تراجعت أسعار الذهب دون مستوى 4000 دولار للأونصة، وانخفضت بنحو 1%، يوم الثلاثاء 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، مع وصول الدولار إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، بينما يترقب المتداولون البيانات الاقتصادية الأميركية بحثاً عن مؤشرات على مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.5% ليصل إلى 3.939.32 دولار.
كما انخفضت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 1.7% لتصل إلى 3.945.10 دولاراً أميركياً.
يتداول مؤشر الدولار عند أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، مما يزيد من تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى.
وأدّت الانقسامات داخل الفدرالي الأميركي إلى تقليص رهانات المستثمرين على خفض جديد لمعدلات الفائدة.
مع تسجيل الدولار مستويات مرتفعة جديدة، نرى أن ذلك يؤثر على سوق الذهب… يأتي جزء من هذه القوة الأخيرة للدولار والوزن في سوق الذهب من انخفاض احتمال خفض أسعار الفائدة في ديسمبر.
قوة الدولار تمثل شوكة في خاصرة الذهب، فيما يعيد المتعاملون تقييم احتمالات خفض الفائدة قبل نهاية العام.
وكان الفدرالي قد خفّض معدلات الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثانية هذا العام، غير أن رئيسه جيروم باول أكد أن إجراء خفض آخر في عام 2025 “ليس أمراً مفروغاً منه”.
ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي»، تتوقع الأسواق حالياً بنسبة 65% خفضاً جديداً للفائدة في ديسمبر كانون الأول، انخفاضاً من أكثر من 90% قبل تصريحات باول.
ويستفيد الذهب عادة من بيئة معدلات الفائدة المنخفضة ومن فترات عدم اليقين الاقتصادي، كونه لا يدرّ عائداً.
ويراقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات اقتصادية أميركية مرتقبة، أبرزها تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة «إيه.دي.بي»، بحثاً عن مؤشرات جديدة حول مسار السياسة النقدية. وقال ووترر: «إذا جاءت بيانات التوظيف مخيّبة للتوقعات، فقد يمنح ذلك الذهب فرصة للارتداد من جديد».
ورغم انخفاضه الأخير، ما زال الذهب مرتفعاً بنحو 53% منذ بداية العام، لكنه تراجع بأكثر من 8% عن ذروته التاريخية المسجلة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي أنه وافق على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين مقابل تنازلات من جانب بكين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 47.47 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 1.2% إلى 1547.09 دولار، وتراجع البلاديوم 3.5% إلى 1394.75 دولار.
