متابعة قراءة الدولار يقلص خسائره عقب قرار الفدرالي بتثبيت الفائدة
النفط ينخفض 1.5% بعد توقع الفدرالي الأميركي مزيداً من رفع الفائدة هذا العام
الأسهم الأميركية تتراجع مع تلميح الفدرالي لارتفاعات قادمة في معدل الفائدة
الفدرالي الاميركي قرر في اجتماعه اليوم ابقاء الفائدة دون تغيير …رئيس الفدرالي: الطريق لا يزال طويلاً .
بعد 10 عمليات متتالية من الرفع .. الفدرالي الأميركي يثبت معدلات الفائدة
قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي اليوم الأربعاء تثبيت معدل الفائدة عند النطاق بين 5.00% و5.25% دون تغيير، وذلك بعد عشر زيادات للفائدة.
وأفاد الفدرالي عقب اجتماع استمر يومين إنهم سيستغرقون ستة أسابيع أخرى لرؤية آثار تحركات السياسة النقدية حيث يخوض الفدرالي معركة ضد التضخم أظهرت مؤخرًا بعض المؤشرات الواعدة.
وجاء في بيان ما بعد الاجتماع أن “الحفاظ على نطاق الفائدة ثابتاً في هذا الاجتماع يسمح للجنة السوق المفتوحة بتقييم بيانات إضافية وآثارها على السياسة النقدية”.
كانت الأسواق تتوقع على نطاق واسع أن “يتخطى” الفيدرالي هذا الاجتماع – يفضل المسؤولون عمومًا المصطلح “التوقف المؤقت” الذي يستنتج خطة طويلة المدى للحفاظ على أسعار الفائدة في مكانها.
وفي بيانه، توقع مسؤولو الفدرالي الفائدة عند نسبة 4.6٪ في عام 2024 و 3.4٪ في عام 2025. وهذا أعلى من التوقعات السابقة في اجتماع مارس آذار عند 4.3٪ و 3.1٪ على الترتيب.
ومع ذلك ، تشير تقديرات إلى أن الاحتياطي الفدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة - بنقطة مئوية كاملة في عام 2024، وأبقى على توقعاته بشان الفائدة على المدى الطويل عند 2.5٪.
كما رفع الفدرالي توقعاته للنمو الاقتصادي الأميركي إلى 1٪ في العام الجاري مقارنة بتقديرات اجتماع مارس آذار عند نمو بنسبة 0.4%.
وأعرب المسؤولون عن تفاؤلهم بشأن البطالة متوقعين معدلها عند 4.1٪ بحلول نهاية العام مقارنة بـ 4.5٪ في توقعات مارس آذار.
وفيما يتعلق بالتضخم، فقد رفعوا توقعاتهم إلى 3.9% من تقديرات سابقة عند 3.6%.
وتتابع الأسواق عن كثب تصريحات رئيس الفدرالي الأميركي، جيروم باول، في المؤتمر الصحفي تعقيباً على القرار.
……………………………..
وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، إن الطريق لا يزال طويلاً قبل إعادة التضخم إلى المعدل المستهدف عند مستوى 2%.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن الأمر سوف يستغرق وقتاً كذلك حتى يظهر الأثر الكامل للتشديد النقدي على الاقتصاد الأميركي.
وأفاد باول أن الضغوط التضخمية مستمرة في الارتفاع لكن الفدرالي قطع شوطاً طويلاً في محاربة التضخم.
وأوضح أيضاً أن جميع صناع السياسة النقدية بالفدرالي تقريباً يرون أن من المناسب زيادة رفع الفائدة هذا العام، مشدداً على الالتزام تماماً بمستهدف التضخم عند 2%.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الاحتياطي الفدرالي قرر اليوم الأربعاء تثبيت معدل الفائدة عند النطاق بين 5.00% و5.25% دون تغيير، وذلك بعد عشر زيادات للفائدة.
ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من أسهم البنوك و
لا قلق يذكر بسوق عقود النفط الآجلة من نقص الإمدادات
زيادة كبيرة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأميركية وارتفاع مخزونات الوقود
ملياردير يتوقع صعود البيتكوين إلى 250 ألف دولار
تفادي الاقتصاد الأمريكي للركود سيوجه أموال المستثمرين إلى الأسواق الناشئة
قال معهد التمويل الدولي في تقرير يوم الأربعاء إن من المنتظر أن يتجنب الاقتصاد الأمريكي الدخول في ركود هذا العام وإن التضخم سيقترب من المستوى المستهدف، وهو ما ينطوي على “آفاق إيجابية لتدفقات رؤوس الأموال على الأسواق الناشئة”.
وتوقع المعهد أن تكون أمريكا اللاتينية بصفة عامة من الوجهات المفضلة للاستثمارات الأجنبية في الأسواق الناشئة رغم الإشارات السلبية القادمة من الأرجنتين، وأبدى شكوكا في انسحاب الأموال من الصين وتركيا ودول أخرى.
ويتوقع المعهد نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة واحد بالمئة في 2023، وهو ما سيوفر، باقترانه مع توقعات بأن يبلغ التضخم مستوى معتدلا نسبته 3.1 بالمئة سنويا في نهاية العام، بيئة مواتية للاستثمار بالخارج في البلدان النامية.
ومن المتوقع بحسب تقديرات المعهد أن يزداد تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على الأسواق الناشئة وأن يتراجع تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج هذا العام، مما سينتج عنه تراجع صافي تدفقات رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة للخارج إلى حوالي 173 مليار دولار مقارنة مع 522 مليار دولار في عام 2022.
وباستثناء الصين، يقدر صافي تدفقات رؤوس الأموال بحوالي 80 مليار دولار هذا العام بعد إعلان تدفقات خارجة بقيمة 221 مليار دولار في عام 2022.
وعادة ما يكون رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية بالأسواق المتقدمة، والتي تعتبر الولايات المتحدة أهمها، أمرا لا ينبئ بخير للأسواق الناشئة إذ يفضل المستثمرون العوائد الجذابة والمضمونة في أوقات عدم التيقن مما يدفعهم لسحب أموالهم من الدول الأقل نموا.
وبدأ المستثمرون الدخول في أنشطة جديدة بعدما تضررت الصين، وجهتهم المفضلة في الآونة الأخيرة، جراء تباطؤ شديد في النمو الاقتصادي وكذلك بسبب المخاطر السياسية المتصورة التي جعلت روسيا غير قابلة للاستثمار فيها بعد أن غزت أوكرانيا في أوائل العام الماضي.
وقال معهد التمويل الدولي إن من المتوقع أن يسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين لعام 2023 بأكمله أدنى مستوياته في 18 عاما.
وبالنسبة لأفريقيا، يتوقع المعهد أن تضطر مصر لتقديم خصومات كبيرة في ظل مساعيها لبيع أصول مملوكة للدولة في إطار تعديل هيكلي تحتاج إليه.
وذكر المعهد أن مفتاح هذا التعديل هو “اعتماد نظام مرن لسعر الصرف، الأمر الذي روج له (البنك المركزي) كثيرا لكنه كان حذرا بشأنه”.
أما في السعودية، من المتوقع ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لأربعة أمثالها على أساس سنوي عند 44 مليار دولار هذا العام مع زيادة إصدارات السندات بالعملات الأجنبية، وكذلك من المتوقع زيادة التدفقات على الأسهم.
وأضاف المعهد أن “البيانات الأولية للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تظهر أن إصدارات السندات بالعملة الأجنبية قد تجاوز بالفعل حجم الإصدارات المماثلة للعام الماضي بأكمله”.
تقرير أوبك الشهري: رفع توقعات نمو الاقتصاد الأميركي 0.1% إلى 1.3% في 2023
تباطؤ التضخم في أميركا من 4.9% إلى 4% في مايو على أساس سنوي
أنباء عن عملية بيع لمانشستر يونايتد تقفز بالسهم قبل الافتتاح
هل يفاجئ الفدرالي الأسواق؟
يجد رئيس الفدرالي الأميركي، جيروم باول، نفسه في وضع صعب مع قرار الفائدة يوم الأربعاء، يمكن وصفه بين المطرقة والسندان، حيث أن العمل على تجنب أزمة ائتمانية يتطلب سياسة نقدية مرنة، بينما محاربة التضخم المرتفع يستدعي العكس.
التضخم.. اللاعب الرئيسي لتحرك الفدرالي
قد يجد الفدرالي الأميركي أرقام التضخم مساندة لتطلعاتهم بدورة تشديد السياسة النقدية، حيث أن تباطؤ التضخم بما يتماشى مع توقعات الأسواق سيعطي الفدرالي المزيد من الإشارات للتمسك بها لوقف دورة تشديد السياسة النقدية بشكل مؤقت.
وقد يتجه التضخم لتسجيل بعض التباطؤ لعدة أسباب:
– قد يعكس ارتفاع البطالة إلى مستويات 3.7% للإشارة إلى إمكانية هدوء التضخم بناء على “منحنى فيليبس” الاقتصادي.
– قد ينخفض التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلك في مايو بشكل حاد إلى 4.1% مقابل 4.9% سابقًا، وسينخفض التضخم الأساسي إلى 5.2%، مقابل 5.5% سابقاً. ويعزى الانخفاض الحاد بشكل أساسي إلى التأثيرات الأساسية السلبية الكبيرة مع بدء ارتفاع أسعار النفط العام الماضي بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث أن انخفاض أسعار خام غرب تكساس دون مستويات 70 دولاراً للبرميل، قد تفتح المجال للمزيد من انخفاض التضخم في شهري يونيو ويوليو.
– استقر مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي عند 0.4% في أبريل، بينما تباطأ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 0.3%، مقابل 0.4%. وقد يسجل المؤشر الرئيسي بعض التباطؤ لشهر مايو مدفوعًا بانخفاض أسعار الطاقة بنسبة 3.1%، مما سيخفض التضخم.
– من المحتمل أن يؤدي انخفاض الطلب على السلع إلى توفير دافع إضافي لانخفاض أسعار السلع. وبعد شهرين من التضخم المتسارع، قد تنخفض أسعار السلع الأساسية إلى 0.4% مقابل 0.6% سابقًا.
– قد ينخفض تضخم الخدمات الأساسية إلى أبطأ وتيرة شهرية منذ سبتمبر 2021 مع تباطؤ التضخم في الإيجارات. ومن المحتمل أن تكون تكاليف السكن على أساس سنوي قد بلغت ذروتها عند 8% في مايو، وسوف تنخفض تدريجيًا إلى حوالي 6% بحلول نهاية العام.
في حال جاءت أرقام التضخم قبل يوم من اجتماع الفدرالي بالتباطؤ إلى مستويات 4.1% أو قربها، ذلك سيعطي جيروم باول إشارة إلى امكانية “التوقف” عن رفع سعر الفائدة. كما قد يشير رئيس الفدرالي إلى “توقف صقوري” بمعنى أن الفدرالي سيتابع أرقام التضخم بشكل مستمر، في حال ارتفاعها قد يتجه إلى العودة لمسار رفع الفائدة.
إن “التوقف الصقوري” قد يظهر إما من “المخطط النقطي” لتوقعات أعضاء الفدرالي أو من خلال نبرة باول في المؤتمر الصحفي، حيث أنه قد يتم تعديل سعر الفائدة النهائي المتوقع إلى 5.3% مقابل 5.1% سابقاً لنهاية عام 2023.
كما أن التوقف عن رفع سعر الفائدة قد لا يكون بإجماع أعضاء الفدرالي، فقد يصاحبه معارضة محتملة من رئيس الاحتياطي الفدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري ومحافظ الفدرالي ميشيل بومان اللذان قد يدعمان عملية رفع الفائدة.
أحمد عزام