تراجعت أسعار النفط مع بدء استعادة الإنتاج بعد مرور العاصفة “فرانسين” رغم تسجيل العقود الآجلة أول مكاسبها الأسبوعية في شهر، إذ ساعدت الاضطرابات -والإقبال على المخاطرة في الأسواق الأوسع- على تخفيف ذروة البيع التي شهدتها سوق الخام في الأيام السابقة.
هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط 0.5% لتتم تسويته دون مستوى 69 دولاراً للبرميل، متخلياً عن مكاسبه السابقة بعد أن بدأت شركة “شل” في استعادة الإنتاج من جديد في خليج المكسيك. كان الانتعاش السابق مدفوعاً في الغالب بتغطية المراكز المراهنة على الهبوط للغاية بعد تراجع سعر التسوية دون مستوى 66 دولاراً يوم الثلاثاء، وهو أدنى سعر إغلاق منذ ديسمبر 2021.
استعادة إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك
تسبب “فرانسين” -الذي ضعف من قوة الإعصار السابقة- في توقف كمية كبيرة من الإنتاج في خليج المكسيك. وصعدت أسواق الأسهم، مما يوفر ظروفا مواتية للنفط. وارتفع سعر النفط 1.4% هذا الأسبوع، مسجلا أول صعود أسبوعي منذ أوائل أغسطس. وقال روبرت ياوجر، مدير قسم العقود الآجلة للطاقة في “ميزوهو سيكيوريتيز” بالولايات المتحدة، إن الزيادة الكبيرة في عدد منصات الحفر يوم الجمعة ضغطت على أسعار النفط.
وأضاف ياوجر: “الكثير من متداولي الأجل القصير بادروا بالخروج من السوق مع أول إشارة ضعف”.
انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنحو 15% هذا الربع بسبب المخاوف بشأن تراجع الطلب، خاصة في الصين أكبر مستورد. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن نمو الاستهلاك العالمي في النصف الأول كان عند أدنى مستوياته منذ الوباء مع تباطؤ الاقتصاد الصيني. وفي ظل هذه المعطيات، أرجأ تحالف “أوبك+” للدول المنتجة خطة لتخفيف قيود العرض، واستمرت تدفقات النفط الليبي في الانخفاض.
“السوق لا تخلو من إمكانات الصعود، بالنظر إلى الخلاف الأخير في ليبيا، وسلسلة التشوهات الجيوسياسية في السنوات الأخيرة”، وفق محللو “ماكواري”، ومن بينهم ماركوس جارفي وفيكاس دويفيدي، في مذكرة، مضيفين :”نتوقع حدوث فائض كبير، خاصة أن نمو العرض من خارج (أوبك)، وتباطؤ الطلب، قد يحدان من حاجة السوق إلى قيام (أوبك+) بإستعادة كميات إنتاج النفط المخطط لها”.
من جانب آخر، يُتوقع على نطاق واسع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل بعد ظهور علامات على تباطؤ سوق العمل، ويعزز المتداولون رهاناتهم على أن صناع السياسات النقدية سيميلون لخفض الفائدة 50 نقطة أساس. وقد يؤدي انخفاض تكاليف الاقتراض إلى دعم النمو وزيادة الطلب على الطاقة.
