ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في اليابان بنسبة 3%، بينما تراجع الين إلى أدنى مستوياته منذ يوليو، بعدما شجعت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأميركية بعض المتداولين للمراهنة على تفوق دونالد ترمب على منافسته كامالا هاريس.

يتوقع المستثمرون أن تتفاقم خسائر حال فوز ترمب نظراً لسياسته الاقتصادية التي يعتبرونها توسعية بدرجة أكبر وقد تؤدي إلى مزيد من التضخم، مما سيقلل احتمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل حاد.

وفي المقابل، من المتوقع ارتفاع الين أمام الدولار حال فوز هاريس، إذ أن سياستها المعلنة ستسهل على البنك المركزي الأميركي مواصلة خفض أسعار الفائدة.

اهتمام بالأسواق اليابانية

الأسواق اليابانية محل اهتمام خاص مع بدء فرز الأصوات في الولايات المتحدة، نظراً لحجمها الكبير وسيولتها العالية، بالإضافة إلى التركيز الشديد على زوج العملات الدولار-الين خلال ساعات التداول الآسيوية.

“الأسواق بدأت تراهن على عودة ترمب. وهو متفوق بفارق أكبر مما كان متوقعاً في ولاية فلوريدا، وهي ولاية مكتظة بالسكان، ما يزيد من التوقعات بتحقيق الجمهوريين أداءً أفضل في ولايات أخرى”.

تراجع الين 1.6% إلى 153.96 مقابل الدولار عند الساعة 12:58 ظهراً في طوكيو، متخلياً عن مكاسبه خلال اليومين الماضيين. في المقابل، ارتفعت الأسهم اليابانية، مع صعود المؤشر “نيكاي” المكتظ بأسهم قطاع التكنولوجيا بنسبة 3%، وصعد المؤشر “توبكس” الأوسع نطاقاً 2.1%، مدعوماً بارتفاع أسهم القطاع المالي والشركات المرتبطة بصناعة الرقائق.

من جهة أخرى، واصلت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات الهبوط لتخسر 63 نقطة إلى 143.64 في حين بينما ظل العائد النقدي القياسي على الدين مستقراً عند 0.935%.

تقلبات أكبر

يتحسب المتداولون لما قد تكون واحدة من أكبر التقلبات في سعر صرف الين مقابل الدولار هذا العام، حيث قفز معدل التقلب الضمني في خيار الدولار-الين لليلة واحدة إلى 36.5% في بداية التداول، مقترباً من ذروته في عام واحد البالغة 39.1% المسجلة خلال انهيار سوق الأسهم اليابانية في أوائل أغسطس.

لم تتمكن الأسهم اليابانية من العودة لمستوياتها القياسية التي سجلتها في يوليو، حيث تأثرت المعنويات بتعافي الين من أدنى مستوياته في ذلك الشهر وتكاليف الاقتراض المتزايدة. وكان تهاوي مؤشري “توبكس” و”نيكاي” بنسبة 12% في 5 أغسطس تذكير بأن الأسهم اليابانية التي كانت قد ارتفعت في الآونة السابقة قد تواجه انخفاضاً كبيراً إذا تحول مزاج المستثمرين للتشاؤم.

التداعيات على بنك اليابان

التراجع المستمر للين في الأعوام الأخيرة غذى الارتفاع في أسعار الواردات، مما وضع ضغوطاً على بنك اليابان لرفع تكاليف الاقتراض، وزاد من التحديات أمام الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الذي يحتاج لتشكيل ائتلاف جديد بعدما فقد الأغلبية في مجلس النواب في انتخابات الشهر الماضي.

يتوقع كثير من الاقتصاديين أن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة ربما في ديسمبر.

في غضون ذلك، تزيد نتائج الانتخابات الأميركية من تقلبات الأسواق التي يواجهها المستثمرون اليابانيون الذين يسعون للتكيف مع نهاية سياسة التيسير النقدي الشديد التي ينتهجها بنك اليابان.

وقد أدت خسارة الائتلاف الحاكم للأغلبية إلى تقلبات حادة في أسعار الأصول المحلية. كما أن انعدام اليقين بشأن مستقبل الائتلاف يجعل المستثمرين أكثر حذراً إزاء المراهنة على رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة بشكل أكبر.

ومن شأن وقف مؤقت لزيادة أسعار الفائدة أن يطمئن المستثمرين الدوليين الذين يساورهم القلق من احتمال ضخ مالكي الأصول اليابانيين أموالهم إلى الداخل إذا تحسنت العوائد.