بريطانيا ستكون في وضع أسوأ اياً كان سيناريو «بريكزت».

تواجه الحكومة البريطانية اليوم (الثلثاء)، ضغوطاً لنشر آخر تحليلاتها المتعلقة بـ«بريكزت»، بعد تسريب تقرير داخلي جاء فيه أن لندن ستكون في وضع أسوأ أياً كان الاتفاق الذي تتوصل إليه

مع الاتحاد الأوروبي.

والتقرير المتعلق بالأثر الاقتصادي الذي أعد لوزارة «بريكزت» واطلع عليه موقع «بازفيد» الإخباري الالكتروني أظهر أن معدل النمو سيكون أدنى، في مجموعة من السيناريوهات المحتملة.

ويأتي التسريب في ما تستعد رئيسة الحكومة تيريزا ماي للتوجه إلى الصين في زيارة تستمر ثلاثة أيام لتعزيز العلاقات التجارية، بينما يبدأ مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني مراجعة قانون الانسحاب، وهو بند رئيس في التشريع المتعلق بـ«بريكزت».

والدراسة التي أجريت في كانون الثاني (يناير) 2018 بعنوان «تحليل الخروج من الاتحاد الأوروبي» نظرت في سيناريوهات ثلاثة هي الأكثر منطقية لـ«بريكزت».

وتوصلت الدراسة إلى أنه إذا بقيت بريطانيا في سوق العملة الأوروبية الموحدة، فإن معدل النمو سيكون أقل بـ2 بالمئة في السنوات الـ15 المقبلة مقارنة بالتوقعات الحالية. وبموجب اتفاق شامل للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، سيكون معدل النمو أقل بخمسة في المئة، بحسب الدراسة.

وإذا ما انتهت لندن وبروكسيل إلى «عدم التوصل لاتفاق»، ولجأت إلى قوانين منظمة التجارة لعالمية، فإن معدل النمو سيتراجع 8 في المئة في الفترة نفسها، وفق التقرير الذين نشره موقع «بازفيد».

ورداً على التسريب، قال مصدر حكومي إن مسؤولين في مختلف الوزارات يقومون بدرس «مجموعة واسعة من التحليلات الدائرة». وأضاف أن «مسودة أولية لهذه المرحلة التالية من التحليلات نظرت في مختلف الترتيبات الموجودة حالياً، لكنها لا تحدد أو تقوم بقياس تفاصيل النتائج التي نرغب بها- شراكة جديدة عميقة، خصوصاً مع الاتحاد الأوروبي».

وتابع: «كما أنها تحتوي على عدد كبير من المحاذير … يتطلب القيام بمزيد من الجهد للاستفادة من هذا التحليل».

وحض المشرع من «حزب العمال» المعارض كريس ليسلي المنتمي إلى مجموعة «افتحوا بريطانيا» -المتبقية من الحملة المؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016- الحكومة على نشر الدراسة.

وقال إن «على الحكومة أن تنشر الآن تحليلاتها بالكامل كي يرى المشرعون والعامة بأنفسهم التأثير الذي سيكون لبريكزت، وأن يحكموا ما إذا كان هذا الشيء الجيد لبلادنا».

واعتبر جاكوب ريس-موغ رئيس المجموعة الأوروبية للابحاث المؤيدة لـ«بريكزت»، والتي تضم نواباً من «حزب المحافظين» الذي تنتمي له ماي، إن النتائج «تخمينات بدرجة كبيرة».

وأعلنت لجنة مراجعة الشؤون الخارجية في البرلمان أن الشبكات الديبلوماسية لبريطانيا قامت بتنويع نشاطاتها بشكل يؤثر على أدائها ويتعين تقويتها لمواجهة تداعيات «بريكزت».

وقالت لجنة النواب انه يتعين زيادة التمثيل البريطاني في عواصم الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً في برلين وباريس، من أجل الحفاظ على النفوذ في أوروبا.