ارتفعت أسعار النفط الخام (برنت) إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل قبيل الهجوم الجوي الإيراني على إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، لتصل الأسعار إلى أعلى مستوى لها، منذ أشهر. لكن سعر نفط برنت انخفض بعد الضربة الجوية الإيرانية نحو 0.8 في المائة، لتتراجع الأسعار إلى نحو 88 – 89 دولاراً.
هناك عدة أسباب محتملة لهذا التراجع في الأسعار. فمن جهة، انتشرت أخبار واسعة قبيل الهجوم، أن طهران أخبرت الولايات المتحدة عن الهجوم قبل ساعات من وقوعه. وتبعتها أخبار أخرى أن الرئيس جو بايدن أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن واشنطن لن تشارك في هجوم جوي إسرائيلي انتقامي على إيران، مما يعني عدم إمكانية شن هجوم مضاد من إسرائيل، وذلك رغم التطمينات من أن الولايات المتحدة ملتزمة بثبات بأمن إسرائيل، ورغم إرسال واشنطن وبعض حلفائها، مثل بريطانيا وغيرها، قوات جوية لمساندة إسرائيل.
لقد انعكست تطمينات اللحظات الأخيرة، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل على علم بالهجوم الإيراني، على الأسعار، رغم أن الأخبار لم تفصح عن المعلومات الأخرى ضمن الذي تعمد تسريبه عن التطمينات الإيرانية لواشنطن… فهل اقتصرت هذه المعلومات فقط عن موعد الهجوم؟ أم شملت أيضاً نوعية الأسلحة المنوي استعمالها، مما دفع واشنطن للإعلان بعد ساعات قليلة من الهجوم أنه قد تم تدمير الأغلبية الساحقة من المسيرات؟
سياسياً، كان من مصلحة واشنطن «ضبط» قواعد الهجوم. فهناك أولاً، مسؤوليتها «التاريخية» لحماية الأمن الإسرائيلي. وهناك كذلك في قمة الأولويات خلال هذه الفترة، ردع تصاعد النزاع بين إيران وإسرائيل، لما له من تأثير على ارتفاع أسعار النفط، وهي في المستوى العالي الذي هي عليه الآن.
السؤال: هل ستستقر الأسعار على نحو 90 دولاراً؟ أم يعود الخوف والحذر من إمكانية ارتفاعها إلى 100 دولار، كما صرح كثير من المراقبين في الأسواق قبيل الهجوم الإيراني؟
من الواضح، حتى الآن، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصمم على تبني سياسة تلبي مطامحه الشخصية وأهداف حلفائه من أقصى اليمين الصهيوني، في تحقيق «أهداف المعركة». ورغم أن «الأهداف» حتى الآن كانت تدور حول «معركة غزة» الأرضية، فإنه قد ازداد عليها الآن، هدف آخر؛ وهو الانتقام من المحاولة الإيرانية لقصف إسرائيل جواً.
وبما عرف عن عناد نتنياهو، المدعوم بنفوذ الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة، وأقصى اليمين الصهيوني في إسرائيل، وطموحاته الشخصية حتى لا يمثل أمام المحاكم بسبب اتهامات بالفساد، فمن الممكن جداً، في ضوء هذه الاحتمالات، أن «يستمر» في سياسته التي أعلنها في بداية معركة غزة، ويضيف إليها الآن، معركة الانتقام من إيران، لكي لا يسجل عليه أنه تغاضى عن أعنف هجوم على إسرائيل منذ تأسيسها في عام 1948 دون الرد عليه.
من ثم، إلى أن تتضح هذه الصورة، وهنا تتوجب الإشارة إلى «العلاقات الإسرائيلية – الأميركية غير الدقيقة» خلال هذه الفترة وتوتر علاقات نتنياهو وبايدن، سيستمر الوضع الجيوستراتيجي في الشرق الأوسط غامضاً سياسياً ومتشدداً في الأسواق. وعليه، لا يمكن إسقاط إمكانية ارتفاع الأسعار إلى 100 دولار للبرميل. والإمكانيات هذه مفتوحة، وبخاصة إذا أخذنا في الحسبان احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط في مضيق هرمز، وإمكانية عرقلة التجارة النفطية في مناطق أخرى.
