متابعة قراءة الخام الأميركي يسجل أقل سعر تسوية منذ منتصف مارس
أرشيف التصنيف: أخبار النفط
مسيرة خبير نفطي عراقي
واجه تسويق النفط الخام العراقي، بعد تأميم شركات النفط الامتيازية في عام 1972، تحديات متعددة: التأميم، ومحاولات الشركات الدولية عرقلة تسويق وتكرير النفط المؤمم، والحروب وما أدت إليه من تخريب العديد من المنشآت النفطية، ووجود بعض موانئ التصدير في دول مجاورة، مما عرَّض البلاد لضغوط عدة، والاعتماد الكبير على الريع النفطي، مما جعل الاقتصاد الوطني تحت رحمة معدلات ارتفاع أو انهيار الإنتاج والأسعار.
قررت الحكومة العراقية تأميم صناعة النفط في يونيو (حزيران) 1972 بعد عقود من المفاوضات مع الشركات النفطية، تم على أثرها إنشاء مؤسسة تسويق النفط «سومو» لتسويق النفط في الأسواق المحلية والعالمية، وتعيين المهندس النفطي الدكتور رمزي سلمان مديراً عاماً للمؤسسة، حيث استمر بمسؤوليته هذه حتى مطلع عام 1991 عندما التحق بمنظمة «أوبك» نائباً للسكرتير العام. أسس د. سلمان «سومو» في ظروف داخلية صعبة وحساسة جداً، وطوَّر «سومو» لتصبح واحدة من المؤسسات التسويقية المهمة والمحترمة لشركات أقطار «أوبك».
صدر عن د. سلمان كتاب بعنوان «مسيرتي» في بيروت عام 2023 عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر. يرسم الكتاب صورة للماضي، فهو ليس مذكرات أو سيرة حياة، لكنه يدوّن وقائع مهمة ذات صلة بالسياسات النفطية والعامة العراقية لمسؤول عراقي كبير المسؤولية.
ومن أهم هذه الوقائع، تدوين التطورات التي أدت إلى غزو الكويت في عام 1990. ويذكر د. سلمان: «كتب الكثير عن علاقات الكويت والعراق، والتاريخ حافل بالقصص والحقائق عن الموضوع، ولا أنوي هنا التطرق إلى ذلك، وإنما الاكتفاء بسرد ما لمسته أو شاهدته شخصياً بما يخص غزو الكويت، والفترة التي تلت الحرب العراقية الإيرانية. ولا بد أن أذكر أنه بعد توقف الصادرات العراقية عبر سوريا، كانت الكويت والسعودية قد خصصتا من نفطهما ما يعادل الصادرات المتوقفة عبر الخطوط السورية، وكنت شخصياً المسؤول عن توقيع وتنفيذ العقود النفطية مع الدولتين، وعلى أساس أنها عقود تبادل زمني، أي أن على العراق إعادة ما يوازي قيمتها بالنفط الخام حال عودة منافذه التصديرية إلى العمل الاعتيادي. كان التعامل مع الإخوة في السعودية والكويت وبقدر تعلق الأمر بهذه العقود وتنفيذها سلمياً وأخوياً».
ويضيف الكاتب: «لا بد وأنه كان للبعض أجنداتهم لموضوع الكويت والعراق، وهنا لا أقصد على الجانب العراقي فقط؛ بل جهات عديدة إقليمية ودولية، ولا شك أن للترسبات التاريخية دورها، وأسلوب تعامل العراق مع العلاقات الكويتية، وخاصة بعد انتهاء الحرب الإيرانية، لم يعكس أي امتنان لموقف الكويت تجاه وخلال تلك الحرب».
وتابع المسؤول العراقي السابق: «لاحظت ولمست الكثير من محاولات التصعيد لخلافات لم تكن مهمة، بحيث تقود إلى غزو وتدمير وحرب، وكالمعتاد ليس هناك رابح لأي حرب، وإنما هناك طرف أقل خسارة من الآخر. فموضوع اتهام الكويت سرقة النفط العراقي بحفر آبار مائلة تحت الحدود إلى الحقول العراقية في منطقة غير محددة الحدود كان أمراً تافهاً، وكذلك موضوع اتهام الكويت بإغراق الأسواق النفطية لخفض الأسعار، الذي اعتبر حرباً لما يسببه من انخفاض في عوائد العراق من مبيعاته».
وفي نقطة مثيرة، يقول الكاتب: «قام العديد ممن يسمون خبراء بحساب كميات النفط، التي تنتجها الكويت من الحقول العراقية خلسة، بل إنهم كانوا يحسبون قيمتها شهرياً باعتماد 18 دولاراً للبرميل، وهو مستوى نفط الإشارة، الذي اعتمدته «أوبك» هدفاً، في الوقت الذي كان فيه النفط العراقي يباع بسبعة دولارات للبرميل فقط. ولتاريخه لم يثبت أن الكويت كانت تنتج نفطاً عراقياً خلال تلك الفترة. أما موضوع قيام الكويت بإغراق السوق لخفض الأسعار للنيل من العراق، فهو أمر لم يذكره أو يعترض عليه أي من الدول المنتجة، خليجية أو غيرها، وكلهم متضررون من انخفاض صادراتهم وتدني أسعارها. وعليه استمر التصعيد بلا هوادة، وتبرع كثيرون مع الأسف الشديد لتشجيع العراق في نهجه، كل حسب أجندته، وكذلك مساعدة الكويت باتهام العراق بنكران الجميل، والعراق بمشاكله الكثيرة التي أراد إبعادها عن الواجهة، والاستفادة من زخم نشوة النصر، واتخاذ موقف منقذ الجبهة الشرقية وحامي الكويت ودول الخليج من التوسع الإيراني».
وفيما يتعلق بالسياسة التسويقية، يذكر د. سلمان أن «المبدأ الأساسي الذي اعتمد سياسةً للتسويق هو تصدير أكبر كمية ممكنة وبأعلى مردود ممكن، مع المحافظة على أكبر عدد من المشترين، واستهداف تغطية أكبر عدد من الدول المستهلكة، وإعطاء الأولوية إلى الشركات الوطنية في الدول ذات السياسة المساندة للعراق والقضايا العربية». ويضيف أن «أهم أسباب نجاح السياسة التسويقية كان الالتزام الكامل والمطلق بنصوص العقود المبرمة، بغض النظر عن التطورات قصيرة الأمد في الأسواق العالمية. فعندما كانت الأسعار تحدد من قبل (أوبك) كانت العقود كافة تبرم بالأسعار الرسمية المقررة، وتنفذ كذلك بالرغم من ارتفاع الأسعار في الأسواق الفورية، كما حدث مطلع السبعينات، حتى في وقت كان فيها السعر الفوري ضعف السعر الرسمي، نفذ العراق عقوده بالكامل بالأسعار المتعاقد عليها وللمدة المتعاقد عليها».
وليد خدوري
النفط يسجل ثاني خسارة أسبوعية مع تنامي المخاوف بشأن الطلب
المخاوف بشأن الطلب تحد من مكاسب النفط
النفط ينخفض وسط تقارير عن اتفاق بشأن صادرات إيران من الخام وضعف آفاق الطلب
أسعار النفط ترتفع مع تغلب خفض الإنتاج السعودي على مخاوف ضعف الطلب
إدارة معلومات الطاقة: هبوط غير متوقع لمخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي
النفط يواصل خسائره مع عودة المخاوف من التباطؤ الاقتصادي
استقرار أسعار النفط رغم خفض السعودية الإضافي للإنتاج
استقرت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الثلاثاء منهية خسائر سابقة، إذ أدت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الذي قد يخفض الطلب على الطاقة إلى محو أثر إعلان السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، اعتزامها زيادة خفض الإنتاج.
واستقرت العقود الآجلة لمزيج برنت عند 76.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 1518 بتوقيت جرينتش بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.2 بالمئة ليسجل 72.27 دولار للبرميل.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط في وقت سابق من الجلسة دولارين للبرميل، كما نزل برنت بما يقرب من دولارين أيضا.
وكان برنت قد ارتفع بما بلغ 2.6 دولار يوم الاثنين بينما زاد الخام الأمريكي بما بلغ 3.3 دولار بعد بضع ساعات من قول السعودية إنها تعتزم خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا إلى تسعة ملايين برميل يوميا في يوليو تموز.
وأشار محللون لدى مجموعة سيتي المصرفية في مذكرة يوم الثلاثاء إلى أن ضعف الطلب وزيادة المعروض من خارج أوبك وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين والركود المحتمل في الولايات المتحدة وأوروبا يعني أن من غير المرجح أن يحقق الخفض السعودي “زيادة مستدامة في الأسعار” تتجاوز 90 دولارا للبرميل.
متابعة قراءة استقرار أسعار النفط رغم خفض السعودية الإضافي للإنتاج
ما تأثير اتفاق أوبك+ على إمدادات النفط حتى نهاية 2024؟
تجري السعودية خفضا كبيرا لإنتاجها في يوليو تموز بالإضافة إلى اتفاق مجموعة أوبك+ الأوسع نطاقا لتقليص الإمدادات حتى نهاية 2024 حيث تواجه المجموعة تراجعا في أسعار النفط.
وفيما يلي شرح لاتفاق أوبك+ الذي تم التوصل إليه أمس الأحد وتأثيره على العرض.
* ماذا تم الاتفاق عليه لعام 2023؟
تطبق مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، بالفعل خفضا في إنتاج النفط يبلغ 3.66 مليون برميل في اليوم، فيما يمثل 3.6 بالمئة من الطلب العالمي.
ويتضمن الرقم خفض مليوني برميل في اليوم تم الاتفاق عليه العام الماضي من مستويات الإنتاج في أغسطس آب 2022، و1.66 مليون برميل في اليوم أخرى من الخفض الطوعي من تسع دول في أوبك+.
ولم تقلص أوبك+ الإنتاج أكثر لعام 2023.
لكن السعودية تعهدت يوم الأحد بخفض طوعي إضافي في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لشهر يوليو تموز وقد يجري تمديد أجله.
ونتيجة لذلك، سينخفض إنتاج البلاد إلى تسعة ملايين برميل يوميا في يوليو تموز من نحو عشرة ملايين برميل يوميا في مايو أيار.
* ما الذي تم الاتفاق عليه لعام 2024؟
اختارت مجموعة أوبك+ يوم الأحد التركيز على هدف تقليص الإنتاج لعام 2024.
وبالإضافة إلى تمديد أجل الخفض الحالي من المعروض للمجموعة البالغ 3.66 مليون برميل يوميا لعام آخر، وافقت المجموعة على خفض أهداف الإنتاج الإجمالية اعتبارا من يناير كانون الثاني 2024 بنحو 1.4 مليون برميل يوميا أخرى في مقابل الأهداف الحالية إلى 40.46 مليون برميل يوميا.
وبإضافة خفض الإنتاج الطوعي الإضافي الذي مددت الدول التسع المشاركة فيه أجله حتى نهاية عام 2024، ينتج عن ذلك هدف أقل يبلغ 38.81 مليون برميل في اليوم.
ويقل هذا في واقع الحال نحو 500 ألف برميل يوميا عن إنتاج أبريل نيسان 2023، مقارنة بأرقام وكالة الطاقة الدولية.
وضمن اتفاق يوم الاحد، حصلت الإمارات على مستهدف إنتاج أعلى.
وفي المقابل تقلصت أهداف روسيا ونيجيريا وأنجولا لجعلها تتماشى مع مستويات الإنتاج المنخفضة.
* ما التأثير قصير الأمد؟
توقع محللون، بعضهم من أوبك ومن وكالة الطاقة الدولية، بالفعل أن يتقلص المعروض في النصف الثاني من عام 2023 مع استمرار سياسة الإنتاج الحالية لأوبك+.
ونظرا لسجل السعودية في الوفاء التام بالتزامات الإنتاج، يتوقع محللون أن التأثير الأولي للصفقة هو خفض المعروض.
وقالت شركة ريستاد إنيرجي إنها تتوقع أن يفاقم خفض الإنتاح السعودي العجز في السوق إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا في يوليو تموز “وهو ما قد يضيف ضغوطا صعودية في الأسابيع المقبلة”.
وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة النفطية “الميزان النفطي سيصبح دقيقا بسبب الخفض الطوعي السعودي المعلن في يوليو تموز لكن قد يحدث تمديد إذا اقتضت الضرورة”.
وارتفع استخدام الخام المحلي السعودي إلى مليون برميل يوميا في أشهر الصيف التي يؤدي فيها الطلب على تكييف الهواء إلى زيادة استهلاك الطاقة.
* المعروض في 2024
يقول بنك جيه.بي مورجان إن قرار أوبك+ سيقلص المعروض في 2024 بنحو 1.1 مليون برميل في اليوم مقارنة بتوقعاتها السابقة.
وقال البنك في تقرير “كل هذا الخفض تقريبا سيأتي من المنتجين الأكبر في التحالف، ولن يأتي سوى القليل من الأعضاء الأصغر، حيث من المرجح أن تظل طاقتهم الإنتاجية أقل من حصصهم”.
والجدول التالي يوضح إنتاج أوبك+ وأهدافها في 2023-2024 بالمليون برميل في اليوم:
الدولة إنتاج أهداف أهداف مايو أهداف أهداف
أبريل مايو – – ديسمبر 2024 2024 مع
2023 * ديسمبر 2023 مع الخفض
2023 الخفض الطوعي
الطوعي**
الجزائر 1.00 1.007 0.959 1.007 0.959
أنجولا 1.06 1.455 1.455 1.280 1.280
الكونجو 0.28 0.310 0.310 0.276 0.276
غينيا 0.05 0.121 0.121 0.070 0.070
الإستوائية
الجابون 0.20 0.177 0.169 0.177 0.169
العراق 4.10 4.431 4.220 4.431 4.220
الكويت 2.68 2.676 2.548 2.676 2.548
نيجيريا 1.02 1.742 1.742 1.380 1.380
السعودية 10.48 10.478 9.978 10.478 9.978
الإمارات 3.32 3.019 2.875 3.219 3.075
أذربيجان 0.51 0.684 0.684 0.551 0.551
قازاخستان 1.63 1.628 1.550 1.628 1.550
المكسيك 1.68 1.753 1.753 1.753 1.753
سلطنة عمان 0.84 0.841 0.801 0.841 0.801
روسيا*** 9.60 10.478 9.500 9.828 9.328
البحرين**** 0.83 0.196 0.196 0.196 0.196
بروناي 0.097 0.097 0.083 0.083
ماليزيا 0.567 0.567 0.401 0.401
جنوب السودان 0.124 0.124 0.124 0.124
السودان 0.072 0.072 0.064 0.064
مجموع أوبك 24.190 25.416 24.377 24.994 23.955
10
إجمالي الدول 15.090 16.440 15.344 15.469 14.851
غير الأعضاء
في أوبك
مجموع أوبك+ 39.280 41.856 39.721 40.463 38.806
* أرقام وكالة الطاقة الدولية
** باستثناء الخفض الطوعي الإضافي للسعودية البالغ مليون برميل في اليوم في يوليو تموز 2023
*** خفض روسيا الطوعي البالغ 500 ألف برميل في اليوم من مارس آذار 2023 إلى ديسمبر كانون الأول 2024 إلى نحو 9.5 مليون برميل في اليوم، وفقا لنائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك في مارس آذار.
**** الرقم هنا إجمالي في البحرين وبروناي وماليزيا والسودان وجنوب السودان.
من أليكس لولر وروينا إدواردز