الاسترليني ينخفض على خلفية خلافات في وجهات النظر بين الحاكم ونائبه

Jul 12, 2017 @ 12:03

قراءة في بيانات سوق العمل الريطاني تقول التال:

انخفض معدل البطالة في بريطانيا إلى 4.5 في المائة خلال الفترة الممتدة من آذار/مارس إلى أيار/مايو ، وهو اقل انخفاض منذ 1975 ، بينما كانت التحليلات تتوقع رقما قدره 4.6 في المائة ، ولكن الزيادة في الأجور الحقيقية كانت دون مستوى التضخم
وقد زادت الأجور والعلاوات ، كما كان متوقعا بنسبه 1.8 في المائة في المعدل السنوي في آذار/مارس-أيار/مايو ، وهي الزيادة الأقل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، مقابل 2.1 في المائة في شباط/فبراير-نيسان/ابريل. وتوقع الاقتصاديون زيادة في الأجور بنسبه 1.8 في المائة.
وفي بيانات التضخم المعدلة ، انخفضت الأجور بنسبه 0.7 في المائة ، وهي اقوي تراجع لها علي مدي ثلاثه أشهر منذ منتصف 2014. وهذه هي المشكلة التي يواجهها المركزي البريطاني حاليا….
ويمكن لهذه الأرقام ان تشجع بنك إنجلترا علي التفكير مرتين قبل  ان يقرر رفع معدلات الفائدة على الاسترليني.

++++++++

Jul 12, 2017 @ 07:40

نائب رئيس المركزي البريطاني : بن برودبنت ” ليس في وضع يسمح له بالتصويت لرفع الفائدة البريطانية في وقت قريب. انه تصريح فاقع يظهر الخلاف بين حاكم المركزي كارني ونائبه برودبنت ويساعد على الهروب من الاسترليني .
نائب الرئيس شدد على الاهمية التي يعطيها لثقة رجال الاعمال للتموضع مع او ضد رفع الفائدة الان. الثقة هذه غير مرضية بالنسبة له ولا تشجع على اتخاذ القرار الان، ول ا يجب التقليل من شانها..!
هو ابرز اهمية الايجابيات التي ظهرت على صعيد سوق العمل والنمو والتضخم ولكنه ظل غير متحمس للتحرك في الحال..!
هو ايضا اثار تشكك رجال الاعمال حيال الغموض الذي تثيره عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وما قد يثيره الامر من مشاكل.
العديد من المراقبين اعطوا اهمية بالغة لموقف نائب الرئيس في تقديرهم لحظوظ رفع الفائدة قريبا. هم اعتبروا ان التفاؤل الذي اثارته تصريحات الرئيس كارني بات الان من الماضي.
من جهة اخرى فان ” سيلفاني تنريرو ” التي ستحل هذا الشهر محل ” كريستين فوربس ”  والتي كانت متحمسة لرفع الفائدة لم تعط رأيها بعد.

هذا وكان ثلاثه من أعضاء المركزي الثمانية قد ايدوا رفع الفائدة في اجتماع يونيو الماضي، وصرح كبير الخبراء الاقتصاديين ، اندرو هالدين ، فيما بعد ، بأنه يمكنه ان ينضم قريبا إلى هذه المجموعة. وأشار الحاكم “مارك كارني” أيضا إلى ان الزيادة في الفائدة يمكن ان تطرأ قريبا علي جدول الاعمال ، مع التاكيد علي ان القرار سيعتمد علي نمو الاستثمار التجاري بما يكفي لتعويض التباطؤ في استهلاك الأسر المعيشية.

من جهة اخرى فانه من المتوقع ان تصل نسبه الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة إلى 91.9 في المائة بحلول 2018 ، مقارنه بنسبه 89.3 في المائة في العام الماضي. هذا سيقرب النسبة هذه من النسبة التي عليها فرنسا وتبعدها اكثر من النسبة الالمانية كما ذكرت وكاله مودي للتصنيف الائتماني.
غير ان الوضع في المملكة المتحدة سيعتمد إلى حد كبير علي نوع العلاقات التجارية التي ستقام مع الاتحاد الأوروبي في أعقاب المفاوضات. وكانت نسبه الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا ، التي صنفت ‘ Aa2 ‘ بواسطة مودي ، 97 ٪ في 2016 ، في حين ان ألمانيا ، صنفت على  ‘ aaa ‘ وعلى  نسبه 68 ٪ في العام الماضي .