يلين تكرر لغز ضعف التضخم وتقول ان الفدرالي قد يكون أخطأ في نظرته اليه.

اعترفت رئيسة الفدرالي جانيت يلين اليوم الثلاثاء بان البنك قد “أخطأ في الحكم” علي أسباب التضخم التي لا تزال منخفضة في الولايات المتحدة ولكنها حذرت من ان مثل هذا الوضع قد لا يستمر.
وفي خطاب طويل في مؤتمر اقتصادي عقد في كليفلاند (الشمال) ، اعترفت يلين  بأنها والمجلس الوطني الذي تنبأ بعدم النجاح لعده أشهر في عوده التضخم إلى الهدف المحدد بنسبه 2 في المائة ، قد اخطأا في الحكم على  اثر سوق العمل القوي علي تطورات الأسعار المتواجدة حاليا فقط على 1.4 ٪ ، وفقا لمؤشر pce.
ومن الناحية النظرية ، كان من المفروض ان يكون معدل البطالة المنخفض جدا ، كتلك التي تشهده الولايات المتحدة (عند 4.4 في المائة) قد تسبب بالفعل في توترات تضخمية من خلال زيادات في الأجور. ولكن اشارت يلين من جهة اخرى بانه ، “يلاحظ البعض ان استمرار ضعف الزيادة في الأجور دليل علي ان الاقتصاد لم يصل بعد إلى العمالة الكاملة”.
من جهة اخرى هي لا تزال تعتقد ان ضعف التضخم “ربما يكون مؤقتا” معتبرة ان الفدرالي بحاجة للاستمرار في زيادات تدريجية لأسعار الفائدة رغم حالة عدم اليقين الواسعة التي تحيط بمسار التضخم.
وأضافت “اننا ما زلنا نتوقع ان يستقر حوالي 2 في المائة خلال العامين القادمين”. وفي حين لا توجد أدلة كافية على تحول كبير في العوامل المحركة للتضخم لكي يتراجع الفدرالي  عن خطته لزيادة أسعار الفائدة تدريجيا،فهي لا زالت تعتبر انه بحاجة إلى أن يظل منفتحا على ذلك الاحتمال.
وفي هذه الظروف ، إذا كان التشديد “التدريجي” للسياسة النقدية “مناسبا” ، “يجب ان نكون حذرين من عدم العمل بصوره تدريجيه أيضا” .
وأضافت “إذا لم نستمر في رفع المعدلات تدريجيا في المستقبل ، فان هناك خطرا من ان يكون سوق العمل محموما ، مما قد يخلق مشكله تضخمية سيكون من الصعب السيطرة عليها دون التسبب في حالة كساد خطرة”.

وتعليقات يلين إعتراف واضح بالصعوبة التي تواجه الفدرالي  في توقع واحد من أهدافه الرئيسية للسياسة النقدية.

هذا وقد تعززت توقعات المستثمرين بشان زيادة معدلات الفائدة اليوم الثلاثاء بعد الخطاب الذي ألقته جانيت يلين.
واستنادا إلى تطور أسعار العقود الاجله بالنسبة للمعدلات التي يوفرها سوق الفيوتشر للفائدة ، فان احتمال حدوث زيادة في معدل الصرف الاحتياطي الفيدرالي لنقطه ربع السنه علي الأقل في كانون الأول/ديسمبر يبلغ الآن 77.9 في المائة مقابل 72.8 في المائة يوم الاثنين وهذا الرقم أكثر تمشيا مع التوقعات المتوسطة لقاده الفدرالي الذين تركوا الباب مفتوحا لزيادة ثالثه في المعدلات بحلول نهاية العام.