أرشيف التصنيف: التقرير اليومي
لماذا نمت تداولات الـNFTs أكثر من 20 ضعف في 2021؟
عن مواعيد مهمة لهذا الاسبوع
من المتوقع أن يعلن الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 2018 يوم الأربعاء
ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع.
وستعقد البنوك المركزية في اليابان وتركيا والبرازيل اجتماعات بشأن السياسة النقدية.
الفيدرالي
أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي بوضوح إلى أنه ينوي رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة يوم الأربعاء، لمكافحة التضخم المرتفع، والذي يبلغ 7.9٪ .
ولم يعد رفع معدل الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية مطروحًا منذ أن أثار الغزو الروسي لأوكرانيا حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية. .
كما سيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي “مخطط النقاط” المحدث الذي يتتبع توقعات أسعار الفائدة، مع حرص المستثمرين على رؤية كيف تؤثر الحرب على توقعات السياسة النقدية.
كما سيراقب المستثمرون أي توجيهات بشأن خطط الميزانية العمومية للبنك المركزي التي تبلغ قرابة 9 تريليون .
بنك انجلترا
من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار للمرة الثالثة منذ ديسمبر بعد اجتماعه يوم الخميس، ولكن من المتوقع أن يختار المسؤولون زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية فقط.
وكما هو الحال مع بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيراقب المستثمرون تقييم البنك لكيفية تأثير الحرب في أوكرانيا على توقعات أسعار الفائدة.
وضعية السلع
من المحتمل أن يستمر الارتفاع الهائل الأخير في أسعار السلع الأساسية لفترة طويلة.
وتقف أسعار القمح والنحاس بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وقد دعا مسؤولون في الحكومة الأمريكية المنتجين المحليين والعالميين إلى زيادة إنتاج النفط لتعويض صدمة العرض .
وضعية الأسهم
سجل انخفاضه الأسبوعي الثاني على التوالي الأسبوع الماضي .
أدت المخاوف بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية إلى تعميق عمليات البيع التي غذتها في البداية مخاوف بشأن عوائد السندات المرتفعة مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية. وانخفض مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 11.8٪ حتى الآن في عام 2022.
وفي حين وافق المستثمرون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ على الأرجح في رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، لا يزال هناك نقص في الوضوح بشأن مدى وسرعة تحرك الاحتياطي الفيدرالي من هناك”. رويترز يوم الجمعة. وقد لا يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التحرك بهذه السرعة. ومع ذلك، فإن وتيرة التضخم ستكون المحرك الرئيسي لتغييرات السياسة في الجزء الأفضل من هذا العام. “
البنك المركزي الياباني
من غير المتوقع أن يعلن بنك اليابان عن أي تغييرات في السياسة النقدية عندما ينتهي اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الجمعة.
الاتحاد الأوروبي يتعهد بخفض واردات الغاز الروسي بمقدار الثلثين قبل نهاية العام
طبول الحرب تثير مخاوف أوروبا بشأن اقتصادها
الغزو الروسي لأوكرانيا .. كيف سينعكس على الاقتصاد العالمي
حول تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا على الإقتصاد العالمي، كتب كريس غيلز وجوناثان ويتلي وفالنتينا رومي في صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى هز الأسواق المالية، كما يمكن التوترات الجيوسياسية المتزايدة أن تعزز ارتفاع التضخم وخنق سلسلة الإمدادات.
ويقول الإقتصاديون إن تداعيات العقوبات الإقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي على موسكو، ستضاف إلى العواقب غير المباشرة التي ستلحق برجال الأعمال وثقة المستهلكين وأسواق السلع.وهذه الترددات يمكن أن تتراوح ما بين الضرر المحدود والضرر البالغ. وإذا ما واصلت أسعار الطاقة ارتفاعها، على سبيل المثال، فإنها يمكن أن تدفع الإقتصاد العالمي بسهولة إلى ركود هو الثاني في ثلاث سنوات.
سيناريوات عدة
ويلفت الاقتصاديون إلى أنه يجب تتبع جملة من القضايا الأساسية، ومنها المدى الذي ستذهب إليه الحرب. ولا يبدو واضحاً كيف يرغب الرئيس فلاديمير بوتين في إنهاء الأمور. ويتوقع المحللون سيناريوات عدة تتراوح بين تغيير الحكومة في كييف إلى تنصيب حكومة موالية لموسكو، وصولاً إلى محاولة شاملة لإعادة رسم الحدود الدولية لأوروبا وما بعدها.
وقال رئيس الإقتصاديين في بنك بيرينبرغ هولغر شميدنغ إن أول شيء يجب أخذه في الاعتبار هو “إلى أي مدى ستسوء الحرب؟”، الأمر الذي سيحدد كيف سينعكس ذلك على أسواق المال والطاقة في الأيام المقبلة.
رد حاسم
ويقول اقتصاديون آخرون إن رد الفعل العالمي سيكون حاسماً. ويلفت تيم آش الاقتصادي في شركة “بلوباي آست مانجمانت” إلى موقف الصين، التي لمحت إلى أنها ستساعد روسيا على التعامل مع التداعيات المالية الناجمة عن أعمالها العسكرية.
وسيكون رد فعل الصين حيوياً على مستوى النتائج البعيدة المدى، التي يمكن أن تتراوح بين تلك الخبيثة المتعلقة بزيادة التوترات في علاقتها مع تايوان، إلى نتائج سياسية أقل حدة. وقال تيم آش: “إما أن تنظر (الصين) إلى الأمر على أنه فرصة للذهاب إلى تايوان، أو فرصة لتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة”.
صدمة جيوسياسية؟
والسؤال هل الأسواق قادرة على مواجهة صدمة جيوسياسية؟ وتدنت الأسواق المالية القيادية بحدة الخميس، لكن النتائج قد تكون أكثر سوءاً، مما يشير إلى أنها تفاجأت بأفعال بوتين، لكن من غير المرجح حتى الآن، حصول أزمة مالية. لكن يبقى الاحتمال مفتوحاً أمام حدوث المزيد من التدني في الأسواق، مع تداعيات على الشركات وثروة الأسر والاستهلاك والثقة العالمية.
إن تفادي انهيار الأسواق لم يكن عالمياً في حين أن الكثير من الاقتصادات الناشئة قد تعرضت لموجات أكثر حدة. ولاحظ كيفن دالي المدير في أبردين آست مانمجمنت، عمليات بيع مكثفة في غانا وتركيا ومصر وباكستان، مشيراً إلى هروب من البلدان المعرضة للخطر إلى أماكن آمنة.
وتعتمد أوروبا على نحوٍ كبيرٍ على الغاز المتدفق من روسيا ولا يمكنها العثور بسرعة على بدائل في حال توقف الإمدادات. ومع اقتراب انتهاء شتاء معتدل ومخزونات أعلى من المستويات العادية التي كان يتوقعها بعض محللي الطاقة، فإن مسألة إمدادات الغاز باتت أقل حدة لكن الأزمة ستبرز مجدداً في وقت لاحق إذا استمرت الحرب.
والقلق المباشر هو على مدى تأثير الأزمة على أسعار النفط والغاز. والإرتفاع الحاد سيفاقم التضخم ويلحق الضرر بالمستهلكين.
وقالت شركة “كابيتال إيكونوميكس شيرنغ” إن أسوأ السيناريوات لديها تتوقع ارتفاع سعر برميل النفط إلى ما بين 120 دولاراً و140 دولاراً للبرميل.
الغزو.. أجواء الاسواق وتفاعلاتها
الغزو الروسي لأوكرانيا يدفع المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن في الدولار الأمريكي في ظل تزايد الطلب على الملاذات الآمنة…وفي المقابل الأسواق العالمية تنقسم بين تبعات الحرب ومواجهة إجراءات التشديد النقدي العالمي وتقلبات شديدة تنال من حركة الأسهم وعوائد السندات.
ومع استمرار التركيز على التضخم بصفة رئيسية، كشفت بعض المؤشرات والدلائل الاقتصادية عن كيفية تحرك البنوك المركزية في المستقبل على الرغم من التوترات الناجمة عن الحرب… بينما من المتوقع أن تصعد أسعار النفط لتتجاوز 100دولار للبرميل وسط مخاوف توقف الإمدادات.
عاصفة من العقوبات
بعد يومين فقط من اعتراف فلاديمير بوتين باستقلال منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا، قام قادة العالم بفرض المجموعة الأولى من العقوبات على روسيا.
واقتحمت القوات العسكرية الروسية شرق أوكرانيا حيث اعتبر فلاديمير بوتين تلك الخطوة ضرورية للحفاظ على أمن روسيا ضد توسع القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة.
وانتهز قادة العالم تلك الفرصة لشل الاقتصاد الروسي باتخاذ خطوات حذرة من خلال فرض المزيد من العقوبات لضمان الحد الأدنى من الأضرار الجانبية للتوقعات الحالية للتضخم.
حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات على البنوك الروسية والصادرات التكنولوجية بالإضافة إلى منع بيع أدوات الدين السيادية وفرض إجراءات الحظر على أفراد من النخبة الروسية.
في حين استهدفت المملكة المتحدة البنوك الروسية واتبع الاتحاد الأوروبي عقوبات مماثلة على النخب الروسية.
غزو شامل..الاحتماء بالدولار
وانعكست أصوات المعارك على جبهة تداولات العملات الأجنبية، مما أدى إلى كبت أي فرصة تدعم تقوية البيانات الاقتصادية.
وبدعم من التدفقات التي شهدتها أصول الملاذ الآمن، استحوذ الدولار على أي مكاسب محتملة من نظرائه، وتعرض اليورو لهزيمة ساحقة بعد أسبوع من التقلبات، اذ تراجع من أعلى مستوى بعد ملامسته حاجز 1.1350 ليصل إلى أدنى مستوى يسجله في عام 2022 بوصوله إلى 1.1100.
وتجاوز أخيراً مستوى 1.1267، في ظل أجواء التفاؤل الخافت على خلفية جهود وقف إطلاق النار.
من جهة أخرى، عاد الجنيه الإسترليني للارتفاع مجدداً إلى مستوى 1.3405 بعد تراجعه إلى 1.3375 وما يزال واقعاً تحت الضغوط نتيجة لآفاق النمو الاقتصادي المتشائمة غير المؤكدة التي يتوقعها المسؤولين.
وبالتحرك نحو الشرق، كانت الاصداء أضعف قليلاً، إذ فشل الين في التحرر من مستوى 115، وفي نصف الكرة الأرضية الجنوبي، تمكن الدولار الأسترالي بالكاد من حماية نفسه وظل محتفظاً بمركزه فوق مستوى 0.7232 بينما استعاد الدولار النيوزيلندي توازنه فوق مستوى 0.6700 بعد تراجعه قليلاً.
ضعف المعنويات
حقق الاقتصاد الأمريكي أداءً قوياً، إذ عكست بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الصناعة والخدمات قراءات قوية، وجاءت مطالبات البطالة دون التوقعات إلى حد ما، هذا إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي بنسبة 7.0% في الربع الأخير من العام وبما يتماشى مع التوقعات.
وفي ظل توقع اقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، أدت تهديدات اندلاع التوترات الجيوسياسية وإضعاف النمو إلى تراجع ثقة المستهلك.
كما بدأت تلوح في الافق بعض التقلبات في ظل اعتماد قرار الاحتياطي الفيدرالي على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يعتبر مقياس التضخم الرئيسي، وتسجليه لمعدل نمو متسقاً مع التوقعات عند مستوى 0.5% على أساس شهري.
وصدرت على مدار الأسبوع العديد من البيانات الاقتصادية المتفرقة والتي شملت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن معهد إدارة التوريدات الأمريكي لقطاعي الصناعة والخدمات، والتغيرات التي طرأت على تقرير الوظائف الصادر عن ADP، وأحدث معدلات البطالة قبل موعد شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء.
انعكاس التداعيات
أدت الضربات الجيوسياسية إلى تأرجح عائدات السندات وأداء الأسهم بعنف حيث قاربت مجال التصحيح قبل أن تنتعش أخيراً بنهاية الأسبوع.
وأنهت مؤشرات ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز وناسداك 100 تداولات الأسبوع على ارتفاع نتيجة للمجموعة الأخيرة من العقوبات التي تم فرضها على الصادرات مما عزز مكاسب الأسهم. في حين تعرضت عائدات سندات الخزانة لضغوط شديدة على خلفية معارك الملاذ الآمن حيث أدركت الأسواق التطورات الجيوسياسية والارتفاعات الوشيكة لأسعار الفائدة.
وبلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات1.96 % بينما استقر العائد على السندات لأجل عامين عند مستوى 1.57%.
أوروبا والمملكة المتحدة
فشل الازدهار الاقتصادي الذي شهدته أوروبا في الآونة الأخيرة في مكافحة المخاوف الناجمة عن التوترات، وأدى ارتفاع الأجور وتخفيف القيود المرتبطة بالجائحة إلى تعزيز الطلب الاستهلاكي مما أدى بدوره إلى تحسن بيانات مؤشر القطاعين الصناعي والخدمات في ألمانيا والحفاظ على معنويات المستهلكين القوية.
وترددت أصداء المخاوف من امكانية تسليح بوتين صادرات الغاز إلى دول الجوار وتدفق اللاجئين الأوكرانيين على الدول المجاورة.
وهناك حالة من الترقب لخطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في وقت لاحق من الأسبوع الحالي حول النزاع القائم والبحث عن دلائل تشير إلى ضرورة تعديل توقعات السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا العام.
مزيد من التشديد
وعلى الجانب الآخر أصبحت الرؤية الاقتصادية قاتمة بسبب التشاؤم على الرغم من تحسن بيانات مؤشر مدير المشتريات لقطاعي الصناعة والخدمات بوتيرة أفضل من المتوقع.
وأحتفظ مسؤولو بنك إنجلترا بنبرة حذرة ومتشائمة مع الميل نحو نهج بطيء وثابت للسيطرة على التضخم مع تلاشي الرهانات على رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل.
وفي خطوة استباقية قبل تعرض مستويات المعيشة للضغوط بسبب أسعار الطاقة والضرائب، سلط أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا الضوء على المخاطر التضخمية الإضافية الناجمة عن التوترات الأوكرانية، مما ساهم في كبح جماح الثقة في الاقتصاد.
ترقب وتأهب
في أستراليا، كان النمو الاقتصادي متوازن بعد أن جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الصناعة والخدمات أفضل بكثير من الشهر السابق بينما جاء نمو الأجور كما كان متوقعاً.
ويحرص الاحتياطي الأسترالي على تقييم البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي إجراءات. علماً بان مبيعات التجزئة الشهرية ستصدر هذا الأسبوع قبل اجتماعهم المقبل.
وارتفع معدل النمو الاقتصادي لدولة الجوار، نيوزيلندا، مع تزايد مبيعات التجزئة حيث شرعوا في رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة وأعلنوا بدء خفض المشتريات التدريجي في يوليو من العام الحالي.
صراع بنك الصين
في ظل انعكاس التداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 سلباً على النمو الاقتصادي، هذا بالإضافة على الصراعات الجيوسياسية، عزز بنك الشعب الصيني ضخ السيولة حيث أدى النزاع الحربي إلى جانب ركود سوق العقارات إلى اضطراب الأسواق.
وضخ بنك الشعب الصيني مبلغ صافياً قدره 290 مليار (48.5 مليار دولار) في السوق للحفاظ على استقرار مستويات السيولة في محاولة منه للسيطرة على نزيف الخسائر الذي قد ينتج عن العمليات البيعية المكثفة في السوق،نتعشت الأسهم الصينية بعد ضخ السيولة.
النفط
ارتفعت أسعار السلع الأساسية حيث قفزت أسعار النفط والذهب على نطاق واسع في ظل الاقبال على أصول الملاذ الآمن.
وتجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل مع صعودها على أمل دخول الامدادات الإيرانية سلسلة التوريد المتعثرة وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاستفادة من الاحتياطيات إذا لزم الأمر.
كما صعدت أسعار الذهب في ظل التقلبات الفوضوية التي شهدتها الأسواق بعد أن قفز إلى 1950 دولاراً للأوقية ليصل إلى 1,889.34 للأوقية.
Reuters
عزل روسيا: المجهول الجديد للاقتصاد العالمي
تكدس العقوبات الاقتصادية الغربية لمعاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا مجموعة جديدة من العوامل المجهولة على الاقتصاد العالمي الذي تضرر بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا وعشر سنوات من القروض منخفضة الفائدة.
وتعد محاولة استبعاد قطاعات كاملة من الاقتصاد الذي يحتل المركز الحادي عشر على مستوى العالم من النظام التجاري غير مسبوقة في عصر العولمة مع الأخذ في الاعتبار أيضا أن روسيا هي المورد لسدس جميع السلع.
وستؤثر العقوبات التي تم الكشف عنها حتى الآن على أعمال البنوك الروسية التي تتعامل بالدولار واليورو والجنيه الاسترليني والين. كما ستحد قيود التصدير الأمريكية من وصول روسيا إلى الإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر بينما تعمل العواصم الأوروبية على تعديل ضوابط وإجراءات مماثلة للتصدير لاستهداف قطاعي الطاقة والنقل.
وفي الوقت الحالي، لن تفرض الدول الغربية على الاقتصاد الروسي أي شيء مثل العزلة، فالغاز الذي تعتمد عليه أوروبا سيستمر في التدفق وستحتفظ البنوك الروسية بإمكانية الوصول إلى نظام تبادل الرسائل المصرفية العالمي سويفت .
لكن لا يزال من الممكن اتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية، في حين أن فوضى الصراع والتدابير المضادة المتوقعة من قبل موسكو تجعل من المحتمل أن يكون هناك بعض العزلة للاقتصاد الروسي وموارده الضخمة.
وقالت مجموعة أوراسيا لاستشارات المخاطر السياسية في مذكرة إن “من المرجح أن تتسبب الحرب والعقوبات واحتمال قيام روسيا برد فعل انتقامي مؤثر في صدمة ركود عالمي قاسية”.
وأضافت “من المرجح أن تتسبب العقوبات المفروضة على البنوك والتجارة الروسية في اضطرابات خطيرة في التجارة العالمية والعلاقات المالية مع آثار واسعة النطاق”.
وسيكون التأثير المبدئي متواضعا، لا سيما بعد عامين من كوفيد-19 واللذين شهدا ركودا عالميا.
وقالت شركة أكسفورد إيكونوميكس إنها تتوقع الآن أن يصل التضخم العالمي هذا العام إلى 6.1 بالمئة ارتفاعا من 5.4 بالمئة، استنادا إلى تأثير العقوبات واضطراب الأسواق المالية وارتفاع أسعار الغاز والنفط والغذاء.
وعلى الرغم من أن هذا سيزيد من المخاوف بشأن تكلفة المعيشة، خفضت أكسفورد توقعاتها لنمو الناتج العالمي 0.2 نقطة إلى 3.8 بالمئة هذا العام و0.1 نقطة فقط إلى 3.4 بالمئة في عام 2023.
وهذه الجرعة الصغيرة من “التضخم المصحوب بالركود الاقتصادي” تمثل مشكلة للبنوك المركزية التي تحاول تقليل التحفيز وإعادة أسعار الفائدة الأساسية إلى ما يشبه المعدل الطبيعي بعد عقد من الزمن وهي بالقرب من الصفر.
لكن في الوقت الحالي، يوجد إجماع على أن التشديد يمكن أن يستمر بحذر.
ستعتمد التغييرات الهيكلية الأكثر عمقا على كيفية تأثير العقوبات في الوقت المناسب، لا سيما في مجالات السلع والطاقة والتمويل.
وقال أحد المحامين المتخصصين لرويترز إنه حتى بدون استبعاد البنوك الروسية من نظام سويفت، فإن مجرد تأثير العواقب القانونية على أي بنك غربي يثبت أنه انتهك العقوبات يمكن أن يكون له “تأثير مخيف على الأعمال”.
الشيء نفسه ينطبق على الخدمات المالية الأخرى.
وتظل كيفية تطبيق العقوبات على موارد الطاقة والسلع الروسية الضخمة غير واضحة.
وتنتج روسيا عشرة بالمئة من النفط العالمي وتزود أوروبا بأربعين بالمئة من الغاز. كما أنها أكبر مصدر للحبوب والأسمدة في العالم، وأكبر منتج للبلاديوم والنيكل، وثالث أكبر مصدر للفحم والصلب، وخامس أكبر مصدر للأخشاب.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن العقوبات مصممة بحيث يكون لها تأثير تجميد طويل الأجل على الاقتصاد الروسي. فكيف يمكن أن ترد موسكو على تلك العزلة الزاحفة؟
وقالت وزارة الاقتصاد الروسية يوم الجمعة إنها تتوقع اشتداد ضغوط العقوبات التي تعرضت لها منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، وإنها تخطط لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول آسيوية.
وسيعتمد مثل هذا المحور بشكل خاص على رؤية بكين فائدة في ظهور تكتل تجاري صيني روسي كبديل قابل للتطبيق للقنوات الغربية.
وبعد مشاكل سلاسل التوريد في عصر الجائحة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم ارتفاع الأسعار ونقص السلع اللذين يضران بالاقتصاد العالمي.
البتكوين = “ذهب رقمي”.. هل أثبتت هذه المقولة عدم صحتها؟
انخفض سعر البتكوين إلى أدنى مستوى له في أسبوعين يوم الثلاثاء 22 فبراير، بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات بالدخول إلى دونيتسك ولوغانسك، وهما منطقتان منفصلتان في شرق أوكرانيا، بعد فترة وجيزة من إعلانهما مستقلين.
وغالبًا ما يشار إلى البتكوين باسم “الذهب الرقمي” من قبل مؤيديه، حيث يشير المصطلح إلى فكرة أن عملة بتكوين يمكن أن توفر مخزنًا ذا قيمة مماثلة للذهب.
يرى مشترون البتكوين أيضًا أن العملة المشفرة هي “ملاذ آمن” يمكن أن يكون بمثابة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي العالمي وزيادة الأسعار، مما يقلل من القوة الشرائية للعملات السيادية مثل الدولار الأميركي.
ومع ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته التاريخية في أميركا، كان التوقعات أن يتألق البتكوين، حيث ارتفعت أسعار المستهلك الأميركي الشهر الماضي بأكبر وتيرة منذ فبراير 1982، وفقًا لأرقام وزارة العمل الأميركية.
لكن ما حدث كان العكس تمامًا، حيث فقدت العملة المشفرة ما يقرب من نصف قيمتها منذ أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق قرب 69 ألف دولار في نوفمبر.
الأمر الذي دفع المحللين إلى التساؤل عما إذا كانت مكانته كشكل من أشكال “الذهب الرقمي” لا تزال صحيحة!
ترابط البتكوين والأسهم الأميركية
وجاءت الانخفاضات الأخيرة لعملة البتكوين جنبًا إلى جنب مع تراجعات الأسهم العالمية، حيث أغلاق مؤشر S&P 500 جلسة يوم الثلاثاء في منطقة التصحيح، فمن الواضح أن سعر البتكوين يتتبع بشكل متزايد التحركات في سوق الأسهم، خاصًة مع ارتفاع الارتباط بين البتكوين و S&P 500 بشكل مطرد.
من جهة أخرى، يقول بعض الخبراء إن العملات المشفرة أصبحت أكثر ارتباطًا بأجزاء المضاربة الأخرى في السوق مثل أسهم التكنولوجيا، والتي تنخفض بسبب مخاوف قيام الفدرالي والبنوك المركزية الأخرى برفع أسعار الفائدة.
وقال كريس ديك، المتداول الكمي في صانع سوق العملات المشفرة B2C2 لشبكة CNBC إن العلاقة بين العملات المشفرة والأسهم عالية على مدار الأشهر القليلة الماضية فيما يتعلق بأخبار الاقتصاد المتعلقة بالتضخم والوضع الجيوسياسي بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف ديك “إن تبني المستثمرين للعملات المشفرة من فئات الأصول التقليدية هو القوة الدافعة وراء ارتباط البتكوين بالأسهم، لكن هذه العلاقة من المحتمل أن تنكسر في أي وقت بالنظر إلى الأساسيات المختلفة لكل سوق”.
في الوقت نفسه، تفوق الذهب على عملة بتكوينمؤخرًا، حيث ارتفع المعدن الأصفر إلى أعلى مستوياتها منذ الأول من يونيو يوم الثلاثاء، ليصل إلى 1913.89 دولارًا للأونصة.
20:11 23-02-2022
البتكوين = “ذهب رقمي”.. هل أثبتت هذه المقولة عدم صحتها؟
انخفض سعر البتكوين إلى أدنى مستوى له في أسبوعين يوم الثلاثاء 22 فبراير، بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات بالدخول إلى دونيتسك ولوغانسك، وهما منطقتان منفصلتان في شرق أوكرانيا، بعد فترة وجيزة من إعلانهما مستقلين.
وغالبًا ما يشار إلى البتكوين باسم “الذهب الرقمي” من قبل مؤيديه، حيث يشير المصطلح إلى فكرة أن عملة بتكوين يمكن أن توفر مخزنًا ذا قيمة مماثلة للذهب.
يرى مشترون البتكوين أيضًا أن العملة المشفرة هي “ملاذ آمن” يمكن أن يكون بمثابة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي العالمي وزيادة الأسعار، مما يقلل من القوة الشرائية للعملات السيادية مثل الدولار الأميركي.
ومع ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته التاريخية في أميركا، كان التوقعات أن يتألق البتكوين، حيث ارتفعت أسعار المستهلك الأميركي الشهر الماضي بأكبر وتيرة منذ فبراير 1982، وفقًا لأرقام وزارة العمل الأميركية.
لكن ما حدث كان العكس تمامًا، حيث فقدت العملة المشفرة ما يقرب من نصف قيمتها منذ أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق قرب 69 ألف دولار في نوفمبر.
الأمر الذي دفع المحللين إلى التساؤل عما إذا كانت مكانته كشكل من أشكال “الذهب الرقمي” لا تزال صحيحة!
ترابط البتكوين والأسهم الأميركية
وجاءت الانخفاضات الأخيرة لعملة البتكوين جنبًا إلى جنب مع تراجعات الأسهم العالمية، حيث أغلاق مؤشر S&P 500 جلسة يوم الثلاثاء في منطقة التصحيح، فمن الواضح أن سعر البتكوين يتتبع بشكل متزايد التحركات في سوق الأسهم، خاصًة مع ارتفاع الارتباط بين البتكوين و S&P 500 بشكل مطرد.من جهة أخرى، يقول بعض الخبراء إن العملات المشفرة أصبحت أكثر ارتباطًا بأجزاء المضاربة الأخرى في السوق مثل أسهم التكنولوجيا، والتي تنخفض بسبب مخاوف قيام الفدرالي والبنوك المركزية الأخرى برفع أسعار الفائدة.
وقال كريس ديك، المتداول الكمي في صانع سوق العملات المشفرة B2C2 لشبكة CNBC إن العلاقة بين العملات المشفرة والأسهم عالية على مدار الأشهر القليلة الماضية فيما يتعلق بأخبار الاقتصاد المتعلقة بالتضخم والوضع الجيوسياسي بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف ديك “إن تبني المستثمرين للعملات المشفرة من فئات الأصول التقليدية هو القوة الدافعة وراء ارتباط البتكوين بالأسهم، لكن هذه العلاقة من المحتمل أن تنكسر في أي وقت بالنظر إلى الأساسيات المختلفة لكل سوق”.
في الوقت نفسه، تفوق الذهب على عملة بتكوين مؤخرًا، حيث ارتفع المعدن الأصفر إلى أعلى مستوياتها منذ الأول من يونيو يوم الثلاثاء، ليصل إلى 1913.89 دولارًا للأونصة.
شتاء العملات المشفرة
أدى تراجع عملة بتكوين إلى زيادة الحديث عن سوق هابطة مطولة تُعرف باسم “شتاء العملات المشفرة”.
حدث آخر حدث من هذا القبيل في أواخر عام 2017 وأوائل عام 2018، عندما انخفضت عملة بتكوين بنسبة تصل إلى 80% من أعلى مستوياتها القياسية في ذلك الوقت والتي كانت تقترب من 20 ألف دولار.
لكن يرى بعض المحللين أن ظروف السوق قد تغيرت مقارنة مع عام 2018، حيث يوجد الآن الكثير من المؤسسات التي تمتلك عملة بيتكوين، والتي وفقًا لبعض الخبراء هي أحد أسباب ارتباطها الوثيق بالأسهم.
cnbc
البنك الدولي: على الفدرالي تشديد السياسة النقدية في القريب العاجل وبشكل حاسم
كيف تهدّد العملات المشفّرة الاقتصاد الحقيقيّ؟
يسود اعتقاد بأنّ العملات المشفَّرة المستقرّة، التي باتت تُعرف اصطلاحاً باسم Stablecoins، هي عملات آمنة وحقيقية. بخلاف تقلّبات العملات المشفّرة الأخرى. لكن تزداد المخاوف من مخاطرها على الاقتصاد الحقيقي وعلى الأسواق المالية في الولايات المتحدة. السبب، بحسب مات فيليبز، محرّر الأخبار المالية في موقع “أكسيوس”، هو تداخل العملات المستقرّة (المشفّرة) بشكل متزايد مع عناصر مهمّة من النظام المالي. ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف مساهمة في تشكيل الحكومة. وقد تضطرّ حتى إلى إنقاذ الباب الخلفي لاقتصاد العملة المشفّرة. وهذا ما دعا لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي إلى عقد جلسة استماع في 8 شباط الحالي لجمع المعلومات عن سوق العملات المشفّرة، واستكشاف الحلول التشريعية.
1- ما هي العملات المستقرّة Stablecoins؟
هي عملات مشفّرة مصمّمة للحفاظ على قيمة ثابتة، هي بشكل أساسي 1 دولار، بدلاً من التقلّب الشديد الذي يصيب العملات المشفّرة الأخرى مثل إيثيروم Ethereum وبيتكوين Bitcoin ودوجكوين Dogecoin وغيرها. وعادةً ما يجري استعارة العملات المستقرّة وإقراضها وإنفاقها على منصّات تداول العملات المشفّرة. وأشهر العملات المستقرّة هي تيثيرTether ، الصادرة عن شركة تحمل الاسم نفسه، ويو.إس.دي.سيUSDC ، التي أنشأتها شركة المدفوعات سيركيل .Circle وقد نما سوق العملات المستقرّة بنحو 450% العام الماضي، إلى ما يقرب من 155 مليار دولار، وفقاً لتصنيفات “فيتش”.
عندما يشتري شخص ما عملة مستقرّة، فإنّه يدفع نقوداً، أي دولاراتٍ أميركية أصلية، إلى شركة تصدر العملة المشفّرة
2- كيف تسير عملية البيع والشراء؟
عندما يشتري شخص ما عملة مستقرّة، فإنّه يدفع نقوداً، أي دولاراتٍ أميركية أصلية، إلى شركة تصدر العملة المشفّرة. وعادة ما يشتري الزبائن عملات مستقرّة لأنّ عدداً من بورصات العملات المشفّرة لا تسمح للمتداولين بالاحتفاظ بأرصدتهم غير المستثمرة بالدولار الفعلي. بعد ذلك، يقوم مُصدر العملة المستقرّة بوضع الدولارات التي جمعها كضمان، أو في الأقلّ هذا ما يقولون إنّهم يفعلونه. ومن المفترض أن توضع الأموال في أحد المصارف، أو تُوظّف في استثمارات آمنة قصيرة الأجل مثل سندات الخزانة أو نوع من ديون الشركات المعروف باسم الأوراق التجارية .(CP)
نعم، لكن: إنّه الغرب المتوحّش فعليّاً. إذ لا توجد قواعد تضمن أنّ تلك الدولارات توضع جانباً من أجل الحفاظ عليها. لكن، كما تعلم، أحياناً لا يكون المال موجوداً حقّاً نظراً لعدم اليقين بشأن ما إذا كانت هناك ضمانات فعلاً. بل إنّ العملات المستقرّة معرّضة بشكل غير عادي لِما يُعرف في العالم المالي باسم “الجري: run”، أي إسراع الزبائن لاسترداد الأصول.
3- ما هو التأثير لهذا الجري؟
عندما يُهرع حاملو العملات المستقرّة لبيعها واسترداد الدولارات، سوف يندفع مُصدرو العملات المشفّرة لبيع الديون القصيرة الأجل التي يمتلكونها مثل الأوراق التجارية، بحيث يحاولون جلب الدولارات لتسليمها إلى أولئك الذين يرغبون في مبادلة العملات المستقرّة بأموال حقيقية. وهنا تقع المشكلة! فسوق الأوراق التجارية هو سوق مهمّ. إنّه المكان الذي تذهب إليه الشركات للحصول على قروض قصيرة الأجل، وإذا انهار السوق، فسيصعب على الشركات الحقيقية جمع أموال حقيقية للقيام بأشياء حقيقية غير مشفّرة.
4- كيف نفكّر بشكل صحيح؟
يمكن أن تزعزع العملات المستقرّة استقرار الأسواق المهمّة. فالتهافت على مبادلة العملات المستقرّة المشفّرة قد يجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات لمنع السوق المضطرب من أن يزعزع استقرار الاقتصاد الحقيقي. لأنّ العملات المستقرّة تدعم تداول العملات المشفّرة، ومن المؤكّد تقريباً أنّ بيع العملات المستقرّة سيؤدّي إلى انخفاض حادّ في أسعار الأصول العالية المضاربة من العملات المشفّرة مثل بيتكوين وإثيروم. وهذا يعني أنّ إنقاذ العملات المستقرّة سيكون، بشكل فعّال، كخيار إنقاذ لتجّار البيتكوين، وعالم تمويل العملات المشفّرة غير المنظّم، والذي غالباً ما يكون مظلّلاً بعمليات مشبوهة من تبييض الأموال. إذ لا يحظى عالم العملات المشفّرة كما عالم العملات الورقية، بقواعد ضابطة. ففي العالم المشفّر حيث يجري التداول بأسماء مستعارة، لا يمكن كشف التبييض ولا أصحاب الحسابات المشبوهة.
هل تؤدي بيانات التضخم الجديدة في أميركا لزيادة في تقلبات الأسواق هذا الأسبوع
بعد تقرير الوظائف القوي المفاجئ لشهر يناير في أميركا، يتأرجح التركيز على تضخم المستهلك هذا الأسبوع وما قد يعنيه ذلك بالنسبة لخطة الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة.
ووفقًا لتقرير الجمعة أضاف الاقتصاد الأميركي 467 ألف وظيفة في يناير وهو ما أربك الاقتصاديين في وول ستريت، حيث توقع بعضهم رقمًا سلبيًا بسبب تأثير متغير أوميكرون على القوة العاملة.
وكان التقرير مذهلاً أيضًا من نواحٍ أخرى، كما تم تعديل قوائم الرواتب صعودًا بمقدار 709 ألف وظيفة في نوفمبر وديسمبر، ونمت الأجور بمعدل حار قدره 5.7% على أساس سنوي في يناير.وبدأ المتداولون في سوق العقود الآجلة في تسعير ست زيادات في أسعار الفائدة لهذا العام، بينما يتوقع العديد من الاقتصاديين أربعة أو خمسة ارتفاعات.
وتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس، وصدر مسح ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان يوم الجمعة. وهناك أيضًا العشرات من الأرباح في الأسبوع المقبل، بما في ذلك Pfizer و Amgen. وتقارير والت ديزني و Coca-Cola و PepsiCo و Kellogg. وقد نحصل على بعض التحسن المتسلسل في قراءات التضخم.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الرئيسي بنسبة 0.4% انخفاضًا من 0.5% في ديسمبر. لكن هذه القراءة ستكون حادة بنسبة 7.2% على أساس سنوي. وعلى الرغم من القفزة الحادة في عائدات السندات ، أغلقت الأسهم يوم الجمعة مع مكاسب هذا الأسبوع.
وتخللت التقلبات الكبيرة التداولات الأسبوع الماضي، وكانت بعض الأسماء الفردية شديدة التقلب. وتراجعت Meta Platforms بأكثر من 26% في يوم واحد وسط خيبة أمل في الأرباح ، كما خسر PayPal أيضًا ما يقرب من 25% في جلسة واحدة بعد إصدار توجيه ضعيف.و قفز سهم أمازون 13.5% يوم الجمعة بعد أرباحه.
يُذكر أيضًا أن هذا النوع من التقلبات في الأسماء الفردية يسلط الضوء على المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون في أسهم النمو التكنولوجي الكبرى التي تعد من بين أكبر الأسماء في S&P 500.
وقال محللون، إنه من الصعب للغاية على المستثمرين الذين لم يعرفوا سوى كيفية جني الأموال لمدة 15 عامًا متتالية من خلال امتلاك أسهم النمو أن يغيروا نظرتهم إلى العالم، بالإضافة إلى أن التقلبات التي شهدناها حول الأرباح في بعض هذه الأسماء ليست مفاجأة ، لكنها تفاقمت في اقتصاد من المرجح أن ينمو إلى الشمال بنسبة 4%.
إلى جانب توقعات بأن يكون أداء الأسهم الدورية والقيمة أفضل من أداء أسماء النمو في بيئة تضخمية يقوم فيها البنك المركزي برفع أسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5% في الأسبوع الماضي، ليغلق عند 4500، وهو مستوى فني رئيسيي. وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.4% خلال الأسبوع. ومؤشر ناسداك الآن أدنى بنسبة 13% عن أعلى مستوى له على الإطلاق.
وكان قطاع الطاقة هو الأفضل لهذا الأسبوع ، بارتفاع ما يقرب من 5% ، تليها الأسهم التقديرية للمستهلكين، بارتفاع أقل بقليل من 4%. وارتفعت المالية بنسبة 3.5%، وارتفعت التكنولوجيا بنحو 1%.
ماذ عن توقع المزيد من التقلب لهذا الأسبوع؟
ويمكن أن تظل الأسواق متقلبة هذا الأسبوع. وشهدت العائدات تحركًا كبيرًا على خلفية التعليقات المتشددة من البنوك المركزية الأوروبية والبريطانية الأسبوع الماضي.
وتم تمديد هذه الخطوة أكثر، بعد تقرير الوظائف يوم الجمعة.
ويتوقع المحللون استمرار التقلبات، والتي رأيناها جميعًا في الأسهم الفردية في الأسبوع الماضي ، يمكن أن تكون في الاتجاه الصعودي والهبوط ، كل ذلك في الفترة التي تسبق اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في 15 مارس.
وقفزت عوائد السندات لـ10 سنوات في الولايات المتحدة، والذي يؤثر على الرهون العقارية والقروض الأخرى ، إلى 1.93% يوم الجمعة.
اليورو يرتفع قبل اجتماعات البنوك المركزية
أسبوع حافل بالأحداث الاقتصادية…
تتحسن صورة اليورو مقابل الدولار بدءا من يوم الاثنين ، ولكن الأسواق تتطلع إلى اجتماعات البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق ( الخميس ) من الأسبوع. في الوقت الحالي ، يقيم سوق المال احتمال أربعة زيادات في أسعار الفائدة الفيدرالية الاميركية على الأقل بحلول نهاية العام ، بأكثر من 90٪ . وبنسبة 67٪ احتمال وجود خمسة زيادات على الأقل. هذا يبقي اليورو في حالة اردد وضعف مقابل الدولار .
من جهة اخرى استمر ارتفاع الأسعار في ألمانيا في يناير وتجاوز التوقعات بشكل واضح. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك المحسوب بالمعايير الأوروبية (HICP) بنسبة 0.9٪ هذا الشهر مقارنة بشهر ديسمبر وبنسبة 5.1٪ على أساس سنوي. بينما توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط تراجعا بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري وزيادة 4.7 بالمئة على أساس سنوي.
لذلك ، تتجه الأنظار إلى اجتماعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا (الخميس). بالإضافة إلى ذلك ، ستحظى العديد من المؤشرات الاقتصادية ، بما في ذلك التضخم في منطقة اليورو وتقرير التوظيف الشهري في الولايات المتحدة (NFP) ، باهتمام السوق هذا الأسبوع.
EUR / USD: تعمل الأسعار في منطقة مقاومة مهمة جدا حول ال 1.1250 دولار .من الناحية التقنبة، لا يزال زوج اليورو / الدولار الأمريكي يتحرك في زخم هبوطي داخل التراجعبة.
في الأسبوع الماضي ، سجل الزوج أدنى مستوى سنوي جديد له ، وأغلق دون 1.1180 دولار.
في الوقت الحالي ، نشهد ارتدادًا تقنيًا وتعمل الأسعار في منطقة حول 1.1200 دولار / 1.1250 دولار. كسر هذا الحد سيسمح لليورو باستعادة ارتفاعه للارتفاع إلى 1.1300 دولار والحد الأعلى لقناته. مع ذلك ، فإن الانتعاش الصعودي لن يتأكد إلا إذا تمكن زوج اليورو / الدولار الأمريكي من الانتعاش اضافيا من قمة القناة من خلال عبور 1.1370 دولار. في حالة الفشل ، من المرجح أن يستمر الانخفاض نحو مستويات الدعم التالية. علما انه لا يزال حضور البائعين واضخا ، لذلك لا يمكن استبعاد تسارع الانخفاض نحو 1.1075 ثم 1.1000 دولار في الأسابيع القادمة.
هل العملات المشفرة هي وسيلة للتحوّط ضد التضخم.
لم تستطع أشهر عملة مشفرة في العالم، الثبات على ارتفاع نسبته 3.7% حققته خلال التعاملات الجمعة والسبت، ارتفعت بها إلى أكثر من 37 ألف دولار، لتتراجع بعد ذلك بنسبة 0.33% إلى 36.6 ألف دولار، ثم ترتفع مرة أخرى على نحو محدود لم يتجاوز 0.5% إلى 37085.3 دولار.
وهبطت يوم أمس الجمعة،عملة الإيثريوم بنسبة 1.58% لتصل إلى 2385.93 دولار، فيما ارتفعت عملة شيبا اينو بنسبة 0.34% لتصل إلى 0.00002 دولار. وفقد سوق العملات المشفرة خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين نحو 400 مليار دولار من قيمته السوقية.
يأتي ذلك بعدما قال غولدمان ساكس، إن “حركة العملات المشفرة مرتبطة بعوامل اقتصادية عدة لا تجعل منها عملة للتحوط أو أداة لتنويع الأصول الاستثمارية، كما هو التفكير السائد حالياً”. وأشار تقرير صادر عن البنك الاستثماري إلى أن العملات المشفرة ترتفع كلما زادت نسبة التضخم وتنخفض مع ارتفاع أسعار الفائدة والدولار.
واستنتج التقرير أن هذا الارتباط يلغي الفكرة السائدة بأن زيادة تبني العملات المشفرة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، فمع زيادة الإقبال على هذه العملات، فإن حركتها ستتبع مسار أصول أخرى، وذلك لا يجعلها أداة للتحوط من تقلبات الأصول الأخرى بشكل عام.
وارتفاع الدولار في الآونة الأخيرة على خلفية توجه الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، أدى إلى هبوط القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى حوالي 1.76 تريليون دولار، وذلك من أكثر من 3 تريليونات دولار في الذروة التي سجلتها هذه العملات في تشرين الثاني.
إن خسائر العملات المشفرة تظهر أنها ليست وسيلة للتحوط ضد التضخم. الذهب هو مخزن للقيمة، لكنه أصل غير مدر للعائد، لكن ما يجعل العملات المشفرة جاذبة للاستثمار هو أن هناك إيمانا بقدرتها على أنها ستتخذ دورا في النظام المالي الجديد، بجانب سعي المضاربين فيها إلى تحقيق ربح سريع.
العملات المشفرة لن تتراجع بنحو 80% مثل ما حدث في 2017.عند استقرار أسعار معدلات الفائدة من قبل البنوك المركزية، فإن هذا سيساهم في استقرار العملات المشفرة وأسواق الأسهم.