استقر سعر الذهب على خلفية قيام المتداولين بتقييم آفاق السياسة النقدية الأميركية، بعد أن جاء مقياس التضخم الأساسي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أقل من التوقعات الأسبوع الماضي.
بلغ سعر الأونصة حوالي 2630 دولاراً خلال تداولات هادئة بعد إغلاقه نهاية الأسبوع الماضي بارتفاع 1.1%، عقب صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لشهر نوفمبر. كانت أرقام التضخم مستقرة، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لصناع السياسة النقدية الأميركية الذين يتطلعون إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر خلال عام 2025.
عادة ما تكون أسعار الفائدة المنخفضة إيجابية للذهب، كونه لا يدفع عوائد ثابتة.
قفز الذهب بنحو 27% هذا العام ليبلغ مستويات سعرية قياسية، بدعم من التيسير النقدي الأميركي، والطلب المرتفع عليه كملاذ آمن، والإقبال على شراء السبائك من قِبل البنوك المركزية حول العالم. مع ذلك، تباطأ المسار الصاعد للمعدن الأصفر بعد انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، مما عزز الدولار. إذ يجعل الدولار القوي السلع الأساسية المقوّمة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة على معظم المشترين.
سعر الأونصة ارتفع بمقدار 0.4% عند الساعة 7:34 صباحاً بتوقيت لندن ليصل إلى 2632.17 دولار،بعد انخفاضه بنسبة 1% الأسبوع الماضي. واستقر مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري، بعد مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6%. في حين ارتفع البلاتين بأكثر من 1% والبلاديوم 0.7%.
