لو عُبّر عن جائحة «كورونا» بمجموعة من المظاهر لكان الانقطاع عن السفر من أبرزها، ولكانت المطارات المهجورة من أشد هذه المظاهر غرابة، تلك المشاهد التي لم يكن أحد يتخيلها إلا في الأفلام الخيالية كانت واقعاً مخيفاً حينها. مع خلو المطارات من المسافرين شهد قطاع الطيران أزمة عصفت به، ودفعت كثيراً من شركات الطيران إلى الإفلاس، وتغيرت بعدها خريطة قطاع الطيران بشكل ملحوظ. خسائر قطاع الطيران خلال عامي الجائحة 2020 و2021 تعدّت 40 مليار دولار، حتى مع محاولاته لتجاوز الخسائر بتسريح نسبة من موظفيه، كونه من أكثر القطاعات تسريحاً للموظفين، حيث وصلت النسبة إلى نحو 15 في المائة في بعض الشركات.
جاء بعد ذلك عام 2022 برتم مختلف، وأخبار مبشّرة، ونتائج مالية مخالفة تماماً لعامي الجائحة، حيث زادت أرباح أكبر شركات الطيران في العالم على 6 مليارات دولار، وتعدت مبيعات هذه الشركات لعام 2022 مثيلاتها لما قبل الجائحة. فحققت شركة «لوفتهانزا» أرباحاً تشغيلية بنحو 1.5 مليار دولار مقارنة بخسائر تجاوزت 1.7 مليار دولار لعام 2021، بعد أن تضاعفت أعداد المسافرين مقارنة بين العامين. كما أعلنت المجموعة الدولية لخطوط الطيران (وهي المالكة للخطوط الجوية البريطانية) عودتها للربحية لأول مرة منذ الجائحة، ووصلت أرباحها التشغيلية إلى 1.3 مليار دولار مقارنة بخسائر تجاوزت 10 مليارات دولار خلال عامي الجائحة. هذه الأرباح هي نتيجة مباشرة لعودة المسافرين، حيث وصلت حركة المسافرين إلى نحو 91 في المائة من مستويات ما قبل الجائحة، ويتوقع أن تتراوح هذه النسبة بين 95 في المائة و105 في المائة لهذا العام. وهو ما يعني أن قطاع الطيران قد تعافى بالفعل، وقد يبدأ في التوسع في هذا العام. وبالفعل بدأت بعض خطوط الطيران في الإعلان عن خطط للتوظيف خلال الأعوام القادمة، منها الخطوط الأسترالية التي أعلنت عن نيتها توظيف نحو 8000 موظف خلال العقد القادم.
تعافي قطاع الطيران له معانٍ عدة في هذا الوقت، منها أن العالم يحتاج إلى أخبار اقتصادية إيجابية، لا سيما مع التضخم الذي يواجهه، وانتعاش قطاع الطيران يعطي مؤشرات إيجابية تجاه الوضع الاقتصادي. كما أن القطاعات المرتبطة بالطيران ستشهد بكل تأكيد انتعاشاً مشابهاً، سواء منظومات المطارات بما فيها من فنادق ووسائل مواصلات ومتاجر، والقطاعات الأخرى مثل قطاع السياحة والفندقة وغير ذلك. كما أن صناعة الطائرات ستنتعش كذلك مع بداية التوسع في قطاع الطيران، أكبر دليل على هذا الانتعاش كان من الخطوط الهندية التي طلبت دفعة واحدة نحو 470 طائرة من شركتي «بوينغ» و«إيرباص». ويعد هذا الطلب الأكبر من نوعه في تاريخ الطيران على الإطلاق، حيث لم يتجاوز أكبر طلب في التاريخ المائتي طائرة. وتطمح الخطوط الهندية (برؤية من الحكومة نفسها) إلى جعل الهند أحد أكبر محاور الطيران في العالم، لتكون ثالث أكبر سوق للطيران بعد الصين والولايات المتحدة.
لكن قطاع الطيران لا يزال يواجه كثيراً من الصعوبات، منها تلبية الطلب على الطائرات على المدى المتوسط بسبب شح في سلاسل الإمدادات. أما على المدى القصير، فما زال العالم يتذكر فوضى المطارات في الصيف الماضي، حيث تعطلت حركة الركاب في كثير من مطارات العالم بسبب بطء مواكبة المطارات لرتم تعافي قطاع الطيران. وتسببت قلة التوظيف بالمطارات في إلغاء بعض الرحلات، وضياع أمتعة المسافرين، وازدحام المطارات بالمسافرين الذين اصطفوا في طوابير الانتظار لساعات طوال. وقد طالبت شركات الطيران المطارات بالاستعداد لموسم الذروة المتوقع في الصيف، وفيما وعدت المطارات – ومنها مطار هيثرو في لندن – أنها ستكون على أتم الاستعداد بحلول الصيف، أظهر تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن المطار حدّ من قدرة شركات الطيران على إضافة رحلات إلى جداولها في فصل الصيف بسبب محدودية الطاقة الاستيعابية.
خلال أقل من عام، انتقل قطاع الطيران من قطاع يعاني من أزمة عاصفة، إلى قطاع تبدو فرص التوسع فيه سانحة للأعوام القادمة، على الرغم من كل التحديات المحيطة به. ومثال الهند أكبر شاهد على ذلك، حيث توقعت «بوينغ» أن ينمو هذا القطاع في الهند بنسبة 7 في المائة سنويا حتى عام 2041. هذا التوسع قد يكون عن طريق زيادة حصتها السوقية، ولكنه كذلك نتيجة لنمو الاقتصاد العالمي، وبالتالي زيادة عدد المسافرين. ويوازي هذا التوسع فرصاً في الخدمات المرتبطة بقطاع الطيران، ومنها المطارات التي لا تبدو أن الطاقة الاستيعابية الحالية لكثير منها يلبي الطلب المتنامي في المستقبل.

د. عبد الله الردادي

منذ وصف جيمس واتسون وفرانسيس كريك البنية اللولبية المزدوجة للحمض النووي لأول مرة، ناقش العلماء إمكانية تكوين أطفال معدلين وراثياً. ففي عام 2018، أعلن عالم صيني، يدعى هي جيانكوي، أنه نفّذ ذلك بالفعل، إذ استخدم أداة للتعديل الجيني تُسمى «كريسبر» لتعديل أجنة الفتيات التوائم، على أمل جعلها مقاومة لفيروس نقص المناعة البشرية.
كانت قوانين الصين الحاكمة للطب الإنجابي وتعديل الجينات مُحددة بصورة غير جيدة في ذلك الوقت. لكن الغضب بين العلماء والجمهور أدى إلى الحكم على الدكتور جيانكوي بالسجن 3 سنوات بتهمة «الممارسة الطبية غير القانونية»، بموجب قانون واسع النطاق، ونُدّد به بصفته ساعياً إلى «الشهرة الشخصية والربح».
شددت الصين، منذ ذلك الحين، من قوانينها الحاكمة لتعديل الجينات وطب الخصوبة. كان الدكتور جيانكوي قد تحرك في أبحاثه بسرعة كبيرة، وفشل في إثبات حمايته الفعلية للتوائم من فيروس نقص المناعة البشرية. لذلك ينبغي على الحكومات والمجتمع العلمي تطوير أطر قانونية واضحة لمنع العلماء المارقين من تتبع خُطاه.
ألفتُ كتاباً عن تجربة الدكتور جيانكوي، وكنت أحادثه بانتظام منذ إطلاق سراحه من سجنه في مارس (آذار) 2022. قال لي: «التأمل في هذه الانتقادات ألهمني رؤى جديدة». ومع ذلك، شرع الدكتور جيانكوي مؤخراً في مشروعات جديدة ضمن مجال التقنية الحيوية تعكس إشارات على تكرار زلاته الأخلاقية الماضية. يمنح هذا الجدل الفرصة لمناقشة أكثر قوة بشأن مستقبل تقنيات تعديل الجينات في عيادات الخصوبة.
وتوضح قصة الدكتور جيانكوي مشكلة غير محلولة في اقتصاد الابتكار. وتتصادم قيم السوق (المُحبذة للسرعة، والأرباح، والطفرات) مع قيم أساسية أعمق تتعلق بصحة الإنسان، والإنصاف، والتنوع.
تلقى الدكتور جيانكوي تدريباً لمدة عام في جامعة ستانفورد، في قلب وادي السيليكون، حيث «يتحرك التقنيون بسرعة عالية ويعصفون بالأشياء». ثم عاد إلى الصين بفضل الحوافز الحكومية في عام 2012. وأنشأ هناك مختبراً في مدينة شينزين، المدينة المعروفة صينياً بالسرعة والإبداع. بعد تأسيس شركة ناشئة، بقيمة 312 مليون دولار، أنفق بعض أسهم الشركة لتمويل مشروعه «كريسبر».
كان مسؤولو الحزب الشيوعي الحاكم قد دعموا في البداية أبحاث «كريسبر» للدكتور جيانكوي، في سياق الحلم الصيني للرئيس شي جينبينغ، وهي سياسة داعمة «للتقنيات المتطورة» لجعل «الصين بلد المبتكرين». وهكذا، قال الدكتور جيانكوي إنه ظن أنه سوف يُصبح بطلاً وطنياً، ثم تفاجأ عندما صار منبوذاً.
دفع أكاديميو أخلاقيات علم الأحياء بأنه لا ينبغي السماح للدكتور جيانكوي بنشر أبحاثه، لانتهاكه المبادئ والمعايير الأساسية للعلم. أنا لا أوافق على ذلك، فلا يزال هناك كثير مما يمكن أن نتعلمه من زلاته الأخلاقية الخاطئة، فضلاً عن بياناته العلمية.
وينبغي إخضاع مزاعمه بشأن المقاومة الهندسية لفيروس نقص المناعة البشرية للتفحص النقدي الذي يقترن مع المراجعة العلمية للنظراء. ويجب نشر بياناته الأصلية حتى يتمكن المجتمع العلمي من التعرف على إمكانات ومشكلات «كريسبر» في الطب الإنجابي.
إذا ما نجح أسلوبه، فلا بد من معالجة التساؤلات الأخلاقية واسعة النطاق، وليس دسّها أسفل البساط، إذا كان بوسعنا تعديل الحمض النووي للأجنة البشرية بصورة فعالة، فهل ينبغي لنا ذلك حقاً؟
استخدام «كريسبر» على الأجنة البشرية يمكن أن يُغيّر التركيب الجيني للأجيال القادمة بطرق متنوعة. ربما نستهدف بعض أشكال الصمم والعمى بأدوات تعديل الجينات قبل ولادة الأطفال. وربما يستخدم الأطباء تقنيات تعديل الجينات في الأجنة لإصلاح الأمراض الخلقية، مثل «فقر الدم المنجلي» و«التليف الكيسي».
كما أن تعديل الجينات يُغذي المناقشات بشأن مبحث تحسين النسل (أو علم الوراثة البشرية). وكما ذكرت مجلة «بيزنس إنسايدر»، فإن أصحاب رؤوس الأموال المتجاسرين وأهل الرؤى التقنية الذين يطلقون على أنفسهم مسمى «المؤيدين للإنجاب»، يريدون إنقاذ الحضارة عبر إنجاب أطفال متفوقين وراثياً. ويبدو أن بعض أصحاب الرؤى المثالية يعتقدون أنهم يمتلكون بالفعل جينات جيدة، في حين يسعى آخرون إلى التحسينات الوراثية. ويعمل رواد الأعمال في وادي السيليكون على استقطاب علماء «كريسبر» ضمن مساعيهم لتصميم جينات الأطفال المثاليين.
نظراً لإمكانية إساءة استخدام هذه التقنية، فإن فوائد استخدام «كريسبر» في طب الخصوبة قد لا تفوق المخاطر. وبصفة جماعية، يمكننا اتخاذ القرار بنقل هذه التقنية إلى المحفوظات، لأن تعديل «كريسبر» للجينات لصالح الاستخدامات الإنجابية يمكن أن يسير في سبيل الاستنساخ البشري، ومن ثم حظره، أو قد يُقرر أساتذة العلم وزعماء المجتمع المدني أن بعض استخدامات تعديل الجينات مسموح به في الأجنة البشرية، إذا كان «كريسبر» قادراً على طرح حلول للمشكلات الطبية المنتشرة، على سبيل المثال. لكن هناك حاجة إلى مبادئ توجيهية أخلاقية وقواعد قانونية جديدة لتنظيم هذه التقنية في عيادات الخصوبة.
لتنفيذ ذلك بصورة جيدة، نحتاج إلى فهم المخاطر التقنية، فضلاً عن المخاطر الاجتماعية.
لقد ضلّل الدكتور جيانكوي الجماهير عندما أصدر إعلانه عام 2018 على موقع يوتيوب قائلاً: «جاءت فتاتان صينيتان صغيرتان جميلتان، اسمهما لولو ونانا، إلى هذا العالم بصحة جيدة مثل أي طفل آخر، قبل بضعة أسابيع».
في الواقع، أمضى التوأمان الأسابيع الأولى في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في المستشفى. فقد ولدت لولو ونانا قبل الأوان، بعملية قيصرية طارئة في الأسبوع 31، وكانتا تُعانيان في البداية من صعوبة في التنفس.
يمكن أن تكون المشكلات الصحية التي واجهتها لولو ونانا عند الولادة ناتجة عن المخاطر المعروفة للحمل بالتوائم وعلاجات الإخصاب التقليدية في المختبر، أو قد تكون نتيجة لمخاطر غير معروفة مرتبطة بتعديل الجينات بتقنية «كريسبر». واليوم، يُقال إنهما تتمتعان بصحة جيدة، لكن مستقبلهما غير معروف.
يقول الدكتور جيانكوي إنه يجب استخدام «كريسبر» لأسباب طبية فقط، برغم أنه يمكن القول إن تجربته الخاصة أسفرت عن طمس الحدود ما بين الطب الإكلينيكي والتحسين البشري. جاء في ورقة بحثية بشأن أخلاقيات تعديل الجينات، شارك الدكتور جيانكوي في تأليفها (وسُحبت الدراسة لاحقاً): «ليس لأحد الحق في تحديد الخصائص الوراثية للطفل إلا بغرض الوقاية من المرض». لكن الدراسة تابعت: «كل شخص يستحق التحرر من المرض الوراثي».
كما يمكن للمبادئ المجردة بشأن الوقاية من الأمراض في المستقبل أن تسفر عن حدوث مشكلات غير مقصودة. ويشعر كثير من الصُمّ والمكفوفين بالقلق من أن أشخاصاً مثلهم سيجري تعديلهم (استبعادهم) من الوجود، بدلاً من أن يتعلم المجتمع كيفية استيعابهم بصورة أفضل. في الوقت نفسه، تحتشد بعض جماعات الدفاع عن المرضى مؤيدةً لعلاجات «كريسبر».
كما أن الحصول على هذه التقنية في المستقبل هو مصدر قلق أيضاً. إن تعديل الجينات في الأجنة قد يكون باهظ التكاليف بالنسبة لأغلب الأزواج. وتتراوح دورة واحدة من الإخصاب المختبري في الولايات المتحدة من 15 ألفاً إلى 30 ألف دولار، اعتماداً على احتياجات المريض، في حين أن تكاليف العلاجات الجينية المعتمدة للبالغين باهظة بالفعل.
القوانين ذات الصلة بتعديل الجينات في الولايات المتحدة غامضة حالياً، على الأقل مقارنة باللوائح الصارمة التي أقرتها الصين. وقد حظر الكونغرس الأميركي التمويل الفيدرالي لأي تجربة إكلينيكية تتعلق بتعديل جينات الأجنة البشرية، غير أن هذا الحظر يخضع لإعادة التفويض بصفة دورية.

إيبن كيركسي

تزداد التساؤلات حول إمكانية تنفيذ مرحلة تحول الطاقة بنجاح للوصول إلى تصفير الانبعاثات بحلول عام 2050. وقد تصاعدت الشكوك مع النهج الذي اتبعته الدول الصناعية بتبنّي خريطة الطريق لعام 2050، دون مشاركة فعالة لشركائها من دول العالم الثالث، بالأخذ في الاعتبار مصالح وأولويات الدول النامية الكبرى، والدول المنتِجة النفطية، والدول ذات الاقتصادات الضعيفة في القارات الثلاث (آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية).
من نافلة القول إن سياسات مكافحة التغير المناخي يجب أن تضم شركاء من جميع دول العالم؛ لأن القرار كونيّ يشمل جميع أرجاء الكرة الأرضية. وهذا أمر صعب، لكنه ضروري في الوقت نفسه. ورغم هذا التشاؤم الذي بدأت تتوسع رقعته في تحقيق قرارات مؤتمر باريس لمكافحة تغير المناخ 2015، هناك أيضاً تفاؤل في الوقت نفسه للإجماع العالمي على ضرورة مكافحة تغير المناخ بحلول عام 2050، قبل فوات الأوان، لكي يستطيع البشر التعامل مع هذه الظاهرة في الوقت المناسب لمعالجة آثار تغير المناخ السلبية من ذوبان جبال الجليد العملاقة في القطبين الشمالي والجنوبي، ووضع حدّ لحرائق الغابات وكهربة المركبات وتحسين طرق المواصلات لتحييد الانبعاثات الكربونية.
لقد تراكمت العقبات أمام إمكانية تحقيق هذه الإنجازات جمعاء بحلول منتصف القرن؛ نظراً للفترة القصيرة المحدَّدة للتغيير. عكفت خريطة الطريق التي رسمتها «وكالة الطاقة الدولية»، خلال صيف 2021، على الدور الذي يجب أن تلعبه الدول الصناعية من تشريع للقوانين والأنظمة لتخفيض الانبعاثات، خلال أقل من نصف قرن، بينما تحولات الطاقة السابقة تطلبت فترات أطول بكثير امتدت في بعض الأحيان إلى قرن من الزمن.
وهمش، في الوقت نفسه، دور دول العالم الثالث، ذات الأغلبية السكانية العالمية. فعلى سبيل المثال، كانت الدول الصناعية، خلال مؤتمرات «كوب» السابقة قد وعدت بتوفير القروض والمساعدات لبعض دول العالم الثالث، لكن لم يجرِ الإيفاء بدفع هذه القروض والمساعدات، مما يعني عدم قدرة عدد من دول العالم الثالث على المضيّ قدماً في مكافحة تغير المناخ بطريقة جِدّية وواسعة. وقد تكررت القرارات في مؤتمرات «كوب» المتوالية لحثّ الدول الصناعية على تنفيذ تعهداتها المالية، لكن دون جدوى تُذكَر.
المشكلة أيضاً أنه مطلوب من بعض دول العالم الثالث إنفاق الملايين، بل المليارات من الدولارات على مشروعات الطاقات المستدامة وترشيد الاستهلاك، حتى قبل أن تتوفر الكهرباء لأعداد كبيرة من السكان في هذه الدول.
كما أن خريطة طريق «الوكالة الدولية للطاقة» غضّت النظر عن مصالح وأولويات دول مجموعة «أوبك بلس»، هذه الدول التي لديها مصلحة كبرى قد تتضرر نتيجة تحول الطاقة. ورغم ذلك بادرت بعض هذه الدول المنتِجة للنفط والغاز، مثل روسيا ومعظم دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، بتبنّي مشروعات باهظة الثمن تُقدَّر بمليارات الدولارات لالتقاط وتخزين الكربون من البترول لتحييد الانبعاثات، لكن رغم هذا تستمر المعارضة لأي استعمال مستقبلي للنفط والغاز، إذ إن حركات الخضر في الدول الصناعية تمانع في طرح إمكانية استعمال الوقود الهيدروكربوني مستقبلاً، ولو كان محايداً للانبعاثات. وقد استطاعت حركات الخضر «أدلجة» موضوع الوقود الهيدروكربوني، حتى بعد «تخضيره». ولا نجد حتى الآن محاولات من قِبل الدول الصناعية لمناقشة الأمر مع حركات الخضر، رغم سياسات الدول هذه في تبنّي سياسات ومشروعات لعقود مقبلة في اكتشاف حقول بترولية جديدة، ناهيك عن الاعتماد الواسع على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء. وكلما طال تأجيل مناقشة الاستعمال المستقبلي للوقود الهيدروكربوني المحايد في الدول الصناعية نفسها (في المجالس البرلمانية ووسائل الإعلام)، ستتعقد أكثر الصعوبات للتوصل إلى تصفير الانبعاثات بحلول منتصف القرن.
في الوقت نفسه يزداد عدد سكان العالم بسرعة إلى 10 مليارات نسمة، ويرتفع مستوى المعيشة في الدول السكانية الكبرى، خصوصاً الصين والهند، مما يعني أن العالم سيحتاج في المستقبل المنظور إلى أكبر عدد من أنواع الطاقة المحايدة لانبعاثات الكربون، ومن ثم يتوجب ضم جميع الطاقات التي تستوفي الشروط الحيادية للانبعاثات في سلة الطاقة المستقبلية نظراً للحاجة الماسّة لهم جميعاً لازدياد الطلب على الطاقة، وهذا يعني خصوصاً النفط والغاز المحايدين للانبعاثات.
ومما زاد الطين بلة منذ العام الماضي نشوب حرب أوكرانيا. لقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى وهن نظام العولمة الذي برز بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، والذي فتح المجال للتبادلين التجاري والعلمي الواسعين بين أقطار العالم، ولا سيما الدول الكبرى نفسها. فالحاصل الآن، انسحاب وتصفية أعمال شركات الدول الكبرى من غريماتها من الدول الكبرى الأخرى. كما بدأت التشريعات والقوانين تزداد بمنع تبادل صادرات وواردات السلع الإلكترونية التي تشكل عصب الصناعات الحديثة.
ومما يزيد من مطبّات الطريق لمرحلة تحول الطاقة إقبال النظام العالمي الجديد «المتعدد الأقطاب» بفتح ملفات قديمة/ جديدة، منها تكثيف النزاعات مع الصين، والاحتجاجات لسياسات مجموعة «أوبك بلس».

وليد خدوري

متابعة قراءة اقتصاد الهيدروجين →

بسبب النظام الإيراني الحالي وتطلعاته النووية، والعقوبات الدولية، وميليشياته الإرهابية، وقمعه للشعب الإيراني المحب مثل كل الشعوب للحرية والمعرفة والإنسانية والحياة المرفهة، فإن الريال الإيراني هو العملة الأقل قيمة في العالم. وبسبب العقوبات المفروضة على نظام الملالي و«الحرس الثوري» و«فيلق القدس»، وقمع المظاهرات والاحتجاجات والنساء السافرات، وتدخله في الأنظمة المجاورة من العراق إلى سوريا ولبنان واليمن ومياه الخليج العربي وسفن العالم التجارية، فإن إيران أصبحت دولة منبوذة وفاشلة وشبه محاصرة، وتم حرمانها من وصول نفطها إلى السوق العالمية، نتيجة العقوبات الأميركية والأوروبية الصارمة. وللعلم فإن الريال الإيراني انحدرت قيمته حالياً إلى 0.00002363 دولار أميركي، وهو رقم صعب القراءة!
الدولار الأميركي هو العملة الأكثر تداولاً واستخداماً في العالم، فهو يُستخدم بنسبة أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المستخدمة خارج الولايات المتحدة. كما أن هذا الدولار عملة احتياطية لعديد من الدول، ويعتبر فيها «عملة وطنية» غير قانونية في الأزمات الاقتصادية والمالية، مثلما حدث في لبنان والعراق وليبيا وأفغانستان.
أما الفرنك السويسري فهو العملة الأكثر استقراراً في العالم؛ لأن سويسرا لديها أدنى مستوى من الديون، وسياسة نقدية سليمة، ما يجعل اقتصادها قوياً للغاية. ولذلك يُطلق على الفرنك السويسري «عُملة الملاذ الآمن» نتيجة للجوء أصحاب الثروات الطائلة إليه، وحتى اللصوص الكبار وأصحاب الأموال السوداء المسروقة من الخزائن الحكومية الدولية في فترات الفوضى والانقلابات والثورات.
ومع كل تلك الدول تقف «جزر كايمان» في الساحل الغربي للبحر الكاريبي، وهي تابعة لبريطانيا وعاصمتها «جورج تاون» وعدد نفوسها يتراوح بين ثمانية وخمسين ألفاً وثمانية وستين ألف نسمة. وهي إقليم متخصص في غسل الأموال، ما جعلها تتصدر قائمة مخابئ الأموال المنهوبة، وهي تبذل أقصى ما في وسعها لمساعدة أغنى أغنياء العالم على إخفاء وغسل الأموال، دون ملاحقة قانونية جدية أو ضوابط رقابية. وقد أدرج وزراء مالية الاتحاد الأوروبي هذه الجزر في القائمة السوداء لملاذات التهرب الضريبي، إلى جانب جزر سيشيل وجزر بالاو. وتتعامل هذه الجزر مع أكثر من 100 ألف شركة دولية تعتبر من مراكز الأموال السرية الفاسدة؛ لكن حكومة جزر كايمان نفت هذه التهمة، وزعمت أنها «لا تعمل في السر»؛ بل تتعاون مع السلطات في جميع أنحاء العالم!
نعود إلى الدولار الذي تحول إلى مشكلة عويصة في دول مثل العراق ولبنان وإيران وأفغانستان، وروسيا بجلالة قدرها. فالدول تلجأ إلى قرار تخفيض قيمة عملاتها الوطنية لإعادة التوازن في ظروف عجز كبير، أو لتخفيف هذا العجز. ويؤدي تخفيض قيمة العملة الوطنية، كما حدث مؤخراً في العراق مثلاً، إلى جعل أسعار السلع المستوردة أعلى بالنسبة إلى السكان المقيمين، وقد يحدّ من شراء السلع المستوردة من الخارج، ويدفع إلى الإقبال على شراء منتجات وطنية رديئة الصنع، وليس لها منافس، بأسعار مقبولة بعد خفض قيمة العملة الوطنية، وانكماش رواتب المتقاعدين. إلا أن مثل هذا القرار يجب -وليس يجوز- أن يتم علاجه في أقرب انفراجة مالية؛ سواء بالاستيراد من الخارج أو تحسين الصناعة الوطنية للتنافس على السلعة، وليس إرغام المستهلكين على شراء «الهيكل العظمي» للدجاجة المحلية –مثلاً– وكتابة معلومات كاذبة عن وزنها! أو فتح مزاد علني يومي في البنك المركزي العراقي، لبيع الدولار مقابل الدينار العراقي عديم القيمة، ثم إرسال صناديق الدولارات المبيعة إلى إيران، بحجة أنها لتسديد كلفة بضائع مستوردة من طهران إلى بغداد، أو قيمة استهلاك كهرباء وهمي مستورد من إيران. يجب أن تنتهي هذه اللعبة «الإطارية» المكشوفة، فقد آن الأوان أن يتصرف المسؤولون بكامل المسؤولية عن وطن له حدود وعلم وعملة وطنية ونشيد وطني، وإيقاف أطول مسرحية فوضوية دموية فاسدة ومملة، استغرق عرضها عشرين عاماً.
لقد تعهد رئيس الوزراء العراقي الحالي بحل المشكلة، وإنعاش العملة الوطنية. الشعب العراقي في الانتظار، بعد أن تدخلت الولايات المتحدة للدفاع عن دولارها المنهوب من قبل دولة إيران والموالين لها في العراق.
قبل 5 أشهر ذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» أن قوة العملة الأميركية أمر مهم؛ إذ يميل الدولار إلى فرض ضغوط انكماشية على الاقتصاد العالمي. ويلعب رأس المال الأميركي والدولار دوراً كبيراً في أن تبقى الأسواق المالية الأميركية مفتوحة، وعندما تُغير التدفقات المالية اتجاهها من أو إلى الولايات المتحدة يتأثر الجميع.
لماذا ترتفع قيمة الدولار أمام بقية العملات الرئيسية الأخرى؟ يرى محللون اقتصاديون أن قرار الاحتياطي الفيدرالي المركزي الأميركي رفع سعر الفائدة بشكل مستمر وأسرع من بقية الدول الكبرى لكبح التضخم، يؤدي إلى تعزيز العملة الأميركية، وزيادة إيرادات الودائع وصناديق المعاشات التقاعدية، ما يفيد الأميركيين عند شراء السندات الأجنبية بأسعار مناسبة وتنافسية.
وإذا راجعنا الدول الأوروبية والآسيوية الأخرى، مثل بريطانيا وفرنسا والدول الإسكندنافية، أو اليابان والصين والهند، فهي غير راضية عن عملاتها، ولا ترفع أسعار الفائدة. أما الولايات المتحدة فهي راضية عن سياستها المالية، حتى لو كانت غير متحمسة لتحركاتها السياسية والعسكرية؛ لأنها قد تؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي من دون مبرر.
الدخول في كل التفاصيل اليومية لا يجدي؛ لأنها قد تتغير مع صياح الديك؛ لكن أصحاب الثروات يهتمون بها لأنها قد تؤدي إلى سكتات قلبية. وأخيراً أنا أسمع شكاوى من العراقيين الذين تأذوا اقتصادياً من رفع أسعار شراء الدولار الأميركي في البنك المركزي العراقي، وليس الأميركي، ويتساءلون: هل أصبح الدولار الأميركي عملة «وطنية» عالمية في العراق وغيره من الدول؟
وأخيراً يحتاط كثير من الدول بالذهب على حساب الدولار؛ لكن ذلك قد لا يعني أن هيمنة الدولار على نظام النقد الدولي باتت مسألة وقت، كما يقول قراصنة الجمجمة والعظمتين.

داود الفرحان

من دون صياغة رؤية جديدة للدور الأميركي في العالم، يربط الكثيرون داخل واشنطن بين التحديات الجيوسياسية القائمة اليوم بتلك التي كانت قائمة أمس.
وفي هذا الإطار، يجري تصوير الصين باعتبارها الاتحاد السوفياتي الجديد، وتنذر الخطوات العسكرية عالية التقنية التي تتخذها الصين بوصول الولايات المتحدة للحظة تدرك حينها فجأة أنه أصبح يتعين عليها اللحاق بركب بكين التي سبقتها. وعليه، جرى إحياء «لجنة الأخطار الحالية»، التي سبق وأن حشدت الدعم العام للإنفاق العسكري أثناء «الحرب الباردة»، مع تركز أنظارها هذه المرة على الصين.
ودعماً لأوكرانيا، تراجع المخزون الأميركي من الصواريخ، ما أثار دعوات للولايات المتحدة كي تصبح من جديد «ترسانة الديمقراطية»، وذلك «لتعزيز الدفاع عن النظام الليبرالي الحر والمفتوح».
ويجري النظر إلى فلاديمير بوتين باعتباره جاسوساً سابقاً لدى جهاز الاستخبارات السوفياتية (كيه جي بي)، وزعيماً سوفياتياً لا يعرف الرحمة.
ويمكن أن تكون مسألة إثارة الصراعات الكبرى لأميركا في مواجهة الفاشستية والشيوعية، مفيدة من الناحية الخطابية. وتستحضر هذه المسألة حقبة يجري تذكرها لديناميتها الاقتصادية، ووحدة الصفوف وراء هدف واحد وروح الوطنية التي سادتها.
ومع ذلك، فإن التصورات المبسطة للماضي تميل لإضفاء طابع رومانسي على تداعيات الحرب على المجتمع الأميركي. ولا تخلو هذه الذكريات الشائكة من خطورة، فقد تحولت الحرب إلى الحل لمشكلات أميركا الاقتصادية والسياسية، بدلاً عن الانتباه إلى حقيقة الحرب: أنها عامل محوري وراء خلق هذه المشكلات.
الحقيقة أن الميول الصقورية للقادة الأميركيين تتسبب فقط في تفاقم الأزمات والمخاطر على نحو يزيد من إدمان واشنطن للحرب. ولا يزال التصعيد مستمراً في التوترات مع الصين حول تايوان وبالونات التجسس، بينما تدخل الحرب في أوكرانيا عامها الثاني، مع غياب نهاية في الأفق.
ومع ذلك، فإنه نظراً لإدراكه لحدود القوة العسكرية الأميركية، تحرك الرئيس بايدن بحذر باتجاه دعم أوكرانيا، وحرص على تقدير توجهه إزاء الصين بحذر مقارنة بسلفه. كما أنه عمل على تقليص خسائر أميركا من خلال إنهاء الحملة المشؤومة لبناء الدولة في أفغانستان، إلا أن هذا لم يفلح في إسكات الجوقة داخل المؤسسة المعنية بالسياسة الخارجية التي تدعو لـ«حرب باردة» جديدة مع الصين، ومزيد من التصعيد لما تحول إلى حرب بالوكالة أمام روسيا، والعودة إلى سياسة ممارسة أقصى قدر من الضغوط على إيران.
وثمة فرضية تقليدية تقف خلف العقلية التي تدعو لتحمل عبء الاضطلاع بفرض نظام عالمي يقوم على مجموعة محددة من القواعد، وهي: الحرب، رغم مأساويتها، تحفز النشاط الاقتصادي والحماس الوطني. في الواقع، يعتبر مثل هذا الافتراض عتيق الطراز، على أفضل تقدير. اليوم، لم يعد الاقتصاد يتلقى تحفيزاً من جانب صناعات الحرب على النحو الذي عهدناه من قبل. عندما يجري خوض الحروب من جانب فيالق صغيرة من المتطوعين، ويجري تمويلها من خلال الاقتراض من مؤسسات مالية وحكومات أجنبية، أكثر عن الضرائب وسندات الحرب، لا تتكون روح عامة ملتفة حول قضية مشتركة.
في الواقع، أسهمت المغامرات العسكرية الرديئة التي تورطت فيها واشنطن الفترة الأخيرة في تراكم مستمر لديون تجاوزت 30 تريليون دولار، والتي يجري استغلالها كسلاح اليوم من قبل أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري داخل الكونغرس، سعياً وراء تحقيق مكاسب سياسية.
وبعد غزو روسيا لأوكرانيا، أصر إليوت أبرامز، الذي قاد السياسة تجاه الشرق الأوسط في ظل إدارة بوش والسياسة تجاه إيران وفنزويلا في عهد إدارة ترمب، على أن الولايات المتحدة ينبغي لها استغلال «فرص الحرب الباردة» السانحة؛ لتعزيز بناء إجماع بين الحزبين الرئيسيين بالبلاد.
ويبدو الحديث عن بناء هذا الإجماع مغرياً، لكن الحديث عن الإجماع حول الحرب ليس ما تحتاجه الولايات المتحدة أو ما سيساعدها على الازدهار، الواقع أن الانشقاق أكثر قيمة عندما تصل المخاطر مستوى الأزمة الجيوسياسية. وحدة الصف لا تعني الإجماع والتطابق، والمعارضة المنضبطة ما يفصل بين الديمقراطية التي تتحرك من الأسفل للأعلى عن الأنظمة الاستبدادية التي تتحرك من أعلى لأسفل.
الحقيقة أن الصلة الخرافية بين الحرب والوحدة المدنية لا تصمد أمام التفحص الدقيق. وفي كتابه الحاصل على جائزة «بوليتزر»، «نهاية خرافة»، تتبع غريغ غراندين الترتيب الزمني لكيف أنه بعد الحرب الأهلية، أرسل جنود الشمال والجنوب معاً إلى الحدود الغربية لتهدئة قبائل السكان الأصليين لأميركا.
وقد جرى النظر إلى هذه الحملات ضد السكان الأصليين، في جزء منها، باعتبارها سبيلاً لإعادة دمج الولايات الكونفدرالية السابقة داخل الجيش الأميركي، وجرى تصوير ذلك باعتباره «برنامج إعادة تأهيل» للجنوب.
أيضاً، جرى الترويج، إلى حد ما، للحرب الإسبانية – الأميركية والحرب العالمية الأولى باعتبار ذلك سبيلاً لتوحيد صفوف الشمال والجنوب. ومع ذلك، لم تمنع أي من هذه الحروب الانقسامات التي ظلت قائمة منذ فترة الحرب الأهلية، وصولاً إلى النقاشات الدائرة اليوم حول معالم الولايات الكونفدرالية وأعلامها.
هل سمحت الحرب العالمية الثانية لأميركا بتحقيق كامل إمكاناتها الاقتصادية والفرار من قبضة «الكساد العظيم»؟ هل أفرز الصراع أثناء «الحرب الباردة» في مواجهة تهديد شيوعي مشترك، حقبة من الوحدة والتقدم التكنولوجي؟ ومع أن هذه النوستالجيا تحمل داخلها بعض الحقيقة، فإنها تغفل بعض الحقائق التي لا تبعث على الشعور بالارتياح. من هذه الحقائق أن الولايات المتحدة دخلت الحرب العالمية الثانية بصورة أساسية بدافع الانتقام، وليس لإنقاذ العالم الحر.
وساعدت الحرب في إضفاء الطابع الصناعي على البلاد، لكنَّها خلفت وراءها كثيراً من الأميركيين في حالة من الفقر والحرمان. كما أن الخرافات الشائعة حول التناغم الاجتماعي أثناء حقبة «الحرب الباردة»، تتجاهل المآسي التي خلقتها سياسات الفصل العنصري. كما أن وحدة الصف المدني التي سادت فترة هجمات 11 سبتمبر لم تصمد أمام الحروب الكارثية في العراق وأفغانستان.
وتقدم لنا التسعينات تصويراً حياً لكيف أن الرخاء والتسويات السياسية يمكن أن يزدهران عندما نتخلص من شعور زائف بغياب الأمن الوطني، والتموضع العالمي العسكري الذي غالباً ما يرافقه. في ذلك العقد، كانت مشاركة أميركا في الصراعات العالمية محدودة، وكان الهدف الرئيسي لإدارة كلينتون إعلاء صعيد السياسة الخارجية، وتعزيز التجارة.
ربما يدفع المقاولون العاملون بمجال الدفاع أن الإنفاق العسكري يخلق نشاطات ووظائف تجارية، إلا أنه بعد عقود من السياسة الخارجية التي تحمل صيغة عسكرية واضحة، ينبغي أن تحذر واشنطن من مسألة استغلال موازنة الدفاع في الإسهام في النمو الاقتصادي، خصوصاً أن الأجيال الأصغر لا ترى حاجة لمقايضة السلام مقابل الرخاء. وكشف استطلاع أجرته منذ وقت قريب المؤسسة التي أنتمي إليها، أن غالبية البالغين الأميركيين تحت سن الـ30 يدعمون إقرار موازنة دفاعية أصغر.
في اللحظة الراهنة، يبدو أن الخطر يتهدد الديمقراطية الأميركية، وتبدو الأوضاع الاقتصادية عصيبة. ومن دون إدراك حقيقة هذه الحقبة من السياسات الدولية، يميل صناع السياسات نحو النكوص إلى سبل قديمة، الأمر الذي قد يدفعهم نحو الانزلاق نحو عادة الحد من التكاليف بأقصى درجة ممكنة، والمبالغة في ميزات التورط في صراع عسكري.
ومع ذلك، تظل الحقيقة أن فكرة أن الحرب بإمكانها علاج التراجع الديمقراطي والجمود الاقتصادي متخلفة؛ لأنه في الواقع فإن الديمقراطية الأميركية مهددة والثروات مهدرة بسبب الحروب الحمقاء، التي أهدرت مخزون الثقة والموارد العامة التي كان يمكن استغلالها على نحو مثمر بالداخل، بدلاً عن استغلالها على نحو مدمر بالخارج.

مارك هنا.

مع نهاية العام الميلادي، تكثر التقارير المستشرفة للعام الميلادي المقبل، مسلّطة الضوء على عدد من الموضوعات والمجالات، ومقدّمة توقعات اقتصادية قد تبنى على خبرات أو نماذج اقتصادية أو غيرها. هذه التوقعات الاقتصادية هي عادة قديمة للاقتصاديين بشكل خاص وللبشر بشكل عام، ولم يخلُ الأدب العالمي أو العربي من هذه التكهّنات التي تهرب من الواقع لترسم مستقبلاً تختفي فيه المشكلات المعاصرة ويعيش فيه البشر برخاء.
ففي عام 1930 ميلادي، نشر الاقتصادي البريطاني «جون مينارد كينز»، وهو أحد كبار الاقتصاديين والنافذين حينها، مقالاً بعنوان «الاحتمالات الاقتصادية لأحفادنا» تكهّن فيه أن مستوى الحياة في البلدان المتقدمة بعد 100 عام سيكون بين 4 و8 أضعاف ما عليه اليوم. وقد كان محقاً في ذلك، فقد وصل نصيب الفرد من الناتج المحلي 6 أضعاف في الولايات المتحدة، ولكن في 80 عاماً تقريباً بدل 100 عام بين عامي 1930 و2010، هذا ما حدث في البلدان المتقدمة بالطبع، ولكن هذا التضاعف كان أكثر من ذلك في كثير من البلدان حول العالم. ذكر «كينز» في مقاله أنه إذا حدث هذا النمو فسوف تحل البشرية المشكلات الاقتصادية، أو على الأقل ستقترب من حلّها. ولكنه أضاف كذلك أن أحد أهم دوافع التطور البشري هو حل المشكلات الاقتصادية، وإذا ما حلت المشكلات الاقتصادية فستحرم البشرية من دافعها التقليدي. أحد أشهر توقعات كينز، هو أن وفرة السلع في المستقبل سوف تجعل البشر يعملون بشكل أقل ويستمتعون بأوقات الفراغ بشكل أكبر، لدرجة أن الفرد لن يحتاج للعمل لأكثر من 15 ساعة بالأسبوع.
في زمن آخر، وفي أحد أشهر التوقعات للمستقبل، رواية «النظر للوراء» التي كتبها «إدوارد بيلامي» ونشرت عام 1888، أي قبل 134 سنة. في الرواية التي تقوم أحداثها في ولاية بوسطن الأميركية، فقد البطل «جوليان» وعيه في عام 1887 لمدة 113 عاماً، ليستيقظ في عام 2000. حين أفاق «جوليان» وجد أن الولايات المتحدة تحولت إلى ما يشبه المدينة الفاضلة، بنظام اشتراكي يوفر الرخاء لجميع السكان. وجد «جوليان» مرشداً هو الدكتور «ليت» الذي شرح له التطورات التي حدثت في العصر الجديد، فساعات العمل منخفضة جداً لمن يعملون في الوظائف الوضيعة، ويتقاعد الموظفون في منتصف الأربعينات من أعمارهم، ويمكن للناس تناول الوجبات في أي من المطابخ العامة «ولم تكن حينها المطاعم منتشرة بشكلها الحالي بالطبع» ولكن الاتحاد السوفياتي طبق هذا النظام بالفعل في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي، أي بعد الرواية بنحو 40 عاماً. يجد البطل «جوليان» أن القدرة الإنتاجية للولايات المتحدة مملوكة للحكومة، وتوزع الخيرات على المجتمع بالتساوي. هذه التوقعات بالطبع هي نظرة مؤلف الرواية للمستقبل المزهر، والتي تنبع من كراهية للنظام الرأسمالي حينها، بميل واضح للنظام الاشتراكي. بعض تنبؤات المؤلف حدثت بشكل أو بآخر، فقد تنبأ بأن الناس سوف يستمعون للموسيقى والخطب دون مغادرة منازلهم من خلال الهاتف، كما أنه أول من تنبأ بالبطاقات الائتمانية، ولكن بشكلها الاشتراكي، حيث ذكر في روايته أن جميع أفراد المجتمع يملكون بطاقات فيها قدر متساوٍ من الرصيد، يمكّنهم من شراء احتياجاتهم.
إن قراءة التوقعات المستقبلية، لا تخلو من متعة، فهي قد تكون مبنية على خبرة واسعة ونظرة مستقبلية مستوحاة من الأحداث الماضية كما هو الحال مع مقال «كينز»، وقد تكتب ذلك بحس أدبي عالٍ وخيال إبداعي، كما هو الحال مع «بيلامي» الذي استشرف مستقبلاً خالياً من المشكلات الاقتصادية حيث يكون العمل لشغر الوقت وملء حاجة البشر للإنجاز، لا لكسب العيش والابتعاد عن الفاقة. ومع نهاية العام تكثر التقارير التي تستبصر مستقبل العام الميلادي المقبل حتى العقد المقبل، يدرك القارئ أن كثيراً من هذه التقارير لا تخلو من تحيزات مقصودة أو غير مقصودة. والمغزى الرئيس من هذه التقارير هو إلقاء الضوء على العوامل التي قد تؤثر على العام المقبل في أي من المجالات، سواء أكانت هذه العوامل اقتصادية، أو اجتماعية، أو سياسية، أو تقنية. الاطلاع على هذه العوامل هو الفائدة الحقيقية التي تعطي القيمة المضافة للتقارير المستقبلية، حيث يتمكن المستثمر من اتخاذ قراراته بمعرفة هذه العوامل التي تشجعه أو تثبطه عن الاستثمار في أي من المجالات. وليتذكر قارئ هذه التقارير أن «كينز» نفسه الذي توقع المستقبل الاقتصادي، كتب هذه العبارة «وضع الاقتصاديون لأنفسهم مهمة سهلة للغاية، وعديمة الجدوى كذلك، فهم لم يتمكنوا في المواسم العاصفة إلا من إخبارنا أنه عندما تنتهي العاصفة وتمضي بعيداً، يصبح المحيط مسطّحاً مرة أخرى».

د. عبد الله الردادي

متابعة قراءة كيف أنقذ وارن بافيت General Electric من انهيار كارثي؟ →

يعدّ تقرير شركة «بي بي» السنوي من المصادر العالمية السنوية المهمة في أبحاث الطاقة، وذلك من خلال طرح كبار الاقتصاديين في الشركة التطورات الأساسية في قطاع الطاقة. عالج «تقرير (بي بي) لاستشراف الطاقة لعام 2023» 3 سيناريوهات لدراسة الآثار المترتبة على التحول في نظام الطاقة العالمي خلال العقود الثلاثة المقبلة. يكمن الهدف من الدراسة خلال السنوات الثلاثين المقبلة في تفهم آثار الاستراتيجيات المتبناة حالياً على مدى السرعة والطرق التي من الممكن أن يسلكها قطاع الطاقة في مرحلة تحوله هذه.
تتميز الفترة الحالية بمحورية النقاش حول أهمية تقليص الكربون والتوصل إلى تصفير الانبعاثات بحلول منتصف القرن. ويعلق الخبير الاقتصادي في شركة «بي بي»، سبنسر ديل، على هذه المرحلة قائلاً: «تلفت أحداث السنة الماضية أنظارنا إلى أهمية الأخذ في الحسبان أيضاً عوامل الأمن وفاتورة الطاقة للمستهلك. فمن الضروري لأي مرحلة من مراحل الطاقة أن تأخذ دائماً في الحسبان 3 عوامل أساسية لنظام الطاقة: أمن الإمدادات، وفاتورة الطاقة للمستهلك، والتخفيض الكربوني».
كان واضحاً خلال عام 2022 العلاقة العضوية والصعبة ما بين العوامل الأساسية الثلاثة أعلاه لنظام الطاقة هذا؛ فقد أدت حرب أوكرانيا إلى التركيز على أمن الطاقة نتيجة الحظر على البترول الروسي، مما أدى إلى مبادرة بعض الدول نحو الإسراع في التحول إلى الطاقات المستدامة من جهة؛ ودفع البعض الآخر إلى الاعتماد المتزايد على مصادر طاقة محلية معظمها من الوقود الأحفوري والقليل منها من مصادر أخرى.
لكن، وفي الوقت نفسه، دلت المتغيرات الطاقوية محدودة الحجم نسبياً؛ بسبب حرب أوكرانيا، بالنسبة إلى حجم قطاع الطاقة العالمي، على تأثيرها على نظام الطاقة العالمي من جهة؛ وعلى الآثار المترتبة على هذه التغييرات من التكاليف الاقتصادية والاجتماعية، مما أثار الانتباه إلى أهمية تقليص الاعتماد على الوقود الهيدروكربوني بطريقة منتظمة ومعتدلة، بحيث يتوجب الأخذ في الحسبان، ومن الضروري، عدّ الوقود الهيدروكربوني جزءاً من إمدادات الطاقة.
من الملاحظ في الوقت نفسه، أنه رغم ازدياد طموحات الحكومات إلى التخفيض الكربوني، فإن الانبعاثات الكربونية قد ارتفعت معدلاتها منذ «اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ 2015» باستثناء إغلاقات الجائحة سنة 2020. وكما هو معروف؛ فإنه كلما طالت فترة استمرار الانحباس الحراري، زادت التكاليف الاجتماعية والاقتصادية.
لقد ازدادت المحاولات في بعض الدول لدعم مرحلة تحول الطاقة هذه، فقد جرت الموافقة في الولايات المتحدة على قانون تخفيض التضخم. لكن؛ من المهم الانتباه إلى أن تحدي تحول الطاقة هذا يتطلب إنجازات أكثر، مثلاً؛ تشريع القوانين والأنظمة لتشجيع تحول الطاقات ذات الانبعاثات الكربونية وإعادة تأهيل بناها التحتية.
لقد هيمنت الآثار المترتبة على الحرب الأوكرانية على ضرورة الاستمرار في الاهتمام المشترك بالعوامل الثلاثة للمحافظة على نظام طاقة مستقر وناجح: الأمن الطاقوي، وفواتير معتدلة للمستهلك، وتخفيض الكربون.
إن التحول في النظام الطاقوي يغير معه أنواع الطلب على الطاقة… فالتخفيض الكربوني يؤدي إلى زيادة التحول إلى الطاقات المستدامة. لكن هذا سيتطلب بدوره أيضاً زيادة استعمال الهيدروجين منخفض الانبعاثات، وأيضاً استعمال الطاقات الحيوية بطريقة معتدلة، وكذلك تطوير صناعة واقتصاد الكربون.
فرغم تغير وسائل النقل البري مستقبلاً؛ نظراً إلى الاعتماد الأوسع على المركبات الكهربائية، فإنه يُتوقع أن يستمر أن يلعب النفط دوراً مهماً خلال السنوات الـ15 إلى الـ20 المقبلة. وكذلك؛ اعتماداً على سرعة تحول الطاقة، أن يلعب أيضاً الغاز دوراً مهماً في دول الاقتصادات النامية مع توسع الصناعات فيها، ناهيك بالطلب على الغاز (الوقود منخفض الانبعاثات) في الدول الصناعية.
يعدّ تقرير «بي بي» صرخة أخرى للتحذير من انفلات وتخبط النظام الطاقوي في مرحلة التحول الحالية. والتحذير الواضح في التقرير ضرورة ديناميكية، للارتباط العضوي لكل من: ضمان أمن الطاقة في نزاعات العالم متعدد الأقطاب، والمحافظة على فواتير معقولة للمستهلك بدلاً من تحميله زيادات سعرية عالية وسريعة كما يحدث فعلاً، وتخفيض الانبعاثات الكربونية في ظل تبني سلة طاقة واسعة تشمل الطاقات منخفضة الانبعاثات إلى جانب الطاقات المستدامة.

وليد خدوري

وادي السيليكون كما نعرفه وبشركاته التي تتبنى ثقافة الشفافية الوظيفية وتمنح موظفيها صلاحيات كبيرة وتسلسلات هرمية وامتيازات ضخمة، في طريقه إلى التلاشي بسرعة ومن غير المرجح أن يعود.
منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، بشرت شركات التكنولوجيا بنهج يركز على جعل العمال سعداء بالمزايا التي كانت تهدف إلى دمج العمل والحياة في سلاسة. وصممت هذه الشركات برامج غير محدودة للرفاهية، والعطلات، وطرحت مبادرات أعطت الأولوية للموظفين ومنحتهم مزايا قياسية. فمع حزمة الرواتب المرتفعة والأسهم، كانت الامتيازات المقدمة وسيلة ليس لكسب صراع المواهب في السوق فحسب، بل أيضاً للسيطرة على السوق. فالنمو السريع ونجاح شركات «وادي السيليكون»، الذي يرجع بعض الفضل فيه إلى الممارسات الفريدة لموظفيها، أعادا تشكيل ثقافة مكان العمل لهذا الجيل.
لكن الزمن تغير، وصناعة التكنولوجيا تواجه اقتصاداً كلياً غير متكافئ وسوق أسهم متعثرة تضع ضغوطاً على شركات التكنولوجيا العامة وتخلق بيئة أقل من مثالية للطرح للاكتتاب العام بالنسبة لشركات القطاع الخاص. ويعمل الرؤساء التنفيذيون للتكنولوجيا الآن على تحسين الربحية أكثر من النمو بأي ثمن، وأحياناً على حساب القيم التنظيمية الراسخة.
هذا التحول بات بالغ الوضوح خلال الطفرة الأخيرة لتسريح العمال في قطاع التكنولوجيا. وقد أثير الكثير من الجدل العام حول الاستبعاد التخريبي لنصف موظفي «تويتر» البالغ عددهم 7500 موظف، وهي خطوة جرت تحت قيادة مالكها الجديد، إيلون ماسك. كان التسريح عشوائياً، وكان من المؤلم مشاهدة ذلك. كان على الموظفين الذين بقوا تحمل أعباء عمل أكبر يصعب على فرق أقل عدداً القيام بها. ولكن في حين أن الغرباء قد ينظرون إلى عمليات التسريح هذه على أنها اندفاعية، فقد بدت وكأنها تهيئ البيئة لشركات التكنولوجيا الأخرى لتتبعها. ففي عام 2022، قامت شركات التكنولوجيا بتسريح أكثر من 150.000 شخص، وفي الأسابيع القليلة الأولى من عام 2023، أعلنت شركة «مايكروسوفت» الاستغناء عن 10 آلاف موظف. واستغنت «أمازون» عن ثمانية آلاف موظف فوق العدد الذي أعلنته في السابق.
وفقاً لوسائل إعلام كثيرة، تجري شركتا «ميتا» و«أمازون» تقييماً لموظفيها، وهو نهج مثير للجدل في تقييم المواهب. ففي عام 1980، ومن خلال شركة «جنرال إلكتريك» التي نشرت هذه الثقافة (على الرغم من أن الشركة تخلت عن ذلك لاحقاً)، جعلت العملية، المديرين يقيمون موظفيهم مقارنة بنظرائهم. وبشكل عام، يصنف 20 في المائة فقط من العمالة بأنهم من المواهب المميزين، فيما يصنف 10 إلى 15 في المائة بأنهم أصحاب أداء متدنٍّ. وعلى الرغم من وجود فوائد، فإن هذه الممارسة قد تخلق بيئة عمل تنافسية (تسودها الضغائن) تؤثر سلباً على جهود تحسين الموظفين. فمع تسريح العمال الوشيك، عادة ما يكون الأشخاص أصحاب التصنيف الأدنى هم أول من يرحل.
تسريح العمال جزء من عصر جديد من هيمنة المديرين، فكرة أن الإدارة هي المهيمنة وأنه يتعين عليها انتزاع السيطرة من الموظفين. فبعد عقدين من القتال من أجل المواهب، يستغل الرؤساء التنفيذيون هذه الفترة للتكيف مع سنوات من التساهل الإداري الذي تركهم مع جيل من العاملين أصحاب الصلاحيات.
في عام 2012، ولتحفيز الابتكار والمشاركة، بدأت شركة «ينكدين» برنامج حاضنة أعمال، الذي كان الميزة التي شجعت الموظفين على التوصل إلى أفكار معتمدة يمكنهم العمل عليها بدوام كامل لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر سخية حتى وفقاً لمعايير «وادي السيليكون». وأقيم الكثير من الفعاليات المهمة بغرض عرض ثقافة الشركة، وكان الموظفون يحضرون حفلات خلال العطلات يعرضون خلالها تجارب «إنستغرام» الجديدة المقبلة. ويكفي أن نعلم أن بعض سائقي شركة «أوبر» الذين حضروا لقاءات شركتهم الرسمية في عام 2015 قد حضروا عرضاً خاصاً للمطربة الأميركية بيونسيه.
يميل المديرون في مختلف القطاعات إلى ممارسة سلطتهم المكتشفة حديثاً، وذلك بإغلاق صفحة ترتيبات العمل والحوافز المتعلقة بالوباء. كان ريد هاستينغز، المؤسس المشارك لشركة «نيتفليكس» والمدير التنفيذي المشارك، قد صرح قرب بداية الوباء بأنه «لم يرَ أي إيجابيات» في العمل من المنزل، ويبدو أن الشركة لا تسمح إلا ببعض الأعمال عن بعد. وبحسب ما ورد من معلومات، فقد أخبرت شركة «تيك توك» موظفيها أنها قلصت عضوية الصالات الرياضية وسداد فواتير «واي فاي» وبدلات وجبة الغداء اليومية البالغة قيمتها 45 دولاراً للعمال الذين لا يعملون من خلال مقار الشركة، وذلك في محاولة لإعادة الانضباط إلى الشركة.
لكن لا يرى جميع الموظفين التقنيين هذه التحولات كإشارات. فقد تحدثت مؤخراً مع مديرة تسويق المنتجات بشركة «ميتا» التي تعرضت للتسريح، وكنت أتوقع أن تكون قلقة بشأن فرص عملها المستقبلي. لكن مع أجر ثلاثة أشهر حصلت عليها قبل تسريحها، واحتفاظها بمدخرات معقولة، كانت لا تزال متفائلة. ومع ما يقرب من 79 في المائة من مهندسي البرمجيات و76 في المائة من المسوقين الذين جرى تسريحهم في قطاع التكنولوجيا ونجاحهم في العثور على وظائف في غضون ثلاثة أشهر، فقد كانت على حق في أن تتفاءل.
ومع ذلك، فإن بعض الأشياء تبدو صحيحة الآن وتجعل التحول في ثقافة موظفي التكنولوجيا ليس مجرد لحظة وقتية ولكنها إعادة تعريف لكيفية إدارة شركات التكنولوجيا.
خسرت شركتا «ميتا» و«سيلزفورس» مجتمعتين أكثر من 700 مليار دولار من قيمهما السوقية العام الماضي. وتتعامل كلتا الشركتين الآن مع مستثمرين ناشطين اتخذوا مواقف بارزة في تعاملهم مع أسهمهم. ودعا النشطاء الشركات إلى خفض التكاليف، والحد من الاستثمارات غير الاستراتيجية، ولا سيما في حالة «ميتا»، وتقليص عمالتها بدرجة كبيرة. فالمديرون الآن باتت لديهم قدرة أقل في الإفراط في التعيينات أو الاستثمار في مبادرات الموظفين غير المرتبطين مباشرة بتنفيذ أعمالهم.
بالنسبة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ومديريها التنفيذيين، كانت السنوات العشر الماضية أشبه بـ«سباق الثيران» (مصطلح اقتصادي يعني السوق الصاعدة، على أنها فترة زمنية يشتري فيها غالبية المستثمرين، ويفوق الطلب العرض، وتكون ثقة السوق مرتفعة، والأسعار آخذة في الارتفاع). كانت أسعار الفائدة منخفضة، وبدا تمويل المشروعات بلا حدود وارتفعت التقييمات بشكل كبير. ومع كون المال متاحاً، مضى المديرون التنفيذيون قدماً بأن تابعوا الإيرادات، وزادوا من قواعد العملاء والاستثمار في عدد لا يحصى من الأشخاص (التوظيف) والمشروعات.
ومع ذلك، مع ارتفاع أسعار الفائدة الأخير منذ أواخر عام 2007 واستمرار عدم اليقين في حالة السوق، يفكر المستثمرون في المزيد من الاستثمارات في الشركات ذات القواعد القوية والتدفقات النقدية. وبالنسبة للمديرين المؤسسين، هذا يعني أنه سيكون من الصعب جمع التمويل، وسيكون لدى المستثمرين توقعات أكبر للعائد على أموالهم. وبالنسبة لشركات التكنولوجيا الكبيرة والشركات الناشئة على حد سواء، لم يعد النقد متاحاً مجاناً، ويجب أن تؤتي استثمارات الموظفين ثمارها.
نحن بصدد حقبة من ضغوط المستثمرين الخارجيين، وارتفاع عقبات التمويل وتقلبات السوق بشكل عام. وهذه البيئة تتطلب من الإدارة إجراء تغييرات هيكلية في طريقة تجربة ثقافة مكان العمل مع العمل ورأس المال على حد سواء.
تُستخدم قوة التكنولوجيا حالياً مع كل صوت انتخابي، وسيتعين عليها الآن الاستسلام لعالم جديد – عالم بتوقعات عالية واستثمارات منضبطة. إن عدم التفكير في رياح التغيير سيعرض وظائف الكثير من العمال أصحاب الصلاحيات للخطر.

منتصف الأسبوع الماضي مرّ إعلان برازيلي – أرجنتيني بشأن التفكير في عملة موحدة جديدة للتجارة والمعاملات البينية، من دون أن يثير كثير اهتمام على الرغم من مغزاه الرمزي المهم بالنسبة للتحديات المستقبلية التي قد تواجه الدولار الأميركي، في ظل مشاكل العلاقات الدولية الراهنة والأزمات الاقتصادية المستفحلة.
الرئيسان الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، والبرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا أعلنا في مؤتمر صحافي مشترك التزامهما بالعمل لتحقيق التكامل في أميركا اللاتينية، وإنشاء عملة مشتركة لأميركا الجنوبية يمكن استخدامها في المعاملات المالية والعمليات التجارية؛ بهدف «خفض تكاليف التشغيل وضعفنا الخارجي»، وذلك في إشارة واضحة إلى أن الهدف من الخطوة هو تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي، الذي باتت كثير من الدول ترى أنه يجعلها عرضة للضغوط وتقلبات السياسات والاقتصاد الأميركي.
صحيح أن البرازيل والأرجنتين أكبر اقتصادين في أميركا الجنوبية، لكن هناك أصواتاً عدة تشكك في الخطوة وما إذا كانت ستقود بالفعل إلى انفصال عن الدولار الأميركي، أو إلى وحدة نقدية على غرار الاتحاد الأوروبي؛ وذلك بسبب التقلبات السياسية في المنطقة، والتباينات بين الأنظمة.
الخطوة بشكلها الراهن قد لا تعدو أن تكون مجرد إعلان نيات؛ لعدم وجود برنامج واضح، وخطوات محددة، ومدى زمني لتطبيقها. كما أن البلدين لا يعتزمان التخلي عن عُملتيهما الوطنيتين (الريال البرازيلي والبيسو الأرجنتيني)، بحيث إن العملة الجديدة المقترحة لن تكون للتداول العام، بقدر ما هي للتعاملات التجارية والمالية البينية بينهما. وحسب ما جاء في المؤتمر الصحافي للرئيسين البرازيلي والأرجنتيني، فإنه تم تكليف وزيرَي المالية إعداد مقترح بشأن المعاملات التجارية والمالية بين البلدين التي يمكن أن تتم بعملة مشتركة؛ ما يؤكد أن الخطوة لا تزال في مراحلها الأولية، وأمامها وقت قد يطول قبل أن ترى النور، هذا إذا تواصلت وبلغت مرحلة التنفيذ الفعلي.
الرئيس الأرجنتيني فرنانديز كان أكثر وضوحاً عندما اعترف بأنه ليس من الواضح بعد كيف يمكن للعملة الموحدة المقترحة أن تعمل في المنطقة، لكنه أكد أنه ونظيره البرازيلي اتفقا على أن الاعتماد على العملات الأجنبية في التجارة بينهما أمر ضار.
تجارب الماضي في أميركا الجنوبية لا تبدو مشجعة قياساً على تجربة «السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور بالأحرف الأولى الإسبانية) التي أنشأتها البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي قبل 32 عاماً، وانضمت إليها فنزويلا وبوليفيا لاحقاً، لكنها لم تحقق حتى اليوم هدفها في بلوغ وحدة اقتصادية أو تجارية كاملة، كما لم تتوسع وتضم بقية دول القارة الجنوبية.
الخطوة الجديدة لتبني عملة موحدة، التي أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أول من أمس، انضمامه إليها، قد تكون مجرد إعلان سياسي للتعبير عن الغضب من أميركا وسياساتها. فتصريحات الرؤساء الثلاثة (فرنانديز ولولا دا سيلفا ومادورو) التي ترافقت معها، حوت إشارات واضحة إلى الاستياء من واشنطن، ومن الضغوط التي تمارسها عليهم في قضايا مختلفة، ومن تداعيات السياسات الأميركية اقتصادياً وسياسياً على دولهم وقارتهم. فالعديد من دول أميركا الجنوبية التي عانت من اضطرابات وتوترات في علاقاتها مع واشنطن في فترات مختلفة، تذكر أيضاً أن ارتفاع سعر الفائدة بشكل كبير في الولايات المتحدة في ثمانينات القرن الماضي، تسبب في أزمة ديون كارثية في أميركا اللاتينية أربكت الاقتصاد العالمي.
بغض النظر عما سيحدث بشأن الخطوة البرازيلية – الأرجنتينية – الفنزويلية الجديدة، فإنها تسلط الأضواء مجدداً على موضوع الدول التي تفكر في كيفية التحرر من قبضة الدولار الاقتصادية والسياسية، وهي ليست بالضرورة كلها دول معادية لأميركا، بل قد تكون حليفة، لكنها تريد استقلالاً يحمي مصالحها. دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال تتمتع بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة وتصنّف على أنها حليفة، لكن ذلك لم يمنعها من إنشاء تكتلها الاقتصادي ووحدتها النقدية وعملتها الموحدة (اليورو). وهناك دول أخرى عديدة بدأت تعمل على تنويع سلة عملاتها واستثماراتها الخارجية، وتقليص أصولها المالية المحفوظة بالدولار بسبب القلق من التذبذب في أسعاره، والمشاكل المزمنة في الاقتصاد الأميركي، وحجم الديون المتراكمة فيه، إضافة إلى المخاوف من تداعيات حرب أوكرانيا، والتوتر المتزايد في العلاقات الأميركية – الصينية.
لكن إنهاء هيمنة الدولار لن يكون أمراً سهلاً، ولا شك أن أميركا ستقاتل بمنتهى الشراسة للدفاع عن هذه الهيمنة التي تمثل جزءاً مهماً من قوتها الاقتصادية والاستراتيجية. فالدولار هو عملة الاحتياط النقدي الأولى، فنحو 59 في المائة من احتياطيات العملات الأجنبية في العالم محفوظة به، كما أنه يمثل العملة الأساسية لنحو 40 في المائة من التجارة الدولية، وهو بذلك يعطي لأميركا قوة هائلة ومؤثرة في الاقتصاد الدولي. وأي تذبذب في سعره ارتفاعاً أو هبوطاً يؤثر على العالم، وينعكس على أسعار الكثير من السلع، وعلى خدمة الديون بالنسبة للدول المقترضة من المؤسسات النقدية الدولية، مثلما رأينا في الأشهر القليلة الماضية عندما رفع بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بشكل متتابع لكبح جماح التضخم؛ الأمر الذي أربك الاقتصاد العالمي وانعكس سلباً على أكثرية الدول التي واجهت انخفاضاً في عملتها المحلية، وارتفاعاً في فاتورة وارداتها وفي عبء خدمة ديونها.
الحقيقة، أن الدولار يواجه تساؤلات وتحديات متزايدة، وبدأ النقاش يرتفع بشكل ملحوظ حول تأثيرات هيمنته على الاقتصاد الدولي. وأذكر في هذا المجال خطاباً قوياً ألقاه المحافظ السابق لبنك إنجلترا، مارك كارني، عام 2019، دعا فيه علناً إلى إنهاء سطوة الدولار على النظام المالي العالمي، قائلاً، إن هذه السطوة أصبحت عائقاً أمام «انتعاش اقتصادي عالمي مستدام». واقترح استبدال الدولار واستخدام عملة رقمية عالمية تتبناها البنوك المركزية في دول مختلفة «لتثبيط التأثير المهيمن للدولار الأميركي على التجارة العالمية».
هناك بالفعل من يرى أن العملات الرقمية ستمثل تهديداً جدياً لمكانة الدولار الأميركي، لا سيما في ظل التطورات التقنية التي سهلت التعاملات الرقمية. فاليوم هناك أكثر من مائة دولة تستكشف التحول للعملات الرقمية، من بينها دول عربية، بينما هناك عشر دول، أهمها الصين أطلقت بالفعل عملاتها الرقمية.
والحديث هنا عن العملات الرقمية الرسمية التي تصدرها البنوك المركزية وليس العملات المشفرة مثل بيتكوين، التي شهدت صعوداً مذهلاً خلال العقد الأخير، لكنها تلقت ضربة قوية منذ نهاية العام الماضي بعد الانهيار السريع لإحدى أكبر منصات تداولها وهي «إف تي إكس» وحدوث خسائر بمليارات الدولارات لشركات وأفراد في مختلف أرجاء العالم، حتى بدأ البعض يتحدث عن بداية نهاية هذه العملات غير الرسمية.
كثير من التوقعات تشير إلى أن الدولار الأميركي سيواجه خلال السنوات القليلة المقبلة تحديات متزايدة، لا سيما مع احتدام الصراع الدولي، وتوجه عدد من الدول مثل روسيا والصين والهند للقيام بمعاملاتها التجارية المشتركة بالروبل واليوان والروبية، وسعي بكين لتبني اليوان الرقمي في معاملاتها التجارية على نطاق أوسع مع الدول الأخرى، إضافة إلى تفكير دول مثل البرازيل والأرجنتين في إصدار عملة مشتركة للتجارة والمعاملات المالية بينهما.
أميركا بالتأكيد لن تقف متفرجة إزاء التهديدات لمكانتها، وربما لهذا السبب نرى احتدام الصراع الدولي، وتزايد المخاوف من حروب كبرى.

عثمان ميرغني

أثناء إلقائي محاضرة بصفتي أستاذاً زائراً في إحدى الأكاديميات العسكرية عندما كان سعر عملة البيتكوين الرقمية المشفرة الواحدة قد اقترب من 60 ألف دولار، سُئِلت، كما يحدث مع أساتذة الاقتصاد في كثير من الأحيان، عن رأيي في هذه العملات المشفرة، وبدلاً من التعبير عن تشكيكي المعتاد في هذا الأمر، قمت بإجراء استطلاع رأي للطلاب، فوجدت أن أكثر من نصف الحاضرين يتداولون في العملات المشفرة، وغالباً ما يجري تمويل هذا التداول عن طريق القروض.
لقد صُدِمت بالنتيجة، فكيف يمكن لهذه الفئة من الشباب أن يقضوا وقتهم ويهدروا طاقتهم بهذه الطريقة؟! كما أن هؤلاء الطلاب لم يكونوا وحدهم، حيث تبدو الرغبة في التداول في العملات المشفرة أكثر وضوحاً بين الجيل زد وجيل الألفية، إذ أصبحت تلك المجموعات مستثمرة في هذه العملات خلال السنوات الخمس عشرة الماضية بمعدلات غير مسبوقة وبتوقعات متفائلة جداً.
وقد توصلت إلى أن العملات المشفرة ليست عبارة عن أصول غريبة فحسب، ولكنها مظهر من مظاهر التفكير السحري الذي أصاب جزءاً من الجيل الذي نشأ في أعقاب الكساد الكبير، والرأسمالية الأميركية على نطاق أوسع.
ويتمثل هذا التفكير السحري في افتراض أن الظروف المفضلة ستستمر إلى الأبد دون اعتبار للتاريخ، وفي تقليل النظر للقيود، والتركيز الحصري على النتائج الإيجابية.
ولكن من أين أتت هذه الأيديولوجية؟ لقد وفّرت الفترة الاستثنائية التي شهدت معدلات فائدة منخفضة وسيولة مالية زائدة التربةَ الخصبة لازدهار هذه الأحلام الخيالية، كما سمحت التكنولوجيا المنتشرة باعتقاد أن الشركات الحديثة أو رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، يمكنهم أن يغيروا كل شيء، وقد أدى الشعور بالغضب بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008 إلى تقبُّل الحلول الاقتصادية الجذرية، فضلاً عن أن خيبة الأمل من السياسات التقليدية أدت إلى نزوح الطموحات الاجتماعية إلى عالم التجارة، وأدى انتشار وباء كورونا إلى دفع كل هذه الأسباب للأمام، بينما كنا نجلس أمام الشاشات الذكية ونشعر بالملل، وما غذَّى ذلك كان الأموال التي كانت تبدو مجانية.
ولكن مع تداول البيتكوين الآن بحوالي 17 ألف دولار أميركي، ووسط انخفاض تقييمات الأسهم وتسريح العمال في قطاع التكنولوجيا، بدأت هذه الأفكار التراجع، ويبدو أن تفكك هذا التفكير السحري سيهيمن على هذا العقد بطرق مؤلمة ولكنها تصالحية في نهاية المطاف، إلا أن هذا الوضع سيكون أكثر إيلاماً للجيل الذي اعتاد تصديق هذه الأوهام.
وكان المروِّجون للعملات المشفرة قد تعهّدوا باستبدال الحكومات عن طريق استبدال العملات التقليدية، وبرفض النظام المصرفي والمالي التقليدي من خلال التمويل اللامركزي، وقالوا إنهم يمكن أن يرفضوا القبضة الخانقة المزعومة لعمالقة الإنترنت على التجارة من خلال ما يسمى بـ«Web 3.0»، وأصرّوا على أنه يمكننا رفض المسار التقليدي نحو نجاح التعليم والادخار والاستثمار من خلال التداول في «dogecoin» وهي عملة رقمية مشفرة كان يُقصد بها الدعابة، ولكن قيمتها السوقية وصلت إلى ذروتها بأكثر من 80 مليار دولار.
وتشترك هذه الوعود الوهمية والسخيفة في شعور مشترك مناهض للمؤسسات الراسخة تغذِّيها تقنية لم يفهمها معظمنا مطلقاً، فمَن الذي يحتاج إلى الحكومات أو البنوك أو الإنترنت التقليدي عندما يمكننا العمل بشكل يتجاوز الحدود؟
وقد أظهرت الأسواق المالية السائدة هذه الاتجاهات نفسها، حيث ساد التفكير السحري لدى طبقة المستثمرين الأوسع، وخلال فترة انخفاض أسعار الفائدة وانعدامها تضخمت قيمة الأصول المضاربة ذات الاحتمالات المنخفضة للنجاح، وقدَّم الباعة الذين يروِّجون للعملات الرقمية المشفرة، التي حوّلت أصول المضاربة إلى طرق جديدة لجذب الجمهور دون الخضوع لعمليات التدقيق التقليدية، وعوداً أكبر مع استبعاد مخاطر أكبر، وهي السمة المميزة للجهل الموجود في التفكير السحري، وظل الكثير من المستثمرين لفترات طويلة يقومون بعمليات شراء تشبه تذاكر اليانصيب، وفاز الكثير منهم بالفعل.
ولم يكن من الممكن أن ينجو الاقتصاد الحقيقي من هذه العدوى، فقد ازدهرت الشركات من خلال توسيع نطاقها وطموحها لإشباع رغبتها في التفكير السحري، حيث جرى تصوير «WeWork» وهي شركة عادية توفر مساحات عمل مرنة، على أنها مشروع روحي يعيد تشكيل الحالة البشرية، مما رفع تقييمها بشكل كبير، كما أعادت شركتا «فيسبوك» و«جوجل» تصور نفسيهما على أنهما قوة تكنولوجية، وأعادتا تسمية علامتهما التجارية بـ«ميتا» و«ألفا»، حيث سعى كل منهما للحصول على إمكانات واسعة يمكنها من خلالها استعراض فكرة الميتافيرس، ولكنها في الواقع كانت أعمالاً إعلانية مبتذَلة (وإن كانت فعَّالة جداً)، إلا أن هذه الشركات باتت تكافح الآن مع عدد من أفكارها الخيالية.
وعلى نطاق واسع، أصبح الكثير من الشركات يتبنى مهامّ اجتماعية أوسع استجابة لرغبة المستثمرين والموظفين الشباب في استخدام رأسمالهم وتوظيفه كأدوات للتغيير الاجتماعي؛ وذلك لأن أحد المظاهر الأخرى للتفكير السحري هو اعتقاد أن أفضل الآمال لإحراز تقدم في أكبر تحدياتنا، التي تتمثل في تغير المناخ والظلم العنصري وعدم المساواة الاقتصادية، هي الشركات والاستثمارات الفردية، وليس الحشد السياسي والاهتمام بمجتمعاتنا.
وأعترف بأن هذا الفكر يعكس تجربتي الخاصة، فعلى مدار العقد الماضي، كان كوني أستاذاً للاقتصاد يعني أنه يجري سؤالي عن العملات المشفرة أو عن طرق التقييم الجديدة للشركات، وقد كان يبدو الابتسام في وجهي وتجاهلي عندما كنت أعبّر عن أفكاري التقليدية، فقد قيل لي إن كل مشكلة تجارية يمكن حلها بطرق جديدة وفعَّالة بشكل جذري من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي على كميات متزايدة من البيانات.
فقد تعلم الكثير من الخريجين، الذين نشأوا في هذه الفترة من التخبط المالي وطموح الشركات المتزايد، ملاحقة هذه الأشياء البراقة برأسمالهم البشري والمالي، بدلاً من الاستثمار في مسارات مستدامة، وهي العادة التي بات يَصعب غرسها في الأجيال اللاحقة.
وصحيح أنه يجب الإشادة بتبنِّي الحداثة والطموح في مواجهة المشكلات الضخمة، ولكن التنوع الشديد للسمات التي رأيناها كثيراً في السنوات الأخيرة يؤدي إلى نتائج عكسية، إلا أن أساسيات العمل لم تتغير بسبب هذه التقنيات الجديدة أو أسعار الفائدة المنخفضة، ولا يزال الطريق إلى الازدهار يتمثل في حل المشكلات بطرق جديدة تقدم قيمة مستدامة للموظفين ومقدمي رأس المال والعملاء.
ولكن المبالغة في تقديم الوعود للجيل الجديد بسبب نطاق التغيير الذي أحدثته التكنولوجيا وإمكانيات الأعمال والتمويل لن تؤدي إلا إلى شعوره بالسخط حين تتعثر هذه الوعود، وكل هؤلاء المستثمرين ومالكي العملات المشفرة الجدد سيضمرون ضغينة ضد الرأسمالية، بدلاً من إدراك العالم المنحرف الذي وُلدوا فيه.
وفي الوقت الذي تنهار فيه العملات المشفرة، فإن نهاية هذا التفكير السحري باتت تقع على عاتقنا، وهذه أخبار جيدة، وصحيح أن أصحاب المصالح سيقاومون هذا الاتجاه من خلال الاستمرار في نشر رواياتهم الخاصة، ولكن ارتفاع الأسعار والعودة إلى دورات الأعمال الروتينية سيستمران في إحداث الصحوة التي بدأت في عام 2022.
ولكن ماذا بعد؟ نأمل أن يتبع ذلك تنشيط للبراغماتية؛ فوجود أصول مضاربة من دون أية وظيفة اقتصادية هو أمر بلا قيمة، كما يجب تحسين المؤسسات القائمة، على الرغم من عيوبها، بدلاً من الاستغناء عنها.
وصحيح أن الشركات تُعدّ ذات قيمة اجتماعية لأنها تحل المشكلات وتولِّد الثروات، ولكن ينبغي عدم الوثوق بها باعتبارها المسؤولة عن التقدم، بل يجب تحقيق توازن من قِبل الدولة، فالمقايضات ستظل موجودة في كل مكان، ولن يكون هناك مفر منها، ولكن المضي قدماً وسط هذه المقايضات، بدلاً من تجاهلها، هو الحل لبدء حياة جيدة.

ميهير أ. ديساي *

أستاذ في كليتي «إدارة الأعمال» و«الحقوق» بجامعة هارفارد.