صرح جيمي ديمون رئيس JPMorgan Chase بأن احتواء التضخم عملاً لا تزال قيد التنفيذ من قبل الاحتياطي الفدرالي، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأميركي يواصل إظهار إشارات حول قوته.

الفدرالي فقد قليلاً من السيطرة على التضخم

وفي مقابلة مع CNBC، قال ديمون: أكن كل الاحترام لجيروم باول رئيس الفدرالي، لكن الحقيقة أننا فقدنا القليل من السيطرة على التضخم.

وأضاف: المسؤولون في الفدرالي أشاروا إلى أن بيانات التضخم في الأشهر الثلاثة الماضية أظهرت تراجعاً مرحباً به فيما يتعلق بوتيرة الزيادات الشهرية للأسعار، لكنهم شددوا على أن الثقة في أن التضخم يتخذ مساراً هبوطياً مستداماً هي مسألة ستتطلب المزيد من الأدلة على إحراز تقدم على نطاق أوسع من الأسعار.

كما توقع ديمون أن تظل أسعار الفائدة عند مستويات أعلى لفترة أطول، لأنه يتوقع أن يستغرق البنك المركزي فترة حتى يتمكن من تحقيق مستهدفه للتضخم البالغ 2%.

الاقتصاد يواجه “عقبات مخيفة”

في الوقت نفسه حذر ديمون من أن الاقتصاد الأميركي يواجه عقبات لا بد من التغلب عليها، ومع ذلك فإنه يرى وجود فرصة لحدوث ما يسمى بـ “الهبوط الناعم” أو نجاح الاقتصاد في تجنب الركود.

وتابع: الاقتصاد الأميركي يؤدي بشكل جيد نوعاً ما الآن، فالمستهلكون لديهم الكثير من الأموال وينفقونها، والوظائف وفيرة.

ورغم ذلك، يرى رئيس  JPMorgan Chase أن هناك ما وصفه بـ “الأشياء المخيفة” التي تواجه الاقتصاد، والتي تتمثل في حالة عدم اليقين نتيجة مجموعة من العقبات وهي التشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفدرالي والحرب الروسية الأوكرانية والنفط والغاز بجانب المسائل التي تتعلق بالصين والتجارة والهجرة.

صرح الاقتصادي محمد العريان بأن الأسواق تتبنى سيناريو الهبوط الناعم -soft landing- للاقتصاد الأميركي كما هو مبين في التراجعات الأخيرة في عوائد السندات قصيرة الأجل.

ويشير مصطلح الهبوط الناعم إلى تحول الاقتصاد من النمو إلى النمو البطيء مع اقترابه من الركود ولكن النجاح في تجنبه.

وأوضح كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة Allianz أن تراجع عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بعد تصريحات جيروم باول يرجح ذلك.

وتعد عوائد سندات الخزانة لأجل عامين أكثر حساسية لتوقعات السوق لسياسة رفع الفائدة لدى الاحتياطي الفدرالي، ويشير التراجع الأخير إلى أن المستثمرين يقلصون الرهانات على المزيد من التشديد للسياسة النقدية إذ يتباطأ التضخم.

ورفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة بنحو 450 نقطة منذ مارس آذار الماضي.

واحتمالات تخفيف الاحتياطي الفدرالي لسياسته النقدية سيكون أنباء جيدة للاقتصاد، وسيرفع ذلك احتمالات ركود اقتصادي أكثر اعتدالاً مما توقع المحللون.

وسياسات الفدرالي الأقل تشددية ستخفض الخطورة المحتملة لشدة ركود الاقتصادي الأميركي المتوقع على نطاق واسع، ويعد هذا السيناريو أقل ضرراً لأرباح الشركات وتقييمها.

العديد من الاقتصاديين توقعوا أن يكون 2023 هو عام الركود، على سبيل المثال أظهر مسح لوول ستريت جورنال أن فرص ركود الاقتصاد الأميركي هذا العام تصل لـ61%.

ألان جرينسبان الرئيس الأسبق للاحتياطي الفدرالي أكد أن الركود هو النتيجة الأكثر احتمالاً في ظل المسار الاقتصادي الحالي.

والوضع الاقتصادي الحالي يتلخص في بحث الاحتياطي الفدرالي عن طرق لمحاربة التضخم الذي دمر الموارد المالية للمستهلكين طوال 2022.

وعلى الرغم أن التضخم بدأ يتراجع والاحتياطي الفدرالي ألمح إلى أنه سيبدأ خفض وتيرة زيادة الفائدة، يرى العديد من الاقتصاديين أن سياسات الفدرالي أدت إلى تباطؤ أوسع نطاقاً للاقتصاد والإضرار بقطاع الإسكان والنشاط الصناعي.

وفي ظل تلك المتغيرات، ماذا تعني تلك الأوضاع بالنسبة لمحفظتك الاستثمارية وفقاً لخبراء اقتصاديين؟

الأسواق قد تكون مسعرة وفقاً لركود ضحل وقصير الأجل

الاقتصاديون ليسوا الوحيدين الذين يقلقون بشأن الركود، المستثمرون كانوا قلقين من وضع الاقتصاد لعدة أشهر، مما أدى لانخفاض مؤشر S&P 500 بنحو 18% وبنسبة 25% في مرحلة ما وذلك من أعلى مستوياته على الإطلاق المسجلة في مطلع 2022.

وقال سام ستوفل رئيس استراتيجيي الاستثمار لدى CFRA لـ CNBC make it إن المستثمرين والاقتصاديين على السواء يتوقعون نوعاً معتدلاً من الركود.

فيما ذكر روس مايفيلد محلل استراتيجية الاستثمار لدى Baird Private Wealth Management أن مسألة الركود المعتدل نسبياً وقصير الأجل يمكن حدوثها بالنظر إلى البيانات الاقتصادية الحالية التي تشمل الإنفاق الاستهلاكي وسوق العمل القوي.

وأضاف: هذا ضمن بعض الأشياء التي ينظر الاحتياطي الفدرالي بها..والتي لم نراها قبل أن نتوجه نحو الركود.

وفي حالة تحقق هذا التصور بالنسبة للركود، فإنه من غير المتوقع حدوث موجة بيعية حادة أو زيادة كبيرة في أسعار الأسهم في أي وقت قريب، بدلاً من ذلك وجه تركيزك على الأسهم التي ستخترق مستويات الدعم والمقاومة حينما يعكس الاحتياطي الفدرالي مساره بشأن أسعار الفائدة.

وتابع مايفيلد: اللحظة التي سيعلن فيها الفدرالي أنه سيعكس مسار سياسته هي المرحلة التي سيلتقطها السوق على الأرجح ويتعامل معها.

ماذا لو كان الركود أكثر عمقاً ولفترة زمنية أطول؟

وقالت ليز يونج رئيسة استراتيجية الاستثمار لدى SoFi: لا أعتقد أن الركود مسعر في سوق الأسهم، وبالنظر إلى أن متوسط انخفاض السوق خلال فترة الركود هو 44%، فإنه يجب أن ينخفض على الأقل بنسبة 30% من المستويات المرتفعة الأخيرة.

أما العامل الرئيسي الذي يمكن أن يشير إلى ركود أعمق فهو تراجع كبير في أرباح الشركات وهو ما أشار يونج إلى أنه سيكون له تداعيات على الأسهم.

أما الجانب الإيجابي في هذا السيناريو هو أن المستثمرين تجاوزا بعض هذه المتاعب بالفعل ما يعني أن الركود لن يكون صدمة كبيرة للمحافظ المالية.

واحتمالات انخفاض مؤشر S&P500 بنحو 30% تشير إلى تراجع إلى 3357 نقطة وهو ما يشكل انخفاضاً بنحو 16% من المستويات الراهنة.

وشدد يونغ أن ذلك لا ينبغي أن يثني المستثمرين عن الاستثمار الآن، على العكس فمن الحكمة استثمار الأموال في محفظة متنوعة ومواصلة الاستثمار حتى إذا عانى السوق من بعض الاضطرابات.

وعند القيام بذلك فإنك بالفعل تشتري المزيد من الأسهم بسعر رخيص وهو ما سيفيد حال استمرار السوق في صعوده طويل الأجل.

الركود التضخمي عبارة عن فترة اقتصادية تتسم بارتفاع ملحوظ في التضخم (أي نمو أسعار السلع والخدمات) وكذلك معدل بطالة مرتفع مصحوباً بنمو اقتصادي متباطيء.

يصف محللون هذا السيناريو بأنه الأسوأ، لأن صانعي السياسات النقدية يجدون أنفسهم في موقف يصعب التعامل فيه مع هذا المزيج (ركود وتضخم في نفس الوقت)، لأن محاولة التعامل مع أحدهما ربما تؤدي إلى تفاقم الآخر.

ومنذ سبعينيات القرن الماضي، حدث تضخم مصحوب بركود وبشكل متكرر في اقتصادات العالم المتقدم، وفي منتصف عام 2022، كان الكثيرون يقولون إن الولايات المتحدة قد تواجه ركوداً تضخمياً لفترة قصيرة.

وزعم محللو مجلة فوربس في يونيو حزيران الماضي بأن تعرض الاقتصاد الأميركي لفترة قصيرة من الركود التضخمي أمر مرجح لأن صانعي السياسة الاقتصادية سيعالجون البطالة أولاً، تاركين التضخم ليتم التعامل معه لاحقاً.

بداية التعرف على المصطلح

تم استخدام مصطلح الركود التضخمي لأول مرة من قبل السياسي البريطاني إيان ماكلويد في خطاب ألقاه أمام مجلس العموم في عام 1965 حيث ارتبط وقتها بفترة قاسية من الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وتم إحياء المصطلح في الولايات المتحدة خلال أزمة النفط في السبعينيات، والتي تسببت في انكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدار خمسة أرباع سنوية متتالية، كما تضاعف التضخم في عام 1973 بأميركا وبلغ رقماً مزدوجاً في عام 1974.

كان يعتقد سابقاً أن الركود التضخمي أمر مستحيل الحدوث حيث استبعدت النظريات الاقتصادية التي هيمنت على الأوساط الأكاديمية في معظم فترات القرن العشرين وقوع ركود مصحوب بالتضخم في نماذجها.

على وجه الخصوص، النظرية الاقتصادية لمنحنى فيليبس، التي صورت سياسة الاقتصاد الكلي على أنها مقايضة بين البطالة والتضخم.

ونتيجة للكساد العظيم، أصبح الاقتصاديون منشغلين بمخاطر الانكماش وجادلوا بأن معظم السياسات المصممة لخفض التضخم تميل إلى زيادة البطالة، في حين أن السياسات المصممة لخفض البطالة ترفع التضخم.

لكن أظهر ظهور الركود التضخمي في جميع أنحاء العالم المتقدم في وقت لاحق من القرن العشرين أن هذا لم يكن هو الحال.

يُعد التضخم المصحوب بالركود مثالاً واقعياً على الكيفية التي يمكن بها لتجربة العالم الحقيقي أن تتجاوز آفاق وحدود النظريات الاقتصادية والوصفات السياسية المنطقية على نطاق واسع.

منذ ذلك الوقت، أثبت التضخم أنه مستمر حتى خلال فترات تباطؤ النمو الاقتصادي أو الانكماش. في الخمسين عاماً الماضية، شهد كل ركود معلن في الولايات المتحدة ارتفاعًا مستمرًا على أساس سنوي في مستويات أسعار المستهلك، أي أن كل ركود صاحبه تضخم.

الاستثناء الوحيد والجزئي لهذا هو الأزمة المالية لعام 2008 – وحتى في ذلك الوقت كان انخفاض الأسعار محصورًا في أسعار الطاقة والنقل بينما استمرت أسعار المستهلكين الإجمالية (باستثناء الطاقة) في الارتفاع.

إذاً ما الذي يسبب الركود التضخمي؟

لا يوجد إجماع حقيقي بين الاقتصاديين حول أسباب الركود التضخمي. لقد طرحوا عدة حجج لشرح كيفية حدوثه، على الرغم من أنه كان يعتبر في يوم من الأيام مستحيلاً.

أولاً: البعض ألقى اللوم على صدمات أسعار النفط.

إحدى النظريات تنص على أن التضخم المصحوب بالركود يحدث عندما تؤدي الزيادة المفاجئة في تكلفة النفط إلى تقليل القدرة الإنتاجية للاقتصاد.

وخير مثال على ذلك أزمة النفط في السبعينيات حيث أنه في أكتوبر تشرين الأول عام 1973، فرضت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) حظراً على الدول الغربية. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بشكل كبير، وبالتالي زيادة تكاليف السلع والمساهمة في ارتفاع معدلات البطالة.

بسبب ارتفاع تكاليف النقل، أصبح إنتاج السلع والخدمات وإيصالها إلى المستهلكين أكثر تكلفة وارتفعت الأسعار حتى مع تسريح الناس من وظائفهم.

يشير منتقدو هذه النظرية إلى أن صدمات أسعار النفط المفاجئة مثل تلك التي حدثت في السبعينيات لم تحدث فيما يتعلق بأي من فترات التضخم والركود المتزامنة التي حدثت منذ الحظر المشار إليه.

ثانياً: البعض ألقى اللوم على السياسات الاقتصادية السيئة

نظرية أخرى هي أن التقاء الركود والتضخم هو نتيجة لسياسة اقتصادية سيئة الصنع. يُشار إلى التنظيم المشدد والصارم للأسواق والسلع والعمالة في بيئة تضخمية على أنه السبب المحتمل للركود التضخمي.

وخير مثال على ذلك ما ذكره البعض بالتلميح إلى سياسات الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون، والتي ربما أدت إلى ركود عام 1970 – وهو مقدمة محتملة لفترات أخرى من الركود التضخمي.

في ذلك الوقت، وضع نيكسون تعريفات جمركية على الواردات وجمد الأجور والأسعار لمدة 90 يومًا في محاولة لمنع الأسعار من الارتفاع ، لكن بمجرد تخفيف الضوابط، أدى التزايد السريع للأسعار إلى فوضى اقتصادية.

يعد هذا تفسيرًا مخصصًا للركود التضخمي في السبعينيات والذي لا يفسر الفترات اللاحقة التي أظهرت ارتفاعًا متزامنًا في الأسعار والبطالة.

ثالثاً: إلقاء اللوم على فقدان معيار الذهب

تشير نظريات أخرى إلى العوامل النقدية التي قد تلعب أيضاً دوراً في الركود التضخمي. فقد أزال نيكسون آخر الآثار غير المباشرة لمعيار الذهب، مما أدى إلى انهيار نظام بريتون وودز الذي كان يتحكم في أسعار صرف العملات.

أزال هذا القرار معظم القيود العملية على التوسع النقدي وتخفيض قيمة العملة. مهما كان التفسير، فقد رأينا استمرار التضخم خلال فترات الركود الاقتصادي في حقبة السبعينيات.

حتى قبل السبعينيات، انتقد بعض الاقتصاديين فكرة العلاقة المستقرة بين التضخم والبطالة. وهم يجادلون بأن المستهلكين والمنتجين يعدلون سلوكهم الاقتصادي مع ارتفاع مستويات الأسعار إما كرد فعل على – أو توقعًا – لتغيرات السياسة النقدية.

ونتيجة لذلك ، ترتفع الأسعار استجابة للسياسة النقدية التوسعية دون أي انخفاض مقابل في البطالة، بينما ترتفع أو تنخفض معدلات البطالة على أساس الصدمات الاقتصادية الحقيقية للاقتصاد.

وهذا يعني أن محاولات تحفيز الاقتصاد خلال فترات الركود يمكن أن تؤدي ببساطة إلى تضخم الأسعار دون تعزيز النمو الاقتصادي الحقيقي.

يفهم مما سبق أن الركود التضخمي ربما يكون نتاج صدمة اقتصادية غير متوقعة مثل صدمة المعروض من السلع، وهذا ما حدث من تعطل إمدادات النفط أو نقص في السلع الأساسية خلال جائحة كوفيد-19 مع نقص تدفق أشباه الموصلات مما أدى إلى إبطاء إنتاج كل شيء من أجهزة الحواسب إلى السيارات والأجهزة.

يمكن أن تؤثر مثل هذه الصدمة على جميع العوامل التي تشكل الركود التضخمي، ألا وهي التضخم والتوظيف والنمو الاقتصادي.

لماذا يعتبر الركود التضخمي سيناريو بالغ السوء؟

الركود التضخمي هو مزيج من ثلاث سلبيات: تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع الأسعار.

هذا مزيج لا يفترض أن يحدث في منطق الاقتصاد. لا ينبغي أن ترتفع الأسعار عندما يكون لدى الناس أموال أقل لإنفاقها.

ففي حالة الركود، تتجه البنوك المركزية إلى خفض الفائدة وتقديم حوافز لإنعاش وتحفيز النمو الاقتصادي، بينما في حالة التضخم، تلجا البنوك المركزية لرفع الفائدة وتشديد سياستها النقدية، لكن ماذا لو حدث ركود وتضخم في نفس الوقت؟

ما هو علاج الركود التضخمي؟

لا يوجد علاج نهائي للركود التضخمي. الإجماع بين الاقتصاديين هو أنه يجب زيادة الإنتاجية إلى النقطة التي ستؤدي فيها إلى نمو أعلى دون تضخم إضافي. وهذا من شأنه أن يسمح بعد ذلك بتشديد السياسة النقدية لكبح جماح عنصر التضخم في الركود التضخمي.

يعني ذلك أن البنوك المركزية تلجأ في أوقات الركود التضخمي إلى التركيز على معالجة أمر بعينه دون الآخر، أي مثلا معالجة الركود، ثم التصدي لاحقاً للتضخم، أو العكس.

إن قول ذلك أسهل من فعله، لذا فإن مفتاح منع الركود التضخمي (أو الركود المصحوب بارتفاع الأسعار) هو أن يكون صناع السياسة الاقتصادية والنقدية استباقيين للغاية في تجنبه.