بعد الارتفاع القياسي الذي شهدته أسواق الأسهم الأمريكية قبل أسبوع، وما تبعه من جني أرباح، عاد التفاؤل الحذر منذ يوم الجمعة. وسجلت جميع المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة مكاسب معتدلة في بداية الأسبوع. ويبدو أن الهدوء هو شعار المستثمرين في الوقت الحالي، على الرغم من تهديد الإغلاق الحكومي الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وإصدار العديد من البيانات الاقتصادية المرتقبة
اختتم مؤشر داو جونز الصناعي، وهو مؤشر وول ستريت الأشهر، تداولات يوم الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.15% ليصل إلى 46,316.07 نقطة، بعد أن شهد تراجعًا طفيفًا خلال معظم اليوم.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.26% ليصل إلى 6,661.21 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.44% ليصل إلى 24,611.35 نقطة. وفي بعض الأحيان، كان مؤشر التكنولوجيا على بُعد 40 نقطة فقط من أعلى مستوى قياسي له يوم الاثنين الماضي.
استفاد سوق الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي من آمال انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية بشكل أكبر عقب أول رفع لأسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
يُساعد انخفاض أسعار الفائدة الشركات على خفض تكاليف التمويل.
تتجه المناقشات الآن إلى احتمال “إغلاق” الحكومة، وهو ما أشار إليه بنك جي بي مورغان الأمريكي، الذي أشار إلى أن هذا الأمر لم يُشكل عبئًا دائمًا على سوق الأسهم في الماضي.
إضافةً إلى ذلك، يُعقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والديمقراطيين في البيت الأبيض. وقد أبدى ترامب مؤخرًا استعدادًا ضعيفًا للتنازل، وتصاعدت حدة الخلافات. أفادت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية يوم الأحد أنه من المتوقع أيضًا مشاركة ممثلين بارزين عن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب في الاجتماع المقرر يوم الاثنين. يجب التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية في الكونغرس قبل يوم الأربعاء لتدفق أموال جديدة. وهذا يتطلب أصوات الديمقراطيين.
يشهد هذا الأسبوع أيضًا إصدار عدد من البيانات الاقتصادية المهمة التي قد تُقدم مؤشرات على السياسة النقدية المستقبلية المحتملة للاحتياطي الفيدرالي. ومن بين هذه البيانات، من المرجح أن تكون مؤشرات ISM للصناعات التحويلية والخدمات، فضلاً عن بيانات سوق العمل لشهر سبتمبر/أيلول، موضع اهتمام خاص.
