فيما يلي أبرز الاستنتاجات من تقرير التضخم الأميركي لشهر أغسطس، الصادر اليوم الجمعة:

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام 0.4% مُقارنةً بيوليو، كما كان متوقعاً، وجاء أكثر من ثلث هذه الزيادة نتيجة قفزة أسعار البنزين 3.9%. كما تسارعت تكاليف السكن، مسجلة زيادة 0.3%، هي الأكبر في ثلاثة أشهر.

تسارع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، 0.3%، وهي وتيرة توقعها تسعة فقط من بين 73 اقتصادياً شملهم استطلاع “بلومبرغ”. وأسهم ارتفاع كلفة خدمات الاتصالات اللاسلكية بصورة ملحوظة في هذه الزيادة الأكبر من المتوقع، كما عززتها فئات تراوحت من تذاكر الطيران والسيارات المستعملة إلى أسعار التعليم.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.4%، موافقاً التوقعات، بينما بلغ التضخم الأساسي 2.4%، متوافقاً أيضاً مع متوسط التقديرات ومسجلاً أقل زيادة منذ بدء موجة ارتفاع تكاليف المعيشة في ربيع 2021. وانعكست طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على ارتفاع أسعار برامج الكمبيوتر وملحقاته 25.4% على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة مسجلة على الإطلاق.

قال اقتصاديون إن التقرير يعزز مبررات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في 16 سبتمبر. وأشارت حسابات أولية إلى أن نسبة الفئات التي سجلت زيادات مرتفعة، وهو مؤشر سلط عليه رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش الضوء، لم تتراجع خلال الشهر.

وفي يوم شهد انخفاض أسعار النفط، ما قد يحجب أثر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، حافظت العقود الآجلة للأسهم الأميركية على مكاسبها بعد التقرير، واستعادت سندات الخزانة لأجل عامين معظم خسائرها الأولية. وافتتح مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” التداولات مرتفعاً 0.9%، بينما لم تتغير عوائد السندات لأجل عامين كثيراً عند 4.59%، بعدما سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ 2024.