بنك انكلترا المركزي سيبقى في حالة انتظار حتى تتضح صورة ال “بركسيت”.

بالرغم من التضخم المرتفع وسوق العمل الذي لا يزال ديناميا لا يبدو ان بنك إنجلترا سيفكربرفع معدلات الفائدة حتى نهاية العام في على اقل تقدير . هذا ما اعتقده الاقتصاديون الذين أجرت  وكاله رويتر مقابلات معهم.
سينتظر البنك المركزي البريطاني ، قبل كل شيء ، ان يري كيف ستجري المفاوضات بشان عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في آذار/مارس 2019.
وقال الاقتصاديون الذين أجريت معهم مقابلات احتمال الخروج بدون اتفاق بنسبه 20 في المائة ، وهو ما يقل قليلا عن نسبه 25 في المائة التي انبثقت عن الدراسة الاستقصائية التي أجريت في كانون الأول/ديسمبر.
وهم لا يزالون يعتقدون ان هذا السيناريو سيكون الاسوأ بالنسبة للاقتصاد البريطاني كما بالنسبة للجنيه الإسترليني ، الذي فقد ما يصل إلى 20 ٪ من قيمته بسبب التصويت لصالح البريكسيت . وتظهر العملة البريطانية الآن انخفاضا بنحو 7 في المائة مقابل الدولار منذ حزيران/يونيو 2016 دون ان تتضح الصورة المستقبلية للوجهة بعد، اذ بالنظر إلى الشكوك المستمرة حول مناقشات بريكرسيت ، فقد يرغب البنك في تجنب التغييرات الرئيسية في التضخم التي من شأنها توجيه الأسواق علي مسار معدلات مختلفة بشكل ملحوظ.
ان البيئة الحالية تصلح بشكل جيد لاتباع نهج تدريجي إزاء السياسة النقدية المتبعة بعد ان رفع البنك سعرالفائدة  الرئيسي الذي يبلغ 25 نقطه أساس إلى 0.50 في المائة في تشرين الثاني/نوفمبر ، ولم يتوقع اي من الاقتصاديين ال75 الذين أجريت معهم مقابلات حدوث حركة معدلة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 8 شباط/فبراير ، الذي سيشهد اصدار توقعات جديدة مستقبلية للنمو والتضخم.
الى ذلك فقد قالت اليوم “سيلفانا تيريو” عضو لجنة السياسات النقدية منذ يوليو الماضي ان البنك “لديه متسع من الوقت” للنظر في رفع المعدلات مرة أخرى. وقالت انه من المتوقع ان تكون هناك حاجة إلى بعض الزيادات الاضافية علي مدي السنوات الثلاث القادمة.
ستحدث زيادة جديده بمعدل 25 نقطه أساس في الربع الأخير من هذا العام ، وفقا للتوقعات المتوسطة للاقتصاديين الذين أجريت معهم مقابلات ، وقال 34 من بين ال 75 بان البنك سيتمسك بالوضع الراهن هذا العام. كما اعتبروا انه لم يحدث الكساد الذي كان الكثيرون قد تخوفوا منه بعد التصويت لصالح البريكسيت ، وعمل الاقتصاد البريطاني بشكل أفضل مما كان متوقعا.
ومن المتوقع ان يصل نمو الاقتصاد إلى 1.6 في المائة في 2017 ، وفقا للتوقعات المتوسطة مقابل 1.2 في المائة المتوقعة في بداية العام الماضي. سينخفض بشكل طفيف إلى 1.4 في المائة هذا العام وسيكون 1.5 في المائة في 2019. ولا يعزو الاقتصاديون الذين أجريت معهم مقابلات سوي 15 في المائة من الاحتمالات إلى حدوث انكماش هذا العام ، وهو انخفاض بالمقارنة مع كانون الأول/ديسمبر (20 في المائة).
ومن المتوقع ان يتباطا التضخم الذي ظهر بنسبه 3% في الإيقاع السنوي في ديسمبر ،( وهو اعلي بكثير من هدف 2% المطلوب من قبل المركزي) ، إلى 2.5% في المتوسط هذا العام و 2.2% في 2019 ، حسب التوقعات المتوسطة.
وجدير ذكره ان  طفرة التضخم في 2017 نتجت بالكامل تقريبا من جراء سقوط الجنيه الاسترليني  الذي أعقب التصويت لصالح البريكسيت.
مما سبق تحليله يمكن التقدير بان الاسترليني مقابل الدولار يمكنه استكمال دورة الارتفاع التي يعمل حاليا ضمنها ولكن الى مستويات لن تتعدى ال 1.4000 كثيرا على مدى الاشهر القادمة حيث سينتظر الجميع مآلات مفاوضات البركسيت وما اذا كان الخروج سيكون قاسيا او ناعم الملمس.