بورصة مصر تقفز مع إلغاء قيود على النقد الأجنبي والسعودية تواصل الارتفاع

(رويترز) – قفزت سوق الأسهم المصرية يوم الثلاثاء بعد أن ألغى البنك المركزي سقفا على الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية للمستوردين، ليضع بذلك نهاية لواحد من آخر القيود التي فُرضت على العملة منذ انتفاضة الربيع العربي في 2011.

وحقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أكبر مكاسب ليوم واحد منذ مارس آذار مع صعوده 2.2 بالمئة إلى مستوى إغلاق قياسي مرتفع عند 14537 نقطة متجاوزا مستواه المرتفع السابق الذي سجله في منتصف نوفمبر تشرين الثاني.

وأنباء رفع قيود النقد الأجنبي للمستوردين كانت متوقعة، لكنها تؤكد للمستثمرين أن الآفاق الاقتصادية للبلاد تتحسن. وتعتمد معظم الشركات الصناعية المصرية بكثافة على الواردات.

وصعد سهم العربية للأسمنت 5.2 بالمئة في حين ربح سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 3.6 بالمئة في أكثر التداولات كثافة منذ مايو أيار.

وقال إبراهيم النمر رئيس التحليل الفني لدى نعيم للوساطة في الأوراق المالية في القاهرة ”قد تتجاوز السوق التصحيحات الأخيرة وتكسر مستوى المقاومة عند 14425 نقطة على نحو حاسم مع إعلان البنك المركزي عن عودة إلى الوضع الاقتصادي الطبيعي“.

ومن ناحية أخرى ارتفعت السوق السعودية لليوم الخامس على التوالي. وزاد المؤشر الرئيسي 0.4 في المئة إلى 6967 نقطة قرب مستوى المقاومة الفني عند نحو سبعة آلاف نقطة الذي يكبح السوق منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول.

وارتفعت أسهم شركات البتروكيماويات مع صعود سهم كيمائيات الميثانول (كيمانول) 1.5 بالمئة وسهم الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) 1.7 بالمئة.

وهبط مؤشر بورصة دبي 0.5 بالمئة مع انخفاض أسهم إعمار العقارية وجي إف إتش المالية 1.2 بالمئة. لكن سهم دريك آند سكل للبناء ارتفع 2.8 بالمئة في تعاملات نشطة. وأعلنت الشركة يوم الاثنين عن إدراج أسهمها في مؤشر إم.إس.سي.آي لأسهم دول التعاون الخليجي.

وفي أبوظبي ارتفع مؤشر البورصة 0.5 بالمئة بدعم من صعود بنك أبوظبي الأول واحد في المئة. لكن منازل العقارية، أكثر الأسهم تداولا، انخفض 3.6 بالمئة بعد أن ارتفع في وقت سابق هذا الأسبوع حين أعلنت الشركة خططا للتوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق القطرية 0.4 بالمئة إلى مستوى إغلاق منخفض جديد في ست سنوات مع هبوط أسهم فودافون قطر اثنين في المئة.

وانخفضت السوق جراء أنباء الأسبوع الماضي بأن إم.إس.سي.آي قد تتحول صوب استخدام أسعار الصرف في الخارج لتقييم السوق القطرية بسبب صعوبات تواجه الأجانب في تحويل الريال في الداخل وفقا لما قالته إم.إس.سي.آي.

وفي خطاب إلى سوق الأسهم نشر يوم الثلاثاء، كرر مصرف قطر المركزي قوله إنه سيضمن لكافة المستثمرين في البورصة الراغبين في تحويل أموالهم بالريال إلى العملات الأخرى الحصول على تلك العملات بالسعر الرسمي المعلن ”طالما استمرت إدارة مؤشرات إم.إس.سي.آي في استخدام أسعار صرف الريال مقابل العملات الأخرى المعتمدة داخل دولة قطر في تقييم الشركات القطرية المدرجة بمؤشرها للأسواق الناشئة“.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. زاد المؤشر 0.4 في المئة إلى 6967 نقطة.

دبي.. انخفض المؤشر 0.5 في المئة إلى 3429 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 4295 نقطة.

قطر.. تراجع المؤشر 0.4 في المئة إلى 7734 نقطة.

مصر.. صعد المؤشر 2.2 في المئة إلى 14537 نقطة.

الكويت.. هبط المؤشر 0.7 في المئة إلى 6210 نقاط.

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 1276 نقطة.

سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.04 في المئة إلى 5110 نقاط