تراجعت أسعار الذهب بعد أن قفزت بأكبر وتيرة أسبوعية في 20 شهراً الأسبوع الماضي، مع تجاهل المتداولين لضعف الدولار الأميركي وتحول أنظارهم نحو قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقبل بشأن أسعار الفائدة.

انخفضت أسعار الذهب بنحو 2% لتتراجع إلى ما دون 2670 دولار للأونصة، على الرغم من تراجع العملة الأميركية، والتي عادة ما يساعد تراجعها على شراء السلع الأساسية. يركز المستثمرون الآن على آفاق السياسة النقدية، بعد أن أظهر تقرير أن نشاط الأعمال الأميركي توسع بأسرع وتيرة منذ أبريل 2022. ويرى متداولو عقود المقايضة فرصة بأقل من النصف بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. وتميل تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى التأثير على الذهب، كونه لا يحقق عوائد.

لا يزال المعدن النفيس مرتفعاً بأكثر من الربع هذا العام، بدعم من مشتريات البنوك المركزية وتحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة. كما كان شراء الملاذات الآمنة يمثل توجهاً عاماً، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 6% الأسبوع الماضي، بسبب تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا. تظل توقعات معظم البنوك إيجابية، حيث تتوقع مجموعة “غولدمان ساكس” ومجموعة “يو بي إس” المزيد من المكاسب في 2025.

قال جون رونغ ييب، استراتيجي السوق لدى “آي جي آسيا بي تي إي”: “تستمر الأسعار في ترجمة التأرجح بين المخاطر الجيوسياسية وتوقعات بسياسة تيسيرية أقل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي”. مضيفاً أن أي مفاجآت تضخمية صاعدة قد تزيد من توجه الرهانات نحو تثبيت أسعار الفائدة في ديسمبر، مع احتمال أن تقدم أي احتمالات لتباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة بعض المقاومة لأسعار الذهب”.

قد تمنح مجموعة من البيانات المقرر صدورها هذا الأسبوع مؤشرات على المسار المحتمل لسعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتشمل هذه البيانات محاضر اجتماع البنك المركزي في نوفمبر، وبيانات ثقة المستهلك، ونفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يُعد مقياس التضخم المفضل لمسؤولي السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

جاء انخفاض الدولار يوم الاثنين، والذي كان مصحوباً بانخفاض في عوائد السندات الأميركية، بعد أن رشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب سكوت بيسنت للإشراف على وزارة الخزانة. ويتوقع المستثمرون أن يعطي بيسنت، وهو مدير صندوق تحوط، الأولوية لاستقرار الاقتصاد والأسواق على التدابير الأكثر تطرفاً.