لعلنا نسمع في هذه الأيام عن جهود تبذلها البنوك المركزية حول العالم خاصة الاحتياطي الفدرالي الأميركي للحيلولة دون الوقوع تحت براثن الركود .
وفي نفس الوقت، لا يخفى على أحد أن العالم يواجه ارتفاعات كبيرة في مستويات التضخم ربما لم تشهدها بعض الدول منذ عقود.
وعند التطرق إلى هذه المشكلات الاقتصادية، فإن البنك المركزي في بلد ما يتعامل مع كل واحدة منها على حدة.
عند ارتفاع التضخم، يلجأ البنك المركزي – مثلما يفعل الفدرالي وغيره حالياً – إلى تشديد السياسة النقدية برفع معدلات الفائدة، والفكرة هنا تكمن في أن البنك يريد امتصاص السيولة من الأسواق وإغراء الأسر بالفائدة المرتفعة في البنوك التجارية لإيداع أموالهم، وعدم إنفاقها، وعندما يقل الإنفاق على السلع والخدمات، تتراجع أسعارها، وبالتبعية، ينخفض التضخم.
وفي حالة الركود ، وهو بوجه عام ضعف في الاقتصاد، يتخذ البنك المركزي قرارات متسارعة بخفض معدل الفائدة – أي إتاحة المجال للأفراد والشركات للحصول على قروض رخيصة.
وعندما يسهل الحصول على قرض، فإن ذلك يعني زيادة الإنفاق والاستثمارات وينتعش التوظيف والإنتاج، وبالتالي، يتحسن النشاط الاقتصادي ويتحول المسار إلى النمو.
الركود التضخمي
إنها معادلات بسيطة وسياسات تقليدية تتبناها البنوك المركزية في حالة ارتفاع التضخم، وفي حالة التعرض للركود الاقتصادي.
لكن هناك السيناريو الأسوأ..الكابوس المظلم..الذي لا يمكن أن يدفع أي دولة على شفا الانهيار، وهو الركود التضخمي.
الركود التضخمي أو (Stagflation) مصطلح لم يعرفه العالم قبل سبعينيات القرن الماضي.
في أوقات الركود التضخمي، تكون البيانات والملامح سيئة والصورة قاتمة بوجه عام، مثلاً نجد أن البطالة مرتفعة والاقتصاد يشهد تباطؤا في النمو، كما أن التضخم يرتفع بوتيرة مستمرة.
ظهر المصطلح في أميركا عقب حظر النفط عام 1973، حينها، تعرضت البلاد لتضخم مرتفع وتباطؤ في النمو الاقتصادي في نفس الوقت، وهو سيناريو ظن الكثيرون عدم إمكانية حدوثه.
من أشهر أسباب حدوث الركود التضخمي ضعف الإنتاجية بسبب أزمات كالكوارث الطبيعية والحروب والأوبئة والإفراط في إتاحة المعروض النقدي، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة والغذاء.
في أوقات الركود التضخمي، تتفشى البطالة، ويقل مستوى الدخل، وينخفض مستوى المعيشة للأسر، وتظهر حالات إفلاس بين الشركات لزيادة المديونيات، وبالتبعية، تقل وتيرة التوظيف.
أميركا تحت مقصلة الركود التضخمي
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ودخول الولايات المتحدة الحرب الباردة، ارتفعت الأسعار في السوق المحلي الأميركي بوتيرة مطردة، ووقتها، كان الاعتقاد السائد بأن العلاقة عكسية بين التضخم والبطالة، أي أنه في حالة ارتفاع التضخم، تقل البطالة.
وعلى هذا الأساس، اتخذ الاحتياطي الفدرالي سياسة نقدية استهدفت خفض البطالة من خلال زيادة المعروض النقدي بهدف تحفيز الطلب، وأدى ذلك إلى زيادة الأسعار، أي ارتفاع التضخم.
وعندما لاحظ الفدرالي ضعف بيانات النمو الاقتصادي، اتجه إلى خفض الفائدة عام 1973 من 11% إلى 9%، لكن في نفس الوقت، واصل التضخم ارتفاعه ليخرج عن السيطرة، وقفز عام 1974 إلى 12.2% ثم إلى 13.3% عام 1979.
وجهت الانتقادات والهجوم اللاذع آنذاك ضد الاحتياطي الفدرالي بسبب سياساته التي دفعت البلاد نحو الركود التضخمي، أي تباطؤ في النمو وزيادة في الأسعار في آن واحد.
وعلق الرئيس الأميركي “جيمي كارتر” على الأزمة قائلا إن الفدرالي فقد مصداقيته بالنسبة للكثيرين نتيجة سياساته الخاطئة.
وقد يقول قائل: “هل لا يوجد علاج جذري للركود التضخمي؟
والرد: “لا”..لا يوجد حل جذري لمعالجة الركود التضخم بقرار أو بسياسة نقدية مباشرة بهدف السيطرة عليه أو تغيير المنحنى إلى النمو وانخفاض الأسعار.
ولكن في تلك الفترات، تلجأ البنوك المركزية إلى أدوات أخرى من السياسات النقدية والتي ترتكز على معالجة شق واحد من المشكلة، وهو ارتفاع التضخم، وهذا ما نراه حاليا، فالفدرالي الأميركي يحاول رفع الفائدة من أجل السيطرة على التضخم.
وصرح رئيسه “جيروم باول” صراحة في مؤتمر صحفي بأن الفدرالي سوف يركز على خفض التضخم وعدم خروجه عن السيطرة حتى لو تسبب ذلك في تباطر النمو الاقتصادي.