انباء طيبة حول الاقتصاد الصيني

قال مكتب الإحصاءات الصيني يوم الجمعة إنه عدل طريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بإدراج مساهمات الرعاية الصحية والسياحة والاقتصاد الجديد.

كانت المرة السابقة التي يعدل فيها المكتب طريقة حساب الناتج الإجمالي في 2002.

ويعلن المكتب الوطني للإحصاءات بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام يوم الاثنين.

من جهة اخرى فقد أبقت فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الجمعة تصنيفها للصين عند ‭‭A+‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة مشيرة إلى قوة الوضع المالي الخارجي للدولة وعوامل الاقتصاد الكلي.

وقالت فيتش إن فرص النمو في المدى القصير ما زالت مواتية وإن السياسات الاقتصادية اتسمت بالفعالية في التعامل مع عدد من الضغوط الداخلية والخارجية على مدى العام المنصرم.

وتوقع 65 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم نمو الاقتصاد الصيني 6.6 بالمئة هذا العام متجاوزا هدف الحكومة البالغ نحو 6.5 بالمئة.

لكن فيتش قالت إن مستويات الديون الضخمة والمتزايدة في القطاع غير المالي وتدني الجودة الائتمانية للبنوك التي تصنفيها فيتش في النظام المالي بالصين ما زالا عاملي المخاطرة الأبرز في التصنيف السيادي الصيني.

كانت موديز خفضت في مايو أيار تصنيفها السيادي للصين درجة واحدة ليقف عند نفس المستوى مع تصنيف فيتش. وبهذا أصبح تصنيف ستاندرد اند بورز أعلى درجة واحدة من الوكالتين الأخريين