أرشيف التصنيف: المقالات العامة

دونالد ترامب «يُحرِّر» وول ستريت.

«يمكن أن نختلف في الرأي حول الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية ما اذا كانت السياسة النقدية فضفاضة أم انّ النظام المالي تفكّك في السنوات السابقة – ولكن من المؤكد انّ الاثنين معاً ساهما الى حدّ بعيد بما حدث».
هذا ما قاله حاكم البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي في شهادته أمام لجنة البرلمان الاوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية يوم الاثنين الفائت. وتابع دراغي في حديثه انّ قوانين Dodd Frank، والتي كبحت جماح خطر المصارف الاميركية بفَرض شروط عليها مثل زيادة رأس المال وضمانات أكثر للمستهلكين والتي هي معرضة للتفكك الآن، هي آخر

الإدارة الأميركية تُصوِّب على ألمانيا في حرب العملات

يبدو ان العالم اليوم على مشارف حرب عملات سيما ان كل اقتصاد يسعى جاهدًا لتخفيض عملته في محاولة منه لتعزيز النمو. وقد حثّ رئيس البنك المركزي الاوروبي زملاءه في مختلف انحاء العالم على تنسيق جهدودهم وتفادي هكذا منافسة في تخفيض العملات والتي يمكن ان تقوّض محاولات الدول لتعزيز نموها.
تساهم حرب العملات في تفويت الفرص وتقويض المحاولات المتتالية لدى المصارف المركزية في مكافحة التضخّم وتعزيز النمو. وجاءت تصريحات دراغي في أعقاب انخفاض الجنيه مقابل اليورو منذ صوتت بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الاوروبي.

يقول دراغي «ان سياسات نقدية متباينة فيما بين

توقعات متباينة لآفاق الشركات الأميركية والأوروبية

يُجمع خبراء سويسريون على أن مصير الشركات في القارة العجوز لن يكون إلا الركض وراء الشركات الأميركية في معركة حصد الأرباح. وفي ما يتعلق بالعام الحالي، يتوقع هؤلاء أن تحقق الشركات الأميركية عائدات جيدة جداً بعدما قرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب طبول الحرب التجارية مع ألمانيا، التي تعتبر الأولى على قائمة الدول المصدرة إلى الولايات المتحدة. وستتأخر عائدات الشركات الأوروبية في الانتعاش لشهور قليلة مقبلة، ستكون صعبة تجارياً وعلى المستوى التنافسي.

ولمتابعة أوضاع الشركات الأميركية والأوروبية، يجب النظر إلى مؤشرين، هما «أس آند بي 500» الأميركي في نيويورك، و «ستوكس

الفوائد الأميركية في «الثلاجة» بانتظار نتائج سياسة ترامب

للمرة الاولى منذ الأزمة المالية العالمية تماهت توقعات المحللين الاقتصاديين مع توجهات الاحتياطي الفيدرالي سيما وانه ابقى اسعار الفوائد على حالها بانتظار الحصول على مزيد من التفاصيل حول سياسة ترامب الاقتصادية والمالية، رغم بروز مؤشرات تفيد عن تحسّن وضعية الاعمال ومشاعر المستهلك.
قد يكون الفدرالي الاميركي بانتظار ان تترجم هذه الوضعية زيادة في الانفاق والتوظيف قبل اي خطوة يقوم بها في العالم ٢٠١٧، رغم انه لمّح في كانون الاول الماضي الى انه سيرفع اسعار الفوائد ثلاث مرات هذا العام.

وحسب البيان الصحفي للفدرالي الاميركي ان «المعلومات الواردة منذ ان اجتمعت

هل دخل النظام المالي العالمي دائرة الخطر؟

قد تكون الاصلاحات التنظيمية وامكاناتها اكثر بكثير من خفض الضرائب او الانفاق الحكومي، هذا ما قاله جون كوشران من معهد Stanford’s Hoover والذي يلوم النظام والانظمة على أعمال لم تبدأ، ومنتجات لم تر النور.

ترفع وعود ترامب من منسوب قلق جماعة حماية المستهلك والمصالح العامة، سيما وانه قد يتطرّق، وبشكل مخيف، الى الانظمة الرئيسية التي تحمي الناس من الذين قد يضرّون بمصالحهم جراء تسعير افتراسي وقروض غير آمنة وتلوث البيئة وغيرها. ويبدو ان التعرض لهذه الانظمة تشكل عنصرًا رئيسيًا في سياسة ترامب الذي يهدف الى مضاعفة النمو الاقتصادي ليصل الى

سويسرا لم تعد حصناً للسرية المصرفية

انتهت أسطورة السر المصرفي السويسري منذ مطلع السنة، بعدما عاشت 83 سنة. وكان للأموال الأجنبية الضخمة التي تدفقت إلى سويسرا سراً، ثقل كبير في تغذية ثروات المصارف في سويسرا بما مجموعه تريليونا دولار، استناداً إلى التحليلات الوطنية.

وكان مصدر هذه الأموال الخارجية خلال السنوات الأخيرة، أولئك الأثرياء الذين قرروا عدم دفع الضرائب في وطنهم الأم، هاربين بها الى الجنات الضريبية. لكن لا يجب إغفال أن جزءاً من هذه الأموال قديم العهد، وتراكم في خزائن المصارف السويسرية من نشاطات غير شرعية مثل تجارة الأسلحة والمخدرات، ناهيك عن ملايين الدولارات الناجمة من

رئيس في البيت الأبيض لا فكرة لديه عن الإتحاد الأوروبي

أميركا التي نظرنا اليها دائما كعامل استقرار واستمرارية وضمان للنظام العالمي الليبرالي يمكن ان تصبح، وفي عهد رئاسة دونالد ترامب من أشد المعطلين لهذا النظام العالمي على الأقل اذا ما أبقى ترامب على تهديداته. لذلك قد يكون السؤال الاهم حاليًا هو: ما الذي يمكن ان نتوقعه في الأشهر والسنوات المقبلة؟
مع تسلّم ترامب سدة الرئاسة في اكبر دولة في العالم، وبدعم قوي وموحّد من الكونغرس خلفه، سيكون قادرًا على اجراء تغييرات مفصلية في اميركا وفي العالم اجمع.

وقد تكون هذه التغييرات وانعكاساتها قوية على النظام العالمي واقتصاده سيما وانه لغاية

دافوس… لا بُدّ منها ولو أن مشكلاتها لا تنتهي

هناك تفاؤل ازاء الآفاق الاقتصادية في المنتدى الاقتصادي العالمي المعقود هذا الاسبوع في جبال الآلب السويسرية في دافوس، سيما وان الاقتصاد العالمي يبدو في حالة افضل مما كان عليه خلال السنوات الماضية التي تلت الأزمة المالية العالمية.
برز الانتعاش في أسواق الأسهم وارتفاع اسعار النفط وان كان ببطء ومع تراجع التباطؤ الاقتصادي في الصين والذي كان مصدرا رئيسيا للقلق، وعادة ما يتماشى التفاؤل الاقتصادي مع جو سياسي مرن انما وعلى ما يبدو هذا عكس ما هو الوضع حاليًا في ظل قلق شديد ومتزايد من مناخ سياسي سام واحساس عميق بعدم

ماذا ينتظر الأسواق المالية في العام 2017؟

شهد العام 2016 تقلبات كبيرة في الأسواق المالية خصوصا العملات حيث اكتسب الدولار قوة واستمر في الإرتفاع مقابل العملات الرئيسية الأخرى التي بدورها تراجعت لأسباب عدة. فما هي التوقعات المالية للعام 2017؟
تعرّض الجنيه الإسترليني لانخفاض كبير بعد تصويت بريطانيا على الخروج من الإتحاد الأوروبي (BREXIT).
في أوروبا واليابان، أدّت المؤشرات الإقتصادية الضعيفة والإستراتيجية المتبعة من قبل المصارف المركزية الهادفة إلى تنشيط وتحسين النمو الإقتصادي إلى انخفاض قوة «اليورو» و «الين».هذه الأحداث رافقها تحسّن ملحوظ في نسبة البطالة والتضخم في الولايات المتحدة الاميركية، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة على الدولار

الدولار واليورو والتعادل الحتمي؟

خلال الأسبوعين الماضيين تراجع اليورو أمام الدولار الأميركي حوالى ٤ بالمئة حيث بلغ ١،٠٦. وتبدو التوقعات حول رفع أسعار الفوائد الأميركية محسومة، والنموّ الاقتصادي الأميركي خير برهان على ذلك.
التفسير الاقتصادي لما يجرى في سعر اليورو طبيعي لا سيما وأنّ الاموال تبحث عن عوائد اكبر. اضف الى ذلك أنّ البنك المركزي الاوروبي يُظهر دلائل قليلة على أيّ تحوّل محتمل في السياسة النقدية الاوروبية مع فوائد سلبية وبرنامج شراء سندات ضخمة وحركات شعبوية اقل ما يُقال فيها إنها قد تُحدث تحوّلاً جذرياً في السياسة الأوروبية وقد تدفع في حال نجاحها الى