقصيراً جسيماً في أداء واجبها».

وحذرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان من أن انهيار المفاوضات سيكون «نتيجة مدمرة للغاية» إذ سيلحق ضرراً اقتصادياً بكلا الجانبين وستوجد كذلك حال من عدم اليقين والارتباك القانوني للأفراد والشركات.

وتقول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي ستجري عملية الانفصال الرسمية نهاية آذار (مارس) الجاري، إنها ستكون على استعداد للانسحاب من المفاوضات من دون اتفاق لأن «عدم التوصل إلى اتفاق أفضل من اتفاق سيئ».

وقال رئيس اللجنة والنائب في حزب المحافظين كريسبين بلانت الذي تنتمي إليه ماي في بيان: «ثمة احتمال حقيقي لفشل المفاوضات، وبالتالي يجب على الحكومة أن تلزم كل وزارة بإعداد خطة بخصوص عدم التوصل إلى اتفاق تحدد العواقب المحتملة وتقدم الاقتراحات بما في ذلك التوجيهات للأفراد والشركات للتخفيف من الأخطار المحتملة، أي شيء أقل من ذلك سيكون تقصيراً في أداء الواجب».

ومن العواقب المحتملة لعدم التوصل إلى اتفاق سلطت اللجنة الضوء عليها قضايا من قبيل العودة المفاجئة للحدود الجمركية بين إقليم آرلندا الشمالية وجمهورية آرلندا والفجوة في اللوائح والارتباك في شأن مستقبل المواطنين البريطانيين في الاتحاد الأوروبي ومواطني الاتحاد في بريطانيا.

وقالت اللجنة التي سبق أن انتقدت الحكومة لعدم وضعها خططاً لتصويت البريطانيين لمصلحة الانفصال في الاستفتاء الذي أجري العام الماضي إن عمل استعدادات لهذا السيناريو كان سيضيف صدقية إلى موقف الحكومة بأنها مستعدة للانسحاب من اتفاق سيئ.