متابعة قراءة الأمين العام لأوبك: التعافي على الطلب مستمر لكن قد يكون بوتيرة أقل
أرشيف التصنيف: أخبار وآراء
مجموعة السبع تبحث سبل منع روسيا من الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة
الاحتياطي الأسترالي يرفع معدلات الفائدة بـ 50 نقطة أساس في أغسطس
رفع البنك الاحتياطي الاسترالي معدلات الفائدة خلال شهر أغسطس بـ 50 نقطة أساس إلى 1.85% من 1.35% في يوليو وذلك بما يتماشى مع التوقعات.
وهذا الارتفاع هو الرابع على التوالي، إذ بدأ البنك برفع معدلات الفائدة منذ مايو الماضي، حين رفع معدلات الفائدة من 0.1% في ابريل إلى 0.35% في مايو، ليستمر بعدها بعمليات الرفع المتكررة إلى أن وصل إلى المستوى الحالي.
هذا وارتفع التضخم في استراليا خلال الربع الثاني 2022 إلى أعلى مستوى منذ 2001 عند 6.1%، الأمر الذي خالف توقعات المحللين التي جاءت عند 6.2%.
ويعزى ارتفاع التضخم في استراليا إلى ارتفاع أسعار الوقود والمساكن.
المزيد يلوح في الأفق
قال محافظ البنك المركزي الأسترالي “فيليب لو” إن قرار اليوم برفع الفائدة لن يكون الأخير هذا العام على الأرجح، وتوقع اتخاذ المزيد من الخطوات بناء على تقييم بيانات التضخم وسوق العمل.
وأضاف “لو” أن البنك المركزي ملتزم باتخاذ كل ما يلزم من أجل احتواء معدل التضخم في أستراليا وإعادته إلى المستوى المستهدف بمرور الوقت، وظهر ذلك جلياً في قرارات متوالية برفع الفائدة للمرة الرابعة على التوالي.
واعترف محافظ البنك المركزي الأسترالي بصعوبة المهمة، فالبنوك المركزية حول العالم – لا في أستراليا فقط – تواجه شبح الضغوط التضخمية المتصاعدة، وفي نفس الوقت، تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وأكد على أن أعضاء البنك المركزي يعطون أولوية لإعادة التضخم إلى المستهدف بين 2% و3% بمرور الوقت، لكنه حذر بأن الطريق نحو تحقيق هذا الهدف به المزيد من التحديات.
تجدر الإشارة إلى أن المركزي الأسترالي قرر في مايو أيار من العام الجاري رفع معدل الفائدة للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2010.
خطر الركود
في هذه الأثناء، ومع محاولات السيطرة على التضخم برفع معدلات الفائدة سريعاً، فإن ذلك لا يخلو من مخاطر إمكانية التسبب في ركود اقتصادي محتمل.
عند زيادة التضخم، ترد البنوك المركزية في الأحوال العادية برفع الفائدة لسحب السيولة وتقليل الطلب على السلع والخدمات، وهذا ما يقلل الأسعار بمرور الوقت.
لكن المشكلة تكمن في أنه عند تقليل الطلب والإنفاق، فإن النشاط الاقتصادي يتراجع، ويمكن أن يسفر ذلك عن ركود محتمل.
لذلك، تتوالى التحذيرات ما بين الحين والآخر سواء في الولايات المتحدة أو دول أوروبا أو كندا وأستراليا من إمكانية تعثر الاقتصادات ووقعها في فخ الركود.
من ناحية أخرى، يرى محللون اقتصاديون بأن تصريحات البنك المركزي الأسترالي كانت أحد أسباب زيادة التضخم، فقد ذكر في بيانه عام 2021 أن الفائدة لن ترتفع من مستوياتها السابقة قرب الصفر قبل عام 2024 على الأقل، وهذا ما دفع المواطنين لاقتراض المزيد من الأموال.
يأتي هذا مع الأخذ في الاعتبار أن ارتفاع التضخم في أستراليا يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف الطاقة والإسكان، فقد زادت تكلفة الرهن العقاري بوتيرة حادة.
المحلل الاقتصادي في Equiti Group لـCNBC عربية: نتوقع أن يتجه الفدرالي لرفع الفائدة 50 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر
تأزم سوق العمل الأمريكي يواصل الضغط على الأجور مع ارتفاع التضخم
ارتفعت تكاليف العمالة في الولايات المتحدة بقوة في الربع الثاني حيث عزز تأزم سوق العمل نمو الأجور، الأمر الذي قد يعزز ارتفاع التضخم ويعطي دافعا إضافيا لمجلس الاحتياطي الاتحادي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات أخرى يوم الجمعة تسارع إنفاق المستهلكين في يونيو حزيران، على الرغم من أن هذا الارتفاع مرتبط بزيادة سعر البنزين بجانب مجموعة من السلع والخدمات الأخرى، مع صعود الأسعار الشهرية إلى أعلى مستوياتها منذ 2005. وساهم ارتفاع التضخم في انكماش الاقتصاد 1.3 بالمئة في النصف الأول من هذا العام، مما يجعله على شفا الركود.
وقالت وزارة العمل الأمريكية إن مؤشر تكلفة التوظيف ارتفع 1.3 بالمئة في الربع الأخير بعد تسارعه بنسبة 1.4 بالمئة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر 1.2 بالمئة.
وارتفعت تكاليف العمالة 5.1 بالمئة على أساس سنوي بعدما زادت 4.5 بالمئة في الربع الأول. ومع ذلك، تسبب التضخم في تآكل المكاسب. وانخفضت تكاليف العمالة المعدلة حسب التضخم 3.6 بالمئة على أساس سنوي.
ويعتبر صنًاع السياسات والخبراء الاقتصاديون مؤشر تكلفة التوظيف كأحد أفضل المقاييس لمدى تراخي سوق العمل وللتنبؤ بالتضخم الأساسي.
وكان ارتفاع تكاليف العمالة مدفوعا بشكل كبير بمكاسب قوية للأجور. قفزت الأجور والرواتب 1.4 بالمئة بعد ارتفاعها 1.2 بالمئة في الربع الأول. وصعدت أيضا 5.3 بالمئة على أساس سنوي.
بعد قرار الفدرالي وتصريحات رئيسه:
النقاط الرئيسية في المؤتمر الصحافي لرئيس الفدرالي
جيروم باول في موجز:
صرح رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول بأنه لا يعتقد أن الاقتصاد الأميركي يعاني من حالة ركود وذلك تزامناً مع قرار البنك برفع الفائدة بنحو 75 نقطة أساس.
وقال باول: لا أعتقد أن الولايات المتحدة في حالة ركود حالياً والسبب هو أن هناك العديد من مجالات الاقتصاد تعمل بشكل جيد للغاية، وسوق العمل قوي للغاية لذلك ليس منطقي أن يكون الاقتصاد في حالة ركود وتكون هناك تلك الأشياء.
ومع ذلك أشار باول إلى أن البنك قد يتخذ قراراً برفع الفائدة مرة أخرى وذلك استناداً إلى البيانات.
وأضاف: من المهم أن نعالج التضخم الآن وأن ننجز هذه المهمة، الطلب تباطأ كذلك في الربع الثاني،
وشدد على أنه لا خيار آخر سوى خفض التضخم واستعادة استقرار الأسعار.
وتابع: من الصعب توقع حالة الاقتصاد خلال فترة الـ 6 إلى 12 شهراً المقبلة بدقة كاملة.
ورغم تصريحات باول بأن الاقتصاد لا يعاني من ركود فإنه أشار إلى صعوبة توقع حالة الاقتصاد في الأشهر الإثني عشر المقبلة.
وتابع: بيانات التضخم الأخيرة كانت أسوأ من المتوقع والنمو الاقتصادي سيتباطأ.
كما ذكر أن الطلب على الإسكان والاستثمارات تباطأ في الربع الثاني.
وأوضح أنه على الرغم من تراجع أسعار بعض السلع، لا يزال هناك ضغط تصاعدي إضافي على التضخم.
كما شدد باول على أن البنك لم يقرر بعد موعد إبطاء عمليات زيادة الفائدة.
………………………………..
في التفاصيل:
ارتفاع كبير آخر يعتمد على البيانات بين الحين والآخر.
التضخم مرتفع للغاية.
يبدو أن الاستثمار الثابت للأعمال قد انخفض في الربع الثاني.
سوق العمل ضيق للغاية .
ارتفاع نمو الأجور .
ضغوط الأسعار واسعة النطاق على الرغم من أن أسعار بعض السلع قد انخفضت ، إلا أن الارتفاع المبكر قد عزز الأسعار وضغط التضخم.
لا يزال هناك ضغط تصاعدي إضافي على التضخم .
نحن مهتمون للغاية بمخاطر التضخم .
نحن نبحث عن دليل مقنع على انخفاض التضخم.
ستستمر وتيرة الارتفاعات في الاعتماد على البيانات الواردة وتطور التوقعات .
قد تكون الزيادة الكبيرة الأخرى غير المعتادة مناسبة ولكنها تعتمد على البيانات من الآن وحتى ذلك الحين.
فاجأ التضخم الارتفاع في العام الماضي ، لذا سنحتاج إلى التحلي بالذكاء .
تتراجع الأسهم عن بعض المكاسب وارتفع الدولار.
سوف نتخذ القرارات كل اجتماع على حدة .
سوف نسأل عما إذا كنا نشهد تباطؤًا في البيانات الاقتصادية التي نعتقد أننا بحاجة إليها؟.
نعتقد أننا نحصل على بعض الأدلة الآن على ذلك.
نحن بحاجة إلى الوصول بالسياسة النقديةإلى مستوى مقيد بشكل معتدل .
نعتقد أن الوقت قد حان للذهاب إلى اجتماع على أساس الاجتماع وعدم تقديم إرشادات واضحة .
3.00-3.50٪ هو ما يقوله SEP عن موقف مقيد بشكل معتدل في نهاية العام.
كان أحدث تقرير عن التضخم أسوأ من المتوقع.
بحلول سبتمبر ، سيكون لدينا المزيد من بيانات التضخم في متناول اليد.
هل نسأل أنفسنا “هل نحن واثقون من أن التضخم في طريقه إلى 2٪؟”.
ينخفض الدولار وترتفع الأسهم بعد أن تحول باول إلى موقف كل اجتماع على حدة. كما فوت باول أيضًا الفرصة للتراجع عن تسعير السوق لتخفيضات أسعار الفائدة في عام 2023.
من الضروري أن يكون هناك تباطؤ في النمو ، وسوف يتباطأ .
نعتقد أننا بحاجة إلى فترة من النمو أقل من الإمكانات لخلق بعض الركود.
نتوقع بعض التراجع في ظروف سوق العمل.
لا نعتقد أنه يجب أن يكون هناك ركود.
………
بعد قرار الفدرالي وتصريحات رئيسه:
تسجل أسعار الفائدة الأمريكية الآن 2.25 – 2.5%، وتشيرالتوقعات أن يقوم الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، في مقابل 16% يتوقعون رفع بـ 75 نقطة أساس في سبتمبر.
أما عن اجتماع نوفمبر فيرى 67.2% أن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس، في مقابل 29.6% يرون أنه سيرفع بـ 50 نقطة أساس في نوفمبر.
أما بالنسبة لاجتماع ديسمبر الأخير في العام، فيرى 49.3% أن الفيدرالي سينهي العام عند سعر فائدة 3.25-3.5، فيما يرى 31.9% أنه سينهي العام بأسعار فائدة في نطاق 3.00 لـ 3.25. ويرى 17% أنه سينهي العام بأسعار فائدة عند 3.5-3.75.
رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مقابل 75 نقطة أساس المتوقعة
الاقتصاد الأميركي ما بين الانكماش للربع الثاني على التوالي وسوق وظائف قوي.. وبايدن يؤكد أن الاقتصاد ليس في حالة ركود
يعاني الاقتصاد الأميركي من أزمة تضخم وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية لكنه ليس في حالة ركود. هكذا هي تصريحات مسؤولي البيت الأبيض في الفترة الأخيرة مثل وزيرة الخزانة جانيت يلين والمستشار الاقتصادي بريان ديزي ووزيرة التجارة جينا ريموندو وذلك في محاولة من قبل المسؤولين لطمأنة الأسواق رغم سياسة الفدرالي المتشددة.
هذه التصريحات تأتي في ظل ترقب بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني حيث تشير توقعات الفدرالي في أتلانتا إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 1.6% من أبريل إلى يونيو.
ورغم أن البيانات المرتقبة قد تعني الانكماش الفصلي الثاني على التوالي أي أن أميركا في حالة ركود إلا أن سوق العمل القوي في الولايات المتحدة قد يعطي نوع من الأمل للاقتصاد.
الضبابية حول حالة الاقتصاد تأتي قبل الانتخابات النصفية في 8 من نوفمبر والتي ستقرر ما إذا كان الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن سيحافظ على سيطرته على الكونغرس.
مستويات التأييد العام لبايدن حالياً لا تبشر بالخير للحزب الديمقراطي… حيث أنها قريبة جداً من أدنى مستوياتها وسط وصول التضخم لأعلى مستوياتها تاريخياً. وهو أمر قد يجبر بايدن للتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ في نهاية هذا الأسبوع ليكون ملف العلاقات التجارية ضمن قائمة أجندة الاتصال بين أقوى اقتصادين في العالم. حيث يسعى بايدن لخفض الضرائب على البضائع الصينية بهدف تخفيف عبئ الأسعار على المستهلك الأميركي.
نائب وزير الخارجية الروسي: اتفاق الحبوب قد ينهار ما لم تُرفع العقبات أمام الصادرات الروسية
مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي لـCNBC عربية: العالم يتجه إلى ضبابية أعلى في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية
صندوق النقد الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي ويحذر من زيادة عدم اليقين
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عن العام الجاري و2023، مشيراً إلى أن توقعات الاقتصاد العالمي قاتمة ويشوبها المزيد من عدم اليقين.
وبحسب الصندوق، فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيرتفع بنحو 3.2% في العام الجاري وهو مستوى أقل بنحو 0.4% من التقديرات السابقة.
فيما توقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% في 2023 وهو أيضاً مستوى أقل من التقديرات السابقة بنحو 0.7%.
الصندوق أوضح أن التوقعات المعدلة تشير إلى أن المخاطر الهبوطية التي أشار إليها في تقريره السابق تجسدت الآن، مشيراً إلى أن ارتفاع التضخم العالمي وتباطؤ اقتصاد الصين بصورة أكبر من التوقعات والتداعيات المستمرة للحرب الروسية الأوكرانية ضمن أبرز المخاطر.
وتابع الصندوق: التعافي المؤقت في 2021 تبعه تطورات قاتمة متزايدة في 2022.
وأكد التقرير على أن التباطؤ المتوقع قد يُمثل أول انكماش فصلي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ عام 2020.
ودفع تدهور جوانب النمو لدى كل من أميركا والهند والصين الصندوق نحو خفض توقعاته.
ولذلك خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن العام الجاري بنحو 1.4% إلى 2.3%، كما خفض التقديرات لنمو الاقتصاد في الصين بنسبة 1.1% عند 3.3%.
وفيما يتعلق بالهند، خفض الصندوق تقديراته لنمو الاقتصاد هناك بنحو 0.8% عند 7.4% وذلك بفعل الظروف الخارجية غير المواتية وتشديد السياسة النقدية بصورة أسرع.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو بنحو 0.2% إلى 2.6%، مشيراً إلى أنه من المرجح تزايد التداعيات بفعل الحرب في أوكرانيا في عام 2023 لا سيما في الاقتصادات الرئيسية في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.
الصندوق رفع التقديرات لنمو اقتصاد روسيا في العام الجاري بنحو 2.5% مشيراً إلى الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنحو 6%.
هذا ويتوقع الصندوق أن يُسجل التضخم لدى الدول المتقدمة مستويات 6.6% في العام الجاري و9.5% في الدول الناشئة والنامية، وهو ما يمثل زيادة في التقديرات بنحو 0.9% و0.8% على الترتيب.