مع تدهور الأوضاع في سوق النفط ووصول الأسعار إلى مستوى تحت 30 دولاراً، وتوقعات استمرار هذا التدهور لأشهر مقبلة ما لم يقضِ العالم على جائحة «كورونا»، يبرز سؤال في أذهان العديدين وهو: هل كان يجب على السعودية الاستماع إلى روسيا والقبول بالمقترح التي تقدمت به خلال اجتماع تحالف «أوبك+» في 6 مارس (آذار)، بدلاً مما يحدث من تنافس على الحصص السوقية؟ والسؤال الآخر هو: هل انهار تحالف (أوبك+)، وهل ستكون هذه النهاية وإعلان الوفاة لمنظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) التي لم تتمكن الآن من معالجة أزمة أسعار جديدة غير التي شهدناها في 1998 و1985؟
قبل أن نجيب عن هذه الأسئلة فلنشرح ماذا حدث في الاجتماع يوم 6 مارس بصورة مقتضبة. كان هناك اتفاق في آخر 2019 بين «أوبك» وحلفائها المستقلين بقيادة روسيا على تخفيض الإنتاج بنحو 1.7 مليون برميل يومياً لموازنة السوق. وحتى تشجع السعودية (أكبر منتج للنفط في «أوبك») الجميع على التخفيض وتسرع عملية توازن السوق، خفضت السعودية 400 ألف برميل إضافية ليصبح المجموع 2.1 مليون برميل، واتفق الجميع حينها على الاجتماع في مارس لتحديد جدوى مواصلة الاتفاق من عدمه.
واجتمع الجميع في يوم 6 مارس، إلا أن هناك مفاجأة جديدة وهي فيروس «كورونا» والذي لم يقضِ فقط على حياة البشر ولكن على الطلب على النفط كذلك. وحسب توقعات «أوبك» يتعين على التحالف تخفيض جديد لـ1.5 مليون برميل يومياً إضافية وهو ما دعمته السعودية بشدة، ورفضته روسيا واقترحت مواصلة الاتفاق الجاري حتى يونيو (حزيران) بنفس الكمية.
وانتهى الاجتماع على خلاف بين الطرفين، وأعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عقب الاجتماع أن «الاتفاق انتهى»، وبدءاً من الأول من أبريل (نيسان) من حق كل الدول إنتاج الكمية التي تريد. وبناءً على هذا التصريح أخذت السعودية مجموعة من الإجراءات تهدف لتعظيم حصتها السوقية، من خلال زيادة الإمدادات لمستوى تاريخي واستئجار عدد ضخم من ناقلات النفط العملاقة لإغراق السوق بالنفط السعودي، إضافة إلى تقديم تخفيضات على نفطها هي الأعلى في 20 عاماً. وعدّت السوق ما يحدث حرب أسعار بين السعودية وروسيا، رغم عدم إعلان أي تصريح من السعودية بتأكيد هذه الحرب ونفي الكرملين وجود حرب بينها وبين أي منتج آخر.
ما يحدث دمّر الأسعار وسيدمّرها زيادة لأن طاقة التخزين في العالم لا تتجاوز 1.6 مليار برميل، بينما النفط القادم خلال النصف الأول من 2020 هو في حدود 1.8 مليون برميل يومياً، حسب تقديرات (IHS). ولا يوجد أماكن لتخزين النفط ولا مصافي لتكريره بعد تخفيض العديد منها طاقتها الإنتاجية.
ولنستمع الآن إلى وجهة نظر روسية صادرة من أحد وكلاء وزارة الطاقة في روسيا، بافيل سوروكين، والذي كان هو أقرب مسؤول روسي لـ«أوبك» من خلال عمله في اللجنة الفنية المشتركة للتحالف أو من خلال الاجتماعات التي لا تنتهي بين الطرفين. الكثير ممن عملوا مع سوروكين يصفونه بالذكاء والإلمام الكبير بالسوق. وأمس (الجمعة)، ذكر كلاماً مهماً خلال نقاش دار في نادي فلادي في موسكو.
يقول سوروكين إن الطلب على النفط سينخفض بنحو 20 مليون برميل يومياً خلال الأسابيع القادمة، أي بنحو 20% من حجم الطلب العالمي، وهو في هذا الأمر لا يختلف كثيراً عما قاله رئيس شركة «فيتول» أكبر شركة لتجارة النفط في العالم أو لتحليلات المصارف العالمية مثل «غولدمان ساكس» وغيرها.
ومع ذلك يرى سوروكين أن مقترح «أوبك» (أي تخفيض 1.5 مليون برميل) ليس إلا «قطرة في محيط»، ويقول إنه ليس من العقلاني أن تأخذ إجراءات لن يكون لها أثر، لأن موازنة السوق اليوم تحتاج إلى جهد دولي أكبر من تحالف «أوبك+».
وحول الأسعار يقول لو أن الكل طبّق اقتراح «أوبك» لتحسنت الأسعار نحو 5 – 7 دولارات للبرميل، وهذا ليس مضموناً. لهذا يرى أن اقتراح روسيا مواصلة اتفاق «أوبك+» كان هو الخيار الأفضل.
الأمر المهم الآخر في تصريحاته هو قوله إن روسيا ترى السعر العادل عند 45 إلى 55 دولاراً للبرميل، وأن الأسعار كانت ستظل عند هذا المستوى من دون جائحة «كورونا»، وبناءً على الإبقاء على مستوى الإنتاج العالمي على ما كان عليه في الربع الأول من 2020.
هذه التصريحات متناقضة. الجميع يعلم ما سيحدث بسبب «كورونا»، وحتى من قبل «كورونا» كانت «أوبك» ترى وجود فائض هذا العام بنحو مليون برميل يومياً بسبب الحرب التجارية مع الصين وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي كانت الدول خارج «أوبك» ستزيد فيه الإنتاج.
وحقيقةً لا أعلم على أي أساس اختارت روسيا هذا السعر ليكون عادلاً؟ إن السعر العادل مبدأ لم يعد أحد يتكلم عنه اليوم وبخاصة السعودية، التي توقفت عن التصريح بسعر عادل منذ سنوات طويلة وتركت السوق لتحديد الأسعار التي تحقق التوازن. فهل يقصد أن هذا السعر هو السعر المناسب لميزانية روسيا التي تتعادل عند 42 دولاراً؟ أم أنه السعر الذي سيحقق تعادلاً لميزانية روسيا ويُبقي الضغوط على إنتاج النفط الصخري الأميركي (الهاجس الأكبر لدى الروس الذين لا يريدون لأميركا الاكتفاء الذاتي من النفط الخام أو مواصلة تصديره للخارج بعد أن زادت كميات النفط الأميركي المتجه إلى آسيا).
والآن للإجابة عن السؤال في بداية المقال، فإجابتي: لا. إن قرار روسيا يخالف كل الأرقام، والواجب هو التخفيض. أنا أعلم أن هناك استياءً عالمياً كبيراً مما فعلته السعودية، إذ تعوّد الجميع على أن المملكة هي العملاق الإغريقي «أطلس» الذي يحمل قبة السماء للأبدية. لو لم تتحرك السعودية لتغرق السوق بالنفط، لما تحركت الولايات المتحدة وأرسلت مبعوثة للطاقة إلى المملكة وبدأ المنتجون في تكساس التفكير في تنظيم الإنتاج، ولا أرسل ستة من أعضاء مجلس الشيوخ رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، لحثه على تشجيع السعودية على ترك «أوبك» وبحث صفقة طاقة جديدة لتشجيع الاستثمارات المشتركة لتقريب السعودية من الولايات المتحدة بدلاً من روسياً وجعلها تتحول إلى لاعب رئيس في الطاقة على أساس السوق المفتوحة.
ولكن ما تفعله السعودية هو تطبيق لمبدأ السوق المفتوحة من خلال المنافسة وتعظيم الحصة السوقية. وعلى الرياض الاستمرار في هذه الفوضى الخلاقة وعلى استخدام العصا؛ لأن الجزرة لن تفيد… أو أن يصل العالم لاتفاق عالمي جديد أكبر من «أوبك+» لعصر ما بعد «كورونا».
هل هذا يعني موت «أوبك»؟ «أوبك» لن تموت لأن ما لا يفهمه الساسة الأميركيون أن «أوبك» هي مصدر الاستقرار في السوق، و«خارج «أوبك»» –تاريخياً- هو مصدر خلل ميزان العرض والطلب. وخطابهم لبومبيو يخالف مبادئ السوق الحرة ودوافعه سياسية وهي أمن الطاقة الأميركي. الكل يبحث عن مصالحه ولا يمكن لـ«أوبك» و«أوبك+» فعل شيء، وهناك 50 إلى 60 مليون برميل في السوق لا أحد يتحكم بها. ستتضرر دول الخليج و«أوبك» و«أوبك+» وشركات كثيرة هذا العام، ولكن سيثمر هذا عن نظام عالمي جديد أفضل وأكثر استدامة لو أراد الجميع البدء في بناء نظام لعالم ما بعد «كورونا».

وائل مهدي.

الكورونا يغيّر وجه العالم

28/03/2020 Info

للكورونا تأثيرات كبرى تغيّر وجه العالم. لن ينعكس التأثير على المواضيع الصحية فقط بل سيمتد الى كافة الأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية. كشفت الكورونا عجز الأنظمة الصحية العالمية التي كانت دون شك مقصرة وغير جاهزة لتحديات جدية حتى أقل من الكورونا. تبين التقصير والفساد في الانفاق الهائل على الصحة الذي لم يصمد لأسابيع قليلة. ليس فقط أهدرت ضرائب المواطنين وأموالهم من قبل الحكومات والجمعيات والمنظمات، بل نوعية الخدمات المقدمة ليست بمستوى طموحات المواطنين وآمالهم. أنفقت المجتمعات على الحاجات الصحية التي ربما لا يحتاج اليها المواطن بل تحتاج لها الشركات المستثمرة التي جنت الملايين بل المليارات من الأرباح. لا بد من مراجعة ما أنفق على الصحة لأن النتيجة ليست بمستوى الطموحات والحاجات. ما هو الحل الذي تقدمه الحكومات والمنظمات اليوم للمواطن؟ الحجر أو العزل ليس فقط لحمايته وانما لحماية المستشفيات والمستوصفات التي لا تستطيع استيعاب أعداد كبيرة من المرضى وبالتالي وجب حمايتها. فعلا، التقصير يفوق الوصف بل يدعو الى الخجل.

البؤس يولد الكراهية وهذا ما يحصل عالمياً، اذ نتج عنه وصول قيادات سياسية تعبر عن هذه الكراهية ليس فقط في أميركا بل في أوروبا والبرازيل وغيرها. ماذا يقصد الرئيس ترامب عندما يصف الكورونا بـ«الفيروس الصيني»؟ يسعى الى شد عصب المؤيدين له قبل الانتخابات أي عموما الرجال البيض الذين ما زالوا يشعرون بالحرمان والغضب من السياسات السابقة التي عززت بقية الأعراق كما الجنس الآخر. لم تكن المشكلة في الآخرين لو استطاع الاقتصاد توفير فرص العمل للجميع، لكن الضحية كان الرجل الأبيض في رأيه فانتفض. تشير الدراسات الى أن العمر المرتقب للرجل الأبيض في الولايات المتحدة ينحدر منذ أواخر التسعينات بسبب اليأس مما دفعه الى معاقبة الطبقة السياسية عبر ايجاد «ترامب» وارساله الى البيت الأبيض. في الاحصائيات أعطى الرجل الأبيض ترامب 67 مقابل 28 لهيلاري كلينتون.

الخطر الأكبر على استمرارية الأنظمة الديموقراطية يأتي اليوم عجباً في الدول الغربية ومنها. قال أرسطو «أن المجتمعات المؤلفة من أقلية أغنياء كبار وأكثرية فقراء لا يمكن أن تكون حرة. فهي مجتمعات مؤلفة من أسياد وأزلام وبالتالي لن تكون مستقرة». قال كارل بولانيي «أن انتصار المجموعات المتطرفة انتخابيا يعود الى رفض الأحزاب الديموقراطية تنفيذ الاصلاحات المرتكزة على التخطيط والرقابة والمحاسبة. يتابع أن ترك أنظمة السوق تعمل دون رقيب أو حسيب يؤدي الى قتل حرية الأسواق وشفافيتها». أتت الكورونا لتثبت للعالم أجمع أن ما بنته الحكومات كل الحكومات لم يكن كافيا بل هشا، وهذا ما تثبته اليوم التحديات الخطيرة التي نعيشها.

هنالك تغيرات كبرى في مجتمعات اليوم تؤثر كثيرا على السياسات الاقتصادية منها ما يحصل بشأن الكورونا. شباب اليوم أي الذين أعمارهم بين 24 و39 يرغبون في التقاعد باكرا وبالتالي يرغبون في الادخار وليس الاستهلاك تحضيرا للتقاعد. يؤثر هذا الواقع على نسب النمو التي هي أقل من الماضي حيث كان الاستهلاك سيد الموقف. هذا يعني أن تخفيض الفوائد كما يحصل من قبل المصارف المركزية لن يشجعهم على الاستهلاك لأنهم لا يريدونه. لذا السياسات النقدية غير فاعلة اليوم كما كانت في الماضي والمطلوب تحرك السياسات المالية كما فهمته ادارة الرئيس ترامب الذي سيرسل مباشرة أموالا الى الافراد الأميركيين. الفوائد في أميركا تقارب الصفر ولا تأثير لها يذكر، لذا سيقدم المصرف المركزي على شراء سندات الخزينة من الأسواق وضخ النقد. كذلك سيفعل المصرف المركزي الأوروبي للأسباب نفسها. السياسات المالية في أوروبا ما زالت وطنية وبالتالي تحركها المصالح الداخلية وليس الاقليمية.

ما هي التأثيرات المباشرة للكورونا عالميا، اذ أثبتت التطورات الأخيرة مدى ترابط العالم بعضه ببعض. يدخل العالم في فترة ركود قاسية ستدوم طويلا خاصة وأن أسلحة المعالجة المناسبة غير متوافرة. سقوط الأسواق المالية بالسرعة التي نشهدها يؤشر الى عمق المشكلة وصعوبة المعالجة. نحن نعيش في قرية صغيرة تعاني نفس المشاكل ومقصرة بالمواضيع نفسها:

أولا: تبين للعالم أن الأنظمة الصحية غير جاهزة لمواجهة المخاطر وبالتالي نتج عنه خوف كبير من قبل المواطن على صحته ومستقبله. الخوف يوتر الأعصاب ويدفع الانسان الى التصرف بعنف ويفقده ثقته بدولته ومستقبله. ما شهدناه في ايطاليا خاصة هو عدم قدرة المصاب على رؤية عائلته قبل الموت خوفا من نقله الفيروس لهم. هذا في غاية الظلم والأسى والحزن.

ثانيا: تبين للعالم أهمية الصين في الاقتصاد العالمي. اصابة الصين من الكورونا أضعف نموها وطلبها على السلع والخدمات. أهم الاصابات كانت السوق النفطية حيث انحدر سعر البرميل الى حدود منخفضة جدا. هذا مفيد للمستهلك والمنتج عموما لكنه مسيء الى الدول النفطية وفي مقدمها دول الأوبيك وروسيا حيث النزاع على أشده بينهما. من غير المتوقع أن يتعزز الاستهلاك كما الانتاج بسبب الخوف أي العامل النفسي. لذا تسقط الأسواق خوفا وليس بسبب العوامل العادية التي تؤثر على الاستهلاك أو الاستثمار.

ثالثا: تبين للعالم عدم جهوزيته لمواجهة أزمات جدية. الحكومات غير جاهزة بمالياتها واداراتها لمعالجة الكارثة الصحية. الشركات العملاقة عموما غير جاهزة بسبب الديون الكبيرة الباهظة التي تحملها والتي تحتاج الى سنوات جديدة للمعالجة. التعليم غير جاهز للانتقال الى التنفيذ عبر شبكات الاتصالات والانترنت. الطلاب في المنازل يهدرون الوقت والأهل غير مجهزين عموما للتدريس. لذا القلق الكبير على المستقبل.

رابعا: أكبر الخاسرين من الكورونا هي السياحة والطيران والفنادق والمطاعم وغيرها والتي تعاني جميعها من الاقفال وربما تضطر لخسارة عمالها وموظفيها. ستسعى الماليات العامة للمساعدة، لكن موازنات الدول هي مهترئة وبالتالي من يساعد من ومن ينصح من؟

خامسا: هل هنالك جوانب ايجابية للكورونا بالرغم من سوء التناسب مع السلبيات. من الايجابيات تخفيف حجم التلوث الذي كانت تصدره الطائرات والسيارات والمصانع وغيرها. انحدار الحركة الاقتصادية عموما سيؤثر ايجابا على نظافة البيئة ويساعد الانسان على تحسين نوعية الحياة المستقبلية.

سادسا: هنالك شركات عدة استفادت من انحدار الحركة لتنظف أو تصحح نفسها من الداخل. فقامت بترشيد الإنفاق كتخفيف نفقات السفر وتحسين الانتاجية عبر الإنفاق أكثر على الاتصالات والالكترونيات والذكاء الاصطناعي وتقنيات المعلومات وغيرها، وبالتالي تحضر نفسها للمنافسة القادمة بعد الكورونا. ظروف اليوم الصعبة تساعد الأذكياء على التحضير الجدي والصامت للمنافسة الكبيرة الآتية بعد المصيبة.

سابعا: هنالك قطاعات لا بد وأن تستفيد مما يحصل اليوم فتنتج ما يحتاج اليه الانسان. هذا هو حال شركة «أمازون» التي ستوظف مئة ألف شخص يقومون بتوصيل السلع الى المنازل لصعوبة انتقال المواطن بسبب الكورونا. مَن يخسر وظيفته اليوم في قطاع السياحة مثلا ربما يجد فرصة عمل له في أمازون وهذا مفيد جدا.

تبقى الصحة أهم شيء في حياة الانسان، ومن دونها لا معنى للمزايا الاخرى التي تبقى دون جدوى أو حتى مضرة في بعض الأحيان. يتبين للعالم اليوم ان صحته غير مضمونة وبالتالي كل ما قام ببنائه في العقود الماضية غير كاف أو ناقص أو هش وبالتالي وجب اعادة البناء. هذا الشعور المنطقي مؤذ ويحطم معنويات الانسان لكن في نفس الوقت يعطيه أملاً بمستقبل أفضل للأجيال القادمة التي نأمل أنها ستؤسس بشكل أفضل.

د. لويس حبيقة.

أخبار النفط