– المركزي القطري في المرتبة الأولى خليجياً في حيازة الذهب بنهاية نوفمبر 2022
– ارتفاع حيازة المركزي الإماراتي من الذهب بنسبة 32% لتصل إلى 4.2 مليار $
أظهر مسح خاص لـ CNBC عربية نمو حيازة البنوك المركزية الخليجية من سبائك الذهب بنسبة 43% على أساس سنوي أي ما يعادل نحو 3 مليارات دولار لتصل إلى 10 مليارات دولار في شهر نوفمبر من عام 2022.
المركزي القطري يتصدر دول الخليج الأخرى في حيازة الذهب:
كما أظهر المسح الذي استند على بيانات البنوك المركزية الخليجية لشهر نوفمبر الماضي تصدر دولة قطر لدول الخليج في قيمة رصيد المعدن الثمين لدى مصرف قطر المركزي بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 59% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 18.8 مليار ريال قطر أي ما يقارب 5.2 مليار دولار أميركي،
بينما جاءت الإمارات بالمرتبة الثانية بعد نمو رصيد مصرفها المركزي من الذهب بنسبة 32% ليصل إلى نحو 15.5 مليار درهم أي ما يقارب 4.2 مليار دولار أميركي
واحتفظت السعودية بالمركز الثالث خليجياً بعد استقرار رصيد المركزي من المعدن الثمين عند 432 مليون دولار أميركي.
حصة الذهب من أصول البنوك المركزية الخليجية:
تصدرت دولة قطر الدول الخليجية من حيث حصة الذهب من إجمالي أصول المركزي القطري بنهاية نوفمبر من عام 2022 بعد أن بلغت نسبته نحو 6.6% من الأصول التي بلغت نحو 79 مليار دولار، كما احتلت دولة الإمارات المركز الثاني بنسبة 3% من إجمالي أصول مصرفها المركزي ، وجاءت البحرين بالمرتبة الثالثة بعد بلغت نسبة حيازتها من الذهب إلى إجمالي أصولها إلى 0.4% في الشهر ذاته.
الجدير بالذكر أن آخر بيانات متوفرة للبنك المركزي العماني هي لشهر أكتوبر الماضي على خلاف البنوك المركزية الخليجية الأخرى التي أفصحت عن بيانات شهر نوفمبر .
أسعار الذهب العالمية:
يبدو أن عام 2023 سيكون إيجابياً للذهب بعد تراجعه لعامين متتاليين وخصوصاً بعد انطلاق الاتجاه التصاعدي لأسعار عقود المعدن الثمين منذ بداية نوفمبر من عام 2022 مرتفعاً بنحو 19% منذ آخر قاع شكله في 3 من الشهر ذاته، كما حققت أسعار الذهب مكاسب بأكثر من 5% منذ بداية العام الحالي لتتجاوز 1900 دولار للأونصة.
وحقق الذهب هذه الارتفاعات بدعم من البيانات التي تشير أن الفدرالي الأميركي سيتبع سياسة نقدية أقل تشدداً وبالتزامن مع انخفاض مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية والتي يرتبط معها الذهب بشكل عكسي.
كما يتوقع المحللون أن يعود دور الملاذ الآمن للذهب في عام 2023 بعد أن فقده في العام السابق وخصوصاً مع التوقعات المتشائمة لنمو الاقتصاد العالمي.