أرشيف التصنيف: التقرير اليومي

الركود التضخمي..كابوس الاقتصاد والسيناريو المظلم

 

 

 

لعلنا نسمع في هذه الأيام عن جهود تبذلها البنوك المركزية حول العالم خاصة الاحتياطي الفدرالي الأميركي للحيلولة دون الوقوع تحت براثن الركود .

وفي نفس الوقت، لا يخفى على أحد أن العالم يواجه ارتفاعات كبيرة في مستويات التضخم ربما لم تشهدها بعض الدول منذ عقود.

وعند التطرق إلى هذه المشكلات الاقتصادية، فإن البنك المركزي في بلد ما يتعامل مع كل واحدة منها على حدة.

عند ارتفاع التضخم، يلجأ البنك المركزي – مثلما يفعل الفدرالي وغيره حالياً – إلى تشديد السياسة النقدية برفع معدلات الفائدة، والفكرة هنا تكمن في أن البنك يريد امتصاص السيولة من الأسواق وإغراء الأسر بالفائدة المرتفعة في البنوك التجارية لإيداع أموالهم، وعدم إنفاقها، وعندما يقل الإنفاق على السلع والخدمات، تتراجع أسعارها، وبالتبعية، ينخفض التضخم.

وفي حالة الركود ، وهو بوجه عام ضعف في الاقتصاد، يتخذ البنك المركزي قرارات متسارعة بخفض معدل الفائدة – أي إتاحة المجال للأفراد والشركات للحصول على قروض رخيصة.

وعندما يسهل الحصول على قرض، فإن ذلك يعني زيادة الإنفاق والاستثمارات وينتعش التوظيف والإنتاج، وبالتالي، يتحسن النشاط الاقتصادي ويتحول المسار إلى النمو.

الركود التضخمي

 

إنها معادلات بسيطة وسياسات تقليدية تتبناها البنوك المركزية في حالة ارتفاع التضخم، وفي حالة التعرض للركود الاقتصادي.

لكن هناك السيناريو الأسوأ..الكابوس المظلم..الذي لا يمكن أن يدفع أي دولة على شفا الانهيار، وهو الركود التضخمي.

الركود التضخمي أو (Stagflation)  مصطلح لم يعرفه العالم قبل سبعينيات القرن الماضي.

في أوقات الركود التضخمي، تكون البيانات والملامح سيئة والصورة قاتمة بوجه عام، مثلاً نجد أن البطالة مرتفعة والاقتصاد يشهد تباطؤا في النمو، كما أن التضخم يرتفع بوتيرة مستمرة.

ظهر المصطلح في أميركا عقب حظر النفط عام 1973، حينها، تعرضت البلاد لتضخم مرتفع وتباطؤ في النمو الاقتصادي في نفس الوقت، وهو سيناريو ظن الكثيرون عدم إمكانية حدوثه.

من أشهر أسباب حدوث الركود التضخمي ضعف الإنتاجية بسبب أزمات كالكوارث الطبيعية والحروب والأوبئة والإفراط في إتاحة المعروض النقدي، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة والغذاء.

في أوقات الركود التضخمي، تتفشى البطالة، ويقل مستوى الدخل، وينخفض مستوى المعيشة للأسر، وتظهر حالات إفلاس بين الشركات لزيادة المديونيات، وبالتبعية، تقل وتيرة التوظيف.

 

أميركا تحت مقصلة الركود التضخمي

 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ودخول الولايات المتحدة الحرب الباردة، ارتفعت الأسعار في السوق المحلي الأميركي بوتيرة مطردة، ووقتها، كان الاعتقاد السائد بأن العلاقة عكسية بين التضخم والبطالة، أي أنه في حالة ارتفاع التضخم، تقل البطالة.

وعلى هذا الأساس، اتخذ الاحتياطي الفدرالي سياسة نقدية استهدفت خفض البطالة من خلال زيادة المعروض النقدي بهدف تحفيز الطلب، وأدى ذلك إلى زيادة الأسعار، أي ارتفاع التضخم.

وعندما لاحظ الفدرالي ضعف بيانات النمو الاقتصادي، اتجه إلى خفض الفائدة عام 1973 من 11% إلى 9%، لكن في نفس الوقت، واصل التضخم ارتفاعه ليخرج عن السيطرة، وقفز عام 1974 إلى 12.2% ثم إلى 13.3% عام 1979.

وجهت الانتقادات والهجوم اللاذع آنذاك ضد الاحتياطي الفدرالي بسبب سياساته التي دفعت البلاد نحو الركود التضخمي، أي تباطؤ في النمو وزيادة في الأسعار في آن واحد.

وعلق الرئيس الأميركي “جيمي كارتر” على الأزمة قائلا إن الفدرالي فقد مصداقيته بالنسبة للكثيرين نتيجة سياساته الخاطئة.

وقد يقول قائل: “هل لا يوجد علاج جذري للركود التضخمي؟

والرد: “لا”..لا يوجد حل جذري لمعالجة الركود التضخم بقرار أو بسياسة نقدية مباشرة بهدف السيطرة عليه أو تغيير المنحنى إلى النمو وانخفاض الأسعار.

ولكن في تلك الفترات، تلجأ البنوك المركزية إلى أدوات أخرى من السياسات النقدية والتي ترتكز على معالجة شق واحد من المشكلة، وهو ارتفاع التضخم، وهذا ما نراه حاليا، فالفدرالي الأميركي يحاول رفع الفائدة من أجل السيطرة على التضخم.

وصرح رئيسه “جيروم باول” صراحة في مؤتمر صحفي بأن الفدرالي سوف يركز على خفض التضخم وعدم خروجه عن السيطرة حتى لو تسبب ذلك في تباطر النمو الاقتصادي.

بنك إنكلترا المركزي يجتمع غدًا.. وتوقعات بأكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 27 عاماً

يتوقع أن يقدم بنك إنكلترا المركزي غداً الخميس 4 أغسطس آب على رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، في أكبر رفع للفائدة منذ 1995.

ومع هذا الرفع ستصبح تكلفة الإقتراض  1.75% إذ يكافح البنك المركزي لكبح التضخم المتصاعد.

وارتفع التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 40 عامًا إلى 9.4% في يونيو، مع استمرار ارتفاع أسعار الطعام والوقود مما أدى لتفاقم أزمة تكلفة المعيشة لمستويات تاريخية في البلاد.

واقترح محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي في خطاب في 19 يوليو تموز أن لجنة السياسة النقدية يمكن أن تفكر في رفع الفائدة 50 نقطة أساس، متعهداً بأنه لن يكون هناك “ما إذا كان هناك شرط أو تحفظات” في التزام البنك بإعادة التضخم إلى هدفه 2%.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز خلال الأسبوع الماضي أن أكثر من 70% من المشاركين في السوق يتوقعون الآن ارتفاعاً بمقدار 0.5%.

وقال جيمس سميث، اقتصادي الأسواق المتقدمة في ING، إنه على الرغم من أن البيانات الاقتصادية منذ زيادة يونيو حزيران بمقدار 25 نقطة أساس لم تحرك ساكناً بشكل كبير، فإن التزام لجنة السياسة النقدية السابق بالتصرف “بقوة” لخفض التضخم، وضبط السوق، سيعني زياة بأكثر أو أقل 50 نقطة أساس في هذه المرحلة.

وأضاف أن نافذة زيادة الأسعار تبدو وكأنها ستغلق، لقد خفضت الأسواق بالفعل التوقعات بشأن “الذروة” لسعر الفائدة البنكية من 3.5% إلى 2.9% ، على الرغم من أن ذلك لا يزال يعني رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر، بالإضافة إلى المزيد بعد ذلك بقليل.

وأوضح أن السوق بدأ في الوصول إلى ذروة سعر الفائدة المصرفية عند 2% (1.25% حالياً) ، وهو ما يعني رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر قبل أن يتوقف صانعو السياسة عن التشديد النقدي- رفع سعر الفائدة-.

وقال: “قد يكون هذا أقل من الواقع، واعتماداً على الإشارة التي يرسلها البنك غداً الخميس، لن تستبعد ING زيادة 25 نقطة أو 50 نقطة على الأكثر من الزيادات التي تتجاوز ذلك.

وبحسب سميث فإن النقاط الرئيسية التي يجب الانتباه لها في تقرير يوم الخميس ستكون ما إذا كان البنك سيواصل استخدام كلمة “بقوة” وتوقعاته، التي تربط توقعات السوق بنماذج البنك ومسار السياسة المتوقع.

إذا أشارت التوقعات كما في التكرارات السابقة إلى تسارع البطالة والتضخم إلى ما دون الهدف في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات، يمكن للأسواق أن تستنتج رسالة أكثر تشاؤماً.

ويعني اتباع نهج أكثر قوة في اجتماع يوم الخميس من شأنه أن يجعل مسار التضييق النقدي للبنك أقرب إلى الاتجاه الذي حدده الاحتياطي الفدرالي الأميريكي والبنك المركزي الأوروبي، اللذان نفذا ارتفاعات 75 و 50 نقطة أساس الشهر الماضي على التوالي.

ولكن في حين أنه قد يعزز مصداقية البنك في مكافحة التضخم، فإن وتيرة التشديد الأسرع ستؤدي إلى تفاقم مخاطر تراجع النمو على الاقتصاد المتباطئ بالفعل.

قال كبير الاقتصاديين في Berenberg ، كالوم بيكرينغ ، في مذكرة يوم الاثنين 1 أغسطس آب، إن المحافظ بيلي سيحمل على الأرجح أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء إذا أيد ارتفاعاً بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس، وتوقع أنه مع استمرار ارتفاع التضخم، فإن البنك سيرفع من جانب آخر 50 نقطة أساس في سبتمبر.

لماذا يخطئ البعض في قرار عدم الاستثمار وقت تذبذبات سوق الأسهم؟

انخفض مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بسوق الأسهم الأمريكية بنسبة 13% خلال عام 2022، ورغم هذا التراجع، إلا أن غالبية الأمريكيين لا يقبلون على شراء الأسهم رخيصة السعر.

وكشف مسح أجرته شركة “Allianz Life” أن 1 فقط من بين كل 4 أمريكيين يرون أن الوقت الحالي مناسب للاستثمار في سوق الأسهم، في حين يظن 65% أنه من الضروري الاحتفاظ بالأموال حوزتهم بدلا من استثمارها في الأسهم خشية خسارتها.

هذه المخاوف تبدو منطقية نوعاً ما، فأي استثمار يمكن أن يكون مآله الخسارة، والخسارة مؤلمة للكثيرين خاصة الذين يخططون للعيش على عائد استثماري قصير الأجل.

لكن في حالة التخطيط لاستثمار طويل الأجل لسنوات مثلاً، فإن قرار إبقاء الأموال بعيداً عن سوق الأسهم يعد خطأ فادحاً.

والملاحظ أنه عندما يبلي السوق بلاءً حسناً، يقبل الكثيرون على ضخ أموالهم للاستثمار بالأسهم، وعندما يكون هابطاً، فإنهم يعزفون عن الشراء، وهذا هو الخطأ الفادح، فالخبراء يرون ضرورة أن يحدث العكس تماماً من ذلك.

وسرد خبراء عدة أسباب تؤكد أن الاحتفاظ بالأموال وعدم استثمارها في سوق الأسهم الأمريكية حالياً قرار خاطئ حتى لو بدت الصورة قاتمة:

 

للمستثمرين الشباب: الوقت في صالحكم

 

ربما يحتفظ البعض بأمواله جانباً لأنه ينتظر هدوء السوق، ولكن لو كان هذا المستثمر لا يقترب من التقاعد، فإنه بذلك يضحي بأصل بالغ القيمة، ألا وهو الوقت.

يعني ذلك أنه كلما كان المستثمرلا يقترب من سن التقاعد، كلما كان في حاجة أكبر للاستثمار بالسوق، وذلك لأنه كلما أتاح الشخص مزيداً من الوقت لإدارة استثماره، كلما زادت فرص تعافي السوق من الهبوط وتعويض الخسائر.

لنفترض أن شابًا يبلغ من العمر 22 عامًا يخطط للتقاعد عند 67 عامًا يستثمر في البداية 1000 دولار في سوق الأسهم، ثم يتبع ذلك استثمار بنحو 100 دولار شهرياً. إذا كانت محفظته تحقق عائدًا سنويًا بنسبة  ٪، فسوف يتقاعد وفي حوزته ما يقرب من 405,000 دولار ، وفقًا لحساب CNBC Make It من الفائدة المركبة. وإذا بدأ بعد خمس سنوات فقط بناء على نفس الحسابات، فإن ما إجمالي ما سيحصل عليه سينخفض إلى 280 ألف دولار.

 

حدد وقتك بالسوق: وإلا “سيفوتك الصعود”

 

ربما يقول قائل: “لن أنتظر خمس سنوات لاسترداد أموالي من السوق. أنا فقط أنتظر حتى يصل السوق إلى القاع حتى أتمكن من اللحاق بالركب مرة أخرى”.

وإليك المشكلة: من أجل تحقيق مكاسب طويلة الأجل، يجب أن تستثمر في أفضل أيام السوق. ومثل هذا المشار إليه سلفاً غالبا ما يأتي مباشرة بعد الأسوأ.

على مدار فترة 20 عامًا المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حقق مؤشر S&P 500 عائداً بمعدل سنوي قدره 9.52٪. عند استثناء أفضل 10 أيام من تلك الفترة، سوف ينخفض العائد إلى 5.33٪، وفقًا لتحليل من بنك “JPMorgan”. خلال تلك الفترة ، حدثت سبعة من أفضل أيام السوق بعد أسبوعين من أسوأ 10 أيام.

علاوةً على ذلك، لا يعلم أحد متى سيصل السوق إلى القاع، وما هو هذا القاع؟، ولكن في أوقات الهبوط، يفقد المرء فرصاً استثمارية مربحة عند ابتعاده عن السوق، أي أنك إذا أبقيت الأموال خارج السوق، فسوف يفوتك الصعود. وأسوأ شيء يمكنك فعله هو عدم التواجد في السوق عندما يبدأ في التحول.

 

استثمر باستمرار خلال الأسواق الهابطة

 

لا أحد يستمتع برؤية أرقام حمراء كبيرة على محفظته الاستثمارية، ولكن إذا كنت تستثمر على المدى الطويل بمحفظة متنوعة على نطاق واسع، فهذا ليس بالضرورة أمراً سيئاً.

يقول “جيريمي فنجر”، مخطط مالي معتمد ومؤسس شركة River Bend Wealth Management: “يجب أن تتمنى هبوط السوق حتى تتمكن من الشراء بأسعار رخيصة”. “ثم، إذا تمكنت من التقاط أصابعك مثل الجني، فأنت تريد أن يرتفع السوق قبل أن تتقاعد.”

لا أحد قادر على التحكم في سوق الأسهم بطريقة سحرية، ولكن كمستثمر يمكنك التحكم في كيفية التعامل مع تقلباته. ومن أفضل الطرق استثمار مبلغ محدد بالدولار على فترات متسقة. هذه الإستراتيجية، المعروفة باسم متوسط تكلفة الدولار، تضمن فعليًا شراء المزيد من الأسهم عندما تكون أرخص، وشراء أسهم أقل عندما تكون أكثر تكلفة – بشكل فعال، أي الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع.

في الوقت الحالي ، يميل السوق أكثر إلى جانب “الشراء المنخفض”، كما يشير آرون كلارك ، CFP ومؤسس Gig Wealthy، حيث علق: “ستحصل على نقطة دخول رائعة خلال الثلاثين عامًا القادمة من الاستثمار”. “وإذا انخفض أكثر من ذلك بقليل، فلا بأس. سيكون وقتًا أفضل للحصول على أموالك”.

الاحتياطي الأسترالي يرفع معدلات الفائدة بـ 50 نقطة أساس في أغسطس

رفع البنك الاحتياطي الاسترالي معدلات الفائدة خلال شهر أغسطس بـ 50 نقطة أساس إلى 1.85% من 1.35% في يوليو وذلك بما يتماشى مع التوقعات.

وهذا الارتفاع هو الرابع على التوالي، إذ بدأ البنك برفع معدلات الفائدة منذ مايو الماضي، حين رفع معدلات الفائدة من 0.1% في ابريل إلى 0.35% في مايو، ليستمر بعدها بعمليات الرفع المتكررة إلى أن وصل إلى المستوى الحالي.

هذا وارتفع التضخم في استراليا خلال الربع الثاني 2022 إلى أعلى مستوى منذ 2001 عند 6.1%، الأمر الذي خالف توقعات المحللين التي جاءت عند 6.2%.

ويعزى ارتفاع التضخم في استراليا إلى ارتفاع أسعار الوقود والمساكن.

 

المزيد يلوح في الأفق

 

قال محافظ البنك المركزي الأسترالي “فيليب لو” إن قرار اليوم برفع الفائدة لن يكون الأخير هذا العام على الأرجح، وتوقع اتخاذ المزيد من الخطوات بناء على تقييم بيانات التضخم وسوق العمل.

وأضاف “لو” أن البنك المركزي ملتزم باتخاذ كل ما يلزم من أجل احتواء معدل التضخم في أستراليا وإعادته إلى المستوى المستهدف بمرور الوقت، وظهر ذلك جلياً في قرارات متوالية برفع الفائدة للمرة الرابعة على التوالي.

واعترف محافظ البنك المركزي الأسترالي بصعوبة المهمة، فالبنوك المركزية حول العالم – لا في أستراليا فقط – تواجه شبح الضغوط التضخمية المتصاعدة، وفي نفس الوقت، تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وأكد على أن أعضاء البنك المركزي يعطون أولوية لإعادة التضخم إلى المستهدف بين 2% و3% بمرور الوقت، لكنه حذر بأن الطريق نحو تحقيق هذا الهدف به المزيد من التحديات.

تجدر الإشارة إلى أن المركزي الأسترالي قرر في مايو أيار من العام الجاري رفع معدل الفائدة للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2010.

 

خطر الركود

 

في هذه الأثناء، ومع محاولات السيطرة على التضخم برفع معدلات الفائدة سريعاً، فإن ذلك لا يخلو من مخاطر إمكانية التسبب في ركود اقتصادي محتمل.

عند زيادة التضخم، ترد البنوك المركزية في الأحوال العادية برفع الفائدة لسحب السيولة وتقليل الطلب على السلع والخدمات، وهذا ما يقلل الأسعار بمرور الوقت.

لكن المشكلة تكمن في أنه عند تقليل الطلب والإنفاق، فإن النشاط الاقتصادي يتراجع، ويمكن أن يسفر ذلك عن ركود محتمل.

لذلك، تتوالى التحذيرات ما بين الحين والآخر سواء في الولايات المتحدة أو دول أوروبا أو كندا وأستراليا من إمكانية تعثر الاقتصادات ووقعها في فخ الركود.

من ناحية أخرى، يرى محللون اقتصاديون بأن تصريحات البنك المركزي الأسترالي كانت أحد أسباب زيادة التضخم، فقد ذكر في بيانه عام 2021 أن الفائدة لن ترتفع من مستوياتها السابقة قرب الصفر قبل عام 2024 على الأقل، وهذا ما دفع المواطنين لاقتراض المزيد من الأموال.

يأتي هذا مع الأخذ في الاعتبار أن ارتفاع التضخم في أستراليا يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف الطاقة والإسكان، فقد زادت تكلفة الرهن العقاري بوتيرة حادة.

الركود يخيم على الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام

أظهرت البيانات يوم الجمعة، أن الاقتصاد الألماني أصابه ركودًا في الربع الثاني من العام إذ تدفع الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد-19 واضطراب الإمدادات بأكبر اقتصاد في أوروبا إلى حافة الانكماش.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي، إن الناتج المحلي الإجمالي ظل مستقراً على أساس فصلي وفقا للأرقام المعدلة. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم نموا بنسبة 0.1 بالمئة.

غير أن أداء الاقتصاد في الربع الأول من العام كان أفضل مما أعلن عنه في البداية، إذ عدل مكتب الإحصاءات النمو خلال ذلك الربع بالزيادة إلى 0.8 بالمئة من 0.2 بالمئة.

وأضاف مكتب الإحصاءات، أن استهلاك الأسر والحكومة على وجه الخصوص ساعد في دعم الاقتصاد في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران فيما أدى الميزان التجاري إلى تراجعه.

وقال المكتب في بيان “ظروف إطار العمل الصعبة في الاقتصاد العالمي ومن بينها جائحة كوفيد-19 واضطراب سلاسل الإمداد والحرب في أوكرانيا انعكست بشكل واضح على نمو الاقتصاد على المدى القصير”.

وقال ألكسندر كروجر (NYSE:KR) من بنك “هاوك أوفهوزر لامبي” الخاص “ظل الاقتصاد يسجل أداء ضعيفا على مدى ثلاثة أرباع حتى الآن. لم يتحقق التعافي الاقتصادي الكامل من الركود الناجم عن فيروس كورونا إلى الآن”.

وتابع “يعتبر نجاحاً بالفعل إذا ظل الناتج الاقتصادي في النصف الثاني من العام في ركود”.

واعتبر خبراء الاقتصاد في مصرفي “كريدي سويس” و”دويتشه بنك  أن حالة الركود التي بدأت بالفعل في ألمانيا ستستمر حتى الربيع المقبل على الأقل.

وكانت الشركات الألمانية قد أطلقت تحذيرات عدة على مدار الأسابيع الماضية.

واضطرت شركة الطاقة العملاقة Uniper SE إلى إقرار حزمة إنقاذ بقيمة 17 مليار يورو (17.3 مليار دولار) الأسبوع الماضي.

 وبحسب اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، تخطط واحدة من كل ست شركات صناعية في ألمانيا لخفض الإنتاج أو تعليق عملياتها جزئيًا بسبب ارتفاع التكاليف.

هذا وسيؤدي النقص المستمر في الرقائق إلى توقف الإنتاج في مصنع “مرسيدس بنز” الأسبوع المقبل، وستنخفض ثقة المستهلك الألماني إذا ظل التضخم مرتفعًا، بحسب البنك المركزي الألماني.

وخفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الألماني، مشيرا إلى أنه سينمو بنسبة 1.2٪ خلال هذا العام و 0.8٪ في عام 2023.

ووفقا لمكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات” الجمعة، ارتفعت نسبة التضخم في دول اليورو الـ 19 في يوليو/ تموز لتبلغ 8.9%، بعدما سجلت 8.6٪ في يونيو/ حزيران و8.1% في مايو/أيار، وهي أعلى أرقام يسجلها يوروستات منذ بدء صدور المؤشر في يناير/كانون الثاني 1997.

صندوق النقد الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي ويحذر من زيادة عدم اليقين

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عن العام الجاري و2023، مشيراً إلى أن توقعات الاقتصاد العالمي قاتمة ويشوبها المزيد من عدم اليقين.

وبحسب الصندوق، فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيرتفع بنحو 3.2% في العام الجاري وهو مستوى أقل بنحو 0.4% من التقديرات السابقة.

فيما توقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% في 2023 وهو أيضاً مستوى أقل من التقديرات السابقة بنحو 0.7%.

الصندوق أوضح أن التوقعات المعدلة تشير إلى أن المخاطر الهبوطية التي أشار إليها في تقريره السابق تجسدت الآن، مشيراً إلى أن ارتفاع التضخم العالمي وتباطؤ اقتصاد الصين بصورة أكبر من التوقعات والتداعيات المستمرة للحرب الروسية الأوكرانية ضمن أبرز المخاطر.

وتابع الصندوق: التعافي المؤقت في 2021 تبعه تطورات قاتمة متزايدة في 2022.

وأكد التقرير على أن التباطؤ المتوقع قد يُمثل أول انكماش فصلي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ عام 2020.

ودفع تدهور جوانب النمو لدى كل من أميركا والهند والصين الصندوق نحو خفض توقعاته.

ولذلك خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن العام الجاري بنحو 1.4% إلى 2.3%، كما خفض التقديرات لنمو الاقتصاد في الصين بنسبة 1.1% عند 3.3%.

وفيما يتعلق بالهند، خفض الصندوق تقديراته لنمو الاقتصاد هناك بنحو 0.8% عند 7.4% وذلك بفعل الظروف الخارجية غير المواتية وتشديد السياسة النقدية بصورة أسرع.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو بنحو 0.2% إلى 2.6%، مشيراً إلى أنه من المرجح تزايد التداعيات بفعل الحرب في أوكرانيا في عام 2023 لا سيما في الاقتصادات الرئيسية في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.

الصندوق رفع التقديرات لنمو اقتصاد روسيا في العام الجاري بنحو 2.5% مشيراً إلى الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنحو 6%.

هذا ويتوقع الصندوق أن يُسجل التضخم لدى الدول المتقدمة مستويات 6.6% في العام الجاري و9.5% في الدول الناشئة والنامية، وهو ما يمثل زيادة في التقديرات بنحو 0.9% و0.8% على الترتيب.

اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ستنمو هذا العام بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد في السابق

أظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي المكون من ستة أعضاء ستنمو هذا العام بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد في السابق بفضل وفرة في إنتاج النفط، لكن الخبراء توقعوا تباطؤ النمو العام المقبل إلى جانب الطلب العالمي.

وقفزت أسعار النفط الخام، وهي المحفز الرئيسي لاقتصادات الخليج، بنسبة تزيد عن 35 بالمئة هذا العام. ورغم التوقعات بأن تظل مرتفعة فمن المرجح أن يكون متوسط السعر دون 100 دولار للبرميل في العام المقبل.

وتتجه دول الخليج العربية الست وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان لتحقيق فوائض في الميزانية، بعضها لأول مرة منذ عقد.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز خلال الفترة من السادس إلى 20 يوليو تموز أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست 6.2 بالمئة هذا العام، ارتفاعا من 5.9 بالمئة التي كانت متوقعة في استطلاع أبريل نيسان. وسيكون هذا الارتفاع هو الأسرع منذ ما يقرب من عقد من الزمن.

لكن من المتوقع أن يتباطأ النمو بسرعة وصولا إلى ما يقرب من نصف هذه الوتيرة عند 3.8 في عام 2023. وهذا أعلى قليلا من الاستطلاع السابق.

وقالت إنصاف المتروك، الخبيرة الاقتصادية المساعدة في بنك الكويت الوطني، إن “النمو العالمي لا يزال يتعرض لضغوط، حيث تسببت الحرب الأوكرانية في صدمة لأسعار السلع الأولية وأثارت مخاوف من الركود. على النقيض من ذلك، تعززت التوقعات لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بسبب زيادة ارتفاع أسعار النفط”.

وأضافت “توسيع نطاق الحرب في أوكرانيا أو تفاقمها يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي للركود، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار النفط حتى لو استمرت القيود على المعروض منه، مما يؤثر على النمو الإقليمي والتوازنات المالية.”

وأوضحت أن الارتفاع الإضافي في أسعار السلع بخلاف الطاقة بما في ذلك الغذاء قد يضر بالنمو ويثير مخاوف بشأن الأمن الاقتصادي الإقليمي.

وتدرك المنطقة على نحو متزايد أن التحول على المدى الطويل في العالم بعيدا عن الوقود الأحفوري يضع حدا للعطاء الذي يقدمه النفط، مما يضفي زخما على التوجه لإنفاق مزيد من الأرباح المفاجئة على تنويع الاقتصادات المعتمدة على النفط والغاز.

وكان من المتوقع أن تحقق السعودية، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة والمصدر الرئيسي للنفط الخام في العالم، نموا بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد بنسبة 7.6 بالمئة هذا العام.

ورفع حوالي 80 بالمئة من المساهمين المشتركين، 15 من بين 19، توقعاتهم الخاصة بالنمو بالنسبة للمملكة، بينما أبقى ثلاثة منهم توقعاتهم دون تغيير، مع تخفيض واحد فقط. وجاءت التوقعات بأن ينخفض النمو إلى 3.3 بالمئة في العام المقبل و2.8 بالمئة في 2024.

ومن بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، سيكون النمو المتوقع في الكويت 7.0 بالمئة هذا العام، وفي الإمارات 5.7 بالمئة وهو الأسرع منذ نحو عقد. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في قطر وسلطنة عمان 4.5 بالمئة وهو الأسرع منذ خمس سنوات عقد، في حين أن معدل نمو البحرين 3.5 بالمئة، وهو الأسرع منذ عام 2017.

وهناك ميزة ادخارية أخرى لدول الخليج وهي أن الضغوط التضخمية أقل مما هي عليه في بقية العالم بالرغم من استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والتباطؤ الاقتصادي في الصين.

وبالنسبة لتوقعات التضخم في المنطقة فهي متواضعة لكنها متباينة. ومن المتوقع أن يحوم المعدل حول 4 بالمئة مع أدنى معدل في السعودية عند 2.5 بالمئة والأعلى في الكويت عند 4.8 بالمئة.

وهذه الأرقام متواضعة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، حيث يقترب من تجاوز العشرة بالمئة.

وقال الخبير الاقتصادي رالف ويجرت “يستند هذا إلى عوامل الموارد المالية القوية بالفعل لدول مجلس التعاون الخليجي بسبب ارتفاع أسعار النفط. وعلى الرغم من أن (النفط سلعة) لا يمكن بالطبع أكلها، إلا أنها تُمكّن هذه الأسواق من مواجهة تكاليف أسعار الغذاء وسعر الوقود”.

وأضاف “بالقطع، تعتمد تكلفة أسعار الوقود جزئيا على سعر النفط، لكن فيما يتعلق بالواردات، فإن هذا يساعد على تخفيف ارتفاع تكاليف المعيشة، على الأقل إلى حد ما”.

ارتفاع التضخم يجعل الحد الأدنى للأجور في أميركا عند أدنى قيمة له منذ عام 1956

دفع التضخم المرتفع القياسي قيمة الحد الأدنى الفدرالي للأجور في الولايات المتحدة الأميركية، إلى أدنى مستوى في 66 عامًا، وفقًا لتحليل جديد من معهد السياسة الاقتصادية.

هذا الحد الأدنى من الأجور الفدرالية للساعة البالغ 7.25 دولارًا للساعة يساوي أقل من أي وقت منذ فبراير 1956، وفقًا لمركز الأبحاث في واشنطن العاصمة.

كان الحد الأدنى الفدرالي للأجور في عام 1956 نحو 75 سنتًا، أي ما يعادل 7.19 دولارًا في يونيو 2022 دولارًا.

يستند التحليل إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو حزيران،  والتي صدرت هذا الأسبوع، والتي أظهرت أن التضخم كان أعلى من المتوقع عند 9.1% مقارنة بالعام الماضي.

لم يتغير الحد الأدنى الفدرالي للأجور البالغ 7.25 دولارًا منذ يوليو 2009، هذه هي أطول فترة بدون زيادة فدرالية جديدة للحد الأدنى للأجور منذ أن أنشأها الكونغرس في عام 1938، وفقًا لمعهد السياسة الاقتصادية.

مع ارتفاع تكلفة المعيشة، فإن رفع الحد الأدنى للأجور هو إحدى الطرق التي يمكن للكونغرس من خلالها مساعدة العمال.

ومع ذلك، توقفت الجهود المبذولة لتحقيق ذلك مؤخرًا في العام الماضي عندما اعتُبرت زيادة الحد الأدنى للأجور غير مؤهلة للإدراج في تشريعات الإغاثة من فيروس كورونا.

وجد معهد السياسة الاقتصادية أن العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور اليوم يجعله أقل بنسبة 27.4% مما كان سيحصل عليه في يوليو 2009، بعد تعديله وفقًا للتضخم.

علاوة على ذلك، يكسب عامل الحد الأدنى للأجور اليوم 40.2% أقل من الحد الأدنى للأجور الذي كان يحصل عليه العامل في فبراير 1968.

بُذلت جهود لرفع الحد الأدنى للأجور على مستوى بعض الولايات، حيث شهدت ولايات مثل كونيتيكت ونيفادا وأوريجون، وكذلك واشنطن العاصمة، زيادة الحد الأدنى للأجور هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه، رفعت شركات مثل Amazon و Target و Walmart أيضًا الحد الأدنى لأجور الموظفين.