على الرغم من أن التقرير أفضل من المتوقع، فإنه يشير إلى أننا لم نقترب بعد من مرحلة تجاوز المخاطر.
ينبغي لتقرير وظائف سبتمبر، وأي بيانات أخرى تشير إلى أن اقتصاد العمالة مستقراً، أن يمنح صناع السياسات النقدية مزيداً من الوقت حتى تتضح معالم مسار التضخم على الأجل القصير، والتأكد من أن المزيد من التيسير لن يطلق موجة جديدة من الضغوط السعرية.
قالت إلين زينتنر من “مورغان ستانلي ويلث مانجمنت”: “قد تكون أرقام سبتمبر أعلى من التوقعات، لكن فيما يتعلق بقرار الفيدرالي في ديسمبر، فإن بيانات أكتوبر كانت هي المهمة”. وأضافت أن هذا التقرير تم تأجيله الآن لما بعد اجتماع اللجنة، “ما يزيد من غموض مسار خفض الفائدة”.
وترى أن البيانات المتاحة حتى الآن تدعم خفضاً في ديسمبر، لكن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد يفضّلون الانتظار لحين توفر المزيد من البيانات.
قال يوجينيو أليمان من “ريموند جيمس” إن أرقام سبتمبر كانت قوية، لكن سوق العمل الأميركية ما تزال ضعيفة.
وأضاف: “نتوقع أن يكون عدد الوظائف في أكتوبر سلبياً بسبب خروج عدد كبير من العمال الفيدراليين من كشوف الأجور. هذا سيجعل قرار ديسمبر أكثر صعوبة وقد يدفع الأعضاء لإبقاء الفائدة حتى تتضح صورة سوق العمل”.
توقع كريشنا جوهامن “إيفركور” أن تكون تقارير التوظيف في الشهرين المقبلين ضعيفة.
وأضاف: “عند النظر للأرقام بشكل كلي، نجد أن البيانات لن تحسم القرار”. وقال إن رئيس الفيدرالي جيروم باول “سيضطر لاتخاذ القرار بناءً على حُكمه بشأن رد الفعل المناسب وإدارة اللجنة”.
وأشار إلى أن “أي قرار سيشهد انقساماً داخل اللجنة”. وأضاف: “نرجّح أن يكون الانقسام أكبر في حال اتخاذ قرار بالخفض، مقارنة بميول باول التي ترجّح اتخاذ خطوة أخيرة لتجنب المخاطر”.
