أرشيف التصنيف: التقرير اليومي

كيف تؤثر اضطرابات البحر الأحمر على الاقتصاد الأوروبي؟

أدت الهجمات التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران على سفن في البحر الأحمر منذ أسابيع إلى تعطل حركة الشحن في قناة السويس، أسرع طريق بحري بين آسيا وأوروبا والذي يمر عبره نحو 15 بالمئة من حجم التجارة البحرية العالمية.
وبالنسبة لاقتصاد أوروبا الذي يقف على حافة ركود بسيط ويحاول كبح التضخم المرتفع، فإن تعطل التجارة لفترة طويلة قد يعرقل خطط البنوك المركزية لبدء خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وفي ما يلي بعض العوامل التي يأخذها صناع السياسات في الاعتبار عند تقييمهم لآثار الاضطرابات.
* ما التأثير على الاقتصاد الأوروبي حتى الآن؟
على مستوى الاقتصاد الكلي، التأثير طفيف وبعضه لا يذكر. وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية الأسبوع الماضي إن التأثير الوحيد الملحوظ على الإنتاج حتى الآن تمثل في حالات قليلة من تأخر التسليم.
وتتفق تعليقات لرئيس بنك إنكلترا (المركزي) أندرو بيلي مع ما ذكرته ألمانيا. وقال في جلسة استماع في البرلمان إن الأمر “لم يكن له في الواقع التأثير الذي خشيت حدوثه بقدر ما”، لكن الغموض لا يزال يكتنف الموقف.
ولم يظهر حتى الآن أي تأثير للهجمات على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في أوروبا التي تضمنت أرقام التضخم لشهر كانون الأول. وارتفع التضخم بقدر طفيف.
وقد يتغير الوضع مع صدور البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات غدا الأربعاء لمعرفة نشاط الاقتصادات الأوروبية في كانون الثاني ونشر التقدير الأول للتضخم في منطقة اليورو للشهر نفسه والذي سيصدر في أول شباط. وقد تطرح رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد هذا الموضوع في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لتحديد سعر الفائدة يوم الخميس.
* لماذا لم يصل التأثير للاقتصاد حتى الآن؟
ما زال أداء الاقتصاد العالمي أقل من المطلوب مما يشير إلى كثير من البطء في المنظومة الاقتصادية.
وبالنظر لأسعار النفط على سبيل المثال، فهي السبيل الأوضح القادر على نقل مشكلات الشرق الأوسط إلى الاقتصادات في أوروبا وخارجها.
لكن التأثير لم ينتقل عبرها بعد، لأنه كما قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية لرويترز الأسبوع الماضي، فإن الإمدادات قوية ونمو الطلب يتباطأ.
وأضاف “لا أتوقع تغيرا كبيرا في أسعار النفط لأن لدينا كمية كبيرة من النفط في السوق”.
وقالت شركة دويتشه بوست (دي.إتش.إل) الألمانية للخدمات اللوجستية إنها لا تزال لديها خيار الشحن الجوي، وهو ليس ميسرا للجميع لأن الاقتصاد العالمي “لم ينتعش بالفعل بعد”.
وهذه الصورة الاقتصادية الضعيفة تجعل من الصعب على الشركات تحميل المستهلكين أي كلفة أعلى، والتي قد تأتي على سبيل المثال من الاضطرار إلى تحويل مسار الشحن والالتفاف حول أفريقيا. فقد راكمت شركات كثيرة هوامش أرباح في العام الماضي، وتتقبل احتمال الاضطرار ببساطة إلى السحب من هذه الهوامش.
حتى أن شركة أيكيا لبيع الأثاث بالتجزئة قالت إنها ستلتزم بما قررته من خفض للأسعار وإن لديها مخزونا يستوعب أي صدمات في سلسلة التوريد.
وما دام أن هذا هو حال عدد كاف من الشركات، فلن يؤدي تعطل حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر إلى زيادة تضخم أسعار المستهلكين.
* هل بإمكان صناع السياسات في أوروبا التحايل على التأثيرات الناجمة عن اضطرابات البحر الأحمر؟
الإجابة لا. وكلما طالت هذه الأزمة زاد تأثيرها على الشركات وعلى الاقتصاد.
وتخطط شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية تعليق جزء كبير من الإنتاج في مصنعها بألمانيا في الفترة من 29 كانون الثاني إلى 11 شباط بسبب نقص المكونات. كما أوقفت فولفو السويدية الإنتاج في مصنعها ببلجيكا لمدة ثلاثة أيام الشهر الماضي.
ومن المرجح أن تترك أزمة البحر الأحمر تأثيرا أكبر على أنشطة الاستيراد مقارنة بتأثيرها على التصدير، إذ أن ما يقرب من ربع البضائع الواردة إلى أوروبا تسافر عبر طريق البحر من آسيا، بينما يمر عبر الممر البحري نحو عشرة بالمئة فقط من صادرات القارة.
وقدرت أكسفورد إيكونوميكس، في مذكرة بتاريخ الرابع من كانون الثاني استندت على تقديرات صندوق النقد الدولي لكلفة التأثير على حركة الشحن، أن ارتفاع تكلفة الشحن بالحاويات سترفع التضخم بمعدل 0.6 بالمئة في غضون عام. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن ينخفض التضخم في منطقة اليورو من 5.4 بالمئة في 2023 إلى 2.7 بالمئة هذا العام.
وقالت أكسفورد إيكونوميكس “رغم أن الاضطرابات المستمرة في البحر الأحمر لن توقف تباطؤ التضخم، إلا أنها ستؤثر على وتيرة عودته إلى المعدلات الطبيعية”.
ولا تتوقع المذكرة أن تؤثر الاضطرابات على التوجه نحو خفض أسعار الفائدة.
وعلى المدى الطويل، قد تشجع الاضطرابات الحالية الشركات على تطوير الخطط التي وُضعت لإيجاد طرق إمداد بديلة وأكثر قابلية للتوقع بعدما تسببت جائحة كوفيد-19 في تعطيل حركة التجارة.
وتشمل المقترحات الاعتماد على طُرق تجارية أطول ولكن أكثر أمانا، إضافة إلى نقل العمليات إلى مناطق أقرب من الأسواق الرئيسية للمنتجات أو إعادتها بالكامل إلى الأسواق الرئيسية. وأيا تكن الخيارات التي سيجري بحثها، فمن المرجح أن تشترك جميعها في شيء واحد وهو: التكاليف الأعلى.

هل ينجح منتدى دافوس في إعادة الثقة لمستقبل العالم الاقتصادي بمواجهة الأزمات؟

– أكثر من 100 حكومة، تشارك في المنتدى بالإضافة إلى جميع المنظمات الدولية الكب

– يقع على عاتق النخب المشاركة ابتكار وتقديم الحلول المستدامة والمشاريع الحيوية

 – هيمنة الشأن الأمني ستطغى على أجواء المنتدى هذا العام

 – “دافوس” وضع 4 محاور رئيسية لمناقشتها ووضع تصورات للتخفيف من أعباء ا لأزمات العالمية والتغلب عليها مستقبلاً

 – هل يستطيع المنتدى النخبوي الخروج بتصورات أكثر تأثيراً للتخفيف من تداعيات الحروب والتوترات؟

بعد وداع عام حافل بالأزمات والتحديات، تتجه الأنظار إلى الاجتماع السنوي لمنتدى “دافوس” الاقتصادي العالمي 2024، الذي يجمع قادة السياسة والأعمال والمجتمع من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً واستشراف الخطط والحلول من أجل عالم أفضل.

ينعقد المنتدى على مدى أسبوع من 15 إلى 19 يناير/ كانون الثاني في منتجع دافوس الشتوي للتزلج في جبال الألب السويسرية، تحت شعار “إعادة بناء الثقة” بعد أحداث واضطرابات مستمرة ومتفاقمة.. فهل سيشهد العالم عاماً آخر من الأزمات المستمرة، أم أن عام 2024 سيكون عام الحل والتعافي؟ حسب تساؤلات الموقع الرسمي للمنتدى.

الإجابة على هذا السؤال المحوري قد يوفرها الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث من المتوقع أن يقدم الأدوات لتطبيق المبادئ التي تقود الثقة وتعزّز الشفافية والمساءلة.

أكثر من 100 حكومة، تشارك في المنتدى بالإضافة إلى جميع المنظمات الدولية الكبرى، وشركاء المنتدى الـ1000، وينضم إليهم قادة المجتمع المدني، والخبراء، والقادة الشباب، وأصحاب المشاريع الاجتماعية، ومؤسسات الصحافة والإعلام.

يقع على عاتق النخب المشاركة ابتكار وتقديم الحلول المستدامة والمشاريع الحيوية للخروج من عنوان المنتدى السابق في 2023 “تعدّد الأزمات” إلى “إعادة الثقة” ومواجهة الاضطرابات الأمنية وأهمها الحرب في أوكرانيا وغزة والتوترات في البحر الأحمر.

هيمنة الشأن الأمني ستطغى على أجواء المنتدى، هذا ما قاله رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورج بريندي، في تصريحات الأسبوع الماضي، والذي أوضح أن الاجتماع “ينعقد في ظل الخلفية الجيوسياسية والجيواقتصادية الأكثر تعقيداً منذ عقود”.

وأضاف بريندي “نعلم أن الحرب في غزة لا تزال مستمرة وهناك مخاوف من مزيد من التصعيد”، مؤكداً أن اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي “سينظر في كيفية تجنب المزيد من التدهور، لأننا بحاجة إلى حقنة من الأمل”.

الأزمات التي شهدها العام 2023 من حروب واضطرابات جيوسياسية، إلى أزمات ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة والأمن الغذائي واشتداد أحوال الطوارئ المناخية، لا تزال ماثلة أمام العالم وتشكل تحديات معقدة لسكان الكرة الأرضية.

هذه الصراعات لا تزال على اشتعالها في العام 2024 يصاحبها “اللااستقرار المالي” ما يشكل مصدر قلق في عالم متصدع على صعيد الأمن، ترافقه تقلبات التضخم والعجز والبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يثير القلق على الرخاء الاقتصادي والاستقرار.

 لمواجهة هذه التحديات والأزمات وضع منتدى “دافوس” 4 محاور رئيسية لمناقشتها ووضع تصورات للتخفيف من أعبائها والتغلب عليها مستقبلاً.

من الأمن والتعافي المالي والاقتصادي وخلق فرص عمل لخفض البطالة والتعامل مع الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على الحريات الفردية والأمن وتطوير الصناعة، هكذا تتوزّع المحاور الأساسية في المنتدى وهي وفق توصيف المنتدى:

1- تحقيق الأمن والتعاون في عالم متصدع:

كيف يمكن تجاوز الأزمات الأمنية في العالم وأهمها التوترات في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا، وتصورات بناء أرضية مشتركة بين أطراف النزاعات؟ وبحث تحديد فرص التعاون لوضع سيناريوهات عادلة ومربحة لكل الأطراف.

من المحتمل أن تكون هذه واحدة من أهم النقاط على جدول الأعمال، والتي سيتم استشراف الحد من تداعياتها، خاصة في مواجهة الصراعات المستمرة مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا والأزمة بين إسرائيل وحماس وتبعاتها على الملاحة الدولية في البحر الأحمر والخلاف السياسي حول معالجتها. وهذا يعني أن التعاون العالمي من أجل تحديد ومنع وإدارة مخاطر الصراع هذه أصبح أكثر أهمية في الأشهر الأخيرة.

ويتضمن ذلك، تحديد مصادر الصاع المدمرة والتعامل معها بشكل فعال، بطريقة مفيدة لجميع الأفرقاء المعنيين. وفي بعض الحالات، فإن هذا يعني أيضاً أن الحلول المؤقتة، مثل نشر القوات الأميركية في أماكن أخرى من العالم للحفاظ على الأمن، سوف يتعيّن إعادة النظر فيها لصالح حلول طويلة الأمد ودائمة.

ومن الممكن أيضاً مناقشة تبادل أكثر شفافية للبيانات بين البلدان لتحديد المخاطر واحتوائها، خاصة على الحدود الدولية. إنشاء عدد من التحالفات والاتفاقيات الجديدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواجهة النفوذ المتزايد لدول مثل الصين في مناطق مثل جنوب شرق آسيا.

2- عصر جديد لخلق النمو وفرص العمل:

بحث آفاق سبل الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لإيجاد إطار اقتصادي جديد لتجنب عقد من النمو المنخفض ووضع الناس المثقلة تحت أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة والغلاء في قلب مسار أكثر ازدهاراً.

مستوى البطالة في بعض البلدان بما في ذلك اليونان وكولومبيا وإسبانيا وتشيلي واليونان وتركيا، لا تزال تعاني من مستويات عالية. فيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لديهما معدلات بطالة منخفضة نسبياً في الوقت الحالي.

وتباطؤ النمو الاقتصادي، الذي يرفع من مستوى البطالة، هو تحدي مقلق لبعض البلدان حيث أدت التأثيرات المستمرة لجائحة كورونا Covid-19 إلى خفض قدرات العديد من الشركات بقعل تسرّب العمالة واضطرار الحكومات إلى تحويل الأموال إلى تدابير التحفيز والدعم.

لوقف هذا المسار السلبي، ستركز قمة المنتدى الاقتصادي العالمي 2024 على الكيفية التي يمكن بها للحكومات والشركات أن تجتمع معاً لإنشاء استراتيجية أكثر تركيزاً على تحسين ظروف الحصول على وظائف جديدة وتحقيق النمو في السنوات المقبلة.

ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى منع “هجرة الأدمغة” غير الضرورية من بلدان مثل تركيا وأجزاء من آسيا، حيث يؤدي الافتقار إلى الفرص إلى زيادة المنافسة على عدد أقل من الوظائف.

وينطبق هذا الأمر على الصين، التي شهدت مستوى مرتفعاً من البطالة بين الشباب خلال الأشهر القليلة الماضية.

3- الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة للاقتصاد والمجتمع:

وفقًا لماكينزي: “إن الصناعة 4.0 – والتي تسمى أيضاً الثورة الصناعية الرابعة أو 4IR – هي المرحلة التالية في رقمنة قطاع التصنيع، مدفوعة بالثورة التقنية، بما في ذلك ظهور البيانات والاتصال والتحليلات والتفاعل بين الإنسان والآلة، لإجراء تحسينات في مجال الروبوتات”.

ومن المتوقع أن تركز القمة على كيفية استخدام الشركات والحكومات للتكنولوجيا والأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف وتحسين سلاسل التوريد والتنبؤ بشكل أفضل بالكوارث الطبيعية وزيادة الشفافية والتعاون بين البلدان.

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي، أو AI، قد فتن العالم بتقنياته باعتباره واحداً من أكثر الاتجاهات التكنولوجية التحويلية، إلا أن العديد من قادة التكنولوجيا، بما في ذلك إيلون ماسك وبيل غيتس حذروا من مخاطر الاعتماد عليه.

ولأن الذكاء الاصطناعي بات جزءاً من عالم اليوم فمن المتوقع أن يركز المنتدى هذا العام، في كيفية جعل الذكاء الاصطناعي آمناً وفعالاً لاستخدام الشركات والأفراد.

سيحاول المنتدى الإجابة على أسئلة حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق الفائدة الجماعية؟ ومدى تحقيق التوازن بين الابتكار والمخاطر المجتمعية وتفاعل الذكاء الاصطناعي مع التقنيات التحويلية الأخرى.

الصعود السريع للذكاء الاصطناعي سيكون من بين الموضوعات الساخنة للمناقشة، مع مشاركة الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا وسام التمان، رئيس ومطور ChatGPT OpenAI.
وستعرض القمة إقامة “تحالف حوكمة الذكاء الاصطناعي”،  وهو مبادرة ترتكز على تعزيز الاستخدام المسؤول والشفاف والشامل للذكاء الاصطناعي.

 4- استراتيجية طويلة المدى للمناخ والطبيعة والطاقة:

البحث في تطوير نهج طويل الأجل لتحقيق أهداف عالم محايد للكربون وأكثر رحمة للطبيعة بحلول عام 2050، هو أحد التحديات العالمية بالإضافة إلى سبل توفير إمكانية الحصول على الطاقة والغذاء والمياه بأسعار معقولة

وفقاً لـClimate Action Tracker، تتخلّف عدد كبير من البلدان “بشكل مثير للقلق” عن جهود تحقيق هدف اتفاق باريس الذي يسعى إلى “الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة”.

وتندرج غالبية البلدان في الوقت الحالي ضمن الفئات غير الكافية إلى حد كبير أو غير الكافية إلى حد كبير أو غير الكافية، بحسب تقرير وكالة الطاقة الأخير، حيث لم تتمكن أي دولة من تحقيق وسام تلبية الهدف المتوافق مع اتفاقية باريس المتمثل في 1.5 درجة مئوية.

بهذا الشأن، ستنظر قمة هذا العام في إنشاء وتحسين أساليب مستدامة للاقتراب خطوة واحدة من الحياد الكربوني بحلول عام 2050 مع الاستمرار في الوصول إلى موارد ميسورة التكلفة وشاملة وآمنة مثل المياه والطاقة والغذاء.

وسيتداول المؤتمرون أيضاً في سُبل الحد من الخلاف والتباعد بين الشمال العالمي، الذي يتكون في معظمه من البلدان المتقدمة، والجنوب العالمي، الذي يتكون من البلدان النامية. ويرجع ذلك إلى أن الأخير غالباً ما يعاني من عواقب أكبر لتغيّر المناخ بسبب خيارات الطاقة واستهلاك الشمال العالمي في عدة ظروف.

المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أقيم للمرة الأولى في عام 1971 على يد كلاوس شواب، الاقتصادي والأستاذ السويسري – الألماني، وُلِد بهدف تعزيز التعاون العالمي بشأن القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

نجح “دافوس”، تحت شعار “ملتزمون تحسين حالة العالم” كما ورد في أحد مبادئه التأسيسية، منذ تاريخ نشأته في جمع قادة سياسيين واقتصاديين وإعلاميين لوضع مبادئ التعاون من أجل الرخاء والتطور الاقتصادي والاجتماعي من دون أن يكون له بالغ التأثير في تغيير قرارات الحرب والسلم بسبب تعقيداتها الخاصة في كل منطقة.

فهل يستطيع المنتدى النخبوي الخروج بتصورات أكثر تأثيراً للتخفيف من تداعيات الحروب والتوترات التي تُثير الاضطرابات وترخي بآثار سلبية على الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي وعدالة توفير الطاقة والغذاء في العالم؟

رانيا برو- 

آمال السوق المرتفعة تزيد من المخاطر.. ما الذي ينتظر “وول ستريت” الأسبوع المقبل؟

تتزايد آمال المستثمرين مع بداية العام 2024، وهو ما قد يهيئ الأسهم الأميركية لمرحلة صعبة إذا لم تتحقق بعض التوقعات التي تتبناها الأسواق.

وعلى الرغم من البداية الهشة لهذا العام، فإن مؤشر ستاندرد S&P500 يقف عند حوالي 2٪ فقط دون مستوى قياسي مرتفع جديد.

كما حافظ معظم المستثمرين على وجهة نظر وردية بشأن كل شيء بدءًا من الاقتصاد الأميركي وأرباح الشركات وحتى مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي.

على سبيل المثال، أصبح الحديث عن النمو المرن وتهدئة التضخم تدريجياً، والذي ساعد في تعزيز مؤشر S&P500 إلى مكاسب بلغت 24% في العام الماضي، هو وجهة النظر المتفق عليها بين المستثمرين.

أظهر أحدث استطلاع لأبحاث Bank of America  العالمية، والذي صدر الشهر الماضي، أن 66% من مديري الصناديق يعتقدون بأن الاقتصاد سيحقق هبوطًا سلسًا في العام 2024.

وأظهرت بيانات البنك أن 15% فقط من مديري الصناديق توقعوا حدوث ركود في الأشهر الـ 12 المقبلة، وهو تناقض حاد مقارنة بالعام السابق، عندما توقع 68% من المستثمرين حدوث ركود.

رهانات السياسة النقدية

سارت الرهانات على السياسة النقدية الميسرة جنباً إلى جنب مع توقعات الهبوط الناعم. وتُظهر العقود الآجلة المرتبطة بأسعار فائدة بنك الاحتياطي الفدرالي أن المستثمرين يسعرون حوالي 140 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، أي ما يقرب من ضعف ما توقعه البنك المركزي نفسه.

وليس من المستغرب أن عديداً من المستثمرين لديهم نظرة إيجابية للأسهم. وأظهر استطلاع الجمعية الأميركية للمستثمرين الأفراد أن المعنويات الصعودية ارتفعت إلى 48.6%

في الأسبوع الأخير، وهو انخفاض طفيف عن ذروتها الأخيرة في ديسمبر، ولكنها أعلى بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 37.5%، بحسب تقرير نشرته رويترز.

وقد تشكلت هذه الآراء إلى حد كبير من خلال أدلة ملموسة على تباطؤ التضخم، واقتصاد قوي نسبيا وتوجيهات بنك الاحتياطي الفدرالي، بعد أن فاجأ صناع السياسات الأسواق بمحور يميل إلى الحذر الشهر الماضي.

ومع اقتراب الأسهم من أعلى مستوياتها التاريخية وتقييماتها المرتفعة، يشعر بعض المستثمرين بالقلق من أن التوقعات المشمسة للسوق تترك مجالًا أكبر لخيبة الأمل إذا لم يتحقق أي من هذه السيناريوهات.

قال كبير مسؤولي الاستثمار في BMO Wealth Management يونج يو ما: أي شيء يخالف السرد الاقتصادي الحالي أو سرد السوق – فإن خطر انتقال خيبة الأمل إلى أسعار الأسهم أعلى.

بيانات أسعار المستهلك

ويأتي أحد اختبارات تفاؤل المستثمرين مع بيانات أسعار المستهلك الأسبوع المقبل، والتي يمكن أن تظهر ما إذا كانت الرهانات الأخيرة على انحسار التضخم سابقة لأوانها.

وتلقت التوقعات السابقة لتخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي ضربة قوية يوم الجمعة 5 يناير (كانون الثاني)، بعد أن أظهرت بيانات الوظائف أن أصحاب العمل قاموا بتعيين عدد أكبر من العمال أكثر من المتوقع في ديسمبر مع زيادة الأجور بشكل قوي. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.54٪ هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ أواخر أكتوبر.

أرباح البنوك

وتبدأ البنوك الكبرى، بما في ذلك JPMorgan Chase و Citigroup، موسم الأرباح الأسبوع المقبل، وتختبر التوقعات المرتفعة لأرباح الشركات.

ويتوقع المحللون أن ترتفع أرباح مؤشر S&P 500 بنسبة 11% في العام 2024 بعد زيادة بنسبة 3% فقط في عام 2023، وفقًا لبيانات LSEG.

وقد يكون الضغط لتحقيق أهداف أرباح أعلى أكثر كثافة مما كان عليه قبل عام، حيث ارتفع التقييم الإجمالي للسوق.

وأظهرت بيانات LSEG Datastream أنه يتم تداول مؤشر S&P 500 بنسبة سعر إلى أرباح آجلة تبلغ 19.5 مقارنة بحوالي 17 مرة في بداية عام 2023.

وبالنظر إلى المستقبل، سوف يقوم المستثمرون بتحليل الرسالة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفدرالي في نهاية اجتماع السياسة الذي سيعقد يومي 30 و31 يناير (كانون الثاني).

وتتوقع الأسواق أن يترك البنك أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، وقد تم تقليص الرهانات على التخفيض في اجتماع مارس (آذار).

المستثمرون يُعدلون رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة

بعد أن صبت البيانات الاقتصادية والتحذيرات الصادرة أخيراً من مسؤولي الفدرالي الأميركي الماء البارد على توقعات السوق بخصوص منحى أسعار الفائدة في العام 2024، قلص المستثمرون رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.

وتحرك المتداولون للمراهنة على تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار خمس أو ست نقاط بدلاً من ستة أو سبعة ربع نقطة من قبل الاحتياطي الفدرالي على مدار العام تبعاً للتوقعات السابقة.

يحسب المتعاملون الآن فرصة بنسبة 75% للخفض الأول في مارس(آذار)، بعد أن وضعوا في الاعتبار هذه الخطوة بالكامل في نهاية العام الماضي.

وتأتي وجهة النظر الأقل تفاؤلاً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في الوقت الذي أدت فيه بيانات الوظائف الأميركية الأقوى من المتوقع هذا الأسبوع إلى إضعاف الحجة أمام بنك الاحتياطي الفدرالي لبدء خفض أسعار الفائدة قريبًا.

فيما رسم محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفدرالي والذي نُشر الأربعاء 3 يناير (كانون الثاني) صورة أكثر تشددًا من تعليقات الرئيس جاي باول في المؤتمر الصحافي المصاحب.

رهانات المستثمرين

وفي الأسابيع الأخيرة من عام 2023، عزز المستثمرون رهاناتهم على أن البنوك المركزية على جانبي المحيط الأطلسي ستجري تخفيضات سريعة في أسعار الفائدة هذا العام، مما أدى إلى أكبر ارتفاع للسندات العالمية لمدة شهرين منذ عدة سنوات.

جاء ذلك في أعقاب بيانات التضخم المشجعة والموقف الحذر غير المتوقع من بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي نشر في ديسمبر (كانون الأول) توقعات جديدة أظهرت أن مسؤوليه يشيرون إلى تخفيضات بقيمة 75 نقطة أساس في العام المقبل.

وقال كريج إنشيز، رئيس أسعار الفائدة في Royal London لإدارة الأصول، والذي يعتقد بأنه من غير المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة: “أسواق العمل لا تزال متشددة، وتسويات الأجور لا تزال قوية، والضغوط التضخمية تتزايد بسبب التوترات في الشرق الأوسط، في حين تستمر الظروف المالية في التراجع”. إلى ستة تخفيضات هذا العام.

وأضاف: “هذا يمثل صداعًا كبيرًا للبنوك المركزية، ومع عدم توقع أي شخص بحدوث ركود عالمي واسع النطاق، أجد أنه من الصعب فهم سبب خفض أسعار الفائدة بهذه السرعة”.

ماذا عن أوروبا؟

اتبع المستثمرون في أوروبا الولايات المتحدة في دفع أسعار السندات إلى الانخفاض حيث قاموا بتخفيض أسعار البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا لتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وتعزز هذا الرأي من خلال بيانات تظهر أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى 2.9 % في ديسمبر، متراجعا عن ستة أشهر من الانخفاضات المتتالية، في حين أشارت المراجعات التصاعدية لقراءات النشاط التجاري هذا الأسبوع إلى أن الاقتصاد أقوى مما كان يعتقد سابقا. ويضاف ذلك إلى التساؤلات حول متى سيبدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة.

وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين في شركة T Rowe Price، توماس ويلاديك، إنه في ضوء أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات وبيانات التضخم، أعتقد بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في يونيو (حزيران) على أقرب تقدير.

المركزي الأوروبي

وتراهن الأسواق على أن البنك المركزي الأوروبي سوف يخفض أسعار الفائدة بنسبة 1.46 نقطة مئوية هذا العام، بانخفاض من 1.64 نقطة مئوية في بداية الأسبوع، مع انخفاض احتمال التخفيض الأول في مارس (آذار) إلى حوالي النصف.

أعاد المستثمرون أيضًا التفكير في المسار المستقبلي لبنك إنكلترا، حيث توقعوا أن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة ستنخفض إلى 4 % بحلول نهاية العام، بانخفاض عن الرهان بنسبة 3.5 % في نهاية العام الماضي. كما تمت مراجعة قراءات النشاط التجاري في المملكة المتحدة بالرفع هذا الأسبوع.

الفدرالي سيخفض الفائدة دون 3% بحلول نهاية 2024

توقع كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى UBS جونثان بينغل أن يخفض الفدرالي الأميركي معدل الفائدة دون مستويات 3% بحلول نهاية 2024، إذ يرى أن تراجع الإنفاق الاستهلاكي سيؤدي إلى ركود معتدل العام المقبل.

وفي مقابلة مع CNBC، قال بينغل إنه وفقاً لتلك التقديرات، سيخفض الفدرالي الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، وهي توقعات أعلى من متوسط تقديرات محللي وول ستريت الذين يرون أن الفدرالي سيخفض الفائدة بمقدار يتراوح ما بين 150 و175 نقطة العام المقبل.

أما توقعات الفدرالي نفسه بشأن الفائدة، فأشارت إلى أنه سيخفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 2024، بما يخفض معدل الفائدة الفدرالية إلى 4.5%-4.75% مقابل مستويات 5.25%-5.5% في الوقت الحالي.

وأبقى الفدرالي الأميركي على معدل الفائدة دون تغيير في آخر 3 اجتماعات.

خفض الفائدة يبدأ في مارس

ويتوقع محلل UBS أن يستهل الفدرالي خفض الفائدة بنحو 25 نقطة أساس وأن تكون في مارس آذار المقبل، يعقبها عمليتي خفض بنفس المستوى في مايو أيار ويونيو حزيران.

ويرى بينغل أنه بحلول منتصف 2024، سيتباطأ الاقتصاد الأميركي، وأنه في ظل تلك الأوضاع سيتباطأ معدل التضخم قرب مستهدف الفدرالي البالغ 2%، بما يتيح لصناع السياسة النقدية تيسير السياسة النقدية بشكل أسرع لمنع حدوث سيناريوهات اقتصادية أسوأ.

وتابع: نرى أن الاقتصاد سيتباطأ وأن الفدرالي سيرفع وتيرة خفض الفائدة بالنصف الثاني من 2024، حتى يصل بها دون مستويات 3% في ديسمبر كانون الأول.

وساعد المستهلكون على مدار عام 2023 في قيادة المرونة الاقتصادية بدعم من معدلات الادخار المرتفعة وتأثير الثروة، لكن بينغل أشار إلى أنه في حين أن الدعم المالي عزز الميزانيات العمومية، فإن تلك القوى ستوفر دعم أقل عمقاً في 2024.