التقرير اليومي

بيانات صينية تحيي الأمل.. هذا ان جاز الوثوق بها.

إعادة تشغيل جهاز الإنتاج الصيني عزز مؤشر التصنيع في البلاد في شهر مارس فعاود تسجبل رقما فوق ال 50 نقطة.. هذا ان جاز التسليم بثقة كاملة بالاحصاءات الصينية.
أعلنت الصين هذا الصباح عن انتعاش حاد في نشاطها التصنيعي في مارس. وقفز مؤشر PMI التصنيعي الرسمي ، من 37.5 إلى 52 نقطة بين فبراير ومارس. هذا المؤشر هو علامة على التوسع الاقتصادي عندما يكون فوق 50 نقطة. يتزامن هذا الارتفاع مع استئناف العديد من الصناعات بعد انحسار  الموجة الأولية من الفيروس التاجي. هذا ومن المنتظر أن يشهد مؤشر مديري المشتريات الصيني المذكور اضطرابات في الأشهر المقبلة ، وفقًا للشكل الذي سيتخذه الوباء في بقية العالم ، ولكن قراءة رقم فوق ال 50 حاليا يبعث بعض الامل… هذا ان جاز التسليم بثقة كاملة بالاحصاءات الصينية.

الرئيسان الاميركي والروسي ترامب وبوتين يناقشان موضوع النفط.
الاسعار سجلت ارتفاعا طفيفا صباح اليوم بعد المناقشة التي جرت أمس بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين ، اللذين اتفقا على “أهمية الاستقرار في سوق الطاقة الدولية”. شيء واحد مؤكد: إن صناعات ترامب وبوتين النفطية تواجه مشكلة في سعر البرميل عند 20 دولارًا أمريكيًا. هذا ما دفعهما الى التوافق على ضرورة استقرار الاسعار التي سجلت اليوم انتعاشا طفيفا.

 

على صعيد التوقعات تجاه المسيرة الاقتصادية العالمية  هناك تاكيدات تبدو واثقة بان الاتعاش الاقتصادي المتجدد غير مستبعد اطلاقا ، ويقرأ المتابع الكثير من التعليقات من الاقتصاديين حول شكل هذا  الانتعاش في الأسابيع المقبلة. U ، V ، L ، W … هذه هي اشكال التوقعات ولكن حرف ال Y هو غير وارد بينها حتى الآن.
مهما كان شكل الانتعاش القادم ، ( ان هو اتى ) ، تسلط العديد من التعليقات الضوء أيضًا على الخوف من “الضرر الدائم” في قطاعات معينة وعديدة. على سبيل المثال فان القطاع الابرز المستهدف هو قطاع السياحة الذي من المستبعد ان يجد حلا سريعا له.
في الأسابيع المقبلة ، ستعتمد أشياء كثيرة على “السرعة التي سيقوم بها الأفراد بتطبيع عاداتهم الاستهلاكية”. وان ظل الجمود سيد الموقف على هذا الصعيد فان الامال العريضة التي يعلقها الكثيرون على النهاية السعيدة لن تكون الا مجرد سراب.

وماذا عن تحركات العملات؟

ارتفع الدولار مقابل الين يوم الثلاثاء إذ تدافع المستثمرون والشركات اليابانية لتغطية نقص في العملة الأمريكية قبل نهاية السنة المالية للبلاد، لكن المعنويات ظلت هشة مع تفاقم أزمة الفيروس عالميا.
وتراجع اليورو مجددا كاسرا حاجز ال 1.1000 وسط مخاوف من تفاقم الازمة اوروبيا خاصة وان اصوات كثيرة ارتفعت محذرة من انفراط عقد دول الاتحاد بعد الاهمال الذي بدا تجاه ايطاليا واسبانيا اثر تفشي الوباء.

واستقر اليوان الصيني بعد أن أظهر مسح رئيسي أن أنشطة التصنيع عاودت النمو في مارس آذار، لكن المستثمرين ظلوا يتشككون في هذا الارتفاع بالنظر إلى أن العديد من الشركات ما زالت تواجه صعوبات لاستئناف العمليات بعد الاضطرابات المرتبطة بازمة الفيروس.

وتراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار واليورو إذ استمر خفض تصنيف البلاد في الضغط على العملة البريطانية، مما يبرز الضغوط الواقعة على المالية العامة من الحاجة الماسة إلى إجراءات مالية كبيرة.

ويظل الاسترليني يتعرض لضغوط بعد أن خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الدين السيادي البريطاني يوم الجمعة، قائلة إن مستويات الدين ستقفز مع تكثيف بريطانيا للإنفاق لتعويض شبه توقف للاقتصاد.

وتراجع الدولار النيوزيلندي بعد أن مددت حكومة البلاد حالة الطوارئ لمدة سبعة أيام أخرى لإبطاء انتشار فيروس كورونا، لكن العملة سرعان ما استعادت هدوئها لتستقر في التداولات عند 0.6019 دولار أمريكي.

واخيرا وبالرغم من ضآلة التاثير المنتظر للبيانات الاقتصادية في هذه المرحلة لا بد من تتبع نتائج بيانات مهمة هذا الاسبوع لعلها تشير الى انفراج معين قريب.
+ بيانات سوق العمل الاميركي تبدأ بالظهور يوم الاربعاء مع تقرير ال ADP. يوم الخميس تصدر بيانات اعانات البطالة الاسبوعية. ويوم الجمعة نكون مع بيانات البطالة والتوظيف الرسمية.
+يوم الاربعاء تصدر قراءة مؤشر ال ISM للصناعات التحويلية الاميركية ويوم الجمعة مؤشر قطاع الخدمات..

أخبار وآراء

جائحة كورونا ستضرب النمو في آسيا والصين

قال البنك الدولي في تحديث اقتصادي إن من المتوقع أن تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى تباطؤ حاد في نمو الاقتصادات النامية في شرق آسيا والمحيط الهادي وكذلك الصين.

وأضاف البنك يوم الاثنين أن وضع توقعات دقيقة للنمو أمر صعب، بالنظر إلى التغير السريع للوضع، لكن تصوره الأساسي الآن يشير إلى أن النمو في الاقتصادات النامية بالمنطقة سيتباطأ إلى 2.1 بالمئة في 2020، وإلى -0.5 بالمئة في تصور أقل مقارنة مع تقديرات نمو بنسبة 5.8 بالمئة في 2019.

وفي الصين، حين كان أول تفش لفيروس كورونا في أواخر ديسمبر كانون الأول، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.3 بالمئة في التصور الأساسي، أو أن يبلغ مستوى منخفضا عند 0.1 بالمئة في تصور أقل، مقارنة مع نمو بنسبة 6.1 بالمئة في 2019.

المقالات العامة

العالم بين «كورونا» وإنقاذ الاقتصاد

ربما تشهد الأسابيع القليلة المقبلة ارتفاعاً في معدلات الإصابة بفيروس «كورونا» الذي يصيب الرئتين، ثم يبدأ في التراجع إثر جهود الاحتواء المبذولة والأجواء المناخية الأكثر دفئاً في نصف الكرة الشمالي. بيد أنه من غير المحتمل حدوث ذلك، مما يعني أنه بالإضافة إلى المخاوف الإنسانية، ينبغي على المستثمرين التفكير في تأثير المرض على محافظهم الاستثمارية.
ولقد تسببت المخاوف من الإصابة بالعدوى في إلغاء كثير من الفعاليات حول العالم، مع تعطل سلاسل التوريد المختلفة. ومن شأن ذلك أن يرجع بتأثير كبير على أرباح الربع الأول من العام الحالي وعلى الاقتصاد العالمي حتى مع نجاح احتواء الفيروس قريباً.
وتعتبر الآثار طويلة الأجل للفيروس متعارضة في بعض النواحي مع الآثار قصيرة الأجل. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن معدل انتقال الفيروس أعلى بكثير مما كان معتقداً في البداية، وأن عدداً أكبر بكثير من الأشخاص قد أصيبوا فعلاً بالعدوى مما هو متوقع. وهذا من الأنباء السيئة على جهود الاحتواء، ويزيد من المخاوف على المدى القصير.
وهناك ثلاثة سيناريوهات معتبرة عند هذه النقطة. أولاً، إمكانية احتواء الفيروس ثم القضاء عليه باعتباره تهديداً للصحة العامة، تماماً كما كان الحال مع وباء سارس في عام 2003، وفي هذه الحالة، ليس هناك من سبب يدعو إلى توقع التأثيرات طويلة الأجل على الاستثمارات.
السيناريو الثاني يفيد بأن يحول الفيروس إلى وباء متوطن. وهذا السيناريو لا يدعو إلى الفزع بحال. فهناك أربع سلالات من فيروس كورونا بالفعل، وهي تسبب في مجموعها نسبة 25 في المائة من الإصابة بنزلات البرد. ووجود فيروس خامس منها لن يُحدث فارقاً كبيراً. بل في واقع الأمر، يؤدي استحداث فيروس جديد إلى ظهور آثار معقدة على الصحة العامة؛ نظراً لإمكانية تغيير أنماط الإصابة بجميع الأمراض الشائعة الأخرى. لذلك، وفي حين أن هذا قد يكون من الأنباء السيئة، مع محاولات احتواء كوفيد – 19 الجارية، فإنه قد يعني ارتفاعاً في عدد الإصابات وربما اشتداد نزلات البرد على الناس. وعلى النقيض من ذلك يقف التحسين المستمر في المعارف الطبية المعنية بالحد من حدوث المرض وشدة الإصابة به.
أما السيناريو الثالث، وهو الأسوأ، فيتعلق بتحول الفيروس إلى وباء عالمي واسع النطاق، وربما يكون سيئاً أو هو أسوأ من وباء الإنفلونزا لعام 1918.
ولا ينبغي علينا النظر فقط في إمكانية حدوث وباء كورونا عالمياً، حيث إن هناك العديد من الأمراض الأخرى المرشحة لأن تتحول إلى أوبئة عالمية هي الأخرى (الإنفلونزا، والفيروسات الخيطية، وحمى لاسا، وحمى الوادي المتصدع، وحمى القرم كونغو، هي من بين الأمراض المعروفة، فضلاً عن ظهور أمراض أخرى مجهولة). بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الكوارث الأخرى المحتملة أيضاً: القراد أو غيرها من الحشرات، والأمراض مثل داء الكلب المنتشر بين الحيوانات، ودمار المحاصيل الزراعية، والبراكين، والزلازل، والتغيرات المناخية، وآثار الكويكبات، وما إلى ذلك. وقبل تغيير استراتيجية الأجل الطويل، ينبغي على المستثمرين السؤال عما إذا كانت المعلومات الواردة بشأن فيروس كورونا قد غيرت بصورة كبيرة من احتمال وقوع حادثة الوفاة الجماعية على مدى العقود القليلة المقبلة.
ولإلحاق بعض الأرقام بالأمر، اتخذت نموذجاً جرى تطويره في عام 2017، ونشرته منظمة الصحة العالمية من أجل الآثار الصحية والاقتصادية للأوبئة المحتملة. ويتعلق هذا النموذج بمخاطر فيروس كورونا ومرض الإنفلونزا. لا يظهر من النموذج شيوع أي أوبئة خلال 84 عاماً من أصل 100 عام، ويتوقع وصول الوفيات العالمية الناجمة عن كورونا والإنفلونزا إلى 200 ألف حالة وفاة، مع انخفاض الدخل العالمي الإجمالي بنسبة 0.2 نقطة مئوية.
أما بالنسبة لما يتعلق بالأسواق، فما زلنا في مرحلة السيناريو الأول، إمكانية احتواء الفيروس. وفي هذه الحالة، يمكننا التوقع لإجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ومرض الإنفلونزا في عام 2020 أن يدور حول المتوسط.

بورصة انفو: الموقع الرائد لأخبار الذهب ، العملات ، البورصات. مع تحليلات