رفعت وكالة الطاقة الدولية مجددا يوم الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 لكن توقعاتها لا تزال أقل كثيرا من نظيرتها من أوبك.
وتنبأت الوكالة، ومقرها باريس، في ثالث رفع شهري على التوالي أن يرتفع الاستهلاك العالمي للنفط بمقدار 1.23 مليون برميل يوميا في 2024 مقارنة مع توقع أوبك بزيادته 2.25 مليون برميل.
وهناك اختلافات وخلافات بين وكالة الطاقة الدولية وأوبك في السنوات القليلة الماضية على ملفات مثل الطلب على المدى الطويل والحاجة للاستثمار في إمدادات جديدة.
وجاء أحدث تعديل بالرفع لتوقعات النمو من وكالة الطاقة الدولية، الذي يشكل زيادة مقدارها 180 ألف برميل عن التوقع السابق، استنادا إلى تحسن النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار الخام في الربع الرابع إضافة إلى توسع الصين في قطاع البتروكيماويات (TADAWUL:2310).
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري ليناير كانون الثاني “تحسن إلى حد ما التوافق بشأن المستقبل الاقتصادي خلال الأشهر القليلة الماضية في أعقاب التحول في الآونة الأخيرة في سياسات البنوك المركزية”.
وأضافت “يمثل انخفاض أسعار النفط في الربع الرابع من عام 2023 عامل دفع إضافي”.
وبدأت أسعار النفط العام الجديد على تراجع بضغط من تأثير الغموض المحيط بالطلب بما فاق أثر جولة جديدة من خفض الإمداد من أوبك+ وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
وجرى تداول خام برنت عند نحو 78 دولارا للبرميل يوم الخميس بعد أن خسر نحو عشرة بالمئة من سعره في 2023 لينهي العام عند 77.04 دولار للبرميل.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الانخفاض المتوقع بمقدار النصف في معدل نمو الطلب على أساس سنوي في 2024 جاء نتيجة عدم اكتمال التعافي بعد الجائحة والنمو المتواضع لاقتصادات كبرى وتحسن كفاءة الطاقة والزيادة الكبيرة في عدد السيارات الكهربائية.
وأربك التوتر الجيوسياسي المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط الأسواق وتقول الوكالة إن المنطقة يمر منها ثلث تجارة النفط المنقول بحرا في العالم.
وقالت الوكالة إن باستثناء التعطل الكبير لتدفقات النفط من تلك المنطقة بسبب الأحداث الجارية “يبدو أن إمدادات جيدة ستصل السوق في 2024” حتى على الرغم من تطبيق أوبك وتكتل أوبك+ لسلسة من عمليات خفض الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق. وأول خفض جديد لأول ربع من العام دخل حيز التنفيذ هذا الشهر.
وتوقعت الوكالة أن تلك التخفيضات قد تجعل الأسواق تميل للشعور بعجز محدود في الإمدادات في بداية العام لكن النمو القوي من منتجين خارج أوبك+ منهم الولايات المتحدة والبرازيل وجويانا يمكن أن يؤدي لفائض كبير حال التخلي عن عمليات الخفض الطوعية في الربع الثاني من العام.
