وصلت إلى مستويات قياسية.. لماذا ترتفع أسعار الذهب رغم قوة الدولار؟

قفزت أسعار الذهب فوق حاجز 2700 دولار للأونصة للمرة الأولى يوم الجمعة 18 أكتوبر/تشرين الأول، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت ما يقارب 2%. وهذا يعادل نحو أربعة أضعاف تقدم مؤشر ستاندرد آندر بورز 500 بنسبة 0.5% لهذا الأسبوع، كما يعد هذا خامس أسبوع يرتفع فيه الذهب خلال الأسابيع الستة الماضية.

استعاد الذهب زخمه مؤخراً بعد أن بدأ الاحتياطي الفدرالي دورة التيسير بخفض سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية الشهر الماضي.

قوة الدولار الأميركي

ومع ذلك، يأتي هذا الارتفاع الأخير رغم ارتفاع العوائد على سندات الخزانة وقوة الدولار الأميركي، وهي أمور عادة ما تؤثر سلباً على أداء الذهب. فالعوائد المرتفعة تجعل الذهب أقل جاذبية، لأنه لا يدر عائداً، كما أن الدولار القوي يزيد من تكلفة الذهب للمشترين خارج الولايات المتحدة.

كتب أندرو برينر من شركة NatAlliance Securities قائلاً: “هناك إشارات مقلقة نحاول فك شفرتها.. لماذا يسجل الذهب مستوى قياسياً عندما يكون الدولار قوياً؟».

 

وأشار تيم هايز، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي في شركة Ned Davis Research، إلى عدة عوامل قد تدفع هذا الارتفاع في أسعار الذهب.

وفقاً لهايز، فإن رد الفعل في سوق الذهب يشير إلى “أن المستثمرين يشككون في استمرار ارتفاع أسعار الفائدة”، مشيراً إلى العوائد الإجمالية للسندات العالمية.

قفز العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى 4.08% من نحو 3.7% خلال الشهر الماضي، كما ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل اليورو والين الياباني وغيرهما، بنحو 3% خلال الشهر الماضي.

ومع ذلك، أشار هايز إلى أن التوقعات تشير إلى أن العائد القياسي سيكون في اتجاه هبوطي خلال العام المقبل.

العائد على سندات الخزانة

كما يشير إلى أن اتجاهات عائد السندات لم تصبح معادية للذهب، فإن الفارق بين عوائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات وسندات الخزانة لمدة ثلاثة أشهر  لا يزال في وضعه “المسطح أو المقلوب”، وهو الوضع الذي ارتفع فيه الذهب بمعدل 23% سنوياً خلال العشرين عاماً الماضية، متفوقاً على فئات الأصول الأخرى.

في الواقع، يأتي كل هذا في الوقت الذي يتوقع فيه المتداولون أن يقوم الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة أكثر.

وتشير أداة “FedWatch” التابعة لمجموعة CME، التي تعتمد على التداول في العقود الآجلة لصناديق الفدرالي، إلى احتمالية بنسبة 88% لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني. أما بالنسبة لديسمبر/كانون الأول، فهي تظهر احتمالاً بنسبة 75.6%.