اعضاء في المركزي البريطاني يبدون مختلفين في آرائهم حول التضخم.

كشف مسؤولون من بنك إنجلترا المركزي عن خلافاتهم يوم الثلاثاء حول الزيادة في معدلات الفائدة التي تحققت  في بداية الشهر, وهي الاولي لمده عشر سنوات تقريبا, علي الرغم من ان لديهم مهمة صعبه في تحديد اللحظة التي سيكون فيها للبطالة المنخفضة اثر تضخمي.
وتحدث أربعه من الأعضاء التسعة في لجنه السياسات النقدية إلى البرلمانيين ، بعد ثلاثه أسابيع تقريبا من القرار الذي اتخذه البنك بسبعة أصوات مقابل صوتين ليصل معدل الفائدة من 0.25 في المائة إلى 0.50 في المائة.
وقد حكم العديد من الاقتصاديين علي سبب هذه الزيادة السابقة لأوانها بكون الزيادة الطفيفة في المرتبات في بريطانيا والسياق غير المؤكد المرتبط بالبريكزيون اثرت على هذا القرار.
وأوضح جيرجان دارين ، وهو عضو خارجي في المركزي، انه قرر أخيرا دعم الزيادة في الأسعار لان شركات يبدو انها تكافح من أجل التوظيف وان الموظفين لديهم أمل أكبر في العثور علي وظائف أفضل في أماكن أخرى إذا تركوا وظائفهم.
وقال “إذا انتظرنا جميع العلامات للمصادقة علي القرار ، فاننا متاكدون تقريبا من اننا متأخرون دائما”.
ويعتقد مايكل سوندرز ، وهو عضو آخر في اللجنة الذي صوت لصالح الزيادة ، ان معدل البطالة لن ينخفض كثيرا قبل ان يكون له اثر تضخمي.
“انا اعتبر انه من الممكن تماما ان معدل البطالة من التوازن هو إلى حد ما اقل من تقديرنا ل 4.5 ٪ ولكن في الحقيقة قليلا” “، وقال سوندرز.
وقال جون كونليف، نائب حاكم المجلس الذي صوت ضد الارتفاع ، انه يشاطر عموما الاستنتاجات التي توصلت اليها الهيئة بشان الاقتصاد بشكل عام ولكنه لاحظ ان المسؤولين في معهد الإصدار لديهم عتبات مختلفه للتسامح  مع التضخم الذي يتجاوز الهدف المنشود. وسلط الضوء علي الضغوط التضخمية الداخلية الضعيفة ، والتوقعات التضخمية التي تتطور حول متوسطاتها التاريخية ، وأشار أيضا إلى انه لا يوجد ما يبين ان ضعف الجنيه الإسترليني ادي إلى نمو كبير في الأجور .
وأوضح “ان ذلك يجعل من الممكن الانتظار حتى يتاكد ان أعاده تقييم الأجور تستجيب لمعدل البطالة وفقا لتوقعاتنا قبل تشديد الائتمان”.