انخفض النفط خلال تعاملات الأربعاء 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، مع مواصلة المستثمرين تقييم أثر تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب بين أوكرانيا وروسيا، إلى جانب زيادة المخزونات الأميركية من النفط الخام والبنزين.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتاً أو 0.68% لتصل عند التسوية إلى 72.81 دولار للبرميل.
وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي 52 سنتاً أو 0.75% لتبلغ عند التسوية 68.87 دولار للبرميل، بحسب وكالة رويترز.
أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وما يترتب عليه من مخاوف تتعلق بأي اضطرابات محتملة في إمدادات النفط إلى تحجيم التراجع في أسعار الخام خلال تعاملات هذا الأسبوع.
وقال الشريك في Again Capital بنيويورك، جون كيلدوف: “هذه المخاطر التي تهدد حجم المعروض تقدم بالتأكيد دعماً هنا وتعوض إلى حد ما أثر المخاوف بشأن آفاق الطلب العالمي”.
واستمراراً لتصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، أطلقت الأخيرة عدداً من صواريخ كروز البريطانية من طراز “ستورم شادو” على روسيا الأربعاء، وهو أحدث سلاح سمح الغرب لأوكرانيا باستخدامه على أهداف روسية، وذلك بعد يوم من إطلاقها صواريخ أتاكمز الأميركية الصنع.
يأتي ذلك في الوقت الذي استخدمت فيه أميركا حق النقض “الفيتو”، الأربعاء، ضد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، وهو ما أدى إلى زيادة علاوة مخاطر الحرب على أسعار النفط مع القلق بشأن الاضطرابات المحتملة في الإمدادات العالمية في ظل استمرار الحرب بمنطقة الشرق الأوسط.
وقال جون كيلدوف: “السوق متوترة للغاية من حدوث شيء ما مع حدوث تصعيد آخر بين الإسرائيليين والإيرانيين”.
وقد يتعرض المعروض العالمي لمزيد من الضغط، مع احتمالية اتخاذ تحالف أوبك+ قراراً بتأخير زيادات الإنتاج مرة أخرى خلال اجتماعه المقرر في الأول من ديسمبر/ كانون الأول بسبب ضعف الطلب العالمي على النفط، بحسب ما قالته ثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات لوكالة رويترز.
في سياق آخر، كشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة عن زيادة مخزونات الخام والبنزين الأميركية بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو ما قلص من تأثير الدعم الذي قدمته المخاوف على صعيد العرض.
يتزامن ذلك مع توقعات معظم خبراء الاقتصاد في استطلاع لوكالة رويترز، بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر/ كانون الأول. لكن هؤلاء الخبراء يعتقدون أن تخفيضات الفائدة في العام 2025 ستكون بوتيرة أقل مما كان متوقعاً قبل شهر واحد مع خطر ارتفاع التضخم بسبب السياسات المتوقع أن يطبقها ترامب مع بداية فترته الرئاسية الثانية.
وترتفع تكلفة الاقتراض مع أسعار الفائدة المرتفعة مما يسهم في إبطاء النشاط الاقتصادي وخفض الطلب على النفط.
