نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة سنوية بلغت 1.5% في الربع الثاني، دون تغيير عن التقدير الأولي، إلا أن التفاصيل أظهرت قوة أكبر في إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات مُقارنةً بالتقديرات السابقة.

تُقارَن الزيادة السنوية في الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفق التضخم بارتفاع بلغ 2.1% في الربع الأول، وفق التقدير الثاني الصادر الأربعاء عن مكتب التحليل الاقتصادي.

نمو إنفاق المستهلكين

ارتفع إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، بمعدل سنوي قدره 3.4%، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 3.2%. كما زاد الاستثمار الثابت غير السكني بوتيرة سنوية بلغت 8.5%.

أما المقياس الضيق للطلب الأساسي، والمتمثل في المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص، فارتفع بنسبة معدلة بلغت 4.2% في الربع الثاني، وهي أقوى وتيرة له منذ أكثر من 3 سنوات، مُقارنةً بتقدير أولي بلغ 3.9%. ويستثني هذا المقياس صافي الصادرات والمخزونات والإنفاق الحكومي.

تراجع الإنفاق الحكومي

البيانات أظهرت انخفاض الإنفاق الحكومي بمعدل سنوي قدره 1% في الربع الثاني، في ظل تراجع حاد في النفقات غير المرتبطة بالدفاع.

في المقابل، جرى رفع تقدير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة، إلى معدل سنوي قدره 3.6%، مُقارنةً بـ3.4% في التقدير السابق.

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، المعروف باسم “كور بي سي إي”، بنسبة 0.2% في يوليو مُقارنةً بالشهر السابق.

كما أظهر التقرير عدم تغير الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي خلال يوليو، بعد زيادات أقوى خلال الشهرين السابقين.