ارتفاع الدولار في ظل رهانات على معدلات الفائدة والتوترات في البحر الأحمر

شهد مؤشر الدولار الأميركي الثلاثاء 16 يناير ارتفاعاً مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على خفض في المدى القريب لمعدلات الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي في أعقاب تصريحات متشددة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، في حين أثرت المخاوف من وقوع المزيد من الهجمات على السفن في البحر الأحمر على الرغبة في المخاطرة.

الدولار وأزواج العملات الرئيسية

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات 0.253% إلى 102.90 نقطة، بعد أن ارتفع 0.2% أثناء الليل في تعاملات هادئة خلال عطلة عامة في الولايات المتحدة أمس الاثنين.

وتراجع اليورو 0.3% إلى 1.09185 دولار متجها صوب أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد خلال أسبوعين. وهبط الجنيه الاسترليني في أحدث تداول إلى 1.2681 دولار منخفضا 0.36%  خلال اليوم ومبتعدا عن أعلى مستوى في خمسة أشهر تقريبا عند 1.2825 دولار والذي سجله في أواخر ديسمبر كانون الأول.

هذا وألقت تعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي التي تعارض التخفيضات المبكرة في أسعار الفائدة بظلالها على توقعات أسعار الفائدة على مستوى العالم.

وقال مسؤول من حركة الحوثي اليمنية الاثنين إن الجماعة ستوسع أهدافها في منطقة البحر الأحمر لتشمل السفن الأميركية، وتعهدت الجماعة بمواصلة الهجمات بعد الضربات الأميركية والبريطانية على مواقعها في اليمن.

هذا وومن المقرر أن يتحدث مجموعة من مسؤولي الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع ومن بينهم كريستوفر والر عضو مجلس محافظي البنك المركزي والذي سيلقي كلمة حول التوقعات الاقتصادية أمام معهد بروكينجز في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

توقعات بنسبة 70% بخفض الفدرالي الأميركي للفائدة في مارس بـ 25 نقطة أساس

وأظهرت أداة FedWatch أن الأسواق تتوقع فرصة قدرها 70% لخفض الفدرالي الأميركي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس آذار مقابل 77% في اليوم السابق و63% في الأسبوع السابق، مما يسلط الضوء على التوقعات المتغيرة بشأن تخفيضات أسعار الفائدة.

ومع ذلك، يتوقع المتداولون تخفيضات بأكثر من 160 نقطة أساس هذا العام، ارتفاعا من 140 نقطة أساس المتوقعة الأسبوع الماضي.

تحركات الين الياباني

وانخفض الين 0.20% إلى 146.07 للدولار بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ظل ثابتاً في ديسمبر كانون الأول مقارنة بالعام الماضي وتباطئ للشهر الثاني عشر على التوالي.

وتشير البيانات إلى أن التسارع في التضخم سوف يعتدل في الأشهر المقبلة وسيخفف الضغط عن بنك اليابان المركزي للتخلص التدريجي من برامج التحفيز الضخمة قريباً.

وعززت توقعات تحول السياسة النقدية الخاصة ببنك اليابان المركزي الين قرب نهاية عام 2023، وارتفعت العملة 5% مقابل الدولار في ديسمبر كانون الأول. ومنذ ذلك الحين انخفض بشكل حاد وتراجع 3% حتى الآن في يناير كانون الثاني.