متابعة قراءة محمد العريان للمستثمرين: استعدوا لفترة من التقلبات
أرشيف التصنيف: التقرير اليومي
رفع أسعار الفائدة عالميًا.. كيف تتصرف بأموالك؟
أقدمت معظم بنوك العالم المركزية على رفع أسعار الفائدة خلال الشهور الماضية وهي في طريقها للاستمرار في الزيادة لكبح التضخم الذي وصلت لمستويات قياسية في بعض البلدان.
كان آخر التحركات في سعر الفائدة والتي أحدثت تبعات، قرار الفدرالي الأميركي برفع الفائدة بنسبة 0.75% الأسبوع الماضي، وهو ما تبعه برفع مماثل في بنوك مركزية خليجية وأوروبية.
ومع تزايد ارتفاع أسعار الفائدة حول العالم يجدر بنا مراجعة كيفية تأثير هذه الزيادة على أموالنا، وبما ينصحنا الخبراء بشأن استراتيجيات الادخار والإنفاق والاستثمار بشكل أفضل للأموال في ظل معدلات الفائدة المرتفعة.
إعطاء الأولوية لسداد الديون
مع تحركات البنوك المركزية لرفع الفائدة فإن الاقتراض أصبح أكثر تكلفة، خاصة إذ كانت عدة أشكال من الاقتراض الاستهلاكي مرتبطة بسعر الفائدة في البنك المركزي للبلد وهو ما يعني ارتفاع النسبة مع أي زيادة.
يقول جريج ماكبرايد، كبير المحللين الماليين في Bankrate، لـ CNBC: إن “معدلات الفائدة على بطاقات الائتمان مثلًا في أميركا عند أعلى مستوى لها منذ عام 1996، ومعدلات الرهن العقاري هي الأعلى منذ عام 2008 وقروض السيارات هي الأعلى منذ عام 2012”.
لن تؤثر الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة على قرض السيارة ذي السعر الثابت الذي قد تحصل عليه وينطبق الشيء نفسه على الرهون العقارية ذات السعر الثابت، لكن إذا كنت تحمل رصيدًا على بطاقة ائتمان، فإن السعر الذي تدين به على تلك الأموال سيستمر في الارتفاع جنبًا إلى جنب مع قرارات رفع الفائدة المستمرة.
وتقول ليزا فيذرنجيل ، المديرة الوطنية لتخطيط الثروة في Comerica: “الفائدة التي تدخرها من خلال سداد الديون هي نفس الشيء في حال استثمرت أموالك بنفس معدل العائد بدون مخاطر”.
“إذا كانت بطاقتك الائتمانية بها معدل فائدة 22%، فهذا يماثل ربح 22% على استثمارك بعد الضريبة، وإذا كنت غير قادر على سداد ديونك بسرعة، فإن تحويل دينك إلى بطاقة ائتمان وهو ما يمكن أن يضمن عدم وجود فائدة على رصيدك المستحق لمدة 6 إلى 21 شهرًا”.
وتشمل الخيارات الأخرى لتخفيف عبء الديون ذات معدلات الفائدة المرتفعة دمج ديونك في إطار قرض شخصي منخفض السعر أو الاشتراك في خدمة استشارات ائتمانية.
ارفع الفائدة على أموالك في البنك
أحد الجوانب الجيدة في بيئة ارتفاع أسعار الفائدة هو أنك ستصبح أكثر ربحًا من الادخار.
يقول كيلي لافين، نائب رئيس قسم سلوك المستهلك في Allianz Life، إن هذا الأمر يبدو بمثابة راحة للمدخرين الذين يعانون من تضخم بنسبة 8%.
ويضيف: “في هذه البيئة ستخسر المال إذا كان لديك نقودًا على الهامش”.
ومع ذلك يوصي الخبراء بالاحتفاظ بما يكفي من النقود لتغطية ما لا يقل عن 3 إلى 6 أشهر من نفقات المعيشة في صندوق الطوارئ، وبهذه الطريقة إذا حدث الأسوأ فلديك ما يكفي لتغطية فواتيرك، بحسب لافين.
ويضيف: “حتى لو أن معدلات الفائدة الحالية على احتياطاتك النقدية لا تواكب التضخم، فإن كسب شيء نظير أموالك المدخرة أفضل من لا شيء”.
اختر الاستثمارات بحكمة وفكر على المدى الطويل
إذا ألقيت نظرة على محفظتك وسط نظام رفع أسعار الفائدة الأخير، فمن المحتمل أنك لاحظت أن الأسهم والسندات الخاصة بك لا يبدو أنها من كبار المعجبين بالمعدلات المرتفعة، ولم تكن السندات التي ينظر إليها على أنها أثقل أقل تقلبًا نظرًا لأن أسعار السندات وأسعار الفائدة تتحركان في اتجاهين متعاكسين.
فإذا كنت مستثمرًا في الأسهم على المدى الطويل، “فأنت تريد التأكد من أنك لا تشعر بالذعر”، كما يقول لافين.
ويضيف “قد يكون من الصعب شراء الأسهم عندما ينخفض السوق ومن الأفضل لك الاستمرار في استثماراتك”.
وفي الوقت نفسه سيكون من الحكمة أن يتحقق مستثمرو السندات من متوسط مدة محفظتهم وهو مقياس لحساسية أسعار الفائدة.
وبشكل عام تأتي السندات ذات الاستحقاق الأطول بمدة أطول مما يعني أنها انخفاض قيمتها سيكون أكثر استجابةً لارتفاع أسعار الفائدة، وتميل السندات قصيرة الأجل إلى الصمود بشكل أفضل أثناء ارتفاع معدلات الفائدة.
ونظرًا لوجود استثمارات معقدة سيكون من الذكاء استشارة مخطط مالي قبل الدخول في الاستثمار، كما يقول لافين “لا ينبغي لأحد أن يشارك في أي نوع واحد من الاستثمار دون التحدث مع متخصص مالي أولاً”.
cnbc
أبرز البيانات الاقتصادية التي ستؤثر على الأسواق العالمية هذا الأسبوع
الفدرالي الأميركي يرفع الفائدة 75 نقطة إلى أعلى مستوى منذ عام 2008
أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن قراره برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس كما ألمح إلى الاستمرار في زيادة الفائدة فوق المستويات الحالية.
وفي إطار سعيه للسيطرة على التضخم والذي قفز لأعلى مستوياته منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، صعد الفدرالي بالفائدة إلى النطاق بين 3% و3.25%، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2008، كما يعد ثالث رفع للفائدة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس.
وفي بيان، ألمح مسؤولو الفدرالي إلى خطة للاستمرار في رفع الفائدة وصولاً إلى 4.6% على الأرجح في عام 2023 لا سيما وأن رئيس الفدرالي “جيروم باول” ورفاقه قد رجحوا عدم خفض الفائدة قبل العام المقبل.
ويتوقع أعضاء لجنة السوق الفدرالية المفتوحة أن يكون لقرارات رفع الفائدة تداعيات على الأسر والشركات وبعض الأنشطة الاقتصادية مثل بطاقات الائتمان وتمويل السيارات وأدوات الدين وقروض المنازل.
وفي تقديراتهم الفصلية، توقع اعضاء الفدرالي ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.4% بحلول العام المقبل من 3.7% حالياً.
بالتزامن مع ذلك، يتوقع الفدرالي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي إلى 0.2% في عام 2022، وهو ما يمثل انخفاضاً ملحوظاً من توقعات سابقة بتحقيق نمو نسبته 1.7% في العام الجاري.
ويصاحب قرار رفع الفائدة توقعات بانخفاض معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة إلى 5.4% هذا العام – بناء على مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الذي يعتمد عليه الفدرالي كمعيار لقياس التضخم – وذلك بعد تسجيل القراءة 6.3% في أغسطس آب.
ويتوقع الفدرالي استمرار انخفاض معدل التضخم حتى يصل إلى المستهدف عند 2% بحلول عام 2025.
وتشير التقديرات إلى أن الفدرالي سوف يخفض الفائدة ثلاث مرات في عام 2024 وأربع مرات في عام 2025 ليصل بالفائدة طويلة الأجل إلى 2.9%.
إطار عمل لتنظيم العملات المشفرة
خطت الولايات المتحدة الأميركية خطوة جديدة نحو تنظيم العملات المشفرة بعد جدل كبير حول ماهية هذه العملات وأطر التعامل معها.
أصدر البيت الأبيض مؤخرًا أول إطار على الإطلاق لتنظيم الأصول الرقمية في أميركا بما في ذلك العملة المشفرة والطرق التي يجب أن تتطور بها صناعة الخدمات المالية لتسهيل المعاملات بلا حدود، وكيفية القضاء على الاحتيال في الأصول الرقمية.
وفي مارس الماضي أصدر الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمرًا تنفيذيًا دعا فيه الوكالات الفيدرالية إلى فحص مخاطر وفوائد العملات المشفرة وإصدار تقارير رسمية عن نتائجها.
ولمدة ستة أشهر عملت الوكالات الحكومية على تطوير أطر عمل خاصة بها وتوصيات سياسية لمعالجة الأولويات المدرجة في الأمر التنفيذي ومنها حماية المستهلك والمستثمر وتعزيز الاستقرار المالي ومكافحة التمويل غير المشروع وقيادة الولايات المتحدة في النظام المالي العالمي والقدرة التنافسية الاقتصادية والشمول المالي.
وتشكل هذه التوصيات معًا أول “نهج شامل للحكومة” لتنظيم صناعة تشفير العملات.
وتستفيد هذه التوصيات الجديدة من قوة المنظمين الحاليين في أميركا مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة.
وقال بريان ديس، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان في بيان إن المبادئ التوجيهية الجديدة تهدف إلى وضع البلاد كقائد في إدارة النظام البيئي للأصول الرقمية في الداخل والخارج.
ويعتمد الإطار الجديد على عدة نقاط رئيسية يسعى من خلالها البيت الأبيض لتنظيم عمل التشفير والعملات الرقمية.
إطار قانوني
يركز أحد أقسام إطار العمل الجديد للبيت الأبيض بشأن تنظيم العملات المشفرة على القضاء على النشاط غير القانوني في الصناعة – ويبدو أن الإجراءات المقترحة لها أسنان حقيقية.
سيقيم الرئيس ما إذا كان سيطلب من الكونجرس تعديل قانون السرية المصرفية، والتشريعات المضادة للإبلاغ والقوانين ضد تحويل الأموال غير المرخصة لتطبيقها صراحة على مزودي خدمات الأصول الرقمية – بما في ذلك عمليات تبادل الأصول الرقمية ومنصات الرموز غير القابلة للتلف (NFT)، وفقًا لصحيفة الوقائع الصادرة عن البيت الأبيض.
يبحث الرئيس أيضًا ما إذا كان سيضغط على الكونغرس لرفع العقوبات المفروضة على تحويل الأموال غير المرخصة، فضلاً عن احتمال تعديل بعض القوانين الفيدرالية للسماح لوزارة العدل بمقاضاة جرائم الأصول الرقمية في أي ولاية قضائية يعثر فيها على ضحية لتلك الجرائم.
ووفقًا لبحث أجرته لجنة التجارة الفيدرالية فُقد أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة بسبب الاحتيال منذ بداية عام 2021.
الدولار الرقمي
يقترح الإطار الجديد إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي الأمريكي، أو CBDCوهي في الأساس نطاق مركزي لشكل رقمي من الدولار الأمريكي.
تشير صحيفة الوقائع إلى أن العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي يمكن أن توجد نظام دفع فعال، وتخلق ابتكارات تقنية، وتسهل المعاملات عبر الحدود، وكل ذلك مع تعزيز الاستدامة البيئية.
وسينظم الدولار الرقمي الافتراضي، كما هو الحال مع الدولار الفعلي، عن طريق الفدرالي الأميركي.
وقال رئيس مجلس الفدرالي الأميركي، جيروم باول، عدة مرات من قبل إن السبب الرئيسي للعملة الرقمية في ظل البنك المركزي هو القضاء على الحاجة إلى العملة المشفرة.
وبحسب رونيت جوس ، الذي يرأس الأصول المالية والرقمية في سيتي جلوبال إنسايتس، فإن “الدولار في شكل CBDC هو التزام على البنك المركزي، ويتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يسدد لك المال”.
وفي الوقت الحالي هناك عدة أنواع مختلفة من الدولارات الأميركية الرقمية.
إذ يوجد في الحسابات المصرفية التجارية في جميع أنحاء البلاد دولارات أميركية إلكترونية مدعومة جزئيًا بالاحتياطيات في إطار نظام يعرف باسم النظام المصرفي الجزئي الاحتياطي. وكما يوحي الاسم يحتفظ البنك في احتياطياته بجزء صغير من التزامات ودائع البنك.
وتحول هذه الأموال من بنك إلى آخر أو من بلد إلى آخر وفقًا لقواعد مالية قديمة.
وهناك أيضًا مجموعة كبيرة من العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي.
الاستقرار المالي
لطالما تحسر المصرفيون والمشرعون الأميركيون على صعود العملات المستقرة وهي مجموعة فرعية محددة من العملات المشفرة التي لها قيمة مرتبطة بأصل في العالم الحقيقي مثل العملات الورقية مثل الدولار الأمريكي أو سلعة مثل الذهب.
تستخدم هذه الرموز الرقمية غير الحكومية بشكل متزايد في المعاملات المحلية والدولية وهو أمر مخيف للبنوك المركزية لأنها لا تملك رأيًا في كيفية تنظيم هذا المجال.
وفي مايو كلف انهيار TerraUSD، أحد أكثر مشاريع العملات المستقرة المربوطة بالدولار الأمريكي شهرة، المستثمرين عشرات المليارات من الدولارات حيث انسحبوا في حالة من الذعر.
أدى الانهيار الداخلي لمشروع العملة المستقرة هذا إلى سلسلة من حالات الإفلاس التي قضت على ما يقرب من 600 مليار دولار من الثروة، وفقًا للبيت الأبيض.
ووفقًا لصحيفة الحقائق “أصبحت الأصول الرقمية والنظام المالي السائد متشابكين بشكل متزايد مما يخلق قنوات للاضطراب ليكون لها آثار غير مباشرة”.
يستمر إطار العمل في تحديد العملات المستقرة، محذرًا من أنها يمكن أن تخلق عمليات تشغيل مزعجة إذا لم تقترن بالتنظيم المناسب.
لجعل العملات المستقرة “أكثر أمانًا” تقول الإدارة الأميركية إن وزارة الخزانة “ستعمل مع المؤسسات المالية لتعزيز قدرتها على تحديد نقاط الضعف السيبرانية والتخفيف من حدتها من خلال مشاركة المعلومات وتعزيز مجموعة واسعة من مجموعات البيانات والأدوات التحليلية”، بالإضافة إلى التعاون مع وكالات أخرى “لتحديد وتتبع وتحليل المخاطر الاستراتيجية الناشئة ذات الصلة بأسواق الأصول الرقمية”.
وستكون هذه الجهود أيضًا بالتنسيق مع الحلفاء الدوليين، بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجلس الاستقرار المالي.
أبرز البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع
بعد أن شهدت الأسواق العالمية موجة بيعية خلال الأسبوع المنتهي في 16 من سبتمبر، تتجه الأنظار إلى أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية واجتماعات البنوك المركزية، ولعل الفدرالي الأميركي يترأس هذه الاجتماعات، حيث من المنتظر أن يستمر البنك بتشديد سياسته النقدية.
ويشهد الأسبوع الحالي بيانات مديري المشتريات الصناعي والخدمي والمركب في الدول الأوروبية وأميركا، مما يعطي مزيداً من الوضوح حول الركود المحتمل للاقتصادات المتقدمة.
جنازة الملكة إليزابيث الثانية- بريطانيا
تنطلق الإثنين 19 سبتمبر جنازة الملكة إليزابيث الثانية في لندن بحضور العديد من الرؤساء وكبار الشخصيات إضافة إلى أفراد العائلة المالكة، وستسود هذه المراسم واحدة من أكبر العمليات الأمنية في تاريخ المملكة لتأمين هذا الحدث، خاصة في ظل مشاركة العديد من قادة العالم.
وعلى غرار وفاة الملكة والحداد الذي قامت به المملكة، قام بنك إنكلترا على بتأجيل اجتماعه حول السياسة النقدية من 15 سبتمبر حتى 22 سبتمبر، ومن المتوقع أن يلجأ البنك الخميس إلى رفع معدلات الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس لتصل إلى 2.25% ليكون سابع رفع للفائدة على التوالي من قبل البنك. هذا وتعتبر معدلات الفائدة الحالية عند 1.75% الأعلى منذ عام 2009، فيما تصنف وتيرة رفع المركزي للفائدة بأنها الأشد منذ 1995.
وستراقب الأسواق عن كثب تحركات الجنيه الإسترليني خاصة مع تسجيله خلال الأيام الماضية أدنى مستويات له مقابل الدولار الأميركي في 37 عاماً، مع تصاعد دخول اقتصاد المملكة في ركود اقتصادي خلال الربع الأخير.
بيانات التضخم واجتماع المركزي الياباني
من المنتظر أن تصدر في 20 من سبتمبر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان لشهر أغسطس، ومن المتوقع أن تسجل القراءة نمواً بنسبة 2.7% مقارنة مع الأرقام المسجلة في يوليو عند 2.4%. وبذلك تبتعد الأرقام تدريجياً عن مستهدف البنك عند 2%، الأمر الذي يزيد من الضغوط على بنك اليابان المركزي في ظل سياسته المتساهلة.
ولعل أبرز حدث تنتظره الأسواق اليابانية والعالمية هو اجتماع بنك اليابان القادم في 22 من سبتمبر، خاصة في ظل التقارير الصحفية الصادرة الأسبوع الماضي عن أن بنك اليابان قد أجرى فحصاً لسعر العملة مع البنوك، مما أعطى تلميحات إلى السوق أن المركزي قد يتدخل في سوق العملات لحماية الين الياباني، الأمر الذي دعم العملة للارتداد من أدنى مستوياتها مقابل الدولار في 24 عاماً.
ويعتبر بنك اليابان المركزي أحد أبرز البنوك الكبرى الذي ساهم في عدة مرات بالتدخل في سوق العملات عبر التاريخ، ومن المتوقع أن يستمر البنك في سياسته النقدية المتساهلة عند معدلات فائدة سالب 0.10%، إلا أن الأسواق تراقب عن كثب إمكانية إشارة البنك حول التدخل في المستقبل بسوق العملات.
البيانات الاقتصادية في أميركا وأوروبا
تترقب الأسواق بيانات المنطقة الأوروبية خلال الأسبوع الحالي، حيث من المنتظر أن تصدر بيانات أسعار المنتجين في ألمانيا خلال 20 من سبتمبر والذي من المتوقع أن يرتفع إلى مستوى قياسي جديد عند 37.5% في ظل أزمة الطاقة التي تعاني منها برلين إضافة إلى بيانات الحساب الجاري لمنطقة اليورو في 20 من سبتمبر، فيما ستصدر بنفس اليوم بيانات التضخم في كندا والتي من المقرر أن تنخفض على أساس شهري من 7.6% إلى 7.3% خلال أغسطس ليكون التراجع للشهر الثاني على التوالي.
وستتابع الأسواق أيضا البيانات الاقتصادية الأميركي على مدار الأسبوع والتي تتضمن تصاريح البناء ومبيعات المنازل القائمة وطلبات إعانة البطالة.
أما في 23 من سبتمبر، فستشهد الأسواق صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو وألمانيا وبريطانيا وفرنسا ومنطقة اليورو إضافة إلى أميركا، وتعتبر البيانات ذات أهمية كبيرة خاصة مع تزايد المخاوف من دخول الاقتصادات الكبرى في ركود، ومن المتوقع أن تظهر بيانات الدول الأوروبية ومنطقة اليورو قراءات دون مستويات 50 نقطة، وهي تظهر انكماشاً في الأعمال والذي يكون مؤشراً على أن التباطؤ الاقتصادي قادم في المستقبل.
أما في أميركا فمن المتوقع أن تظهر القراءات تبايناً بين النمو الانكماش ومن غير المتوقع أن تكون البيانات إيجابية بشكل أكبر من الجانب الأوروبي.
اجتماع الفدرالي الأميركي وكلمة جيروم باول
لعل جميع الأنظار ستتركز خلال الأسبوع على اجتماع الفدرالي بين 20 و21 من سبتمبر، حيث من المنتظر أن يعلن الفدرالي قراره حول السياسة النقدية ومعدلات الفائدة يوم الأربعاء إضافة إلى المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي جيروم باول.
وستراقب الأسواق أيضاً البيان الصادر من البنك والذي سيشمل التوقعات المستقبلية للفدرالي في هذا الاجتماع والمعدلات التي قد تصل لها الفائدة خلال 2023، وتتوقع الأسواق أن يقدم الفدرالي على رفع الفائدة 75 نقطة أساس لتصل إلى مستويات بين 3-3.25%.
وكانت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي حول التضخم والتي جاءت عند 8.3% في أغسطس قد صدمت الأسواق رغم تراجعها للشهر الثاني على التوالي، حيث ترى الأسواق أن وتيرة تباطؤ التضخم ما زالت غير مطمئنة الأمر الذي ساهم بدفع الأسواق لاستيعاب رفع الفدرالي الفائدة 75 نقطة أساس مرة جديدة. فيما ذهبت بعض المؤسسات ومن ضمنها Nomura اليابانية إلى التوقع أن يرفع الفدرالي الفائدة 100 نقطة أساس، وتشير توقعات CME Group إلى أن احتمالية رفع الفائدة 100 نقطة أساس تصل إلى 18% الأمر الذي يترك الباب مفتوحاً للفدرالي حول سياسته النقدية الحالية.
قرارات بنوك مركزية أخرى
وبعد يوم واحد من قرار الفدرالي وتحديداً في 22 من سبتمبر، من المرتقب أن تعلن العديد من البنوك المركزية أيضاً قراراتها حول السياسة النقدية، ومن المنتظر أن يعلن المركزي السويسري عن مفاجأة من العيار الثقيل برفعه الفائدة 75 نقطة أساس ليصل إلى مستويات 0.50%، الأمر الذي سيخرجه من النطاق السالب للمرة منذ نهاية عام 2011.
وكان المركزي السويسري قد فاجأ الأسواق برفعه الفائدة 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 2007، وذلك بهدف كبح معدلات التضخم والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها في 14 عاماً.
أما في تركيا فمن المنتظر أن يعلن المركزي عن قرار الفائدة والذي من المتوقع أن يبقى عند 13%، إلا أن الاجتماع الأخير للمركزي ورغم توقعات السوق بالإبقاء على الفائدة دون تغيير، إلا أنه فاجأ الأسواق بخفض الفائدة 100 نقطة أساس بعد حفاظه على المعدلات دون تغيير لسبعة اجتماعات متتالية الأمر الذي دفع الليرة لتسجيل أدنى مستوياتها تاريخياً.
وما زال التضخم في تركيا يسجل مستويات قياسية الأعلى منذ 1998 متجاوزاً حاجز 80%.
سند عليا
توقعات التضخم في أميركا تهبط لأدنى مستوى لها في عام
تراجعت توقعات التضخم على المدى القريب للمستهلكين الأميركيين إلى أدنى مستوى لها في عام واحد في سبتمبر، كما تحسنت التوقعات على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما خفف المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة الأسبوع المقبل، ووفقًا لاستطلاع جامعة ميشيغان الجمعة 16 سبتمبر.
وجاء الاستطلاع في أعقاب بيانات أظهرت زيادة مفاجئة في أسعار المستهلكين في أغسطس عن التوقعات، مما أثار مخاوف من أن التضخم المرتفع أصبح راسخًا.
وتراجع التضخم في أميركا لشهر أغسطس ليسجل 8.3% مقابل توقعات عند 8.1%.
وقالت جينيفر لي، كبيرة الاقتصاديين في BMO Capital Markets بتورونتو: إن تراجع التوقعات بشأن التضخم يقلل من حدة الدعوات لزيادة 100 نقطة أساس الأسبوع المقبل.
تراجع التوقعات
انخفضت قراءة استطلاع جامعة ميشيغان لتوقعات التضخم لسنة واحدة إلى 4.6%، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021 من 4.8% في أغسطس.
وتراجعت توقعات التضخم لخمس سنوات للمسح إلى 2.8%، متراجعة دون نطاق 2.9%-3.1% للمرة الأولى منذ يوليو 2021.
وقال كونراد دي كوادروس، كبير المستشارين الاقتصاديين في Brean Capitalبنيويورك: “من المرجح أن يجد الفدرالي الأميركي بعض الطمأنينة بأن توقعات التضخم المنخفضة لا يبدو أنها أصبحت بعيدة المنال”.
وبعد صدور قراءات قوية لأسعار المستهلكين لشهر أغسطس، توقعت الأسواق المالية احتمالية رفع الفدرالي الأميركي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة في 20-21 سبتمبر الجاري، مع احتمال 100 نقطة.
كان الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في اجتماعيه في يونيو ويوليو. ومنذ مارس رفع هذا المعدل من قرب الصفر إلى النطاق المستهدف الحالي 2.25% -2.50%.
انخفاض الوقود
أظهر استطلاع جامعة ميشيغان أن معنويات المستهلكين تحسنت بشكل معتدل في سبتمبر مدفوعة بانخفاض أسعار البنزين.
وجاءت قراءته الأولية على المؤشر العام لثقة المستهلك عند 59.5 هذا الشهر، بارتفاع طفيف من 58.6 في أغسطس.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا قراءة أولية عند 60.0 في سبتمبر.
وقال سكوت هويت، كبير الاقتصاديين في Moody’s Analytics في بنسلفانيا: “مع استمرار انخفاض أسعار البنزين يجب أن ترتفع المعنويات أكثر”.
وأضاف” “ومع ذلك فإن مخاوف الركود، وارتفاع أسعار الفائدة والتراجع الوشيك في سوق العمل يمكن أن يحد من تحسن الثقة”.
دخول لبنان مرحلة ما بعد رفع الدعم
بعد اعتماد المصرف المركزي سياسة التخفيض التدريجي لدعم قطاع المحروقات، دخل لبنان مرحلة ما بعد رفع الدعم لتصبح صفيحة البنزين حوالي 638 ألف ليرة لبنانية اي ما يعادل 18 دولارا بزيادة 20 ألف ليرة اي أقل من دولار واحد، قرار اعتبره الاقتصاديون متأخرا استنزف من احتياطي المركزي واستهلك اموال المودعين بسبب فشل الحكومات وادارتها المتقاعصة عن وضع خطط تخدم مصلحة المواطن . أما توقيت رفع الدعم فقد جاء مدروسا مع انخفاض أسعار النفط عالميا واضعا الكرة بملعب الشركات المستوردة لتأمين الدولارات من السوق الموازية.
قرار رفع الدعم عن المحروقات لاقى ترحيبا من قبل أصحاب المحطات الذين يعتبرونها خطوة ضرورية لتحرير استيراد المحروقات من قبضة مصرف لبنان الا أن معضلة جديدة قد تطرأ ان استمرت وزارة الطاقة بإصدارها التعرفة بالليرة اللبنانية في ظل عدم ثبات سعر صرف الدولار.
اذا مع نضوب احتياطي مصرف لبنان من العملة الصعبة وتراجعه الى مادون ال 10 مليارات دولار يأتي قرار رفع الدعم وهو أحد شروط صندوق النقد الدولي ليخفف العبء على المركزي من جهة ويريح الاسواق التجارية ويقلص عمليات التهريب والاحتكار من جهة أخرى، إلا أن تداعيات هكذا قرار وبحسب الاقتصاديين قد ينعكس على ارتفاع سعر صرف الدولار بسبب زيادة الطلب عليه ما قد يؤدي الى تراجع اضافي للقدرة الشرائية والاستهلاكية لدى المواطنين.
فور إعلان رفع الدعم الكامل عن المحروقات بادرت بعض المؤسسات التجارية الى رفع أسعارها تزامناً مع ارتفاع لافت لسعر صرف الدولار ما يعني تأثر المواطنين بشكل مباشر وترقب لغلاء اسعار السلع والخدمات والتنقلات وفواتير الكهرباء وبخاصة وسائل التدفئة مع اقتراب فصل الشتاء.
هل انتهت أزمة التضخم؟
هل يبلغ التضخم ذروته حقًا؟ هل تزداد ثقة المستهلكين؟ سنحصل على هذه الإجابات هذا الأسبوع عندما يتم الإعلان عن أحدث مؤشرات أسعار المستهلكين والمنتجين وكذلك أرقام مبيعات التجزئة لشهر أغسطس/آب في أمريكا.
يمكن أن تغير الأرقام حسابات الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع إلى حد كبير أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه الدوري القادم في 21 سبتمبر. والسؤال هو، إلى أي مدى؟
لا يزال المتداولون يتوقعون ارتفاعًا بثلاثة أرباع نقطة مئوية أخرى، أو 75 نقطة أساس، وذلك يكون الارتفاع الثالث من هذا الحجم على التوالي. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إن “الاحتياطي الفيدرالي يتحمل مسؤولية استقرار الأسعار ويقبلها. نحن بحاجة إلى التحرك الآن”.
ولكن هل يمكن أن تنخفض احتمالات الرفع الكبير لسعر الفائدة إذا استمرت بيانات التضخم في الإشارة إلى أن “استقرار الأسعار” قد يكون أخيرًا أقرب إلى الواقع؟ ستصدر أرقام مؤشر أسعار المستهلك (CPI) صباح الثلاثاء بينما ستصدر أرقام مؤشر أسعار المنتجين يوم الأربعاء.
ضع في اعتبارك أنه في نهاية شهر يوليو/تموز، كانت أسعار السوق بناء على احتمالات بنسبة 28٪ فقط من أنه سيكون هناك ارتفاع بـ 75 نقطة أساس في سبتمبر. يعتقد المستثمرون الآن أن هناك فرصة بنسبة 88٪ لارتفاع كبير آخر.
يتوقع الاقتصاديون حاليًا أن أسعار المستهلكين لشهر أغسطس/آب ستنخفض بشكل طفيف عن يوليو/تموز وأن الأسعار ارتفعت بنسبة 8.1٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وبالطبع، لا تزال نسبة 8.1٪ مرتفعًة بشكل لا يصدق وفقًا للمعايير التاريخية، لكن سيكون هناك تباطؤًا ملحوظًا من ارتفاع الأسعار في يونيو الذي كان عند 9.1٪ على أساس سنوي.
وقال جو كاليش، كبير المحللين الاستراتيجيين مع Ned Davis Research: “ربما رأينا ذروة التضخم، فأسعار الغذاء والطاقة تنخفض، هناك مجال أكبر للتباطؤ.”
يبدو أن المستثمرين يقبلون على مضض احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مرة أخرى في غضون أسابيع قليلة، بغض النظر عما تشير إليه بيانات التضخم لشهر أغسطس.
لكن التجار يأملون أن يكون رفع سعر الفائدة في سبتمبر هو الأخير من هذا الحجم. فمع افتراض رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة في 21 سبتمبر، من شأن ذلك أن يرفع أسعار الفائدة إلى النطاق المستهدف من 3 إلى 3.25٪.
من الواضح أن وول ستريت تراهن على أن اتجاهات التضخم ستستمر في الاتجاه الصحيح. يتوقع الاقتصاديون أيضًا أن تنخفض أسعار المنتجين وتكلفة السلع على مستوى الجملة انخفاضًا طفيفًا في أغسطس. تشير التوقعات إلى انخفاض بنسبة 0.1٪ من يوليو إلى أغسطس، بعد انخفاض بنسبة 0.5٪ من يونيو إلى يوليو.
ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 9.8٪ على أساس سنوي في يوليو ولكن هذا أقل من مستوى الارتفاع في يونيو بنسبة 11.3٪. من المرجح أن يلقى أي تباطؤ آخر ترحيبًا من قبل السوق والاحتياطي الفيدرالي والمستهلكين.
يقودنا ذلك إلى مبيعات التجزئة، فمن المقرر صدور أرقام إنفاق المستهلكين لشهر أغسطس صباح الخميس. ذكرت الحكومة الشهر الماضي أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 10.3٪ على أساس سنوي في يوليو. سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان معدل المبيعات هذا قد ارتفع في أغسطس أو تباطأ.
الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، فهو يريد أن يهدئ من ضغوط التضخم والطريقة لتحقيق ذلك تتمثل في رفع أسعار الفائدة بشكل كبير. لكنه يود أيضًا تجنب الركود إذا كان بإمكانه ذلك، ولهذا السبب لا يزال البعض يأمل في حدوث هبوط “ضعيف” للاقتصاد، كما قال باول في مايو.
كما تحدث باول في خطابه الذي ألقاه في جاكسون هول الشهر الماضي عن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم الذي تسبب “ببعض الألم” للاقتصاد. قد تكون هذه حجة للاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، طالما يستمر هدوء التضخم.
وهذه هي النقطة الأساسية، يتعين على المستثمرين الانتباه إلى بيانات التضخم بشكل أكبر مما يقوله باول أو أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرين. يظل الاحتياطي الفيدرالي معتمدًا على البيانات، وهذا هو سبب تغير احتمالات رفع أسعار الفائدة باستمرار.
وقال ديفيد دونابديان، كبير مسؤولي الاستثمار في CIBC Private Wealth US، في تقرير صدر يوم الجمعة: “يجب أن يكون هناك اتجاه هبوطي مقنع في التضخم، لم نصله بعد.”
يلين تحذر من خطر انكماش الاقتصاد الأميركي بسبب كبح التضخم
تحدثت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن “خطر” انكماش في الولايات المتحدة بسبب إجراءات اتخذت لإبطاء التضخم ستلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي لكن من الممكن تجنبها.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية في إدارة الرئيس جو بايدن إن “انكماشا في الولايات المتحدة هو “خطر قائم حين يشدد الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية في مواجهة التضخم”.
وأضافت لشبكة سي ان ان الأميركية: “من الواضح أن هذا يمثل خطرا نراقبه لكن لدينا سوق عمل قوي وأعتقد ان من الممكن ابقاءه على هذا النحو”.
وقالت يلين: “التضخم مرتفع كثيرا ومن الضروري خفضه”.
وأضافت أن الأميركيين قد يشهدون زيادة في أسعار الغاز في الشتاء عندما يقلص الاتحاد الأوروبي شراء الخام الروسي بدرجة كبيرة، مضيفة أن الغرب يدرس وضع حد أقصى مقترح لأسعار صادرات النفط الروسية بهدف إبقاء الأسعار تحت السيطرة.
يأمل الاحتياطي الفيدرالي بـ “هبوط سلس”، أي إعادة التضخم إلى هدفه عند 2 بالمئة بدون إغراق الاقتصاد في انكماش ما سيؤدي الى ارتفاع البطالة.
وأضافت الوزيرة الأميركية: “أعتقد أن هناك طريقة للوصول إلى هناك.. على المدى الطويل لا يمكن أن يكون لدينا سوق عمل قوي بدون السيطرة على التضخم”.
وفيما تراجع إجمالي الناتج المحلي في العالم في أول فصلين من العام 2022، ما يتوافق مع التعريف الكلاسيكي للانكماش، أكدت مجددا ان الأمر ليس على هذا النحو.
وقالت يلين: “نحن لسنا في انكماش. سوق العمل قوي جدا. هناك حوالى منصبين شاغرين لكل عامل يبحث عن وظيفة”.
Bank of America: تراجع سيولة سوق سندات الخزانة الأميركية أكبر تهديد للأسواق منذ أزمة الرهن العقاري
عن التضخم على مستوى دول العالم
يواجه العالم موجة تضخمية غير مسبوقة تأثرًا بعدة مشكلات اجتمعت سويًا منها اضطرابات سلاسل التوريد العالمية والناجمة عن جائحة كورونا مع العواقب الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا لتتسبب في رفع أسعار الطاقة والسلع والضروريات الأساسية.
واتخذت الحكومات عدة إجراءات بهدف دعم المستهلكين والشركات ممن تضرروا بشدة جراء هذه الصعوبات وارتفاع التضخم وهذه أبرزها وفقًا للبلدان.
أفريقيا والشرق الأوسط
– أعلنت جنوب أفريقيا في أواخر يوليو تموز عن خفض أسعار الوقود.
– رفعت السعودية والإمارات في أوائل يوليو تموز إنفاقهما على برامج الرعاية الاجتماعية. وضاعفت الإمارات دعمها المالي للأسر الإماراتية ذات الدخل المنخفض، بينما أمر العاهل السعودي الملك سلمان بتخصيص 20 مليار ريال (5.32 مليار دولار) لمواجهة ارتفاع الأسعار.
– رفعت تركيا في أوائل يوليو تموز الحد الأدنى للأجور بنحو 30%، إضافة إلى الزيادة البالغة 50% في نهاية العام الماضي.
الأمريكتان
– تساعد الولايات المتحدة ملايين الطلاب السابقين المثقلين بالديون من خلال إلغاء 10 آلاف دولار من القروض المستحقة عليهم.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب صدور “قانون خفض التضخم” بقيمة 430 مليار دولار والذي تم الكشف عنه الشهر الماضي، والذي يتضمن تخفيضات في أسعار الأدوية التي تستلزم وصفة طبية وائتمانات ضريبية لتشجيع كفاءة الطاقة.
– شركة بتروبراس البرازيلية العملاقة للنفط أعلنت في الأول من سبتمبر أيلول عن خفض أسعار البنزين بنسبة 7%، وهو الخفض الرابع على التوالي لأسعار البنزين منذ منتصف يوليو تموز. كما خفضت الحكومة البرازيلية في يوليو تموز ضرائب الوقود وزادت مدفوعات الرعاية الاجتماعية.
– قال رئيس المكسيك في وقت سابق من هذا الشهر إن حكومة بلاد ستجتمع لتعزيز خطتها لمكافحة التضخم. وفي أغسطس آب، قال مسؤولون إن حزمة دعم لمكافحة التضخم والتي تهدف في الأساس للمساعدة في خفض أسعار البنزين وفواتير الطاقة المحلية، تكلفت بالفعل حوالي 575 مليار بيزو (29 مليار دولار) هذا العام.
-أعلنت تشيلي في يوليو تموز عن خطة مساعدات بقيمة 1.2 مليار دولار تشمل دعم العمالة ومدفوعات لمرة واحدة بقيمة 120 دولارا تصرف لنحو 7.5 مليون من سكانها البالغ عددهم 19 مليونا.
أوروبا
– ستضع بريطانيا حدا أقصى لفواتير الطاقة للمستهلكين لمدة عامين مع تخصيص مليارات لدعم شركات الطاقة. ومن المرجح أن تبلغ تكلفة الحزمة، التي أعلنت عنها رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس في الثامن من سبتمبر أيلول، أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني (115
مليار دولار).
– أطلقت البرتغال خطة مساعدات بقيمة 2.4 مليار يورو بهدف خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء إلى 6% من 13%، كما قدمت مدفوعات دعم لمرة واحدة للعمال والأسر والمتقاعدين.
– ستضغ كرواتيا حدا أقصى لأسعار الكهرباء في الفترة من أول أكتوبر تشرين الأول حتى مارس آذار.
– ستنفق ألمانيا ما لا يقل عن 65 مليار يورو (64.71 مليار دولار) لطرح حزمة جديدة لحماية المستهلكين والشركات من آثار التضخم. وتتضمن الخطة فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية لبعض الشركات وزيادة الاستحقاقات الاجتماعية وتمديد دعم النقل العام.
وكانت برلين قد أعلنت بالفعل عن فرض رسوم على أسعار الغاز على المستهلكين اعتبارا من أول أكتوبر تشرين الأول، بينما وافقت في يوليو تموز على خطة إنقاذ حكومية بقيمة 15 مليار يورو (15.05 مليار دولار) لشركة يونيبر، أكبر مستورد للغاز في ألمانيا.
– ستخفض إسبانيا ضريبة القيمة المضافة على الغاز إلى 5% من 21% اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول لمساعدة الأسر في دفع الفواتير. كما خفضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء مرتين خلال العام الماضي إلى 5%.
– ستخصص فنلندا والسويد مليارات الدولارات لضمان السيولة لشركات الطاقة في البلدين. وقالت الحكومة السويدية في أغسطس آب إنها تتوقع تخصيص 90 مليار كرونة سويدية لمساعدة المستهلكين في دفع فواتير الكهرباء التي وصلت لمستويات مرتفعة قياسية.
– قال مكتب رئاسة مجلس الوزراء في إيطاليا إن الحكومة تخطط لإنفاق ما لا يقل عن 6.2 مليار يورو إضافية (6.2 مليار دولار) لمساعدة الأسر والشركات. وسيأتي مشروع القانون علاوة على حزمة بقيمة حوالي 52 مليار يورو وضعتها روما بالفعل في الميزانية هذا
العام لتخفيف تأثير الأسعار المرتفعة للغاية.
-فرضت الدنمارك في أغسطس آب حدا أقصى لزيادة الإيجارات السنوية بنسبة 4% للعامين المقبلين. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إجراءات إعانة أخرى، من بينها حزمة بقيمة 3.1 مليار كرونة (415.03 مليون دولار) تم الإعلان عنها في يونيو حزيران.
اعتمد البرلمان الفرنسي في الثالث من أغسطس آب مشروع قانون للإعانات بقيمة 20 مليار يورو ورفع معاشات التقاعد وبعض مدفوعات الرعاية الاجتماعية، مع السماح للشركات أيضا بدفع علاوات أعلى معفاة من الضرائب. وفي أغسطس آب، قالت الحكومة إنها لا تستبعد فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية للشركات.
وافقت بولندا في أغسطس آب على حزمة جديدة تشمل دعم محطات التدفئة التي لن تتجاوز زيادات أسعارها 40%، وتحويلات نقدية بقيمة 13.7 مليار زلوتي (2.90 مليار دولار) للبلديات لمساعدة السكان في دفع فواتير الطاقة المرتفعة. كما طرحت الحكومة في يوليو
تموز خطة إغاثة لحاملي الرهون العقارية بالعملة المحلية.
سي ان بي سي
رئيس الفدرالي الأميركي يتعهد برفع الفائدة إلى غاية الحد من التضخم
عقبات تعترض محاولة لبنان التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي
بعد مرور خمسة أشهر على مسودة اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي التي بثت الآمال في أن يتمكن أخيرا من تجميع عناصر خطة إصلاح اقتصادي لمعالجة الانهيار المالي في البلاد، تعرقل النخب السياسية والمالية آفاق تأمين أي حزمة إنقاذ.
فما زالت مساعي تنفيذ ثمانية إصلاحات طلبها صندوق النقد تراوح مكانها دون تقدم أمام مقاومة سياسيين يدافعون عن مصالح خاصة ويفلتون من المحاسبة.
ويعني هذا أن لبنان لن يجد على الأرجح شيئا يُذكر ليقدمه في الاجتماع السنوي لمجلس إدارة الصندوق في أكتوبر تشرين الأول لدعم مساعيه من أجل الحصول على مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار، كما يزيد من الشكوك فيما إذا كانت الحكومة ستتوصل لخطة تداوي الأزمة.
وفي الأسبوع الماضي، قال صندوق النقد الدولي للحكومة إن محاولتها الوحيدة حتى الآن لإصلاح تشريعي يعالج الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ ثلاث سنوات -وهي تعديلات في قانون السرية المصرفية- لا تزال بها “أوجه قصور رئيسية”، بعد أن خفف النواب من النص الأصلي، وفقا لموجز قانوني من الصندوق اطلعت عليه رويترز.
وإضافة إلى الآفاق القاتمة، تواجه خطة لسد فجوة في موارد الدولة المالية -تبلغ نحو 72 مليار وتتزايد- اعتراضات بعضها من بنوك ترى أن الخطة تلقي جانبا كبيرا من العبء عليها.
وجاءت أحدث معارضة يوم الخميس من مجموعة من قادة الأعمال والمسؤولين السابقين أطلقت من جانبها نسخة من خطة التعافي تعكس بعض مخاوف البنوك.
ومع غياب مثل هذه الخطة، التي عرقل سياسيون ومصرفيون نسخة مبكرة منها عام 2020، يدفع المدخرون العاديون الثمن إذ يُحرمون من السحب من الودائع في نظام مصرفي مجمد تنخفض فيه قيمة أموالهم منذ عام 2019.
وقال النائب إبراهيم منيمة “من الواضح أنه لا توجد إرادة سياسية للإصلاح… لا يمكنك فصل السياسة عن الاقتصاد لا سيما في لبنان”.
وهذا الجمود يزيد من المخاوف من أن تترك النخبة الحاكمة -التي يتهمها البنك الدولي بتدبير الأزمة عمدا- الأمور على ما هي عليه إلى أجل غير مسمى.
وتفاقِم الأزمة القائمة الفقر وهجرة الكفاءات ومخاطر عدم الاستقرار في بلد له تاريخ من الحرب الأهلية.
وعلى الرغم من عدم حدوث أي تقدم، ليس هناك ما يشير إلى انسحاب صندوق النقد الدولي. وفي حين تحث مسودة الاتفاق على تنفيذ الإصلاحات في الوقت المناسب، فإنها لا تحدد موعدا نهائيا.
وتقول الحكومة إنها لا تزال ملتزمة بمسار صندوق النقد الدولي، الذي يُنظر إليه على أنه السبيل الوحيد للخروج من أزمة متجذرة عبر سنوات من الفساد والهدر والسياسات المالية غير المستدامة.
* حلول “سحرية”
يعلق البعض آمالهم في اتجاه آخر، إذ يتوقعون أن تقدم حقول الغاز البحرية غير المؤكدة سبيلا للخلاص يوما ما، على الرغم من أن تطويرها يمكن أن يستغرق سنوات. وقال حزب الله المدعوم من إيران إن هذا هو الحل الوحيد.
وأيدت بنوك أيضا اقتراحا باستخدام جزء من احتياطيات النفط والغاز المستقبلية لسد الفجوة المالية، وهي فكرة يقول خبراء في شؤون صندوق النقد الدولي إنها لن تلقى قبولا لدى الصندوق.
قال الوزير السابق والمحامي المتخصص في الشؤون المالية كميل أبو سليمان “هناك اعتقاد بوجود حل سحري.. ألا وهو النفط والغاز.
“هذا ليس بديلا عن الإصلاح الجوهري”.
وأشار إلى المصالح الخاصة والافتقار إلى “القيادة الأخلاقية” ضمن أسباب عدم تحرك السياسيين الذين تمكنوا من الاحتفاظ بالسلطة بعد الانتخابات رغم بقاء الأزمة.
من ناحية أخرى، تنفد الاحتياطيات من العملة الأجنبية التي تمثل ما تبقى من أموال المودعين. وقال البنك المركزي في يونيو حزيران إن هذه الاحتياطيات انخفضت بمقدار 2.2 مليار دولار في 2022 إلى نحو 11 مليار دولار.
وتُظهر التعديلات المخففة لقانون السرية المصرفية مقاومة الإصلاح.
فقد سمحت مسودة أولية برفع السرية المصرفية من أجل التحقيق في “جميع الجرائم المالية”، لكن النسخة التي وافق عليها البرلمان في يوليو تموز أضعفتها ولم تسمح سوى لبعض الهيئات الحكومية برفع السرية في قضايا تتعلق بجرائم محددة.
وأشار موجز صندوق النقد الدولي الذي اطلعت عليه رويترز إلى أن البرلمان اللبناني يعيد البنود الملغاة.
* تقسيم الخسائر
لا يزال الخلاف حول كيفية توزيع خسائر القطاع المالي معقدا.
وتهدف خطة الحكومة التي وضعها سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء اللبناني إلى توزيع الخسائر بطريقة تحمي المودعين والدولة وذلك عبر شطب جزء كبير من ديون البنك المركزي للبنوك التجارية، والتي ستتكبد خسائر كبيرة، وهو ما يتفق مع مبادئ صندوق النقد الدولي.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير قوله إنه بموجب الخطة البديلة التي أطلقتها الهيئات الاقتصادية يوم الخميس ستتحمل البنوك المسؤولية لكن دون دفع القطاع نحو الإفلاس.
وقالت أربعة مصادر مطلعة على الخطة إنها ستقلب التسلسل الهرمي للمطالبات.
ولم يحرز لبنان أي تقدم يذكر في بقية قائمة المهام التي كان الشامي يأمل في الانتهاء منها بحلول سبتمبر أيلول حتى يمكن التواصل مع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بحلول أكتوبر تشرين الأول.
ولا يبشر التقويم السياسي بالخير.. فالرئيس ميشال عون سيترك منصبه في 31 أكتوبر تشرين الأول دون أي إشارة حتى الآن لاتفاق حول من سيخلفه، في حين تدير الأمور حكومة لتصريف الأعمال منذ انتخابات مايو أيار بسبب الانقسامات حول تشكيل مجلس جديد للوزراء.